عباس عبدي در یادداشتی در روزنامه اعتماد به سخنان آیت الله یزدی درباره موضوع نفوذ پاسخ داد.
او نوشت:
آقاي محمد يزدي در سخناني اظهار كرده است كه:«دشمن با پول، زن و مقام به دنبال نفوذ در جمهوري اسلامي است.» با توجه به حضور انحصاري مردان در جايگاه مديريت كشور، اين گزاره درست است و 3 نقطه ضعف اساسي مردان را به تصوير مي‌كشد. هر چند اقدامات براي نفوذ منحصر به اين 3 مورد نمي‌شود و شايد بتوان گفت، موارد مهم‌تري هم وجود دارد كه چون ايشان اشاره نكرده يا نخواسته اشاره كند يا توجه به آن نداشته‌اند در اين يادداشت به تحليل همين 3 مورد پرداخته مي‌شود.
مي‌پذيريم كه اين 3 نقطه ضعف آقايان است و دشمنان نيز با انگشت گذاشتن بر اين نقاط ضعف قصد نفوذ دارند. حال چه بايد كرد؟ چگونه مي‌توان جلوي اين اقدام را گرفت؟ يك راه برقرار كردن فيلترهاي گزينش براي حضور در مناصب حكومتي و افزايش نظارت رسمي است. كاري كه اكنون از سوي شوراي نگهبان به شديدترين وجه و از طرف قوه قضاييه تا حدي در حال اجراست. اين نظارت در ساختارهاي دولتي نيز به نحو ديگري اجرا مي‌شود. اين شيوه پيشاپيش شكست خورده است. چه دليلي بهتر از اينكه 90 نفر از 290 نفر نماينده‌اي كه با شديدترين ضوابط گزينش شده بودند در عرض چند سال رد صلاحيت شده‌اند؟ تازه اينها را متوجه شده‌اند، كه به احتمال فراوان رقم واقعي بايد خيلي بيش از اين باشد.
از سوي ديگر چه دليلي بهتر از اينكه افراد با حداكثر احتياط‌ها در ساختار دولتي گزينش مي‌شوند ولي شاخص فساد در اين كشور به طرز نااميدكننده‌اي بد است. چه شاهدي بهتر از اينكه روساي جمهوري سابق جملگي دچار مشكل شدند و صلاحيت دوباره آنان مورد تاييد قرار نگرفته است. علت چيست؟ اين سياست دو ايراد اساسي دارد.
اول اينكه فيلترها فقط محدود به تخلفات رفتاري نمي‌شود بلكه خيلي سريع ابعاد آن توسعه پيدا مي‌كند و مسائل فكري و عقيدتي را در برمي‌گيرد در نتيجه و برخلاف ادعاي اوليه در عمل موجب كناره‌گيري يا حذف نيروهاي سالم و كارآمد مي‌شود. چون بسياري از افراد متقلب يا ضعيف آن قدر زرنگ و بي‌پروا هستند كه به نحوي رفتار كنند كه در نهايت خود را از اين فيلترها عبور دهند. حتي اگر همه آنان هم نتوانند، بسياري از آنان قادر خواهند بود.
ايراد دوم به محدوديت نظارت‌هاي رسمي مربوط مي‌شود. اگر قرار باشد مردم، جامعه و رسانه‌ها را از عرصه نظارتي خارج كنيم و نظارت منحصر به اين باشد كه در خانه فرد بيايند و از 4 نفر خبرچين اطلاع بگيرند، نتيجه همين مي‌شود كه مي‌بينيم. بنابراين بزرگ‌ترين عارضه ما سياست فيلترينگ نيروي انساني است.
پس چه مي‌توان كرد؟ مشكل اينجاست كه دستيابي به اين 3 عنصر جذاب در ايران غيرشفاف است و تا هنگامي كه غيرشفاف باشد، رسيدن به آنها خواه ناخواه با فساد همراه است. اگر دستيابي به آنها شفاف و مبتني بر قواعد باشد طبعا فساد در كسب اين عوامل راه نمي‌يابد يا بسيار كمتر خواهد شد. اول درباره پول. اگر دريافتي‌ها و ثروت افراد شفاف و قابل دسترسي براي عموم باشد، چگونه ممكن خواهد بود كه عده‌اي را بتوان با پول فريفت؟ چون كسب پول جز از طريق مشروع كه ثبت و ضبط مي‌شود و ماليات آن نيز پرداخت خواهد شد از هر طريق ديگري باشد، قابل رديابي است اگر شفافيت وجود داشته باشد.
براي مثال اگر حكومت ايران به هر دليلي بخواهد يك مقام غربي را بخرد و با پرداخت پول او را عامل خود كند، نخواهد توانست حتي اگر چنين شخصي پيدا شود. زيرا اگر پول را از طريق حساب بانكي دريافت كند فورا معلوم مي‌شود و اگر نقد دريافت كند، چگونه مي‌خواهد آن را خرج كند؟ مگر در حد و اندازه‌هاي بسيار محدود كه مفيد فايده براي خريداري شدن نيست. پس راه چاره پذيرش كنوانسيون FATF و نيز شفافيت كامل در داخل كشور است. نه آنكه اعلام اموال مقامات را در مجمع تشخيص مصلحت حتي جرم تلقي كنند!
