حقوق داوری اجباری در دعاوی خانوادگی

[MAHDIS]

چکیده

داوری (حکمیت) تدبیری قرآنی برای حل مناقشات خانوادگی است. این حکم قرآن کریم مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته و مقرراتی در همین خصوص وضع شده است. تفاوت دیدگاههای فقهی و تغییر شرایط اجتماعی موجب شده است که قوانین موضوعة ما در زمینة داوری دچار تحولاتی شود. به عنوان مثال، داوری در دعاوی خانوادگی که زمانی اختیاری بوده، در حال حاضر اجباری شده است. البته اجبار به داوری ممکن است ناشی از قانون و یا قرارداد طرفین باشد. این نوشتار، ضمن مطالعة تحولات مربوط به داوری اجباری در قوانین مربوط به خانواده، مبانی فقهی «اجبار ناشی از قانون» و «اجبار ناشی از قرارداد» را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

انجمن رمان نویسی تک رمان

انجمن رمان نویسی تک رمان تایپ رمان شعر و دلنوشته خود را به صورت آنلاین منتشر کنید و با نويسندگان در ارتباط باشید

forums.taakroman.ir

 

انجمن رمان نویسی دانلود رمان

[MAHDIS]

مقدمه
نهاد خانواده از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی است و به همین دلیل، قوانین و مقررات مربوط به خانواده نیز اهمیت خاصی دارد. در میان قوانین مربوط به خانواده، مقررات مربوط به حکمیت یا داوری نیز واجد اهمیت است، زیرا هدف آن استواری روابط خانوادگی و قداست آن است. قانون¬گذار برای نیل به هدف مذکور و به منظور یافتن راه حلی که بهتر بتواند استحکام روابط خانوادگی را تأمین نماید، مقررات مربوط به داوری در حقوق خانواده را بارها تغییر داده و این بخش از قوانین ما پیوسته در حال تغییر بوده است. تغییرات صورت گرفته، گاهی مربوط به مقررات شکلی داوری و گاهی نیز به مقررات ماهوی آن مربوط بوده است. از جملة این تغییرات، اجباری نمودن داوری در دعاوی خانوادگی است که در این نوشتار مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. در این تحقیق، داوری اجباری را در دعاوی خانوادگی مطالعه خواهیم نمود. نخست مفهوم داوری، انواع داوری و مبانی آن را بررسی می‌کنیم و سپس اجبار ناشی از «قانون» و «قرارداد» را بیان خواهیم کرد.
گفتار یکم: مفاهیم و مبانی
پیش از ورود به اصل مباحث لازم است تعریفی از داوری ارائه کنیم و به اموری راجع به آن اشاره نماییم.
بند اول: تعریف داوری و انواع آن
الف. تعریف داوری
در مورد داوری تعریفهای متعددی وجود دارد؛ نظیر تعریف زیر که گفته است:
داوری آن است که افراد از مداخلة مراجع رسمی (قضایی) در قطع و فصل دعاوی مربوط
به حقوق خصوصی خودشان صرف نظر نمایند و به حکومت خصوصی اشخاصی که از
نظر معلومات و اطلاعات فنی یا درستکاری و امانت مورد اعتماد آنها هستند تسلیم شوند
(متین دفتری، 1378: 76).
تعریف فوق و تعریفهای دیگری که از ذکرشان خودداری شد (مدنی، 1372: 668؛ محمدزاده اصل، 1379: 23؛ جعفری لنگرودی، 1375: 437؛ بازگیر، 1377: 25)، در اموری نظیر قراردادی یا غیر قراردادی بودن، مردمی یا غیر مردمی بودن، اجباری یا غیر اجباری بودن، ابتنای داوری بر وجود اختلاف یا عدم آن، با یکدیگر متفاوت هستند. در تحلیل تفاوتهای ذکر شده و بیان علت آن می‌توان گفت: حقوقدانان هر کدام داوری را با توجه به نظم حقوقی زمان خود تعریف نموده‌اند، یعنی به مقررات داوری در قوانین موضوعة زمانی که در آن می¬زیسته¬اند نگاه کرده و داوری را تعریف کرده¬اند.
قرآن کریم از داوری در دعاوی خانواده به «حکمیت» تعبیر کرده است. واژة «حَکَم» در اصل از آیة 35 سوره مبارکه نساء گرفته شده است. در این آیه دستور داده شده که در صورت وقوع اختلاف بین زن و شوهر، حَکَمی از دو طرف برگزیده شود: «فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها». این کلمه در اصل به معنای «منع» است؛ منعی که با هدف اصلاح صورت می¬گیرد. در مفردات راغب چنین آمده است: «حَکَم اصله: منع منعاً لاصلاح، و منه سُمّیت اللجام حکمة الدابّة (راغب اصفهانی،1404: 126)».
بنا بر این افسار چهارپا را از آن رو «حکمة الدابة» می‌گویند که مانع سرکشی حیوان می‌شود و حیوان را رام و مطیع می‌سازد.

