حقوق تعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق

  • نویسنده موضوع MAHDIS
  • تاریخ شروع
  • پاسخ‌ها 40
  • بازدیدها 1K
  • Tagged users هیچ

ساعت تک رمان

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مقام‌دار بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,768
لایک‌ها
17,199
امتیازها
163
سن
24
محل سکونت
Mystic Falls
کیف پول من
674
Points
0
در حقوق بین‏الملل خصوصی ایران، در مورد قانون حاكم بر شرایط و موانع ازدواج زن و مردی كه هر دو تابع یك دولت نیستند، ساكت است و از این رو این پرسش مطرح می‏شود كه در حقوق ایران چه ضابطه‏ای را باید مناط اعتبار دانست؟ ممكن است، استدلال شود كه چون از یك سو، ازدواج در تابعیت تأثیر می‏گذارد و زن و فرزند نوعا همان تابعیت شوهر و یا پدر، یعنی رییس خانواده را خواهند داشت (بند ۶ ماده ۹۷۶ و ماده ۹۸۴ قانون مدنی ایران و از سوی دیگر ماده ۹۶۳ قانون مدنی می‏گوید: «اگر زوجین تبعه یك دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.»، بنابراین شرایط و موانع ازدواج را باید تابع قانون دولت متبوع مرد دانست و هر گاه ازدواج مطابق قانون دولت متبوع مرد صحیح باشد، باید آن را همه جا صحیح تلقی كرد؛ اگر چه قانون دولت متبوع زن آن را صحیح و معتبر نداند.
این راه حل كه مبتنی، بر عدم تفكیك بین مرحله ایجاد حق و مرحله تأثیر بین‏المللی حق است، به دو دلیل قابل قبول نیست. نخست آن كه، تأثیر ازدواج در تابعیت مسبوق به این فرض است كه عقد ازدواجی تحقق یافته باشد و حال آن كه در مورد شرایط و موانع ازدواج مسأله امكان یا عدم امكان وقوع ازدواج مطرح است و باید دید ازدواج مطابق چه قانونی می‏تواند بطور صحیح واقع شود.
 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
آخرین ویرایش:
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مقام‌دار بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,768
لایک‌ها
17,199
امتیازها
163
سن
24
محل سکونت
Mystic Falls
کیف پول من
674
Points
0
دیگر آن كه، ماده ۹۶۳ قانون مدنی قانون حاكم بر روابط زوجین را مشخص می‏كند و نه قانون حاكم بر شرایط ایجاد ر*اب*طه زوجیت و همانطور كه قوانین ماهوی مربوط به موانع و شرایط صحت نكاح (مواد ۱۰۴۱ تا ۱۰۷۰ قانون مدنی) جدا از قوانین ماهوی مربوط به آثار نكاح یا حقوق و تكالیف زوجین نسبت به یكدیگر (مواد ۱۱۰۲ تا ۱۱۱۹ قانون مدنی) است، قواعد بین‏المللی یا قواعد حل تعارض مربوط به این دو دسته از قوانین نیز در فرض اختلاف تابعیت زن و مرد باید از یكدیگر تفكیك شود؛ در غیر این صورت، باید، ازدواج زن ایرانی مسلمان را با مرد خارجی غیرمسلمان جایز دانست و حال آن كه چنین ازدواجی از لحاظ قانون ایران باطل است. (مواد ۶ و ۱۰۵۹ قانون مدنی)(۲۵)
بنابراین در مرحله ایجاد حق (ایجاد ر*اب*طه زوجیت) قانون دولت متبوع هیچ یك از طرفین عقد ازدواج را نباید بر قانون دولت متبوع طرف دیگر ترجیح داد و بهتر است زن و مرد هر كدام تابع قانون دولت متبوع خود باشد.(۲۶)
 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
آخرین ویرایش:
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مقام‌دار بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,768
لایک‌ها
17,199
امتیازها
163
سن
24
محل سکونت
Mystic Falls
کیف پول من
674
Points
0
۲- قانون حاكم بر آثار ازدواج
ازدواج جزء نهادهایی است كه آثار آن محدود و منحصر به طرفین عقد ازدواج نیست و دایره شمول آن به فرزندان نیز سرایت می‏كند و لذا قانونگذار، علاوه بر آن كه ثبات و دوام خانواده را مدنظر قرار داده و ر*اب*طه زن و شوهر را تحت نظارت خود قرار داده، حقوق و تكالیف آنان را در قبال فرزندان نیز مورد توجه قرار داده است. در مورد حقوق و تكالیف پدر و مادر و فرزندان، ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی مقرر داشته است: «نگاهداری اطفال هم حق و هم تكلیف ابوین است.» و در مورد حقوق و تكالیف زن و شوهر پس از وقوع عقد ازدواج در ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی