عبدالرحمان معاشر گفت: نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری عام است و با توجه به نظارت استصوابی شورا در نتیجه وزارت کشور نمی‌تواند مانع از اجرای مصوبات شورای نگهبان شود.
به گزارش مشرق، عبدالرحمان معاشر، رئیس هیئت موسس جمعیت گفتمان انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس با اشاره به ماده ۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: وزارت کشور نمی‌تواند مانع از اجرای مصوبات شورای نگهبان شود؛ چرا که بر اساس ماده مذکور، نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان به صورت عام است.
قائم مقام معاونت سازماندهی و شبکه سازی اجتماعی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب کشور ادامه داد: همچنین نظارت شورای نگهبان در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.
این حقوقدان یادآور شد: مستنکف از اجرای مقررات یاد شده به استناد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی قسمت (تعزیرات) از یک تا پنج سال به انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد، لذا معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزیر کشور در صورت ممانعت از اجرای مقررات مزبور مرتکب جرم خواهند شد و این اتفاق قابل تعقیب کیفری است.
به گزارش مشرق، عبدالرحمان معاشر، رئیس هیئت موسس جمعیت گفتمان انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس با اشاره به ماده ۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: وزارت کشور نمی‌تواند مانع از اجرای مصوبات شورای نگهبان شود؛ چرا که بر اساس ماده مذکور، نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان به صورت عام است.
قائم مقام معاونت سازماندهی و شبکه سازی اجتماعی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب کشور ادامه داد: همچنین نظارت شورای نگهبان در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.
این حقوقدان یادآور شد: مستنکف از اجرای مقررات یاد شده به استناد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی قسمت (تعزیرات) از یک تا پنج سال به انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد، لذا معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزیر کشور در صورت ممانعت از اجرای مقررات مزبور مرتکب جرم خواهند شد و این اتفاق قابل تعقیب کیفری است.