انجمن رمان نویسی تک رمان

انجمن رمان نویسی تک رمان تایپ رمان شعر و دلنوشته خود را به صورت آنلاین منتشر کنید و با نويسندگان در ارتباط باشید

forums.taakroman.ir

 

انجمن رمان نویسی دانلود رمان

[MAHDIS]

ب. انواع داوری
داوری در یک تقسیم به اختیاری و اجباری قابل تقسیم است. مقصود از داوری اختیاری، آن است که هیچ یک از طرفین دعوی الزامی ندارند که به حکمیت یک یا چند داور جهت رسیدگی به دعوای میان خود مراجعه نمایند. در مقررات مربوط به داوری که از آغاز تا کنون به تصویب رسیده است، در بعضی موارد، قانون¬گذار مراجعه به داوری را به خواست و ارادة اصحاب دعوی موکول کرده است.
در مقابل داوری اختیاری، داوری اجباری قرار دارد. داوری اجباری از حیث منشأ اجبار انواعی دارد که در زیر بیان می¬شود:
ـ اجبار ناشی از قانون. اجباری بودن داوری ممکن است ناشی از قانون باشد. در مواردی، قانون به دلیل پاره¬ای مصالح، لازم می¬بیند که دعوی به روش غیر قضایی حل و فصل گردد و در نهایت، اگر تلاشهای داوران به نتیجة سازش منجر نشد، دادگاه مداخله نماید. از تبصرة (2) مادّة 5 لایحة دادگاه مدنی خاص، الزامی بودن داوری در دادخواست طلاق استنباط می-شود. در بخشی از این قانون چنین آمده است:
در مواردی که شوهر به استناد مادّة 1133 قانون مدنی تقاضای طلاق می¬کند، دادگاه بدواً ... موضوع را به داوری ارجاع می¬کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود، اجازة طلاق به زوج خواهد داد ... .
ـ اجبار ناشی از قرارداد. الزام به داوری ممکن است به دلیل توافق اصحاب دعوی باشد؛ اعم از اینکه موافقت¬نامة داوری پیش از وقوع منازعه صورت بگیرد یا پس از آن. مادّة نخست قانون حکمیت ـ مصوب 1313 ـ می‌گوید:
کلیة اشخاصی که اهلیت اقامة دعوی دارند، می‌توانند به تراضی اختلافات و منازعة خود را ... به حکمیت یک یا چند نفر رجوع کنند.
ـ اجبار ناشی از درخواست طرف مقابل. مادّة نخست قانون حکمیت، مصوب 1306،
مقرر داشته بود، اگر یکی از دو طرف درخواست داوری کند، طرف دیگر به پذیرش آن ملزم خواهد شد:
هرگاه در دعاوی حقوقی، یکی از متداعیین محکمة صلح، بدایت و تجارت از محکمه تقاضا کند قطع دعوی به طریق حکمیت انجام گیرد، محکمه طرف دیگر دعوی را به موافقت با این تقاضا تکلیف و مطابق مواد ذیل رفتار خواهد کرد... .
بند دوم: شرایط اجبار به داوری
قرآن کریم با فعل «ابعثوا» به حکمیت فرمان داده است. کلمه «بَعث» به معنای برانگیختن یا انتخاب کردن است و «اِبعَثُوا» فعل امر از همین معناست. اما آیا فعل امر در این آیه به معنای وجوب است؟ به بیان دیگر، مطابق این آیه، ارجاع موضوع اختلاف به داوران اجباری است یا اختیاری؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت: حکمیت یا داوری در دعاوی خانواده در شرایط خاص واجب و الزامی می¬شود. در ادامة این بحث، شرایط الزامی شدن حکمیت بیان می¬شود.