آمده است: «همینكه نكاح بطور صحیح واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تكالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‏شود.» برخی از آثار ازدواج، مربوط به روابط غیر مالی زن و شوهر است، مانند: تكالیف مربوط به حسن معاشرت با یكدیگر و معاضدت به یكدیگر در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان در ریاست شوهر بر خانواده و اختیار شوهر در تعیین منزل و همچنین منع زن از اشتغال به حرفه یا صنعتی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد. (مواد ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۱۴ و ۱۱۱۵ قانون مدنی)
 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
آخرین ویرایش:
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مقام‌دار بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,768
لایک‌ها
17,199
امتیازها
163
سن
24
محل سکونت
Mystic Falls
کیف پول من
674
Points
0
برخی آثار دیگر، آثاری است كه راجع به روابط مالی زن و شوهر است؛ مانند: مهر (مواد ۱۰۷۸ تا ۱۱۰۱ قانون مدنی)، نفقه (مواد ۱۱۰۶ تا ۱۱۱۳ قانون مدنی) و جهیزیه كه در عرف كشور ما لوازم و اثاث مورد نیاز برای زندگی مشترك است كه توسط خانواده زن برای او تدارك می‏یابد. اگر چه جهیزیه در زندگی مشترك مورد استفاده واقع می‏شود ولی چون مطابق ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی: «زن مستقلاً می‏تواند در دارایی خود هر تصرفی را كه می‏خواهد بكند.» جهیزیه نیز مانند مهر جزء دارایی زن است و او می‏تواند هر گونه تصرفی در آنها بنماید.
حال باید دید كه در صورت اختلاف در تابعیت زن و شوهر، در مورد آثار ازدواج، چه قانونی را باید واجد صلاحیت دانست؟ قانون ملی هر یك از زن و شوهر؟ قانون ملی یكی از آنها؟ به نظر می‏رسد كه در پاسخ به این پرسش لازم است تفكیك بین مرحله ایجاد حق (یا مرحله ایجاد ر*اب*طه زوجیت) و مرحله تأثیر بین المللی حق (یا آثار ر*اب*طه زوجیت) مدنظر قرار گیرد. چه، همانگونه كه اعمال قانون ملی یكی از طرفین عقد ازدواج و ندیده گرفتن قانون ملی طرف دیگر در مرحله ایجاد ر*اب*طه زوجیت غیر منطقی است، اجرای قانون ملی هر دو طرف ر*اب*طه نیز غیر منطقی است؛ زیرا پس از آن كه نكاح بطور صحیح واقع شود، كانون خانواده به وجود می‏آید و اجرای قوانین متعارض در كانون واحد امكان‏پذیر نیست.
 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
آخرین ویرایش:
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مقام‌دار بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,768
لایک‌ها
17,199
امتیازها
163
سن
24
محل سکونت
Mystic Falls
کیف پول من
674
Points
0
ممكن است قانون دولت متبوع یكی از طرفین حق نفقه را برای زن شناخته باشد، ولی قانون دولت متبوع طرف دیگر چنین اثری را بر عقد نكاح بار نكرده باشد یا این كه قانون ملی شوهر حق ریاست شوهر بر خانواده را پذیرفته باشد و حال آن كه قانون ملی زن چنین حقی را برای شوهر نشناخته باشد. اگر در مرحله ایجاد حق اعمال قانون ملی زن و مرد را مطلقا می‏توان پذیرفت، به آن علت است كه در صورت غیرقابل جمع بودن دو قانون، ر*اب*طه زوجیت به وجود نخواهد آمد و كانون خانواده تشكیل نخواهد شد؛ ولی در مرحله تأثیر بین‏المللی حق، تنها اعمال یك قانون را می‏توان پذیرفت و آن قانون حاكم بر ر*اب*طه یا كانون واحد است.قانون حاكم بر روابط یا كانون خانواده ممكن است، قانون اقامتگاه باشد یا قانون دولت متبوع یكی از طرفین ر*اب*طه. در حقوق بین الملل خصوصی بعضی از كشورها مانند: فرانسه و سویس در صورتی كه زوجین دارای تابعیتهای متفاوت باشند، آثار ازدواج آنها تابع قانون اقامتگاه مشترك است و هرگاه زن و شوهر دارای تابعیت مختلف، اقامتگاهشان در دو كشور متفاوت باشد و جدای از یكدیگر زندگی كنند، قانون مقر دادگاه اعمال می‏گردد.(۲۷) در حقوق بعضی از كشورها مانند مصر و سوریه و عراق (ماده ۱۳ قانون مدنی مصر، ماده ۱۴ قانون مدنی سوریه و ماده ۹ قانون مدنی عراق) در صورت اختلاف تابعیت زن و شوهر، قانون دولت متبوع شوهر را واجد صلاحیت می‏دانند.(۲۸)

