حقوق رویکرد حقوق کیفری ایران نسبت به مقابله با جرائم علیه اموال و مالکیت قسمت هفتم

  • نویسنده موضوع MAHDIS
  • تاریخ شروع
  • پاسخ‌ها 47
  • بازدیدها 1K
  • Tagged users هیچ

ساعت تک رمان

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مقام‌دار بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,768
لایک‌ها
17,199
امتیازها
163
سن
24
محل سکونت
Mystic Falls
کیف پول من
674
Points
0
نشان می دهد که قانونگذار در قسمت اول نظر به مواردی دارد که مخاطب کلاهبردار یک نفر است هر چند به صورت جمعی می گوید مردم را و عمومی بیان می کند ولی در قسمت دوم می آید و بیان می کند اگر عامه را تبلیغ بکند به وسیله وسایل ارتباط جمعی این یک کیفیت مشدد است.


بنابراین باید بپذیریم که در موردی که مال مورد کلاهبرداری از بین رفته و موجود نیست و با موجود است و کشف نشده است و الان در دسترس قاضی نیست نمی شود حکم به رد اصل مال داد یک سال تا هفت سال تبدیل می شود به دو تا ده سال. معلوم می شود که در آن قسمت اول مخاطب کلاهبردار از نظر قانون یک نفر است. یک نفر را فریب داده است مخاطبش یک نفر است. ولی در صورتی که می آید تبلیغ عامه می کند. مثلا یک وقت می گوید که تشکیلاتی دار به عنوان شرکت دایر کرده است و کسانی به آنجا مراجعه می کنند و به آن وسیله ممکن است فریب بخوردند.


 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مقام‌دار بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,768
لایک‌ها
17,199
امتیازها
163
سن
24
محل سکونت
Mystic Falls
کیف پول من
674
Points
0
زمانی دیگر از طریق روزنامه اعلام می کند مثلا در فلان منطقه با فلان مشخصات شهرک سازی می شود. شاکی که در فوق بیان کردم یا فلان پروژه عمرانی اجرای می شود. اینجا محدوده تبلیغات و مخاطبینش کل مملکت است و همه مردم را در برمی گیرد و علاوه بر آن تأثیر فریب فردی و مانورها و صح*نه سازیها فردی با موقعی که شخص به وسیله وسایل ارتباط جمعی عمل می کند متفاوت است. وقتی کسی یا کسانی می بینند یک روزنامه کثیرالانتشار و رسمی مملکت اعلام می کند که فلان پروژه عمرانی اجرا می شود تردیدی نمی کنند که در این فریب است. یا از طریق رادیو و تلویزیون اعلام می کند. با توجه به این واقعیت یکی از کیفیات مشدد تبلیغات عامه به وسیله وسائل ارتباط جمعی است. روزنامه، رادیو و تلویزیون و کلیه وسایلی که به رسانه های عمومی مربوط می شود. در خصوص وضعیت شغلی باید گفت اگر در قانون تعزیرات ماده ۱۱۶ قانونگذار وضعیت شغلی را از بین برد و گفت کلاهبردار، کلاهبردار است و فرقی نمی کند که وابسته به تشکیلات دولتی باشد یا نباشد.


اما ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشأ و کلاهبرداری به نحوی است که قانونگذار می گوید کارمند وابسته به تشکیلات دولتی نباید کلاهبردار باشد و این چنین کارمندی را نمی خواهیم. یعنی وضعیت شغلی را اعم از این که کارمند رسمی، روزمزد، پیمانی و. . . باشد یا این که چه عالیرتبه و یا دون پایه باشد اگر کلاهبردار بود از کیفیات مشدد محسوب می شود. علاوه بر دو تا ده سال حبس و رد اصل مال و محکومیت به پرداخت جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری به انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم می شود. در مورد انفصال از خدمات دولتی هم بین وضعیتهای شغلی متفاوت تفاوتی وجود ندارد هر چند در شروع به کلاهبرداری قائل به تفکیک شده است.


 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مقام‌دار بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,768
لایک‌ها
17,199
امتیازها
163
سن
24
محل سکونت
Mystic Falls
کیف پول من
674
Points
0
در شروع به کلاهبرداری وضعیتهای شغلی را به سه دسته تقسیم می کند و مبدأ را مدیر کل و همتراز قرار می دهد و بالاتر و پائین از مدیر کل.