انجمن رمان نویسی تک رمان

انجمن رمان نویسی تک رمان تایپ رمان شعر و دلنوشته خود را به صورت آنلاین منتشر کنید و با نويسندگان در ارتباط باشید

forums.taakroman.ir

 

انجمن رمان نویسی دانلود رمان

[MAHDIS]

1. متوقف بودن سازش بر داوری
در بارة وجوب یا استحباب حکمیت، مفسران و فقیهان اتفاق نظر ندارند. بعضی از آنان، حکمیت را بر اساس آیة 35 سورة مبارکه نساء واجب دانسته‌اند. بعضی از فقها حتی رضایت زوجین را در مداخلة حکمین نیز شرط ندانسته¬اند. این گروه برای مدعای خود به دلایل ذیل استناد کرده‌اند:
الف. فعل «ابعثوا» امر است و امر ظهور در وجوب دارد.
ب. در حالت شقاق، زوجین یا یکی از آنها فعل حرام انجام داده‌اند؛ در این صورت، به استناد ادلة نهی از منکر، اقدام برای نجات آن دو و رفع شقاق واجب خواهد بود.
ج. امام (حاکم)، متخلف از حکم داوران را به پذیرش رأی داوران ملزم می‌سازد و متمرد را مؤاخذه می‌کند. حال اگر داوری واجب نباشد، اجبار به قبول رأی داوران و عقاب فرد متخلف، معنا نخواهد داشت.*
در مقابل، بعضی دیگر از مفسران و فقیهان، ارجاع به داوری را مستحب دانسته‌اند. دلایل نظریة استحباب نیز به شرح ذیل است:
الف. اصلاح میان زن و شوهر واجب است، اما دلیلی وجود ندارد که این کار باید از طریق داوری و حکمیت صورت گیرد. به بیان دیگر، از ادلة وجوب نهی از منکر، حداکثر وجوب اصلاح و رفع حالت شقاق قابل استنباط است و این هدف ممکن است از راههای گوناگون حاصل شود؛ مانند آنکه طرفین به دادگاه مراجعه نمایند تا دادگاه میانشان داوری نماید؛ یا فرد واجد شرایط قضاوت را به داوری بپذیرند (قاضی تحکیم)** و به قضاوت وی گر*دن نهند؛ یا از طریق میانجی¬گری و وساطت یک مصلح، دست از منازعه بردارند؛
ب. غرض از حکمیت، یک امر دنیوی است، بنا بر این امر به داوری ارشادی خواهد بود (شهید ثانی، 1413: 366؛ بحرانی، بی‌تا: 635 ـ 636).
داوری در کلیة اختلافات، به ویژه در دعاوی خانوادگی امری مطلوب و ممدوح است. مزایای فراوان داوری آن را در جایگاهی برتر از رسیدگیهای قضایی قرار داده است.*** با وجود این، داوری در صورتی واجب می¬شود که سازش متوقف بر آن باشد. به عبارت دیگر، اگر حکمیت راه منحصر برای صلح و سازش باشد، واجب خواهد بود. اما با فرض وجود راههای دیگری برای سازش، دلیلی برای وجوب حکمیت وجود ندارد. به طور مثال، اگر با وساطت فردی امین و موجه، اختلاف زن و شوهر حل شود و آنان دست از نزاع بردارند، در این صورت لزومی ندارد که انتخاب دو حَکَم الزامی باشد. وجوب حکمیت در مواردی که راه منحصر در ایجاد سازش و رفع حالت شقاق باشد، مورد قبول قائلان به استحباب نیز می‌باشد. به همین جهت است که شهید ثانی می‌نویسد: «لو توقّف الرّجوع الی الحقّ علیهما وجب بعثهما مطلقاً من باب المقدّمة.» (مکی عاملی، پیشین)

انجمن رمان نویسی تک رمان

انجمن رمان نویسی تک رمان تایپ رمان شعر و دلنوشته خود را به صورت آنلاین منتشر کنید و با نويسندگان در ارتباط باشید

forums.taakroman.ir

 

