حقوق تعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق

  • نویسنده موضوع MAHDIS
  • تاریخ شروع
  • پاسخ‌ها 40
  • بازدیدها 1K
  • Tagged users هیچ

ساعت تک رمان

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مقام‌دار بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,768
لایک‌ها
17,199
امتیازها
163
سن
24
محل سکونت
Mystic Falls
کیف پول من
674
Points
0
به نظر می‏رسد، بهتر است در این مورد بر اساس اصول تعارضهای متحرك عمل شود و آخرین تابعیت شخص، ملاك عمل قرار گیرد؛ زیرا زمانی كه فردی تغییر تابعیت می‏دهد و تابعیت جدیدی به دست می‏آورد، در واقع آثار تابعیت سابق قطع می‏شود و آثار تابعیت جدید از زمان صدور سند تابعیت جدید ظاهر می‏شود؛ از این رو حقوق و تكالیف ناشی از تابعیت پیشین قطع و حقوق و تكالیف ناشی از تابعیت جدید شروع می‏شود. بنابراین، در صورت تغییر تابعیت، برای تعیین قانون حاكم بر طلاق، باید آخرین تابعیت شخص مناط اعتبار واقع شود. از این رو دادگاه ایران باید برای اجرای حكم مندرج در ماده ۹۶۳ قانون مدنی ایران قانون دولت متبوع شوهر در زمان بروز آثار نكاح (در مورد روابط شخصی و مالی زوجین) و در زمان طلاق را مناط اعتبار قرار دهد.(۳۶)
 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
آخرین ویرایش:
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مقام‌دار بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,768
لایک‌ها
17,199
امتیازها
163
سن
24
محل سکونت
Mystic Falls
کیف پول من
674
Points
0
۲- قانون حاكم بر آثار طلاق
آثاری كه در ر*اب*طه زن و شوهر، در دوران پس از طلاق مطرح می‏شود، مربوط به عده است. رجوع در ایام عده (كه از نهادهای فقه اسلامی است و در حقوق كشورهای غیر اسلامی وجود ندارد)، نفقه زوجه مطلقه و همچنین استفاده زن از نام خانوادگی شوهر از آثار طلاق است.
عده، یكی از آثار طلاق است كه در حقوق همه كشورهای اسلامی وجود دارد و در حقوق بعضی كشورهای غیر اسلامی مثل فرانسه نیز پیش بینی شده است. قانون مدنی ایران در تعریف آن آورده است: «عده عبارت است از مدتی كه تا انقضای آن، زنی كه عقد نكاح او منحل شده است، نمی‏تواند، شوهر دیگر اختیار كند.» و مواد ۱۱۵۱ تا ۱۱۵۷ احكام آن را بیان كرده است.
رجوع در ایام عدّه نیز كه از نهادهای فقه اسلامی است و در كشورهای غیر اسلامی وجود ندارد،(۳۷) یكی دیگر از آثار طلاق است كه احكام آن در مواد ۱۱۴۸ و ۱۱۴۹ قانون مدنی بیان شده است.
نفقه زوجه مطلّقه نیز یكی از آثار طلاق است كه در ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی به آن تصریح گردیده است: «نفقه مطلّقه رجعیه در زمان عدّه بر عهده شوهر است، مگر این كه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد. امّا اگر عدّه از جهت فسخ نكاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در این صورت تا زمان وضع حمل حقّ نفقه خواهد داشت.»(۳۸)
 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
آخرین ویرایش:
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مقام‌دار بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,768
لایک‌ها
17,199
امتیازها
163
سن
24
محل سکونت
Mystic Falls
کیف پول من
674
Points
0
یكی دیگر از آثار طلاق، استفاده زن از نام خانوادگی شوهر است كه حكم آن در ماده ۴۲ قانون ثبت احوال ۱۳۵۵ مقرر گردیده است: «زوجه می‏تواند با موافقت همسر خود تا زمانی كه در قید زوجیت می‏باشد از نام خانوادگی همسر خود بدون رعایت حق تقدم استفاده كند و در صورت طلاق، ادامه استفاده از نام خانوادگی موكول به اجازه همسر خواهد بود.»
