یک کارشناس مسائل اقتصاد ایران گفت: چه دولت و چه نهادهای غیر دولتی به دلیل داشتن اموال زیاد، خیال می کنند بچه پولدار هستند و از این دارایی ها به درستی بهره برداری نمی کنند.
به گزارش مشرق، اصلاح سیستم بانکی در کشور به یک موضوع اساسی برای دولت ها تبدیل شده است؛ اما تاکنون دولت ها توان انجام این اصلاح را نداشته اند. راه حل های ارائه شده از سوی کارشناسان باید مورد توجه جدی دولت آینده قرار گیرد تا این مشکل که در رشد تورم نیز نقش جدی دارد، مورد اصلاح قرار گیرد.
سید مهدی بنی طبا، کارشناس مسائل اقتصاد ایران معتقد است: سیستم بانکی در کشور، دچار کسری و یا شکاف درآمد و هزینه است و به کاهش این شکاف نیز در سال های گذشته پرداخته نشده و راه حل مشخصی برایش تعیین نشده است. این مساله منجر به شکاف دارایی و بدهی نیز شده و این شکاف دارایی و بدهی خودش را تحمیل به تسهیلات گیرنده‌ها کرده است. این موضوع نیز در نهایت خود را در قالب رشد بی حساب و کتاب نقدینگی و تورم نشان داده است.
در ادامه گفت و گو با سید مهدی بنی طبا را می خوانید:
* نمی‌دانیم هر کدام از کارکنان دولت دقیقا چقدر حقوق می‌گیرند
در بخش‌های قبلی گفت و گو به مسائل مختلف که دولت آینده باید به حل آنها اقدام کند، اشاره شد. اولویت بعدی دولت آینده چه مواردی باید باشد؟
بنی طبا: موضوع مهم دیگر حقوق‌ها است. در سال ۹۹ چند مرتبه حقوق کارمندان دولت افزایش پیدا کرد. این مساله به جهت همسان سازی حقوق بود. در سال ۱۴۰۰ مانند همه سال‌ها مطابق لایحه بودجه، حقوق ها ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد. باید به این نکته نیز توجه کرد که در این زمینه نه دولت و نه مجلس حاضر به هزینه دادن نیستند و همین رقم ۲۵ درصد پیشنهادی دولت به تصویب مجلس رسید.
یکی از موضوعات مهم در این زمینه آن است که بدانیم هر فردی چقدر و از چند جای مختلف حقوق دریافت می کند. نکته بعدی اینکه باید بدانیم آیا این افزایش حقوق ها متناسب با افزایش درآمدهای دولت هست یا خیر. در صورتی که بدون داشتن منابع لازم، حقوق افراد را افزایش دهیم، منجر به کسری بودجه و تورم خواهد شد و در نهایت نیز دود آن به چشم کارمندان و بقیه اقشار جامعه خواهد رفت.
بحث بعدی هزینه‌های عمرانی است که اطلاعات قابل استنادی در مورد نحوه هزینه کرد این بودجه وجود ندارد. در صورتی که سامانه های اطلاعاتی ایجاد و تکمیل شوند و هرچه بتوانیم این هزینه‌ها را بهره ور کنیم، می توانیم این هزینه کرد دولت را ساماندهی کنیم. یکی از موضوعات دیگری که باید حتما به آن پرداخته شود، هزینه‌های دولت در خصوص پرداخت یارانه‌ها است. حجم قابل توجهی یارانه پنهان بر روی قیمت های حامل های انرژی و مسائل مختلف داده می‌شود که این‌ها بدون تعیین جامعه هدف و اصطلاحا کور پرداخت می شود. مشخص نیست این میزان یارانه پنهان پرداختی برای حمایت از چه کسی است و افرادی که آن را دریافت می کنند، آیا نیاز به حمایت دارند یا خیر.
یعنی شما می فرمایید یارانه پرداختی به برخی شرکت ها اساسا توجیهی ندارد و نباید پرداخته شود؟
بنی طبا: اگر یارانه‌های پنهان ساماندهی شود، بخشی از هزینه‌های دولت که مورد توجه قرار نمی گیرد، وارد بودجه خواهد شد. اگر گ*از ارزان به پتروشیمی ها می‌دهیم این هزینه در بخش غیر ریالی بودجه محاسبه می شود. در خصوص درآمدها هم مسائلی وجود دارد. اولا خیلی از پایه‌های درآمدی که در کشورهای دیگر وجود دارد را کماکان در کشور نداریم. اتفاقا درآمدهایی که ما در کشورمان داریم شاید از جمله درآمدهایی هستند که عوارض جانبی منفی بیشتری دارند.