انجمن رمان نویسی دانلود رمان

[MAHDIS]

2. وجود داور واجد شرایط
دیدگاههای فقهای امامیه و اهل‌سنت در مورد شرایط حکمین متنوع است. بعضی از فقها شرایط متعددی را برای حکمین برشمرده¬اند؛ از قبیل بلوغ، عقل، اسلام، عدالت، حریت، ذکورت، فقاهت و اهل بودن. در اشتراط بلوغ و عقل تردیدی وجود ندارد (نجفی، 1374: 214؛ مکی عاملی، پیشین: 367). در بسیاری از منابع بلوغ و عقل جزء شرایط حکمین ذکر نشده است، ولی عدم ذکر این دو شرط از سوی آنان به دلیل بداهت مسئله بوده است. فقهای اهل سنت به اشتراط این دو تصریح کرده¬اند: «فان الحکمین لایکونان الا عاقلین بالغین» (ابن قدامه، بی‌تا: 169). بعضی نیز شرط «رشد» را به شرایط بلوغ و عقل افزوده¬اند (زیدان، 1420: 420). لزوم شرایط بلوغ، عقل و رشد در حکمین به حکم عقل است، زیرا در غیر این صورت، آنان قادر به رفع شقاق نخواهند بود.
یکی دیگر از شرایطی که اعتبار آن در حکمین ذکر شده است، «اسلام» است (مکی عاملی، پیشین). در منابع اهل سنت نیز مسلمان بودن حکمین لازم دانسته شده است (ابن قدامه، پیشین؛ بهوتی، 1418: 240؛ سید سابق، بی‌تا: 308). صاحب جواهر اعتبار شرط اسلام را در صورتی که زن و شوهر هر دو مسلمان باشند تأیید کرده و در غیر این صورت، اعتبار این شرط را خالی از نظر ندانسته است (نجفی، پیشین). سخن صاحب جواهر مقرون به صحت به نظر می‌رسد، زیرا وقتی زوجین مسلمان نباشند، دلیلی ندارد که حکمین مسلمان باشند.
مشهور فقهای امامیه، حکمین را قاضی تحکیم می¬دانند و به همین دلیل عدالت را شرط دانسته¬اند، ولی صاحب جواهر در این مطلب تردید کرده و گفته است: حتی در فرضی که حکمین قاضی تحکیم باشند نیز رعایت شرط عدالت ضروری نیست. ایشان می‌نویسد:
...إمکان منع اعتبار ذلک على الاول ایضاً، و ما دل على اعتبارهما فی الرئیس العام لا یقتضیه فی مثل المقام المجبور بنظر الرئیس (نجفی، پیشین: 214).
مقصود ایشان این است که ادله¬ای که بر اعتبار شرط عدالت و حریت دلالت می¬کند، ناظر به ریاست عامه است و با محل بحث ما تفاوت دارد. بدین ترتیب، در قاضی منصوب عدالت شرط است، ولی در حکمیت که زیر نظر قضات منصوب عمل می¬کند، رعایت این شرط ضرورت ندارد (ر.ک: ابن قدامه، پیشین: 169 و 170؛ بهوتی، پیشین: 240؛ سید سابق، پیشین: 308).
از شرایطی که بعضی از فقیهان، اعتبار آن را در حکمین لازم دانسته¬اند، شرط مرد بودن است.

انجمن رمان نویسی | تک رمان

انجمن رمان نویسی تک رمان با هدف تشویق نویسندگان ایجاد شده و در راستای پیشرفت نویسنده های نوقلم و چاپ برترین رمان ها فعالیت می کند.

forums.taakroman.ir

 

انجمن رمان نویسی دانلود رمان

[MAHDIS]