پرسشی كه مطرح می‏شود، این است كه مسایل مربوط به روابط زن و شوهر، پس از طلاق تابع چه قانونی خواهد بود؟ آیا همان قانونی كه حاكم بر طلاق است، بر آثار طلاق نیز حاكم خواهد بود؟ مثلاً با توجه به این كه نفقه یكی از آثار مالی نكاح است و در صورت اختلاف تابعیت زوجین، تابع قانون دولت متبوع شوهر است (ماده ۹۶۳ قانون مدنی ایران) آیا نفقه زوجه مطلقه نیز كه از آثار طلاق است، تابع قانون دولت متبوع شوهر خواهد بود؟
در حقوق فرانسه، همان قانونی كه حاكم بر علل و موجبات طلاق است بر آثار طلاق نیز حاكم است.(۳۹) در حقوق انگلیس، بطور كلی قانونی كه بر چگونگی و امكان وقوع طلاق حاكم است، بر آثار طلاق و روابط مالی زن و شوهر، پس از وقوع طلاق نیز حاكم خواهد بود و دادگاهی كه برای رسیدگی به اصل طلاق واجد صلاحیت است، این صلاحیت راهم دارد كه تعیین نماید طلاق نسبت به زن و شوهر و فرزندان آنها چه آثاری خواهد داشت.(۴۰)
 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
آخرین ویرایش:
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مقام‌دار بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,768
لایک‌ها
17,199
امتیازها
163
سن
24
محل سکونت
Mystic Falls
کیف پول من
674
Points
0
در حقوق مصر نیز، قانون حاكم بر آثار طلاق نسبت به زن و شوهری كه از یكدیگر جدا شده‏اند، همان قانون حاكم بر طلاق است در پایان بر این امر تأكید می‏شود كه قانون حاكم بر آثار طلاق، در روابط پدر و مادر و فرزندان ممكن است، با قانون حاكم بر آثار طلاق در روابط زن و شوهری كه از یكدیگر جدا شده‏اند تفاوت داشته باشد.(۴۱)
در حقوق بین‏الملل خصوصی ایران نیز همان قانونی كه حاكم بر علل و موجبات طلاق است، اصولاً بر آثار طلاق نیز، حاكم خواهد بود. مثلاً در پاسخ به پرسشی كه در مورد نفقه زوجه مطلّقه مطرح شد، می‏توان گفت با توجه به این كه نفقه یكی از آثار مالی ر*اب*طه زوجیت است، در صورتی كه زوجین تابعیتهای متفاوت داشته باشند، همانگونه كه در زمان وجود ر*اب*طه زوجیت مطابق مفاد ماده ۹۶۳ قانون مدنی، تابع قانون دولت متبوع شوهر است، پس از انحلال نكاح نیز تابع همان قانون خواهد بود. البته همانطور كه در حقوق مصر نیز ملاحظه گردید، در روابط پدر و مادر و فرزندان، پس از حكم طلاق، ممكن است غیر از قانونی باشد كه بر روابط زن و شوهر حاكم است. در حقوق بین المللی خصوصی ایران نیز وضع بر همین منوال است و آثار طلاق در ارتباط با فرزندان آنان و تكالیف پدر و مادر درباره نگهداری فرزندان و نفقه آنها حكم جداگانه‏ای دارد و ممكن است، قانون حاكم بر آن با قانون حاكم بر آثار طلاق در ارتباط با زن و شوهری كه از یكدیگر جدا شده‏اند متفاوت باشد.(۴۲)
 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
آخرین ویرایش:
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مقام‌دار بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,768
لایک‌ها
17,199
امتیازها
163
سن
24
محل سکونت
Mystic Falls
کیف پول من
674
Points
0
احوال شخصیه كه از مباحث مهم حقوق بین‏الملل خصوصی است، تحت تأثیر تابعیت اشخاص است و قوانین تابعیت كشورهای مختلف در مورد نحوه بدست آوردن تابعیت و از دست دادن آن، احكام متفاوتی دارند. نتیجه قهری تأثیر تابعیت در احوال شخصیه پدیدآمدن تعارض چند قانون ملی در مورد احوال شخصیه خصوصا ازدواج و طلاق است.
