گروهی از کارشناسان و صاحبنظران حوزه اقتصاد معتقدند، اجرای سیاست اختصاص ارز 4200تومانی از سال 1397 تاکنون فارغ از آنکه نتوانست به هدف غایی خود که کنترل قیمت کالاهای اساسی بود اصابت کند و رانت گستردهای را برای واردکنندگان ایجاد کرد، از ناحیه افزایش پایه پولی نیز منجر به بالا رفتن نرخ تورم در کشور شد.
ماجرا از این قرار است که دولت قصد داشت صرفاً با منابع ارزی حاصل از فروش نفت نسبت به تأمین ارز کالاهای اساسی اقدام کند اما در عمل با تشدید تحریمها و شیوع کرونا و کاهش قیمت جهانی نفت مواجه شد و درآمدهای نفتی عملاً پاسخگوی نیاز ارزی برای واردات کالاهای اساسی نبود.
ماجرا از این قرار است که دولت قصد داشت صرفاً با منابع ارزی حاصل از فروش نفت نسبت به تأمین ارز کالاهای اساسی اقدام کند اما در عمل با تشدید تحریمها و شیوع کرونا و کاهش قیمت جهانی نفت مواجه شد و درآمدهای نفتی عملاً پاسخگوی نیاز ارزی برای واردات کالاهای اساسی نبود.