در حال حاضر فشار درآمدی دولت در حوزه مالیات، بیشتر بر شرکت‌ها و تولید کنندگان است و به عبارتی آنها را نقره د*اغ کریده ایم. انواع مالیات‌های مختلف دیگری وجود دارند که می توانند سهم زیادی در سبد درآمدی دولت داشته باشند. یکی از آنها مالیات بر ثروت است که اثرات عدالتی مطلوبی دارد. این نوع پایه مالیاتی باید به پایه های قبلی اضافه شود. مالیات بر مجموع درآمد (PIT) و مالیات بر سوداگری و دلالی (CGT) هم که الان افراد مختلفی در بورس، بازار سکه، ارز، معاملات پر نوسانات مسکن و خودرو و اساسا با دلالی کردن، در سال‌های ۹۸ و ۹۹ سود زیادی کسب کرده اند که این‌ها هیچ کدام مالیات پرداخت نکرده اند.
در بحث شرکت‌ها باید به این موضوع نیز پرداخته شود که چه تصمیمات غلط خود سرمایه گذارها و چه سیاست‌های غلطی که دولت و مجلس مصوب کرده اند، منجر به این خواهد شد که یک سری بنگاه‌هایی داریم که بهره ور نیستند. این که بنگاه‌های غیر بهره ور را تلاش می کنیم به هر قیمتی سرپا نگه داریم که این مساله رویکرد درستی نیست. کارخانه هایی که غیر بهره ور هستن اساسا باید از بین بروند و اگر از بین نرود هزینه‌های ناشی از عدم بهره وری خود را به کل اقتصاد تحمیل می کنند. باید ساختار و امکاناتی وجود داشته باشد که بنگاه‌های غیر بهره ور حذف شوند و بنگاه‌های بهره ور رشد کنند و جایگزین آنها شوند. در ادبیات اقتصادی هم موضوع تخریب خلاق را داریم که هر شکستی، بد نیست. شکست اگر منجر به تولد یک بنگاه جدید و بهره وری شود باید از ان استقبال کنیم.
* اصلاح نظام بانکی فوریت اقتصاد کشور است
دولت با این همه دارایی که دارد، در حال فروش دارایی های خود برای خرج کردن در امور جاری است، این مساله چه مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده است؟
بنی طبا: از اولویت های دیگری که برای دولت آینده وجود دارد، موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت است. دولت تا الان در همه حوزه ها مانند بچه پولدارها مدیریت کرده است. چه دولت و چه نهادهای غیر دولتی به دلیل داشتن اموال زیاد، چه به صورت مستغلات چه به صورت شرکت، خیال می کنند بچه پولدار هستند و از این دارایی ها به درستی بهره برداری نمی کنند. تعداد ساختمان های زیاد که دولت و این نهادها دارند که می‌توانند به اقتصاد عرضه کنند و برای آنها درآمد ایجاد کند و عرضه کل اقتصاد را هم همزمان بالا ببرد. شرکت‌های دولتی هم همینطور هستند. بهره وری کافی ندارند. در نهایت درآمدی که از این شرکت‌ها نصیب دولت می‌شود خیلی نسبت به چیزی که می‌تواند عاید دولت شود، کم است و اگر بهره وری بالا برود، هم درآمد این شرکت ها و هم درآمد دولت افزایش پیدا می‌کند. روش‌های متعددی وجود دارد که می توان از طریق آنها درآمد شرکت ها و دولت را افزایش داد؛ ولی عمده این روش ها نیاز به هزینه دارد و متاسفانه دولت هزینه هیچ کاری را حاضر نیست پرداخت کند.