تأثیر تابعیت در ازدواج (در مرحله ایجاد ر*اب*طه زوجیت) و تأثیر ازدواج در تابعیت (در مرحله آثار ازدواج، یا تأثیر بین‏المللی ر*اب*طه زوجیت در كشورهایی مطرح می‏شود كه احوال شخصیه اشخاص تابع قانون دولت متبوع آنهاست. علت تأثیر تابعیت در ازدواج، آن است كه در حقوق بین‏الملل خصوصی بعضی كشورها، مانند ایران، ازدواج تابع قانون دولت متبوع شخص است و از این رو برای تعیین شرایط و موانع ازدواج ابتدا باید، معلوم شود كه هر فردی تابع چه دولتی است. از سوی دیگر، ازدواج مختلط در عین حال كه تابع قانون دولت متبوع طرفین عقد ازدواج است، در تابعیت زن اثر می‏گذارد و سبب تغییر تابعیت زن می‏گردد.
بنابراین تعارض چند قانون ملی، در مورد ازدواج و طلاق، معلول تعارض قوانین تابعیت كشورها و در نتیجه معلول تابعیت مضاعف یا اختلاف تابعیت در روابط شخصی و خانوادگی است. مقایسه یا مقارنه حقوق بین الملل خصوصی كشورهای مختلف روشن می‏سازد كه تعارض چند قانون ملی، راه حلهای متفاوتی دارد. در صورت اختلاف تابعیت در روابط شخصی و خانوادگی، بعضی كشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه را پذیرفته‏اند و بعضی دیگر قاعده اعمال قانون ملی را اتخاذ كرده‏اند.
 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
آخرین ویرایش:
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مقام‌دار بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,768
لایک‌ها
17,199
امتیازها
163
سن
24
محل سکونت
Mystic Falls
کیف پول من
674
Points
0
كشور ما جزء آن دسته از كشورهایی است كه قانون ملی یا قانون دولت متبوع را اعمال می‏كنند.
در پایان برای آن كه مسأله تعارض چند قانون ملی، در مورد ازدواج و طلاق بطور صحیح مطرح و در نتیجه بطور صحیح حل گردد، تفكیك بین مرحله ایجاد حق، یعنی مرحله ایجاد ر*اب*طه زوجیت و مرحله تأثیر بین‏المللی حق، یعنی مرحله آثار ازدواج، ضروری است؛ زیرا راه حل تعارضها در این دو مرحله لزوما یكی نیست. به بیان دیگر، قانون حاكم بر مرحله ایجاد حق، یعنی ایجاد ر*اب*طه زوجیت و علل، موجبات طلاق ممكن است با قانون حاكم بر مرحله تأثیر بین‏المللی حق، یعنی حقوق و تكالیف زوجین نسبت به یكدیگر و آثار طلاق تفاوت داشته باشد.
 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
آخرین ویرایش:
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مقام‌دار بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,768
لایک‌ها
17,199
امتیازها
163
سن
24
محل سکونت
Mystic Falls
کیف پول من
674
Points
0
نویسنده:نجادعلی الماسی
منابع
الف- فارسی
۱- افشار، حسن، كلیات حقوق تطبیقی، تهران، مجموعه حقوق تطبیقی شماره ۱، ۱۳۴۶.
۲- الماسی، نجادعلی، تعارض قوانین، تهران، مركز نشر دانشگاهی، چ ششم، ۱۳۷۹.
۳- ــــــ «بحثی پیرامون تعارض تابعیت»، مجله كانون وكلا، شماره ۱۲۵، ۱۳۵۳.
۴- ــــــ «تعیین تابعیت و اقامتگاه از دیدگاه تعارض قوانین»، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین‏المللی، شماره ۱۲، ۱۳۶۹.
۵- خلعتبری، ارسلان، حقوق بین‏الملل خصوصی، تهران، چاپخانه روشنایی، ۱۳۱۶.
۶- عامری، جواد، حقوق بین‏الملل خصوصی، چ ۲، تهران، آگاه، ۱۳۶۲.
۷- متولی، سیدمحمد، احوال شخصیه بیگانگان در ایران، تهران، سازوكار، ۱۳۷۸.
۸- مرعشی، علاءالدین، تابعیت در ایران، تهران، چاپخانه مجلس، ۱۳۱۶.
۹- معظمی، عبدالله، حقوق بین‏الملل خصوصی، تهران، چاپخانه نقش جهان، ۱۳۳۲.
۱۰- نصیری، محمد، حقوق بین‏الملل خصوصی، تهران، آگاه، ۱۳۷۲.
۱۱- نصیری، مرتضی، حقوق چند ملیتی، تهران، نشر دانش امروز، ۱۳۷۰.
۱۲- هدایتی، محمدعلی، مجموعه قراردادهای بین‏المللی چند جانبه ایران، تهران، تابان، ۱۳۴۵.