در فقه الرضا در این باره چنین آمده است:
یختار الرجل رجلا، و المرأة تختار رجلا فیجتمعان على فرقة أو على صلح (ابن بابویه، 1406: 245؛ صدوق، 1415: 350)؛ شوهر مردی را انتخاب می¬کند و زن نیز مردی را بر می¬گزیند و این دو بر جدایی یا سازش توافق می¬کنند.
اشتراط ذکورت حکمین در منابع دیگر نیز آمده است: «و یکون الحکمان حرین ذکرین عدلین» (طوسی، 1378: 340؛ حلی، 1413: 97؛ ابن براج، 1412: 266). فقهای امامیه حکمیت را از باب قضاوت پذیرفته¬اند و به همین دلیل رعایت شرایط قضات را در حکمین لازم دانسته¬اند. بدین ترتیب، ذکر شرط ذکورت از سوی بعضی از آنان در زمرة شرایط حکمین دور از انتظار نیست. فقیهان سنّی می¬گویند حکمین بایستی مرد باشند (نووی، بی‌تا: 454؛ بهوتی، پیشین: 240؛ سید سابق، پیشین: 291). بعضی نویسندگان آنان گفته¬اند: بهتر است حکمین از میان مردان انتخاب شوند، مگر اینکه مردان واجد شرایط در میان بستگان زن و شوهر یافت نشوند که در این صورت انتخاب داور زن واجد شرایط از میان کسان زوجین مانعی ندارد، زیرا غرض از حکمیت با این انتخاب حاصل خواهد شد. از نظر اینان، اگر امر بین انتخاب داور مرد از غیر فامیل یا انتخاب داور زن از میان فامیل دایر شود، انتخاب داور زن ترجیح دارد (زیدان، پیشین: 421).
در اعتبار شرط ذکورت در قضات منصوب نیز تردید وجود دارد و بر اعتبار آن در حکمین نیز دلیل قابل اتکایی در دست نیست (ر.ک: اردبیلی، 1403: 15؛ قمی، 1417: 672؛
جوادی آملی، 1375: 348 ـ 352؛ محمدی گیلانی، 1378: 43؛ مرعشی، 1379: 179 ـ 188؛ مکی عاملی، 1411: 79؛ حسینی عاملی، 1418: 5؛ انصاری، 1415: 47).
از نظر فقهی، در اعتبار شرط فقاهت در قضاوت شرعی تردیدی وجود ندارد؛ اگر چه بعضی از فقها اجتهاد مطلق را در این مورد لازم نشمرده و اجتهاد در بعضی ابواب فقهی را کافی دانسته¬اند (موسوی گلپایگانی، بی‌تا: 58؛ نووی، پیشین: 451؛ بهوتی، پیشین). از آنجا که فقها حکمیت را نیز قضاوت می‌دانند، دور از انتظار نیست که آنان فقاهت را در حکمین شرط بدانند؛ همان¬طور که جمعی از فقهای اهل سنت بر اعتبار این شرط تصریح کرده¬اند (نووی، پیشین؛ بهوتی، پیشین). در بعضی از منابع نیز به جای تعبیر فقاهت یا اجتهاد آمده است: «حکمین باید عالم به جمع و تفریق باشند.» (ابن قدامه، پیشین: 169) بعضی نیز بصیرت در فقه (البصر بالفقه) را از جمله شرایط حکمین قرار داده¬اند (قرطبی، 1405: 175) که بعید نیست مقصود آنان از این تعبیر همان فقاهت (و لو در بعضی ابواب فقه) باشد.

انجمن رمان نویسی | تک رمان

انجمن رمان نویسی تک رمان با هدف تشویق نویسندگان ایجاد شده و در راستای پیشرفت نویسنده های نوقلم و چاپ برترین رمان ها فعالیت می کند.

forums.taakroman.ir

 

انجمن رمان نویسی دانلود رمان

[MAHDIS]