این رخدادها در کنار یکدیگر چگونه بر جامعه اثر خواهد گذاشت و اساسا چه معضلات اجتماعی را برای کشور ایجاد می کند؟
بنی طبا: این اتفاقات در کنار یکدیگر، سرمایه اجتماعی را نیز کاهش خواهد داد. دولت تصمیم نمی‌گیرد که به درستی از مردم حمایت کند. امیدوارم با اتمام این دولت و روی کار آمدن دولت آینده، سرمایه اجتماعی ترمیم شود و دولت از فرصت بوجود آمده، استفاده کند تا بتواند اصلاحات مورد نظر اقتصادی خود را انجام دهد. بحث بعدی هم به اصلاح نظام بانکی مربوط می شود. نظام بانکی تبدیل به یک معضل شده است که در اذهان رسوب کرده و سال‌هاست که کارشناسان به اصلاح و تغییر روند فعلی اصرار می کنند، ولی باز هم عدم توانایی در دولت و بانک مرکزی این موضوع را به تعویق انداخته که این مساله منجر به افزایش اندازه مساله شده و طبعا با تاخیر ایجاد شده، مساله هم حل نخواهد شد. از سال ۹۴ به بعد این موضوع مطرح شده است که نظام بانکی ما نیاز به اصلاح دارد. این موضوع نیز به علت تصمیمات غلطی که در سطح بانکداری چه در سطح اقتصاد کلان و چه در زمینه خرد اقتصاد که خود بانک ها هستند، ایجاد شده است.
* مسوولین سابق بانک مرکزی در بانک ها مشغول به کار شده اند!
نظام بانکی کشور دقیقا با چه معضلی مواجه است و چگونه می توان آن را حل کرد؟
بنی طبا: سیستم بانکی در کشور، دچار کسری و یا شکاف درآمد و هزینه است و به کاهش این شکاف نیز در سال های گذشته پرداخته نشده و راه حل مشخصی برایش تعیین نشده است. این مساله منجر به شکاف دارایی و بدهی نیز شده و این شکاف دارایی و بدهی خودش را تحمیل به تسهیلات گیرنده‌ها کرده است. این موضوع نیز در نهایت خود را در قالب رشد بی حساب و کتاب نقدینگی و تورم نشان داده است.
در سال‌های اخیر علیرغم اینکه مصوبات خوبی در سران قوا داشتیم، بانک‌مرکزی اگرچه اقداماتی را در این راستا انجام داده است و بعضا اقدام به انتصاب مدیرعامل کرده است که در جای خود اثربخش هم بوده است ولی کماکان موضوع به صورت ریشه ای حل نشده است؛ یعنی دولت در این زمینه مدیریتی انجام نداده است و مشکلات این حوزه هر روز بیشتر شده است. بانک‌هایی که دچار کسری شده اند با پرداخت سود بالا خودشان را بزرگ کردند و این مسئله هزینه‌های زیادی که ناشی از ناکارامدی بانک ها و سیستم بانکی کشور است را به اقتصاد تحمیل کرده و مسببین این اتفاقی که افتاده چه در بانک ها و چه در دولت بازخواست نشده اند.
یعنی شما می فرمایید در سیستم بانکی کشور دست هایی وجود دارد که نمی گذارد مشکلات نظام بانکی حل شود؟
بنی طبا: این موضوعاتی که در نظام بانکی کشور اتفاق می افتد، قابل دفاع نیست و در هیچ جای دنیا بانکداری به این شیوه اجرایی نمی شود. عدم استقلال بانک مرکزی و عدم توانایی کافی در بخش نظارت بانکی سبب ایجاد موارد فعلی در نظام بانکی شده است. یکی از علل این ماجرا منافعی است که در بانک مرکزی وجود دارد و به نوعی بانک مرکزی توسط نظام بانکی به نوعی مورد تسخیر (capture) قرار گرفته است و ما شاهد این هستیم که ر*اب*طه خیلی رفت و برگشتی بین بانک مرکزی و بانک‌ها وجود دارد که در ادبیات اقتصادی نیز نظریاتی برای آن وجود دارد. مسئولین نظارتی سابق بانک مرکزی الان در کدام بخش ها مشغول به کار هستند. اکثر قریب به اتفاقشان در بانک‌های خصوصی و... هیئت عامل آنها مشغول فعالیت هستند و از آن طرف وقتی به بانک مرکزی وارد می شوند و این بده بستان همچنان ادامه دارد.
این کاستی‌هایی که هست خیلی به آن توجهی نمی شود. البته منصفانه اش این است که اعمال نفوذهای زیادی هم در این حوزه اتفاق می‌افتد و توان و خواست کافی برای اینکه جلوی این اعمال نفوذها نیزگرفته شود، وجود ندارد. از دولت و مجلس و جاهای دیگر مداخلاتی در اتفاق می افتد که سهم قابل توجهی در افزایش این مشکلات دارند. مشکلات موجود یک علتش این است که سهامداران بانک‌ها سهامداران غیر پاسخگویی هستند. بانک مرکزی توان مقابله با آنها را ندارد. این‌ها با اصلاح قوانین می‌تواند حل شود.