ب- فرانسه
۱۳- Batiffol, H. et Lagarde, P.Droit international priveَ, ۷eَe d, L.G.D.J., ۱۹۸۱.
۱۴- _____ Aspeets philosophique du Droit international priveَ, paris Dalloz, ۱۹۵۶.
۱۵- Loussouarn, Y.et Bourel, P.Droit international priveَ, ۳eَe d, Dalloz, ۱۹۸۸.
۱۶- Mayer, P.Droit international priveَ, ۶eَe d, Montchrestien, ۱۹۹۸.
۱۷- Simon - Depitre, M. Droit international priveَ, Paris, Librairie Armand Colin, ۱۹۶۴.
ج- انگلیسی
۱۸- Cheshire and North, Private international law, ۱۱th ed, London, Butter worthes, ۱۹۸۷.
۱۹- Dicey and Morris, conflict of laws, ۱۱th ed, London Stevens and Sons limited, ۱۹۸۷
۲۰- Graveson, R.H.conflict of laws, ۶th ed, Sweet and Maxwell, Londin, ۱۹۶۹.
۲۱- Rabel Ernst, the confliet of laws, ۲th ed, vol.۱, University of MIchigan law school, ۱۹۵۸.
۲۲- Scott, A.W.Private, international law, conflict of laws, ۲th ed, Macdonald and Evans Ltd, ۱۹۷۹.
 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مقام‌دار بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,768
لایک‌ها
17,199
امتیازها
163
سن
24
محل سکونت
Mystic Falls
کیف پول من
674
Points
0
پی‏نوشت:
۱ ـ دانشیار دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
۲ ـ ازدواج مختلط گاه سبب تابعیّت مضاعف می‏شود و آن در موردی است كه دولت متبوع زن طریقه استقلال مطلق تابعیت زن و شوهر را پذیرفته باشد و حال آن كه دولت متبوع شوهر طریقه وحدت تابعیّت زن و شوهر را قبول كرده باشد (مانند تعارض بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران با قانون كشورهای انگلیسی - آمریكایی) و گاهی دیگر سبب بوجود آمدن تابعیتهای متفاوت در كانون خانواده می‏شود؛ مانند ازدواج زن ایرانی با مردی از اتباع كشورهایی كه تابعیت شوهر را به زن تحمیل نمی‏كنند.(قسمت اول ماده ۹۸۷ قانون مدنی)
۳ ـ «كسانی كه پدر آنها ایرانی است اعم از این كه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند ایرانی محسوب می‏شوند.» (بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی)
۴ ـ به موجب ماده ۹۸۸ قانون مدنی «اتباع ایران نمی‏توانند تبعیت خود را ترك كنند مگر با شرایط ذیل:
۱- به سن ۲۵ سال تمام رسیده باشند.
۲- هیأت وزراء، خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد.
۳- قبلاً تعهد نمایند كه در ظرف یك سال از تاریخ ترك تابعیت، حقوق خود را بر اموال غیر منقول كه در ایران دارا می‏باشند و یا ممكن است بالوراثه دارا شوند و لو قوانین ایران اجازه تملك آن را به اتباع خارجه بدهد بنحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل كند...
۴- خدمت تحت‏السلاح خود را انجام داده باشد... .»
۵ ـ به موجب بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی «هر زن تبعه خارجی كه شوهر ایرانی اختیار كند ایرانی محسوب می‏شود.»
۶ ـ مطابق قسمت اخیر بند ۳ ماده ۹۸۸ قانون مدنی «زوجه و اطفال كسی كه بر طبق این ماده ترك تابعیت می‏نمایند، اعم از این كه اطفال مزبور صغیر یا كبیر باشند، از تبعیت ایرانی خارج نمی‏گردند... .»
۷ ـ موافق ماده ۹۸۴ قانون مدنی «زن و فرزندان صغیر كسانی كه بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می‏نمایند، تبعه دولت ایران شناخته می‏شوند...»
۸ ـ مطابق قسمت اخیر ماده مذكور كه مقرر می‏دارد: «... ولی زن در ظرف یك سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و فرزندان صغیر در ظرف یك سال از تاریخ رسیدن به سن هیجده سال تمام می‏توانند اظهاریه كتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملكت سابق شوهر و یا پدر را قبول كند...» حق ردّ تابعیت ایران به منظور رفع تابعیت مضاعف برای زن و فرزندان شخصی كه تابعیت ایران را تحصیل كرده، شناخته شده است.