در حقوق بین‏الملل خصوصی ایران نیز راه حلی مشابه راه حل حقوق مصر و سوریه و عراق اتخاذ گردیده است و به واسطه ریاست شوهر بر خانواده قانون دولت متبوع شوهر بر قانون دولت متبوع زن ترجیح داده شده است، زیرا ماده ۹۶۳ قانون مدنی ایران در این خصوص صریحا مقرر داشته است: «اگر زوجین تبعه یك دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.» حكم این ماده هم در مورد زن و شوهر خارجی دارای تابعیت متفاوت و هم در مورد زن و شوهری كه یكی از آنها تابعیت ایران را دارد قابل اعمال است.(۲۹)
 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
آخرین ویرایش:
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مقام‌دار بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,768
لایک‌ها
17,199
امتیازها
163
سن
24
محل سکونت
Mystic Falls
کیف پول من
674
Points
0
●بند دوم: طلاق و آثار آن
همانگونه كه در مبحث مربوط به ازدواج، شرایط و موانع ازدواج جدای از آثار ازدواج مورد بررسی قرار گرفت در این مبحث نیز باید علل و موجبات طلاق و آثار طلاق جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
۱- قانون حاكم بر علل و موجبات طلاق
در مورد طلاق كه یكی از طرق انحلال عقد نكاح است، برای تعیین و اعمال قانون واجد صلاحیت، دو نكته باید، مورد توجه قرار گیرد. نخست آن كه، در مورد طلاق خارجیان باید، ابتدا مسأله اهلیت تمتع یا داشتن حق طلاق حل شده باشد، یعنی طلاق باید، در قانون دولت متبوع آنان به رسمیت شناخته شده باشد؛(۳۰) زیرا در قوانین بعضی كشورها ممكن است، طلاق پذیرفته نشده باشد و انحلال ازدواج فقط با مرگ زن و شوهر یا یكی از آنها قابل تحقق باشد. دیگر آن كه، حكومت قانون خارجی بر مسأله طلاق فقط در مورد مسایل ماهوی، یعنی علل و موجبات طلاق است ولی در خصوص مسایل تشریفاتی و غیر ماهوی مانند: آیین دادرسی كه برای گرفتن طلاق باید رعایت گردد، به قانون خارجی مراجعه نمی‏شود. مثلاً هر گاه یك زن و مرد خارجی دارای تابعیت متفاوت، در دادگاه ایران در خواست طلاق نمایند، دادگاه باید مطابق قانون آیین دادرسی مدنی ایران به دعوی طلاق رسیدگی نماید و حكم صادر كند، اگر چه قانون آیین دادرسی مدنی خارجی تشریفات خاصی را در مورد رسیدگی به درخواست طلاق مقرر كرده باشد؛ زیرا در یك كشور دو قسم آیین دادرسی (یكی برای اتباع داخله و دیگری برای اتباع خارجه) نمی‏تواند وجود داشته باشد.
 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
آخرین ویرایش:
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مقام‌دار بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,768
لایک‌ها
17,199
امتیازها
163
سن
24
محل سکونت
Mystic Falls
کیف پول من
674
Points
0
اما تشخص این كه مسأله مطروحه راجع به آیین دادرسی است یا شرایط ماهوی طلاق، بر عهده دادگاهی است كه رسیدگی به دعوی می‏كند؛ زیرا توصیف مسایل شكلی و ماهوی یك توصیف اصلی است كه در تعیین قانون قابل اعمال، تأثیر می‏گذارد و باید مطابق قانون دولت متبوع محكمه یا قانون مقر دادگاه به عمل آید. مثلاً هر گاه در قانون دولت متبوع دادگاه پیش بینی شده باشد كه محاكم می‏توانند، به تقاضای هر یك از متداعیین مسأله را ارجاع به حكمیت نمایند. در چنین موردی هر گاه یكی از زوجین خارجی درخواست حكمیت كند، دادگاه باید تقاضای او را بپذیرد؛ زیرا ارجاع به حكمیت جزء شرایط ماهوی طلاق نیست؛ بلكه از مسایل مربوط به نحوه رسیدگی به دعوی است.(۳۱)
حال باید دید در صورتی كه زن و شوهر تابعیتهای متفاوت داشته باشند، برای تشخیص علل و موجبات طلاق، قانون چه كشوری را باید مناط اعتبار قرارداد؟
 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
آخرین ویرایش:
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مقام‌دار بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,768
لایک‌ها
17,199
امتیازها
163
سن
24
محل سکونت
Mystic Falls
کیف پول من
674
Points
0