صاحب جواهر از کسانی است که بر عدم اعتبار شرط فقاهت تصریح کرده است. وی می‌نویسد:
کما أن عدم اعتبار الاجتهاد فیهما لا ینافی مضى حکمهما، لان محله أمر معین جزئی یجوز تفویض أمره إلى الاحاد کنظائره، و ل*ی*سی هو من الرئاسة العامة التی یعتبر فیها الاجتهاد (نجفی، پیشین: 214).
مقصود ایشان این است که موضوع داوری میان زن و شوهر جزئی و معیّن است و در این گونه موارد نیازی به مجتهد بودن حکمین نیست. به نظر می¬رسد که حق با ایشان باشد. حتی اگر حکمیت همان تحکیم باشد، باز هم دلیلی بر اعتبار شرط فقاهت در این مورد وجود ندارد. حکمیت میان دو نفری که در مسئله مشخص دچار اختلاف شده¬اند، از اشخاص با دانش اندک هم بر می¬آید. از بعضی روایات نیز عدم اعتبار شرط اجتهاد قابل استنباط است؛ مانند روایتی که در زیر می¬آید:
و أتى على بن ابی طالب علیه السلام رجل و امراته على هذه الحال فبعث حکماً من أهله و حکماً من أهلها، و قال للحکمین: هل تدریان ما تحکمان احکما ان شئتما فرقتما و ان شئتما جمعتما ... (عروسی حویزی، 1412: 479 و نیز ر.ک. به: حر عاملی، بی‌تا، 94).
همان¬طور که مشاهده می¬شود، امام علی(ع) از حکمین می¬پرسد: «هل تدریان ما تحکمان»؛ آیا می¬دانید که چگونه حکم نمایید؟ این پرسش نشان می¬دهد که حکمین اشخاص عادی بوده‌اند، زیرا معنا ندارد که امام از اشخاص عالم و فقیه چنین پرسشی بکند.
تنها شرطی که در قرآن کریم در مورد حکمین بیان شده است، شرط «اهل» بودن است: «فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها». در اینکه انتخاب حکم از میان کسان زن و شوهر واجب و الزامی است یا خیر، در میان فقها و مفسران وحدت نظر وجود ندارد. بر اساس نقل صاحب حدائق، در مورد این شرط فقهای امامیه دو نظریه دارند. جمعی قائل به وجوب اهل بودن حکمین هستند (حلی، 1410: 729؛ حلی، 1412: 404؛ طباطبایی، 1419: 480؛
حلی، 1409: 561؛ ابن فهد حلی، 1407: 421؛ مکی عاملی، 1410: 429؛ مکی عاملی، پیشین: 174؛ موسوی خمینی، 1409: 307؛ روحانی، 1412: 258). مشهور فقهای امامیه و عامه انتخاب حَکم از فامیل و اهل را مستحب دانسته¬اند (بحرانی، پیشین: 634؛ مؤمن سبزواری، بی‌تا: 190؛ ابن قدامه، پیشین: 170 و 171؛ زیدان، پیشین: 419). شیخ طوسی می‌گوید:
و المستحب على القولین معاً أن یحکِّم الزوج من أهله، و حکم المرأة من أهلها (طوسی، پیشین: 340؛ و ر.ک: ابن براج، پیشین: 266)؛ بنا بر هر دو قول (قضاوت حکمین یا وکالت آنان)، مستحب است که حَکم زوج و زوجه از اهلشان باشند.

انجمن رمان نویسی | تک رمان

انجمن رمان نویسی تک رمان با هدف تشویق نویسندگان ایجاد شده و در راستای پیشرفت نویسنده های نوقلم و چاپ برترین رمان ها فعالیت می کند.

forums.taakroman.ir

 

انجمن رمان نویسی دانلود رمان

[MAHDIS]