در ارتشأ مجازاتها متفاوت است. در شروع به کلاهبرداری مدیر کل و همتراز به مجازات انفصال ابد از خدمات دولتی مثل اصل کلاهبرداری محکوم می شوند ولی پائین تر از مدیر کل و همتراز مدیر کل به انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال محکوم می گردند.


همچنان که بیان شد در اصل کلاهبرداری تفاوتی ندارد خواه مدیر کل یا همتراز و یا پائین از مدیر کل به انفصال ابراز خدمات دولتی محکوم می شوند.


 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مقام‌دار بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,768
لایک‌ها
17,199
امتیازها
163
سن
24
محل سکونت
Mystic Falls
کیف پول من
674
Points
0
در اینجا در خصوص اسم و عنوان جعلی مأمورین دولتی دو مورد مطرح می شود. در مورد عنوان جعلی اینها نسبت به هم چه وضعی دارند.


همانطوری که قبلا بیان شد شرایط اصلی کلاهبرداری آنهائی است که در قسمت اول آمده است. قسمت دوم کیفیات مشدد است. در مسائل جزائی کیفیات مخففه و مشدده مطرح می شود. کیفیات مشدد و مخفف چه موقع مطرح می گردد. زمانی مطرح می گردد که مجرمیت فرد مسلم باشد یعنی کسی که متهم می شود به ارتکاب جرم قاضی رسیدگی می کند و احراز می کند که این فرد مرتکب این جرم شده است. پس از این که مجرمیت مسلم شد در مقام تعیین مجازات است که کیفیات مخففه و مشدده مطرح می شود. کیفیات مشدده و مخففه از ارکان تشکیل دهنده جرم نیست جرم احراز شده و در مقام تعیین مجازات اگر مجاز به تخفیف هستیم تخفیف می دهیم یا اگر کیفیات مشدد وجود داشته باشد مجازات تشدید می شود.


 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مقام‌دار بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,768
لایک‌ها
17,199
امتیازها
163
سن
24
محل سکونت
Mystic Falls
کیف پول من
674
Points
0
در قسمت دوم بین آنچه که عنوان جعل را آورده با آن که در قسمت اول آمده تفاوت وجود دارد. قسمت دوم کیفیت مشدد است قسمت اول از ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری است و رد اصل مال هم با توضیحاتی که بیان شد در قسمت دوم هم است. مسأله ای که در مورد کلاهبرداری مطرح می شود تبصره ۱ ماده ۱ است راجع به تبصره ۲ که به شروع جرم مربوط می شود توضیح داده شد.


مجازات را قانون تعیین کرده در هر مورد حداقل مجازات اصل جرم است. یعنی اگر اصل کلاهبرداری با قسمت اول قابل تطبیق است شروعش یک سال مجازات حبس دارد به علاوه انفصال از خدمات دولتی و اگر با قسمت دوم منطبق است مجازات شروع دو سال است.


تبصره ۱ مربوط به تخفیف مجازات است. همانطوری که عرض شد تخفیف مجازات یعنی تعیین مجازات کمتر از حداقل مجازات قانونی.


 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مقام‌دار بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,768
لایک‌ها
17,199
امتیازها
163
سن
24
محل سکونت
Mystic Falls
کیف پول من
674
Points
0
بین حداقل و حداکثر قانونی قاضی مجاز است مجازات تعیین کند و این اختیار را دارد تعیین مجازات مابین حداقل و حداکثر نه تخفیف است نه تشدید. در حدی است که قانون تعیین کرده است.


تشدید مجازات زمانی است که قاضی متهم را بیشتر از حداکثر مجازات محکوم می کند حتی یک روز و تخفیف مجازات زمانی است که برای متهم کمتر از حداقل تعیین مجازات می شود. تبصره ۱ ماده ۱ که به عنوان تخفیف مجازات مطرح شده در واقع تجویز تخفیف مجازات نیست منع تخفیف مجازات است. چون گفتیم که بین حداقل و حداکثر قاضی اختیار دارد مجازات تعیین بکند. تبصره۱ می گوید که اگر کیفیات مخففه هم وجود داشته باشد نمی شود کمتر از حداقل تعیین مجازات کرد یعنی اینکه تخفیف مجازات ممنوع است.


