فرارو: به دنبال تجربه بسیار موفق ساماندهی اخذ مالیات خروج از کشور، که به نحو چشگیری هم مانع از خروج مردم و به‌ویژه نخبگان از کشور شده و هم منبعی مفید برای کسری بودجه فراهم کرده‌است، پیشنهاد می‌شود طرح «وضع مالیات بر طلاق» را با قید سه فوریت در دستور کار قرار گیرد. این طرح به دنبال اجرایی شدن «طرح سهینه‌بندی طلاق» ارائه شده است و در کنار آن حتماً می‌تواند مانع از سرعت گسترش پدیده شوم طلاق خواهد شد.
علی مظفری رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در گفتگو با ایسنا، از اعمال محدودیت ثبت طلاق از امروز (شنبه) مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۵ در دفاتر طلاق سراسر کشور خبر داد. به همین منظور تعداد سهمیه مجاز دفاتر طلاق جهت ثبت طلاق به تفکیک استان‌های سراسر کشور در هر سال اعلام شده است؛ بر این اساس هر دفترخانه طلاق در هر استان در سال مجاز به ثبت تعداد طلاق تعیین شده است.
مظفری پیش‌تر در این باره گفته بود: در اجرای سیاست‌های قوه قضاییه در مبارزه با فساد به تقاضای کانون سردفتران ازدواج و طلاق و موافقت سازمان ثبت با بخشنامه ریاست قوه قضاییه جهت ثبت طلاق در هر یک از دفاتر طلاق محدودیت و سقف معینی تعیین می‌شود. میزان طلاق در شهر‌های مختلف متفاوت است و بر همین اساس نمی‌توان تعداد خاصی را برای این موضوع تعیین کرد؛ لذا فرمولی را برای محدودیت ثبت طلاق در نظر گرفتیم، بدین صورت که دفترخانه‌های هر شهر بر اساس میانگین طلاق واقع شده در سال گذشته به نسبت دفاتر آن شهر ضرب در ۲۰ درصد می‌شوند و بیشتر از آن، دفاتر اجازه ثبت طلاق را ندارند.
با این حال مشخص نیست موضوع اجرای سیاست‌های قوه قضاییه در مبارزه با فساد چه ربط یا ربط‌هایی با موضوع طلاق دارد؟ و چرا مسئولان به جای جلوگیری از موضوعاتی که احتمالا باعث سوء استفاده از طلاق یا طلاقنامه می‌شود، طلاق را سهمیه‌بندی می‌کنند؟ ظاهرا همیشه راحت‌ترین راه و البته سطحی‌ترین راه‌ها انتخاب می‌شود که البته به هیچ وجه راه حل اصلی مسئله (مسائل) نیست!
نکته دیگر این‌که ظاهراً مردم، که مخاطبان یا ذینفعان چنین طرح‌هایی هستند، در هیچ‌کجای تصمیم‌گیری‌ها قرار ندارند! ناگهان یک روز صبح که از خواب بیدار می‌شوند و می‌بینند، طلاق سهمیه‌بندی شده، ازدواج بر اساس قرعه‌کشی شده، بنزین آزاد شده‌است و ...!
علی مظفری رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در گفتگو با ایسنا، از اعمال محدودیت ثبت طلاق از امروز (شنبه) مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۵ در دفاتر طلاق سراسر کشور خبر داد. به همین منظور تعداد سهمیه مجاز دفاتر طلاق جهت ثبت طلاق به تفکیک استان‌های سراسر کشور در هر سال اعلام شده است؛ بر این اساس هر دفترخانه طلاق در هر استان در سال مجاز به ثبت تعداد طلاق تعیین شده است.
مظفری پیش‌تر در این باره گفته بود: در اجرای سیاست‌های قوه قضاییه در مبارزه با فساد به تقاضای کانون سردفتران ازدواج و طلاق و موافقت سازمان ثبت با بخشنامه ریاست قوه قضاییه جهت ثبت طلاق در هر یک از دفاتر طلاق محدودیت و سقف معینی تعیین می‌شود. میزان طلاق در شهر‌های مختلف متفاوت است و بر همین اساس نمی‌توان تعداد خاصی را برای این موضوع تعیین کرد؛ لذا فرمولی را برای محدودیت ثبت طلاق در نظر گرفتیم، بدین صورت که دفترخانه‌های هر شهر بر اساس میانگین طلاق واقع شده در سال گذشته به نسبت دفاتر آن شهر ضرب در ۲۰ درصد می‌شوند و بیشتر از آن، دفاتر اجازه ثبت طلاق را ندارند.
با این حال مشخص نیست موضوع اجرای سیاست‌های قوه قضاییه در مبارزه با فساد چه ربط یا ربط‌هایی با موضوع طلاق دارد؟ و چرا مسئولان به جای جلوگیری از موضوعاتی که احتمالا باعث سوء استفاده از طلاق یا طلاقنامه می‌شود، طلاق را سهمیه‌بندی می‌کنند؟ ظاهرا همیشه راحت‌ترین راه و البته سطحی‌ترین راه‌ها انتخاب می‌شود که البته به هیچ وجه راه حل اصلی مسئله (مسائل) نیست!
نکته دیگر این‌که ظاهراً مردم، که مخاطبان یا ذینفعان چنین طرح‌هایی هستند، در هیچ‌کجای تصمیم‌گیری‌ها قرار ندارند! ناگهان یک روز صبح که از خواب بیدار می‌شوند و می‌بینند، طلاق سهمیه‌بندی شده، ازدواج بر اساس قرعه‌کشی شده، بنزین آزاد شده‌است و ...!