ما بر این باور هستیم که شرایط معتبر در انتخاب حکمین، تنها «خبرویت» و «خویشاوندی» است. لزوم اهل بودن داور به صراحت در قرآن آمده و شرط خبرویت نیز از واژة «حَکَم» قابل استنباط است. توضیح مطلب این است که حَکم در آیة مورد بحث ممکن است به معنای حاکم شرعی نباشد (آن¬طور که مشهور می¬گویند)، بلکه این کلمه از «اِحکام» به معنای منع است. همان‌طور که پیش از این گذشت، اصل و ریشة «حَکَمَ»، «مَنَعَ» است، آن هم منع برای
اصلاح (تحکیم). در قرآن کریم نیز واژة «حکم» گاهی به معنایی غیر از حکم نمودن و داوری آمده است:
وما أرسلنا من قبلک من رسول و لا نبیّ إلا إذا تمنّى ألقى الشّیطان فی أمنیّته فینسخ اللَّهُ ما یلقی الشّیطان ثمّ یحکم اللَّهُ آیاته و اللَّهُ علیم حکیم (حج: 52)؛ و پیش از تو هیچ رسول و پیامبرى را نفرستادیم جز اینکه هر گاه چیزى تلاوت مى¬نمود، شیطان در تلاوتش القاىِ ‏‏[شبهه] مى¬کرد. پس خدا آنچه را شیطان القا مى کرد محو می¬گردانید، سپس خدا آیات خود را استوار مى¬ساخت، و خدا داناى حکیم است.
همان¬طور که مشاهده می¬شود، فعل «یُحکِمُ» در آیة فوق به معنای محکم ساختن و استوار نمودن و مانع شدن از نابودی است. بدین ترتیب معلوم می¬شود که واژة «حکم» غیر از معنای حاکم شرع، معنای دیگری نیز دارد و آن منع، استواری و تحکیم است که اتفاقاً همین معنای اخیر، معنای اصلی و ریشه¬ای واژة «حکم» است:
و ل*ی*سی المراد من الحکم فی المقام الحاکم الشرعی کما هو واضح، بل هو من الأحکام أی المنع من تحقق المنافرة و المخاصمة بینهما کما یقال حکمت الدابة أی منعتها (موسوی سبزواری، 1413: 231).
مطابق این برداشت از آیه، دیگر دلیلی ندارد که در حَکم شرایط حاکم شرعی را لازم بدانیم؛ آنچه ضرورت دارد، توانایی حَکم در ایجاد وفاق و ممانعت از جدایی است. به عبارت دیگر، وی باید در این کار «خبره» باشد (همان؛ ابن قدامه، پیشین: 170) و جز این،
شرط دیگری لازم نیست. هر کسی بتواند سازش ایجاد نماید، می¬تواند حَکم باشد
(موسوی سبزواری، پیشین). علاوه بر دلالت ظاهر آیه بر اعتبار شرط «خبرویت»، عقل نیز بر اعتبار این شرط دلالت دارد. به حکم عقل کسی باید به عنوان حَکم برگزیده شود که توانایی رفع شقاق و ایجاد وفاق را داشته باشد.

انجمن رمان نویسی | تک رمان

انجمن رمان نویسی تک رمان با هدف تشویق نویسندگان ایجاد شده و در راستای پیشرفت نویسنده های نوقلم و چاپ برترین رمان ها فعالیت می کند.

forums.taakroman.ir

 

انجمن رمان نویسی دانلود رمان

[MAHDIS]

بنا بر این مباحث می¬گوییم: حکمیت در صورتی واجب خواهد شد که داور واجد شرایط (خبره و اهل) وجود داشته باشد؛ زیرا قدر متیقن از وجوب حکمیت، همین فرض است و در مورد وجوب حکمیت در صورت نبودن اشخاص واجد شرایط دلیلی در دست نیست.
گفتار دوم: داوری اجباری در قوانین خانواده
الف. سیر تحول اجباری شدن داوری در قوانین خانواده
مقررات مربوط به داوری در قوانین خانواده، در دو مقطع پیش از انقلاب اسلامی و پس از آن، از حیث اختیاری یا اجباری بودن با یکدیگر متفاوت هستند. مروری بر این قوانین از آغاز تا کنون درستی این ادعا را ثابت می¬نماید.
1. قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1318
در این قانون مقررات مفصّلی راجع به داوری بیان شده است. مادّة 676 این قانون راجع به داوری در اختلافات خانوادگی به شرح زیر است:
در موارد اختلاف بین زن و شوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکین و نفقه و کسوه و سکنی
و نیز هزینة طفلی که در عهدة شوهر و در حضانت زن باشد، از طرف هر یک از زوجین طرح شود، دادگاهها می¬توانند به درخواست هر یک از طرفین، دعوی را ارجاع به داوری نموده
و در صورت عدم تراضی آنها در تعیین داور لااقل دو نفر را از بین اقرباء طرفین و در صورتی
که در محل سکونت خود اقرباء نداشته باشند از اشخاصی که با آنها معاشرت و دوستی دارند تعیین کنند... .
در این قانون به مسائل متعددی در بارة داوری در دعاوی خانوادگی اشاره شده که از جملة آن غیر الزامی بودن داوری است. به موجب این قانون، دادگاهها «می‌توانند» به درخواست هر یک از زن یا شوهر دعوی را به داوری ارجاع دهند. از ظاهر عبارت قانون چنین بر می‌آید که دادگاه پس از درخواست زن یا شوهر اقدام می‌کند و بدون درخواست آنان، دعوی را به داوری ارجاع نخواهد کرد. نکتة دیگر این است که دادگاه در ارجاع دعوی به داوری پس از درخواست زوجین نیز اجباری ندارد. عبارت «دادگاهها می‌توانند... دعوی را ارجاع به داوری نموده» در اختیاری بودن داوری صراحت دارد. بنا بر این داوری در قانون آیین دادرسی مدنی سابق اختیاری بوده است.
2. قانون حمایت خانواده، مصوب سال 1353
قانون حمایت خانواده (مصوب 15/11/1353) نیز به داوری اشاره نموده است. در مادّة پنجم این قانون چنین آمده است:
دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است، موضوع دعوی را به استثناء رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید. همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند راساً نیز دعوی را به داور ارجاع خواهد کرد... .