۹ ـ اسناد بین‏المللی حقوق بشر، ج ۱، انتشارات كمیته ایرانی حقوق بشر، تهران، ۱۳۵۰.
۱۰ ـ تبصره الحاقی به موجب قانون مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۸ در این مورد مقرر داشته است: هیأت وزیران می‏تواند، ضمن تصویب ترك تابعیت زن ایرانی بی‏شوهر، ترك تابعیت فرزندان او را نیز كه فاقد پدر و جد پدری هستند و یا بجهات دیگری محجورند اجازه دهد...»
 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مقام‌دار بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,768
لایک‌ها
17,199
امتیازها
163
سن
24
محل سکونت
Mystic Falls
کیف پول من
674
Points
0
۱۱ ـ به موجب ماده ۹۸۴ قانون مدنی: «زن و اولاد صغیر كسانی كه بر طبق این قانون، تحصیل تابعیت ایرانی می‏نمایند، تبعه دولت ایران شناخته می‏شوند، ولی زن در ظرف یك سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر... می‏تواند، اظهاریه كتبی به وزرات امور خارجه و تابعیت مملكت سابق شوهر... را قبول كند...»
۱۲ ـ ماده ۹۹۰ قانون مدنی كه مقرر داشته است: «از اتباع ایران كسی كه خود یا پدرشان موافق مقررات، تبدیل تابعیت كرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند...» ناظر به همین مورد است.۱۳ ـ منظور از تصدیق مذكور در ماده ۹۷۷ قانون مدنی، تصدیق دولت متبوع و پیشین پدر است، دایر به این كه فرزند را تبعه خود خواهدشناخت. لزوم ارائه چنین تصدیقی برای آن است كه در صورت قبول تابعیت دولت متبوع پیشین پدر (یا رد تابعیت ایران) از سوی فرزند بر او، حالت فقدان تابعیت (یا بی‏تابعیتی) بوجود نیاید.
۱۴ ـ شناختن حق انتخاب تابعیت خارجی پدر (یا ردّ تابعیت ایران) از سوی كسانی كه در ایران به دنیا آمده‏اند، نیز مسأله تعارض چند قانون ملی، در روابط پدر و مادر و فرزندان را حل نمی‏كند؛ زیرا انتخاب از میان تابعیت ایرانی (تابعیت سرزمینی) و تابعیت خارجی پدر (تابعیت نسبی) كه در ماده ۹۷۷ قانون مدنی پیش بینی گردیده است، پس از رسیدن به سن هجده سال تمام امكان‏پذیر است و مسأله تعارض بین قوانین دولت متبوع پدر و مادر و فرزندان پیش از رسیدن به سن مزبور مطرح است.
۱۵ ـ چنانكه ماده ۹۷۶ قانون مدنی می‏گوید: «اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‏شوند: ۱ـ... ۲ـ...» و در مورد اتباع كشورهای دیگر نفیا و یا اثباتا حكمی مقرر نداشته است.
۱۶ ـ در قانون مدنی ایران مطابق مواد ۹۸۷ و ۹۸۶ به ترتیب برای فروض دوم و سوم، طریقه استقلال نسبی و طریقه وحدت تابعیت زوجین پذیرفته شده است.
۱۷ ـ به موجب ماده ۹۸۷ قانون مدنی: «زن ایرانی كه با تبعه خارجه مزاوجت می‏نماید، به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند، مگر این كه مطابق قانون مملكت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود...»
۱۸ ـ در این مورد باید توجه داشت كه هر گاه عقد ازدواج بین زن خارجی شیعه با مرد ایرانی شیعه واقع شود، روابط شخصی و مالی زوجین تابع قانون مدنی ایران (مواد ۱۱۰۲ به بعد) خواهد بود. ولی هرگاه زن خارجی غیر مسلمان به عقد ازدواج مرد ایرانی غیر مسلمان در آید و یا زن خارجی مسلمان غیر شیعه با مرد ایرانی مسلمان غیر شیعه ازدواج كند، روابط آنها تابع اصول دوازدهم (مربوط به احوال شخصیه اقلیتهای مذهبی یعنی مسلمانان اهل سنت) و سیزدهم (راجع‏به احوال شخصیه اقلیتهای دینی یعنی غیر مسلمانانی كه مذهب آنان به رسمیت شناخته شده) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب ۱۳۱۲ شمسی خواهد بود.
