- تاریخ ثبتنام
- 2020-07-26
- نوشتهها
- 7,768
- لایکها
- 16,278
- امتیازها
- 163
- سن
- 24
- محل سکونت
- Mystic Falls
- کیف پول من
- 674
- Points
- 0
ب. داوری اجباری در نظم حقوقی کنونی
1. حصر داوری به دعوای طلاق
موضوع داوری یا حکمیت، مرافعات و منازعات خانوادگی است. ولی اختلافات خانوادگی نظیر طلاق، نفقه، مهریه، حضانت، اجرت حضانت، اجرت رضاع و ... متنوع و متکثر هستند. پرسشی که در جای خود اهمیت دارد این است که موضوع حکمیت در قوانین فعلی چیست. آیا هر نوع مناقشه¬ای قابل ارجاع به حکمیت است؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت: با توجه به قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، موضوع داوری دادخواست طلاق است و قلمرو آن نیز به دعوای طلاق محدود میشود. این مطلب از عبارت «... زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند ... »، به روشنی فهمیده می¬شود. در هیچ دعوای دیگری غیر از طلاق، داوری شکل نخواهد گرفت. به عنوان مثال، در دادخواست زوجه به جهت نفقه یا حضانت فرزند، قانون، حکمیت را لازم ندانسته است؛ اگر چه منعی نیز در این باره وجود ندارد.
قانون فعلی از حیث موضوع حکمیت و قلمرو آن با قوانین پیش از انقلاب متفاوت است. قلمرو داوری در قوانین پیش از انقلاب اسلامی وسیعتر از قوانین پس از آن بوده است. در قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب 1318)، موضوع داوری مطلق اختلافات میان زن و شوهر بوده است. به موجب این قانون، مواردی چون «اختلاف بین زن و شوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکین و نفقه و کسوه و سکنی و نیز هزینة طفل» قابل ارجاع به داوری بوده است. از نحوة تنظیم مادّة 676 فهمیده می¬شود که موضوع داوری در این قانون «اختلاف بین زن و شوهر» است. این تعبیر عام بوده و شامل هر نوع دعوی میان زوجین میشود. مواردی که در متن مادّه ذکر شده است، از باب مثال بوده و مصادیق اختلاف بین زن و شوهر محسوب میشود. بنا بر این مواردی نظیر دعوای مهریه، حضانت طفل و ... نیز به داوری قابل ارجاع بوده است.
قانون حمایت خانواده نیز موضوع داوری را بسیار وسیع در نظر گرفته بود. در مادّة 5 این قانون، تنها رسیدگی به دعوای راجع به «اصل نکاح و طلاق» از ارجاع به داوری استثنا شده بود. بدین ترتیب معلوم می¬شود که قانون¬گذار، موضوع عام داوری در قوانین پیش از انقلاب را در اصلاحات پس از انقلاب محدود کرده است.
1. حصر داوری به دعوای طلاق
موضوع داوری یا حکمیت، مرافعات و منازعات خانوادگی است. ولی اختلافات خانوادگی نظیر طلاق، نفقه، مهریه، حضانت، اجرت حضانت، اجرت رضاع و ... متنوع و متکثر هستند. پرسشی که در جای خود اهمیت دارد این است که موضوع حکمیت در قوانین فعلی چیست. آیا هر نوع مناقشه¬ای قابل ارجاع به حکمیت است؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت: با توجه به قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، موضوع داوری دادخواست طلاق است و قلمرو آن نیز به دعوای طلاق محدود میشود. این مطلب از عبارت «... زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند ... »، به روشنی فهمیده می¬شود. در هیچ دعوای دیگری غیر از طلاق، داوری شکل نخواهد گرفت. به عنوان مثال، در دادخواست زوجه به جهت نفقه یا حضانت فرزند، قانون، حکمیت را لازم ندانسته است؛ اگر چه منعی نیز در این باره وجود ندارد.
قانون فعلی از حیث موضوع حکمیت و قلمرو آن با قوانین پیش از انقلاب متفاوت است. قلمرو داوری در قوانین پیش از انقلاب اسلامی وسیعتر از قوانین پس از آن بوده است. در قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب 1318)، موضوع داوری مطلق اختلافات میان زن و شوهر بوده است. به موجب این قانون، مواردی چون «اختلاف بین زن و شوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکین و نفقه و کسوه و سکنی و نیز هزینة طفل» قابل ارجاع به داوری بوده است. از نحوة تنظیم مادّة 676 فهمیده می¬شود که موضوع داوری در این قانون «اختلاف بین زن و شوهر» است. این تعبیر عام بوده و شامل هر نوع دعوی میان زوجین میشود. مواردی که در متن مادّه ذکر شده است، از باب مثال بوده و مصادیق اختلاف بین زن و شوهر محسوب میشود. بنا بر این مواردی نظیر دعوای مهریه، حضانت طفل و ... نیز به داوری قابل ارجاع بوده است.
قانون حمایت خانواده نیز موضوع داوری را بسیار وسیع در نظر گرفته بود. در مادّة 5 این قانون، تنها رسیدگی به دعوای راجع به «اصل نکاح و طلاق» از ارجاع به داوری استثنا شده بود. بدین ترتیب معلوم می¬شود که قانون¬گذار، موضوع عام داوری در قوانین پیش از انقلاب را در اصلاحات پس از انقلاب محدود کرده است.
انجمن رمان نویسی | تک رمان
انجمن رمان نویسی تک رمان با هدف تشویق نویسندگان ایجاد شده و در راستای پیشرفت نویسنده های نوقلم و چاپ برترین رمان ها فعالیت می کند.
forums.taakroman.ir