ساخت و سازهای موجود در پایتخت و همچنین تعداد واحدهای مسکونی موجود در شهر نشان می‌دهد سقف جمعیت‌پذیری تهران از ظرف پیش‌بینی شده در شورای عالی، عبور کرده است.
معماری ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی شهر سازی چیست؟
- نویسنده موضوع its.sanaz
- تاریخ شروع
- پاسخ‌ها 28
- بازدیدها 955
- Tagged users هیچ
ساعت تک رمان
موضوع فروریزش‌های سریالی در تهران که سال گذشته در جریان حفاری مترو رخ داد نیز یکی دیگر از مصادیق مصوبات تزئینی شورای عالی شهرسازی را به تصویر می‌کشد. این شورا، سال گذشته به دنبال فروریزش خیابان‌ها در تهران تصویب کرد: 12 اقدام فوری برای مقاوم‌سازی تهران در برابر فروریزش‌های احتمالی و همچنین اقدامات بعدی از سوی دستگاه‌های مختلف صورت بگیرد که مهم‌ترین آن، تهیه و به‌روز کردن نقشه‌های رقومی شریان‌های حیاتی شهر و شناسایی حفره‌های ایجاد شده در زمین در اثر پدیده‌های طبیعی و انسان‌ساز بود.
این اقدامات تاکنون یا انجام نشده یا اطلاع‌رسانی رسمی درباره آنها نشده است. نمونه دیگر از بی‌نتیجه ماندن مصوبات شورای عالی شهرسازی، به برج‌سازی‌های منطقه 22 به‌عنوان موضوع پرمناقشه بین دولت و شهرداری مربوط است. این شورا سال 93 در مصوبه‌ای، ساخت و ساز جدید در منطقه 22 را ممنوع اعلام کرد. با این حال، اخیرا از طرف مدیران جدید شهرداری اعلام شد، ساخت و ساز در این منطقه به روال قبل ادامه پیدا می‌کند.
ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی چیست؟
کارشناسان شهرسازی و امور شهری با آسیب‌شناسی علت بی‌نتیجه ماندن مصوبات حیاتی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به رغم پیگیری معاونت شهرسازی و دبیرخانه شورای عالی، معتقدند: مصوبات این نهاد در نقش رصدخانه شهرداری‌ها، می‌تواند با یک جابه‌جایی مسوولیت بین وزارتخانه‌ای، تا حد امکان، به ضمانت اجرایی مجهز شود. در حال حاضر، همه حمایت‌های مالی دولت از شهرداری‌ها در قالب پرداخت انواع مالیات‌های سهم شهرداری‌ها، بودجه خرید اتوبوس‌های درون شهری، یارانه‌های بلیت مترو و اتوبوس و همچنین کمک‌های مالی دولتی به شهرداری‌ها، از کانال سازمان شهرداری‌ها در وزارت کشور یا با مدیریت عالیه این سازمان، بین شهرداری‌ها توزیع می‌شود.
کارشناسان شهرسازی و امور شهری با آسیب‌شناسی علت بی‌نتیجه ماندن مصوبات حیاتی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به رغم پیگیری معاونت شهرسازی و دبیرخانه شورای عالی، معتقدند: مصوبات این نهاد در نقش رصدخانه شهرداری‌ها، می‌تواند با یک جابه‌جایی مسوولیت بین وزارتخانه‌ای، تا حد امکان، به ضمانت اجرایی مجهز شود. در حال حاضر، همه حمایت‌های مالی دولت از شهرداری‌ها در قالب پرداخت انواع مالیات‌های سهم شهرداری‌ها، بودجه خرید اتوبوس‌های درون شهری، یارانه‌های بلیت مترو و اتوبوس و همچنین کمک‌های مالی دولتی به شهرداری‌ها، از کانال سازمان شهرداری‌ها در وزارت کشور یا با مدیریت عالیه این سازمان، بین شهرداری‌ها توزیع می‌شود.