انجمن رمان نویسی | تک رمان

انجمن رمان نویسی تک رمان با هدف تشویق نویسندگان ایجاد شده و در راستای پیشرفت نویسنده های نوقلم و چاپ برترین رمان ها فعالیت می کند.

forums.taakroman.ir

 

انجمن رمان نویسی دانلود رمان

[MAHDIS]

این متن در دو قسمت تنظیم شده است: در قسمت نخست، ارجاع پرونده به داوری در صورت درخواست زوج یا زوجه الزامی دانسته شده است. در قسمت دوم، به دادگاه اختیار داده شده که اگر به مصلحت ببیند (در صورتی که مقتضی بداند)، پرونده را به داوری ارجاع نماید، حتی اگر هیچ یک از زوجین آن را درخواست نکرده باشند.
3. لایحة قانونی دادگاه مدنی خاص، مصوب 1360
قانون¬گذار در همان نخستین سالهای پس از انقلاب، اقدام به اصلاح مقررات مربوط به داوری در دعاوی خانواده نموده است. در تبصرة 2 مادّة 5 (الحاقی 21/7/1360) لایحة قانون دادگاه مدنی خاص چنین آمده است:
... در مواردی که شوهر به استناد مادّة 1133 ق.م.* تقاضای طلاق می‌کند، دادگاه بدواً حسب آیة کریمه: (و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما انّ الله کان علیما خبیراً؛ نساء: 35) موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود، اجازة طلاق به زوج خواهد داد؛ در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست.
همان‌طور که مشاهده می¬شود، در این قانون در فرضی که تقاضای طلاق از سوی زوج به دادگاه ارائه شده باشد، داوری اجباری شده است. بر اساس این قانون، در مورد طلاقهای توافقی مراجعه به دادگاه لازم نبوده و در نتیجه، تشریفات مربوط به داوری نیز در مورد این قبیل طلاقها رعایت نخواهد شد. این قانون در مورد درخواست طلاق از سوی زوجه و اینکه آیا ارجاع به داوری لازم است یا خیر حکمی ندارد.
4. مادّه واحدة قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب1371
آخرین قانونی که در مورد داوری تصویب شده است، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق است. این قانون در تاریخ 21/12/1370 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. بخشهایی از این قانون با ایراد شورای نگهبان مواجه شد و مجلس شورای اسلامی،
مصوبة خود را جهت داوری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد و مجمع نیز با تغییراتی در مصوبة مجلس، آن را در تاریخ 28/7/1371 به تصویب رساند. این قانون در بارة داوری گفته است:
از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند، بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه ‌دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین از دو طرف که برگزیدة ‌دادگاهند (آن طور که قرآن کریم فرموده است‌) حل و فصل نگردید، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمی‌طلاق حق ثبت طلاقهایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است، ندارند. در غیر این صورت از سردفتر خاطی سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.
این قانون که در حال حاضر در محاکم خانواده اجرا می¬شود، ارجاع پرونده‌های طلاق را به داوری (حکمیت) تکلیف دادگاه دانسته و بدین ترتیب آن را اجباری نموده است.

انجمن رمان نویسی | تک رمان

انجمن رمان نویسی تک رمان با هدف تشویق نویسندگان ایجاد شده و در راستای پیشرفت نویسنده های نوقلم و چاپ برترین رمان ها فعالیت می کند.

forums.taakroman.ir

 

انجمن رمان نویسی دانلود رمان