۱۹ ـ در مورد مفهوم احوال شخصیه ر.ك: نجاد علی الماسی، تعارض قوانین، مركز نشر دانشگاهی، چ ششم، ۱۳۷۹، ص ۱۵۲.
۲۰ ـ نجاد علی الماسی، پیشین، ص ۸۰-۷۹.
 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مقام‌دار بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,768
لایک‌ها
17,199
امتیازها
163
سن
24
محل سکونت
Mystic Falls
کیف پول من
674
Points
0
۲۱- P.Mayer, Droit international priveَ, ۶e َed, Montchrestien, ۱۹۹۸, P.۳۵۴, N.۵۴۹.
۲۲- Application distributive.
۲۳- Application cumulative.
۲۴ ـ عبدالله، عز الدین، قانون الدولی الخاص، الطبعهٔ التاسعهٔ، الهیئهٔ المصریهٔ العامهٔ للكتاب، ۱۹۸۶ صص ۱۰۰۳، ۱۰۰۶، ۳۰۲۵ به نقل از سید محمد متولی، احوال شخصیه بیگانگان در ایران، انتشارات ساز و كار، ۱۳۷۸، ص ۱۶۱.
۲۵ ـ باید توجه داشت كه عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان كه حكم آن در ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی آمده است: «نكاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست» در روابط بین‏المللی نیز جنبه نظم عمومی دارد و از این رو ازدواج زن خارجی مسلمان با مرد خارجی غیرمسلمان نیز در ایران ممنوع است حتی اگر قانون دولت متبوع زن و مرد، چنین ازدواجی را اجازه داده باشد (ماده ۹۷۵ قانون مدنی). در حقوق مصر نیز ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان، مخالف با نظم عمومی تلقی می‏شود وباطل است، اگر چه قانون خارجی (قانون دولت متبوع زن و مرد) حكم به جواز چنین ازدواجی داده باشند.
عز الدین عبدالله، پیشین، ج ۲، ص ۲۶۴، به نقل از سید محمدمتولی، پیشین، ص ۱۶۴.در حقوق فرانسه و انگلیس نیز قانون خارجی را كه حكم به جواز تعدد زوجات داده باشند، مخالف نظم عمومی تلقی می‏كنند، رجوع شود به:
Y.Loussouarn et P.Bourel, Droit international priveَ, ed, ۱۹۸۸, PP.۴۷۱-۴۷۲ scott, Private interational law (conflict of law),۲ thed, ۱۹۷۹, P.۱۳۶.
۲۶ ـ نجاد علی، الماسی، پیشین، ص ۱۷۴؛ ارسلان خلعتبری، حقوق بین‏الملل خصوصی، تعارض قوانین، تهران، چاپخانه روشنایی، ۱۳۱۶، ص ۱۶۷.
۲۷- P.Mayer op.cit, P.۳۶۵, N.۵۷۰.
در حقوق آمریكا نیز آثار مالی ازدواج (جز در مورد اموال غیر منقول كه تابع قانون محل وقوع مال است) تابع قانون اقامتگاه زن و شوهر است. رجوع شود به:
E>Rabel, the conflict of laws, ۲th ed, vol.۱, ۱۹۵۸, P.۳۵۳.
۲۸ ـ ادیب استانبولی، المرشد فی قانون الاحوال الشخصیه، الطبعهٔ الثانیه، دمشق، ۱۹۸۹، ص ۳۲۴؛ عز الدین عبدالله، پیشین، ج ۲، ص ۲۹۳.
۲۹ ـ نجاد علی، الماسی، پیشین، ص ۱۷۵.
۳۰ ـ ماده ۹۶۱ قانون مدنی ایران در این خصوص مقرر داشته است: «جز در موارد ذیل، اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود: ۱ـ...، ۲ـ در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی [از قبیل حق طلاق] كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نكرده، ۳ـ... .» سابقا در قوانین بعضی كشورها مانند ایتالیا و اسپانیا حق طلاق وجود نداشت، ولی امروز در قوانین اكثر كشورها طلاق (به اراده زوج یا به اراده یكی از زوجین یا به تشخیص دادرس دادگاه) به رسمیت شناخته شده است.
 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
امضا : MAHDIS
بالا