اما موارد زیادی وجود دارد که قانون تخفیف مجازات را منع کرده است همانطوری که در موارد تعلیق مجازات ممنوع است. در اختلاس، ارتشأ، کلاهبرداری جعل، استفاده از سند مجعول مستثنیات ماده ۲۵ ق. م. ا و ماده ۳۰ همان قانون که مستثنی کرده است در قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مسأله مهمی وجود دارد و آن اینکه قاضی حق تخفیف مجازات را ندارد و تخفیف مجازات ممنوع است.


 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مقام‌دار بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,768
لایک‌ها
17,199
امتیازها
163
سن
24
محل سکونت
Mystic Falls
کیف پول من
674
Points
0
در حقیقت تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشأ و کلاهبرداری منع تخفیف مجازات است نه تخفیف مجازات با این حال به عنوان تخفیف مجازات مطرح شد این قانون مصوب سال ۶۷ است. بعد که در سال ۷۰ قانون مجازات اسلامی تصویب شد ماده ۲۲ تخفیف مجازات را به صورت مطلق پذیرفت، می شود مجازات را تخفیف داد البته شرایطی را قانونگذار تعیین کرده و حتی در مقام تخفیف می شود مجازات را تبدیل کرد. به شرطی که این تبدیل جنبه تخفیف داشته باشد و اینکه آیا تخفیف است یا تبدیل بستگی به وضع محکومعلیه دارد. با تصویب و اجرای ق. م. ا و ماده ۲۲ دادگاهها در مورد کلاهبرداری ماده مزبور را هم رعایت می کردند و طبق ماده ۲۲ مجازات کلاهبرداری هم تخفیف داده می شد. ولی بالاخره چون مخالفش هم بود و نظر مخالف این بود که تخفیف مجازات ممنوع است منتهی شد به طرح موضوع در هیأت عمومی و یک رأی وحدت رویه در این زمینه وجود دارد که خلاصه اش این است که مجازات کلاهبرداری و مقررات کلاهبرداری یک قانون خاص است و مقررات عمومی ق. م. ا مقرراتی عمومی است بنابراین مقررات عام نمی تواند مقررات خاص را نسخ بکند تبصره به قوت خودش باقی است. مطابق تبصره نمی شود مجازات کلاهبرداری را کمتر از حداقل برحسب مورد تعیین کرد. بحثی که اینجا مطرح شده بود و من اشاره می نمایم واقعا رجوع به مذاکرات هیأت عمومی دیوانعالی کشور خیلی مفید است این است که وقتی وضع قوانین نسبت به هم معلوم شد آیا قانون عام می تواند قانون خاص را نسخ کند. مخصوصا اگر قانون عام مؤخر بر قانون خاص باشد. حال که قانون تشدید مجازات. . . یک قانون خاص است و قانون مجازات اسلامی هم قانون عام، آیا این عام مؤخر می تواند خاص مقدم را نسخ بکند یا خیر؟ حالا چرا این بحث مطرح می شود به لحاظ اینکه در آخرین ماده کتاب چهارم ق. م. ا یعنی ماده ۴۹۷ می گوید که کلیه مقررات مغایر با این قانون ملغی است. این کل دلالت بر عموم دارد. کلیه مقررات چه خاص چه عام اگر مغایر با این قانون بادش مطابق ماده ۴۹۷ ق. م. ا ملغی است و آنچه مسلم است تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مغایر ماده (۲۲) است. ماده ۲۲ به طور مطلق تخفیف مجازات را جایز کرده است ولی تبصره ۱ ماده (۱) تخفیف مجازات را منع کرده است پس تبصره ۱ ماده (۱) مغایر ماده (۲۲ ق. م. ا) است و به حکم ماده (۴۹۷ ق. م. ا) باید ملغی باشد پس آن مراجعی که طبق ماده (۲۲) مجازات کلاهبرداری را تخفیف می دانند احکامشان درست و منطبق با مقررات بود.


