- تاریخ ثبتنام
- 2019-12-30
- نوشتهها
- 1,602
- لایکها
- 6,124
- امتیازها
- 113
- سن
- 24
- محل سکونت
- ↕کره خاکی↕
- کیف پول من
- 4,973
- Points
- 122
روزنامه جامجم - میثم اسماعیلی:
چند روز پیش بود که معصومه آقاپور، نماینده مجلس شورای اسلامی در حاشیه انتقادش به سیاستهای اداره جمعیت ۵۰۰ میلیونی ایران اعلام کرده بود که این روزها به دلیل وضعیت بد معیشتی «بچهدار نشدن» از شروط ضمن عقد در عقدنامه شده است.
هر چند محور اصلی گفتههای او همان نقدی است که به وضعیت نابسامانی اقتصادی دارد، اما حاشیه حرفهای او خیلی زود با واکنش نسبتا تندی از سوی رئیس هیاتمدیره کانون سردفتران ازدواج و طلاق روبهرو شد. علی مظفری این گفته را خیلی «عجیب» خواند و حتی اعلام چنین مواردی را همراه با اثرات منفی بسیار دانست.
فارغ از این گفته و واکنشهای به آن چیزی که مشخص است اینکه وضعیت نامساعد اقتصادی باعث شده «بچهدار نشدن» به عنوان یکی از شروط ازدواج میان جوانان باشد. نه به مفهوم قانونی و رسمی که میان بسیاری از جوانان این یکی از شرطهای حالا رایج شده است.
این گزاره به مفهوم نادرست خواندن حرفهای رئیس هیاتمدیره کانون سردفتران ازدواج و طلاق نیست، چرا که این زوجها نه این موارد را ثبت رسمی میکنند و نه قید این نکته در عقدنامه قانونی است، اما بچهدار نشدن تنها شرط ضمنی نیست که حالا بین زوجها رواج یافته و شروط دیگری هم وجود دارد که اغلب به واسطه چالشهای اقتصادی رواج پیدا کرده است.
شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آنها میشود. این شروط را میتوان در سند رسمی ازدواج ذکر کرد و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشدهاند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب میشوند.
بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده میشود.
با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) را از دست میدهد و حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست میآورد.
معمولا از شروط ضمن عقد برای تغییر این آثار حقوقی ازدواج استفاده میشود. برای مثال شوهر متعهد میشود که جلوی سفر یا شغل زن را نگیرد یا به او برای طلاق وکالت میدهد. اینگونه شروط در صورتی که مغایر با قوانین تفسیری باشند بر قانون برتری دارند و در صورت بروز اختلاف باید به شرط ضمن عقد عمل شود نه قانون، اما اگر خلاف قوانین امری باشند اعتباری ندارند.
چند روز پیش بود که معصومه آقاپور، نماینده مجلس شورای اسلامی در حاشیه انتقادش به سیاستهای اداره جمعیت ۵۰۰ میلیونی ایران اعلام کرده بود که این روزها به دلیل وضعیت بد معیشتی «بچهدار نشدن» از شروط ضمن عقد در عقدنامه شده است.
هر چند محور اصلی گفتههای او همان نقدی است که به وضعیت نابسامانی اقتصادی دارد، اما حاشیه حرفهای او خیلی زود با واکنش نسبتا تندی از سوی رئیس هیاتمدیره کانون سردفتران ازدواج و طلاق روبهرو شد. علی مظفری این گفته را خیلی «عجیب» خواند و حتی اعلام چنین مواردی را همراه با اثرات منفی بسیار دانست.
فارغ از این گفته و واکنشهای به آن چیزی که مشخص است اینکه وضعیت نامساعد اقتصادی باعث شده «بچهدار نشدن» به عنوان یکی از شروط ازدواج میان جوانان باشد. نه به مفهوم قانونی و رسمی که میان بسیاری از جوانان این یکی از شرطهای حالا رایج شده است.
این گزاره به مفهوم نادرست خواندن حرفهای رئیس هیاتمدیره کانون سردفتران ازدواج و طلاق نیست، چرا که این زوجها نه این موارد را ثبت رسمی میکنند و نه قید این نکته در عقدنامه قانونی است، اما بچهدار نشدن تنها شرط ضمنی نیست که حالا بین زوجها رواج یافته و شروط دیگری هم وجود دارد که اغلب به واسطه چالشهای اقتصادی رواج پیدا کرده است.
شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آنها میشود. این شروط را میتوان در سند رسمی ازدواج ذکر کرد و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشدهاند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب میشوند.
بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده میشود.
با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) را از دست میدهد و حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست میآورد.
معمولا از شروط ضمن عقد برای تغییر این آثار حقوقی ازدواج استفاده میشود. برای مثال شوهر متعهد میشود که جلوی سفر یا شغل زن را نگیرد یا به او برای طلاق وکالت میدهد. اینگونه شروط در صورتی که مغایر با قوانین تفسیری باشند بر قانون برتری دارند و در صورت بروز اختلاف باید به شرط ضمن عقد عمل شود نه قانون، اما اگر خلاف قوانین امری باشند اعتباری ندارند.