درباره قدرت نيز بايد شفافيت كامل شود. هر كس بر اساس صلاحيت‌هاي حرفه‌اي يا رأي مردم و بدون هيچ فيلتري در مصدر امور قرار گيرد. طبيعي است در اين صورت نمي‌توان افرادي غيرحرفه‌اي و غيرمتخصص را متولي امور كرد و با توصيه‌هاي پشت پرده و امتيازات ويژه، افراد به كاري گمارده شوند كه فاقد صلاحيت هستند زيرا افرادي كه صلاحيت دارند طبعا براساس آن صلاحيت عمل خواهند كرد و به كار بردن نفوذ براي آنان بي‌معنا خواهد بود. هنگامي كه بتوان به عنوان تنها نامزد در انتخابات شركت كرد و با يك رأي هم انتخاب شد و از زير بار رقابت فرار كرد، وضع از اين بهتر نخواهد شد. اما مساله زن قدري پيچيده‌تر است. سياست‌هاي رسمي در اين باره تناقض دارد و همين تناقض است كه زمينه نفوذ از اين طريق را فراهم مي‌كند.
از يك سو مردان هيچ محدوديتي از نظر تعداد براي داشتن ر*اب*طه ندارند. مي‌توانند هر ر*اب*طه‌اي را با يك زن مجرد توجيه كنند. چه به صورت عقد دايم يا موقتي. از طرف ديگر اين كار در افكار عمومي به شدت مذموم است. به عبارت ديگر شفاف شدن آن هزينه سنگيني براي فرد دارد. وجود همزمان اين دو ويژگي بهترين زمينه براي به دام انداختن مردان مستعد است. اين حد از تناقض ميان اخلاق و حقوق بهترين فرصت براي نفوذ است.
راه‌حل اين مساله نيز برداشتن اين شكاف ميان اخلاق و حقوق است. يا حقوق را مطابق اخلاق كنيد يا اخلاق را سازگار با حقوق. تا هنگامي كه اين اصلاحات در 3 حوزه پول، قدرت و زن صورت نگيرد هيچ اتفاقي رخ نخواهد داد و نفوذ هم منحصر به دشمن نخواهد بود بلكه خودي‌هايتان هم خودشان يك پا نفوذي خواهند شد! و حتي دست نفوذي‌ها را از پشت خواهند بست.
او نوشت:
آقاي محمد يزدي در سخناني اظهار كرده است كه:«دشمن با پول، زن و مقام به دنبال نفوذ در جمهوري اسلامي است.» با توجه به حضور انحصاري مردان در جايگاه مديريت كشور، اين گزاره درست است و 3 نقطه ضعف اساسي مردان را به تصوير مي‌كشد. هر چند اقدامات براي نفوذ منحصر به اين 3 مورد نمي‌شود و شايد بتوان گفت، موارد مهم‌تري هم وجود دارد كه چون ايشان اشاره نكرده يا نخواسته اشاره كند يا توجه به آن نداشته‌اند در اين يادداشت به تحليل همين 3 مورد پرداخته مي‌شود.
مي‌پذيريم كه اين 3 نقطه ضعف آقايان است و دشمنان نيز با انگشت گذاشتن بر اين نقاط ضعف قصد نفوذ دارند. حال چه بايد كرد؟ چگونه مي‌توان جلوي اين اقدام را گرفت؟ يك راه برقرار كردن فيلترهاي گزينش براي حضور در مناصب حكومتي و افزايش نظارت رسمي است. كاري كه اكنون از سوي شوراي نگهبان به شديدترين وجه و از طرف قوه قضاييه تا حدي در حال اجراست. اين نظارت در ساختارهاي دولتي نيز به نحو ديگري اجرا مي‌شود. اين شيوه پيشاپيش شكست خورده است. چه دليلي بهتر از اينكه 90 نفر از 290 نفر نماينده‌اي كه با شديدترين ضوابط گزينش شده بودند در عرض چند سال رد صلاحيت شده‌اند؟ تازه اينها را متوجه شده‌اند، كه به احتمال فراوان رقم واقعي بايد خيلي بيش از اين باشد.
از سوي ديگر چه دليلي بهتر از اينكه افراد با حداكثر احتياط‌ها در ساختار دولتي گزينش مي‌شوند ولي شاخص فساد در اين كشور به طرز نااميدكننده‌اي بد است. چه شاهدي بهتر از اينكه روساي جمهوري سابق جملگي دچار مشكل شدند و صلاحيت دوباره آنان مورد تاييد قرار نگرفته است. علت چيست؟ اين سياست دو ايراد اساسي دارد.