 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مقام‌دار بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,768
لایک‌ها
17,199
امتیازها
163
سن
24
محل سکونت
Mystic Falls
کیف پول من
674
Points
0
حال آیا قانون عام مؤخر خاص مقدم را نسخ میکند یا نه دو نظر وجود دارد. رأی وحدت رویه هم که در این زمینه داریم بر همین مبناست. از لحاظ علمی و تئوری دو دسته نظر وجود دارد. در منابع فقهی هم نظر فقها هم همین است. دو دسته اند یک عده ای عقیده دارند که عام مؤخر می تواند ناسخ مقدم باشد و عده ای برعکس. از لحاظ حقوقدانان عرفی قائل به تفکیک می شوند و می گویند قانون خاص به جهات خاصی وضع می شود و مقطعی است.


معمولا مقررات خاص بر مبنای اوضاع خاصی تصویب می شود. اگر قانون عامی مؤخر بر قانون خاص تصویب بشود و مغایر با آن قانون باشد باید دید آن اوضاع و احوالی که آن قانون خاص بر مبنای آن تصویب شده کماکان در جامعه وجود دارد؟


مثلا در ایراد جرح با چاقو باید بازداشت موقت صادر شود. آیا هنوز چاقوکشی است ؟


 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مقام‌دار بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,768
لایک‌ها
17,199
امتیازها
163
سن
24
محل سکونت
Mystic Falls
کیف پول من
674
Points
0
یا در مورد ارتشأ و اختلاس باید قرار بازداشت موقت صادر شود هنوز هم ارتشأ و اختلاس وجود دارد یا نه دستگاههای اداری سالم اند و کوچکترین اشکالی وجود ندارد و دیگر نیازی به آن مقررات خاص نیست. اگر جهات تصویب قانون خاص از بین رفته باشد قانون عام مؤخر، خاص مقدم را نسخ می کند اما اگر جهات تصویب قانون خاص هنوز باقی باشد عام را نمی توانیم ناسخ خاص به حساب بیاوریم. خاص به وقت خودش باقی است.


یک رأی وحدت رویه هم وجود دارد به همین ترتیب قائل به تفکیک شده است. اما نهایتا در مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوانعالی اگر ملاحظه بفرمائید آنچه که اکثریت نتیجتا رأی داد که نمی شود مجازات کلاهبرداری را کمتر از حداقل و طبق ماده (۲۲) تخفیف داد این بود که قانون مربوط به تشدید مجازات از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون مجازات اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی است. این دو در طول هم قرار دارند و فلسفه اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که اگر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان راجع به قوانین اختلافی وجود داشته باشد مجمع تشخیص مصلحت نظام بین این دو مرجع قضاوت می کند پس یک مرجع بالاتری است و مرجعی است که بین این دو حل اختلاف می کند.


 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مقام‌دار بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,768
لایک‌ها
17,199
امتیازها
163
سن
24
محل سکونت
Mystic Falls
کیف پول من
674
Points
0
نهایتا استدلال این شد که چون قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۲ این قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است و قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشأ و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و این دو در طول هم قرار دارند بنابراین نمی توانیم حکم ماده ۴۹۷ ق. م. ا را شامل مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بدانیم و منصرف از آن مقررات است. بنابراین تبصره ۱ مطابق این رأی وحدت رویه قابلیت اجرا دارد و نمی شود ماده ۲۲ را در مورد کلاهبرداری و تخفیف مجازات اعمال کرد.


اینجا سؤالاتی پیش می آید از جمله اینکه آیا مجازات انتقال مال غیر را هم که مجازات کلاهبرداری است نمی شود تخفیف داد؟ و دیگر این که حال که نمی شود در مورد کلاهبرداری مطابق تبصره ۱ کمتر از حداقل تعیین مجازات کرد. اگر در خاتمه صدور حکم قطعی ماده ۲۵ اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری که در ماده ۲۷۷ قانون آ.د.ک مطرح شده تفاوتی با هم دارند یعنی در ماده ۲۵ جائی که در جرایم غیر قابل گذشت شاکی اگر پس از صدور حکم قطعی گذشت بکند دادگاه صادر کننده حکم قطعی مجازات را در حدود قانون تخفیف می دهد. به نظر می رسد در ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری تخفیف مجازات الزامی است.


 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
امضا : MAHDIS
بالا