در حقوق فرانسه، پیش از تصویب قانون ۱۱ ژوئیه ۱۹۷۵ كه مفاد ماده ۳۱۰ قانون مدنی را روشن‏تر ساخته و قاعده حل تعارض جدیدی را مقرر داشته است، راه حل رویه قضایی فرانسه، در این جهت استقرار یافته بود كه قانون حاكم بر طلاق زن و شوهری كه اختلاف تابعیت دارند، قانون اقامتگاه مشترك زوجین است. خواه زوجین هر دو خارجی باشند یا یكی از آنها فرانسوی باشد و خواه اقامتگاه مشتركشان در فرانسه باشد یا در خارج فرانسه و در صورتی كه زن و شوهر اقامتگاه مشترك نداشته باشند، طلاق آنها تابع قانون فرانسه، به عنوان قانون مقر دادگاه است.(۳۲)
به موجب قانون جدید كه راه حل جدیدی در مورد طلاق زن و شوهر دارای تابعیت مختلف، ارائه داده است: «طلاق و افتراق» تابع قانون فرانسه است، وقتی كه زن و شوهر، تبعه فرانسه باشند، اقامتگاهشان در فرانسه باشد، هیچ قانون خارجی خود را واجد صلاحیت نداند، در حالی كه دادگاههای فرانسه برای رسیدگی به دعوی طلاق و افتراق واجد صلاحیت باشند.»(۳۳)
 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
آخرین ویرایش:
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مقام‌دار بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,768
لایک‌ها
17,199
امتیازها
163
سن
24
محل سکونت
Mystic Falls
کیف پول من
674
Points
0
در حقوق مصر و سوریه، هر گاه زوجین تابعیت واحدی نداشته باشند، قانون حاكم بر طلاق، قانون دولت متبوع زوج خواهد بود. بند دوم ماده ۱۳ قانون مدنی مصر كه حكم آن شبیه بند دوم ماده ۱۴ قانون مدنی سوریه است، مقرر داشته است: «در مورد طلاق، قانون دولت متبوع زوج در هنگام طلاق، حاكم می‏باشد. ولی در مورد تطلیق (طلاقی كه به حكم دادگاه واقع می‏شود) و انفصال (افتراق) قانون دولت متبوع زوج هنگام اقامه دعوی ملاك خواهد بود.» ظاهرا قانونگذاران مصر و سوریه به این علت حكم طلاق را از تطلیق و افتراق جدا كرده‏اند كه طلاق با اراده شوهر واقع می‏شود؛ ولی تطلیق و افتراق با حكم دادگاه؛ از این رو تغییر تابعیت فرد، در فاصله زمانی بین اقامه دعوی و صدور حكم، منجر به طرح مسأله تعارض متحرك نخواهد شد.(۳۴)
در حقوق بین‏الملل خصوصی ایران، حكم مندرج در ماده ۹۶۳ قانون مدنی كه در خصوص آثار ازدواج یا روابط شخصی و مالی زوجین ملاحظه گردید، در مورد طلاق زوجین دارای تابعیت مختلف، قابل اعمال است. بنابراین راه حل حقوق ایران در این مورد نیز مشابه راه حل حقوق مصر و سوریه است، با این تفاوت كه در حقوق فقط قانون حاكم بر آثار ازدواج معین شده است و در مورد طلاق قانونگذار ایران سكوت اختیار كرده است.
 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
آخرین ویرایش:
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مقام‌دار بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,768
لایک‌ها
17,199
امتیازها
163
سن
24
محل سکونت
Mystic Falls
کیف پول من
674
Points
0
تفاوت دیگری كه میان حقوق ایران و حقوق مصر و سوریه وجود دارد، این است كه در حقوق مصر و سوریه، هم در مورد آثار ازدواج و هم در مورد طلاق و تطلیق و افتراق مشخص شده است كه تابعیت شوهر در چه زمانی مناط اعتبار است؛ چنانكه در خصوص آثار ازدواج و طلاق، تابعیت شوهر در زمان ازدواج و طلاق و در مورد تطلیق و افتراق تابعیت شوهر، در زمان اقامه دعوی ملاك قرار داده شده است و حال آن كه در این مورد نیز، قانون ایران ساكت است. از این رو در حقوق كشور ما این پرسش به میان می‏آید كه هر گاه شوهر تغییر تابعیت بدهد، قانون دولت متبوع او در چه زمانی ملاك خواهد بود؟بعضی از حقوق دانان كه طرفدار اصل اعتبار و شناسایی بین‏المللی حقوق مكتسبه هستند، بر این عقیده‏اند كه هر گاه یكی از زوجین (در این جا شوهر كه تابعیت او ملاك است) تغییر تابعیت دهد و دیگری در تابعیت خود باقی بماند، بهتر است، به لحاظ رعایت حق ثابت قانونی كه شخص در زمان ازدواج مطیع آن بوده، مناط اعتبار باشد و نه قانون دولت جدیدی كه شخص تابعیت آن را تحصیل كرده است.(۳۵)
 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
آخرین ویرایش:
امضا : MAHDIS
بالا