علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان،
در خصوص آخرین وضعیت بدهی ۸۹ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی گفت: در سال ۹۳ دولت ۳۲ هزار میلیارد تومان بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی داد که تمام آن پول صرف بدهی سازمان تامین اجتماعی به بانک رفاه شد و حال دولت مدت ها است که قصد دارد بدهی ۸۹ هزار میلیارد تومانی خود را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد اما در این بین مجلس مخالف پرداخت این بدهی به سازمان تامین اجتماعی است و کمیسیون تطبیق قوانین مجلس با تکیه بر بند " د " ماده " ۶ " سیاست های کلی اصل ۴۴ که بر این موضوع تاکید دارد که دولت نمی تواند بدهی های خود را تهاتر کند با پرداخت ۸۹ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی مخالف است.
وی در ادامه افزود: با وجود مخالفت مجلس اما سازمان تامین اجتماعی طی نامه ای به رئیس مجلس خواستار به جریان افتادن دوباره درخواست سازمان تامین اجتماعی شد و آقای قلی ها، معاونت اجرایی آقای قالیباف دستوری روی نامه صادر کردند که با صحبت های صورت گرفته پرداخت ۸۹ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی دوباره بررسی شود اما تازه اجازه به جریان انداختن دوباره این پرونده صادر شده است و حتی تا پایان امسال نیز به نتیجه رسیدن آن بعید خواهد بود.
در خصوص آخرین وضعیت بدهی ۸۹ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی گفت: در سال ۹۳ دولت ۳۲ هزار میلیارد تومان بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی داد که تمام آن پول صرف بدهی سازمان تامین اجتماعی به بانک رفاه شد و حال دولت مدت ها است که قصد دارد بدهی ۸۹ هزار میلیارد تومانی خود را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد اما در این بین مجلس مخالف پرداخت این بدهی به سازمان تامین اجتماعی است و کمیسیون تطبیق قوانین مجلس با تکیه بر بند " د " ماده " ۶ " سیاست های کلی اصل ۴۴ که بر این موضوع تاکید دارد که دولت نمی تواند بدهی های خود را تهاتر کند با پرداخت ۸۹ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی مخالف است.
وی در ادامه افزود: با وجود مخالفت مجلس اما سازمان تامین اجتماعی طی نامه ای به رئیس مجلس خواستار به جریان افتادن دوباره درخواست سازمان تامین اجتماعی شد و آقای قلی ها، معاونت اجرایی آقای قالیباف دستوری روی نامه صادر کردند که با صحبت های صورت گرفته پرداخت ۸۹ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی دوباره بررسی شود اما تازه اجازه به جریان انداختن دوباره این پرونده صادر شده است و حتی تا پایان امسال نیز به نتیجه رسیدن آن بعید خواهد بود.