کانون‌های سردفتران در جنجال و حاشیه‌های ایجاد شده در خصوص برگ سبز خودرو، قصد کوتاه آمدن را ندارند و با ارسال توصیه‌های متعدد به سران دفاتر، همچنان به دنبال تنظیم سند رسمی خود در این دفاتر هستند. در آخرین نمونه از این تلاش‌ها کانون سردفتران و دفتریاران مازندران نامه‌ای در تاریخ 24 شهریور خطاب به سران دفاتر اسناد رسمی استان ارسال کرده و در آن نوشته است:
"اخیراً نامه‌ای از ناحیه دادستان کل کشور خطاب به رؤسای دادگستری و دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور اصدار یافته مبنی بر اینکه؛ مستفاد قطعی از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در سال 99 این است که؛ التزامی برای مراجعه متعاملین به دفاتر اسناد رسمی هنگام نقل و انتقال خودرو وجود نداشته و در این امر مخیرند و از طرفی برگ سبز خودرو که مشخصات متعاملین در آن درج شده، سند رسمی انتقال است؛ و این در حالی است که وفق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی است و صاحبان وسائط نقیله مکلفند قبل از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ابتدا به اداره راهنمایی و رانندگی جهت انجام اموری از جمله تعویض پلاک مراجعه کنند و تلقی معزی‌الیه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در ابطال بندی از بخشنامه امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده در آن، دفاتر را از تنظیم سند وکالت تعویض پلاک برحذر می‌داشته و تعمیم آن به سند رسمی انتقال خودرو به نظر فاقد وجاهت بوده و با قوانین مجری از جمله قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی و آئین‌نامه آن و قانون مالیات بر ارزش افزوده در تغایر است و از طرفی با منویات مندرج در سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری و ایضاً سند تحول قضائی، جهت توسعه سند رسمی و بخشنامه رئیس اسبق قوه قضائیه و نظر اعلامی رئیس فعلی قوه قضائیه در تضاد قرار دارد؛ و حتی با مدلول رأی دیگری از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در هنگام صدارت مشارالیه اصدار یافته، مخالفت دارد؛ حالیه با عنایت به اتخاذ موضع صریح از ناحیه معاونت قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک و سخنگوی قوه قضائیه و نیز التزام به سوگند رعایت قانون، که از ناحیه همکاران اتیان شده و به جهت صیانت از قانون و حفاظت از مکانت سند رسمی و عدم تضییع حقوق دولتی و پیشگیری از وقوع جرائم متعدد متصوره و بهداشت حقوقی جامعه و دیگر فواید مترتبه؛ کانون سردفتران و دفتریاران مازندران، همگام با سایر کانون‌ها و جوامع کشوری به همکاران توصیه مؤکد دارد، تا از اعتباربخشی به برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمی نقل و انتقال و دلیل بر مالکیت اتومبیل پرهیز کنند تا مصون از عواقب عدم اجرای قانون باشند."
"اخیراً نامه‌ای از ناحیه دادستان کل کشور خطاب به رؤسای دادگستری و دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور اصدار یافته مبنی بر اینکه؛ مستفاد قطعی از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در سال 99 این است که؛ التزامی برای مراجعه متعاملین به دفاتر اسناد رسمی هنگام نقل و انتقال خودرو وجود نداشته و در این امر مخیرند و از طرفی برگ سبز خودرو که مشخصات متعاملین در آن درج شده، سند رسمی انتقال است؛ و این در حالی است که وفق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی است و صاحبان وسائط نقیله مکلفند قبل از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ابتدا به اداره راهنمایی و رانندگی جهت انجام اموری از جمله تعویض پلاک مراجعه کنند و تلقی معزی‌الیه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در ابطال بندی از بخشنامه امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده در آن، دفاتر را از تنظیم سند وکالت تعویض پلاک برحذر می‌داشته و تعمیم آن به سند رسمی انتقال خودرو به نظر فاقد وجاهت بوده و با قوانین مجری از جمله قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی و آئین‌نامه آن و قانون مالیات بر ارزش افزوده در تغایر است و از طرفی با منویات مندرج در سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری و ایضاً سند تحول قضائی، جهت توسعه سند رسمی و بخشنامه رئیس اسبق قوه قضائیه و نظر اعلامی رئیس فعلی قوه قضائیه در تضاد قرار دارد؛ و حتی با مدلول رأی دیگری از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در هنگام صدارت مشارالیه اصدار یافته، مخالفت دارد؛ حالیه با عنایت به اتخاذ موضع صریح از ناحیه معاونت قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک و سخنگوی قوه قضائیه و نیز التزام به سوگند رعایت قانون، که از ناحیه همکاران اتیان شده و به جهت صیانت از قانون و حفاظت از مکانت سند رسمی و عدم تضییع حقوق دولتی و پیشگیری از وقوع جرائم متعدد متصوره و بهداشت حقوقی جامعه و دیگر فواید مترتبه؛ کانون سردفتران و دفتریاران مازندران، همگام با سایر کانون‌ها و جوامع کشوری به همکاران توصیه مؤکد دارد، تا از اعتباربخشی به برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمی نقل و انتقال و دلیل بر مالکیت اتومبیل پرهیز کنند تا مصون از عواقب عدم اجرای قانون باشند."
