بررسی ابعاد حقوقی ابلاغیه شورای نگهبان

  • نویسنده موضوع مهاجر.
  • تاریخ شروع
  • پاسخ‌ها 11
  • بازدیدها 221
  • Tagged users هیچ

ساعت تک رمان

مهاجر.

کاربر تک‌رمان
کاربر تک‌رمان
تاریخ ثبت‌نام
2019-12-22
نوشته‌ها
5,677
لایک‌ها
27,888
امتیازها
128
محل سکونت
مادرید
کیف پول من
30,118
Points
217
* به طور کلی سیاست‌های کلی نظام در نظام حقوقی ما چه جایگاهی دارد؟

سیاست‌های کلی نظام به تعبیر رهبری پایین‌تر از قانون اساسی قرار دارد ولی بالاتر از قوانین است؛ فلذا مجلس باید در قانون‌گذاری سیاست‌های کلی را رعایت کند و نهادهایی که برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام داریم نیز به همین دلیل بر مصوبات مجلس نظارت می‌کند تا مصوبات مجلس مغایر سیاست‌های کلی نظام نباشد و البته خود شورای نگهبان نیز این صلاحیت را دارد که مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام کند.

رهبری به استناد بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام دارد و بنابر ذیل اصل ۱۱۰ می‌تواند هر کدام از صلاحیت‌های خود را به دیگران تفویض کند. مقام رهبری در ادوار قبل صلاحیت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به مجمع تشخیص مصلحت دادند و در دوره اخیر گفتند که یک جمع برگزیده از مجمع این کار را انجام دهد که به این جمع عنوان «هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام» دادند.
 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان

مهاجر.

کاربر تک‌رمان
کاربر تک‌رمان
تاریخ ثبت‌نام
2019-12-22
نوشته‌ها
5,677
لایک‌ها
27,888
امتیازها
128
محل سکونت
مادرید
کیف پول من
30,118
Points
217
* فارغ از بحث‌های شکلی و صلاحیت شورا در تصویب این مصوبه، فکر می‌کنید محتوای این مصوبه نیز کارآمد و معقول است؟

البته با نگاه به شرایطی که در مصوبه شورای نگهبان آمده است، به نظر من بودن این شرایط معقول است. مثلاً شرط داشتن فوق‌لیسانس که در مصوبه آمده با توجه به فراگیری تحصیلات دانشگاهی کاملاً معقول است و ما حتی این شرط را برای نمایندگان مجلس نیز داریم. از جهت دیگر سابقه مدیریت است. در اصل ۱۱۵ قانون اساسی گفته شده که کاندیدا باید هم مدیر و مدبر باشد و هم دارای حسن سابقه؛ بنابراین وقتی می‌خواهند مدیر و مدبر بودن و حسن سابقه را بررسی کنند باید فرد سابقه‌ای قابل‌توجهی برای بررسی داشته باشد که در مصوبه جدید شورای نگهبان ۴ سال تصدی یک منصب سطح بالا به‌عنوان شرط ثبت‌نام تعیین شده است.

یا بحث فقدان سوءسابقه کیفری یا همان بحث عدم محکومیت کیفری مؤثر که از قبل هم در قانون مجازات اسلامی بوده است و ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی افراد دارای سوءسابقه کیفری مؤثر را به صورت دائمی از داوطلب شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری محروم کرده است. البته اینکه ما بگوییم رئیس‌جمهور باید فاقد سوءسابقه کیفری باشد یک موضوع کاملاً حداقلی است، آیا کسی که محکومیت کیفری داشته باشد می‌تواند رئیس‌جمهور ما باشد؟!

از این جهت به نظر می‌رسد شرایطی که شورای نگهبان به عنوان شرایط حداقلی به مصوبات قبلی خودش اضافه کرده، شرایط منطقی و معقولی است. البته درباره سن می‌شود گفت که می‌توانست کمتر یا بیشتر باشد، هر چند باید رئیس جمهور در سن شادابی و پختگی باشد که بتواند به خوبی وظایف خود را انجام دهد.
 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
بالا