این در حالی است که سیاست‌گذاری در حوزه شهرسازی برای شهرداری‌ها از سوی معاونت شهرسازی در وزارت راه و شهرسازی، انجام می‌شود. به این ترتیب، شهرداران اگر چه باید نسبت به ضوابط بالادست مصوب وزارت راه و شهرسازی پاسخگو باشند اما بخشی از نیاز مالی خود برای اداره شهرها را از وزارت کشور دریافت می‌کنند. ایجاد پیوند بین دو نهاد سیاست‌گذار در امور شهرها و تامین‌کننده مالی شهرداری‌ها در این مقطع، می‌تواند به تضمین رعایت خطوط قرمز شهرسازی از سوی شهرداران و رفع نقطه کور از دیده‌بان شهرداری‌ها منجر شود.
این در حالی است که سیاست‌گذاری در حوزه شهرسازی برای شهرداری‌ها از سوی معاونت شهرسازی در وزارت راه و شهرسازی، انجام می‌شود. به این ترتیب، شهرداران اگر چه باید نسبت به ضوابط بالادست مصوب وزارت راه و شهرسازی پاسخگو باشند اما بخشی از نیاز مالی خود برای اداره شهرها را از وزارت کشور دریافت می‌کنند. ایجاد پیوند بین دو نهاد سیاست‌گذار در امور شهرها و تامین‌کننده مالی شهرداری‌ها در این مقطع، می‌تواند به تضمین رعایت خطوط قرمز شهرسازی از سوی شهرداران و رفع نقطه کور از دیده‌بان شهرداری‌ها منجر شود.
مسیر پیوند دو بازوی تصمیم‌گیر و اجرایی
از دیدگاه برخی کارشناسان و برنامه‌ریزان شهری، مسیر پیوند بین دو نهاد سیاست‌گذار در امور شهرها و تامین‌کننده شهرداری‌ها، از طریق انتقال سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از زیرمجموعه وزارت کشور به شورای‌عالی شهرسازی و معماری به‌عنوان نهاد مسوول تصویب‌کننده طرح‌های جامع و تفصیلی ایجاد می‌شود.
از دیدگاه برخی کارشناسان و برنامه‌ریزان شهری، مسیر پیوند بین دو نهاد سیاست‌گذار در امور شهرها و تامین‌کننده شهرداری‌ها، از طریق انتقال سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از زیرمجموعه وزارت کشور به شورای‌عالی شهرسازی و معماری به‌عنوان نهاد مسوول تصویب‌کننده طرح‌های جامع و تفصیلی ایجاد می‌شود.
به گفته آنها در کنار هم قرار گرفتن نهاد تصمیم‌گیر در حوزه ضوابط و مقررات شهری و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری که همه حمایت‌های مالی دولت از شهرداری از کانال این سازمان عبور می‌کند، به راحتی امکانپذیر خواهد شد، با این حال گروه دیگری از کارشناسان با وجود پذیرش این دیدگاه یعنی کنار هم قرار گرفتن سازمان شهرداری‌ها و شورای‌عالی شهرسازی و معماری، معتقدند با توجه به جایگاه وزارت کشور و نقشی که وزارت‌کشور در حوزه شهرسازی دارد به‌خصوص در حوزه طرح‌های هادی یا ساخت‌وسازهای خارج از محدوده‌‌های شهری و روستایی و همچنین نقشی که وزارت کشور در مدیریت شهری و روستایی دارد به‌خصوص با وجود سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، شورای‌عالی شهرسازی قابل‌واگذاری است.
به این معنا که شورای‌عالی شهرسازی می‌تواند در زیرمجموعه وزارت کشور باشد اما پیوستن سازمان شهرداری‌ها به شورای‌عالی شهرسازی چون این شورا نقش اجرایی ندارد و فقط مسوولیت تصویب در مورد طرح‌های جامع یا ضابطه‌های مشخص را بر عهده دارد امکانپذیر نیست، چراکه وزارت‌کشور هر تصمیمی که در مدیریت محلی می‌گیرد از سوی بازوهای استانی یا شهرستانی قابل‌انجام است اما اگر این مسوولیت به وزارت مسکن و شهرسازی سپرده شود، این وزارتخانه با ادارات کلی که در استان‌ها دارد، قدرت اجرایی ندارد که بتواند این موضوعات را در شهرداری‌ها یا دهیاری‌ها دنبال کند