اول اينكه فيلترها فقط محدود به تخلفات رفتاري نمي‌شود بلكه خيلي سريع ابعاد آن توسعه پيدا مي‌كند و مسائل فكري و عقيدتي را در برمي‌گيرد در نتيجه و برخلاف ادعاي اوليه در عمل موجب كناره‌گيري يا حذف نيروهاي سالم و كارآمد مي‌شود. چون بسياري از افراد متقلب يا ضعيف آن قدر زرنگ و بي‌پروا هستند كه به نحوي رفتار كنند كه در نهايت خود را از اين فيلترها عبور دهند. حتي اگر همه آنان هم نتوانند، بسياري از آنان قادر خواهند بود.
ايراد دوم به محدوديت نظارت‌هاي رسمي مربوط مي‌شود. اگر قرار باشد مردم، جامعه و رسانه‌ها را از عرصه نظارتي خارج كنيم و نظارت منحصر به اين باشد كه در خانه فرد بيايند و از 4 نفر خبرچين اطلاع بگيرند، نتيجه همين مي‌شود كه مي‌بينيم. بنابراين بزرگ‌ترين عارضه ما سياست فيلترينگ نيروي انساني است.
پس چه مي‌توان كرد؟ مشكل اينجاست كه دستيابي به اين 3 عنصر جذاب در ايران غيرشفاف است و تا هنگامي كه غيرشفاف باشد، رسيدن به آنها خواه ناخواه با فساد همراه است. اگر دستيابي به آنها شفاف و مبتني بر قواعد باشد طبعا فساد در كسب اين عوامل راه نمي‌يابد يا بسيار كمتر خواهد شد. اول درباره پول. اگر دريافتي‌ها و ثروت افراد شفاف و قابل دسترسي براي عموم باشد، چگونه ممكن خواهد بود كه عده‌اي را بتوان با پول فريفت؟ چون كسب پول جز از طريق مشروع كه ثبت و ضبط مي‌شود و ماليات آن نيز پرداخت خواهد شد از هر طريق ديگري باشد، قابل رديابي است اگر شفافيت وجود داشته باشد.
براي مثال اگر حكومت ايران به هر دليلي بخواهد يك مقام غربي را بخرد و با پرداخت پول او را عامل خود كند، نخواهد توانست حتي اگر چنين شخصي پيدا شود. زيرا اگر پول را از طريق حساب بانكي دريافت كند فورا معلوم مي‌شود و اگر نقد دريافت كند، چگونه مي‌خواهد آن را خرج كند؟ مگر در حد و اندازه‌هاي بسيار محدود كه مفيد فايده براي خريداري شدن نيست. پس راه چاره پذيرش كنوانسيون FATF و نيز شفافيت كامل در داخل كشور است. نه آنكه اعلام اموال مقامات را در مجمع تشخيص مصلحت حتي جرم تلقي كنند!
درباره قدرت نيز بايد شفافيت كامل شود. هر كس بر اساس صلاحيت‌هاي حرفه‌اي يا رأي مردم و بدون هيچ فيلتري در مصدر امور قرار گيرد. طبيعي است در اين صورت نمي‌توان افرادي غيرحرفه‌اي و غيرمتخصص را متولي امور كرد و با توصيه‌هاي پشت پرده و امتيازات ويژه، افراد به كاري گمارده شوند كه فاقد صلاحيت هستند زيرا افرادي كه صلاحيت دارند طبعا براساس آن صلاحيت عمل خواهند كرد و به كار بردن نفوذ براي آنان بي‌معنا خواهد بود. هنگامي كه بتوان به عنوان تنها نامزد در انتخابات شركت كرد و با يك رأي هم انتخاب شد و از زير بار رقابت فرار كرد، وضع از اين بهتر نخواهد شد. اما مساله زن قدري پيچيده‌تر است. سياست‌هاي رسمي در اين باره تناقض دارد و همين تناقض است كه زمينه نفوذ از اين طريق را فراهم مي‌كند.
از يك سو مردان هيچ محدوديتي از نظر تعداد براي داشتن ر*اب*طه ندارند. مي‌توانند هر ر*اب*طه‌اي را با يك زن مجرد توجيه كنند. چه به صورت عقد دايم يا موقتي. از طرف ديگر اين كار در افكار عمومي به شدت مذموم است. به عبارت ديگر شفاف شدن آن هزينه سنگيني براي فرد دارد. وجود همزمان اين دو ويژگي بهترين زمينه براي به دام انداختن مردان مستعد است. اين حد از تناقض ميان اخلاق و حقوق بهترين فرصت براي نفوذ است.
راه‌حل اين مساله نيز برداشتن اين شكاف ميان اخلاق و حقوق است. يا حقوق را مطابق اخلاق كنيد يا اخلاق را سازگار با حقوق. تا هنگامي كه اين اصلاحات در 3 حوزه پول، قدرت و زن صورت نگيرد هيچ اتفاقي رخ نخواهد داد و نفوذ هم منحصر به دشمن نخواهد بود بلكه خودي‌هايتان هم خودشان يك پا نفوذي خواهند شد! و حتي دست نفوذي‌ها را از پشت خواهند بست.