* خروجی قانون کار صدمه به کار و کارگر است
با توجه به شعار سال که در خصوص تولید ملی است، در این زمینه چه مسائلی وجود دارد و چگونه می توان موانع موجود بر سر راه تولید را از بین برد؟
بنی طبا: موضوع بعدی که می‌خواهم بپردازم موانعی است که سر راه تولید وجود دارد. این موانع بیشتر برای کسی است که بخواهد فعالیت مولدی انجام دهد؛ برخلاف کسی که کار غیر مولد انجام می دهد. به عبارت دیگر، موانع قابل توجهی برای فعالیت مولد وجود دارد ولی جاده برای فعالیت غیرمولد یک آزادراه شش بانده است و این طرف یک راه خاکی و سنگلاخ است. طبیعی است که کسی اینجا نیاید. سیاست کشور در حوزه تولید باید این باشد که باند را سنگلاخ کند و سنگلاخ را باند کند. با اصلاح رویکرد مدیریتی در کشور امیدوارم بتوانیم این موضوع را حل کنیم؛ ولی قانون خوب با اجرای بد هیچ اثر مفیدی نخواهد داشت. قانون خوب با اجرای خوب می تواند مشکل را حل کند.
بحث دیگر هم قانون کار است. از قوانینی است که با هدف حمایت از کارگر و تولید نوشته شده است؛ ولی خروجی اش صدمه به کار و کارگر است. اگر تولیدی شکل نگیرد کار و کارگری هم نیاز نیست و اگر حمایت از کارگر به معنی ضربه زدن به تولید باشد، نقض غرض می‌شود و به ضد خود تبدیل می شود. نیاز فوری است که موانع بر سر راه برطرف شود. مورد دیگر مجوزها است. اینکه برای هر فعالیت اقتصادی باید از نهادهای مختلف مجوز گرفته شود که مشکلات فراوانی را برای کارآفرینان و سرمایه گذاران ایجاد کرده است. طبق قانون باید پنجره واحد برای مجوزها راه اندازی می شدکه متاسفانه عملکرد وزارت اقتصاد در این زمینه به اندازه کافی مطلوب نبوده و در این سال‌ها شاهد دلسرد شدن سرمایه گذاران بوده ایم.
در این زمینه یک هیات در وزارت اقتصاد تشکیل شده است، عملکرد آن چگونه بوده است؟
بنی طبا: هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار در این سال ها خوب عمل نکرده است. در حد لغو چند دستور العمل این هیئت ایفای نقش کرده و شاید لازمه اش این است که این هیئت از دل وزارت اقتصاد به جایی مانند معاونت رییس جمهور منتقل شود تا بتواند قابلیت بیشتری داشته باشد. باید این مجوزها تا جایی که می‌شود کم شود و منویات نهادهای بالادستی به طور شفاف مشخص شود و تولید کننده‌ها خودشان مکلف به رعایت این‌ها بشوند و اگر نقضی شد با آنها برخورد شود.
باید در زمینه مجوزها و ورود به بازارها تسهیل گری رخ دهد و کشور نیازمند این است که حمایت‌ها را از صدور مجوزها جدا کنیم. بخش قابل توجهی از حمایت‌هایی که می‌کنیم صرف گرفتن مجوز است. اگر بخواهیم به رقابت برسیم باید این ورودی آزاد باشد و لازمه اش این است که شرایط تسهیل و شفاف شود و از طرفی رانت نباشد و اینکه از چه کسی حمایت کنیم و رانت بدهیم. بنگاه‌ها بر اساس کیفیت عملکردشان باید ارزیابی شوند و به بنگاه‌هایی که صلاحیت این حمایت‌ها را دارند حمایت‌ها ارائه شود.
به گزارش مشرق، اصلاح سیستم بانکی در کشور به یک موضوع اساسی برای دولت ها تبدیل شده است؛ اما تاکنون دولت ها توان انجام این اصلاح را نداشته اند. راه حل های ارائه شده از سوی کارشناسان باید مورد توجه جدی دولت آینده قرار گیرد تا این مشکل که در رشد تورم نیز نقش جدی دارد، مورد اصلاح قرار گیرد.
سید مهدی بنی طبا، کارشناس مسائل اقتصاد ایران معتقد است: سیستم بانکی در کشور، دچار کسری و یا شکاف درآمد و هزینه است و به کاهش این شکاف نیز در سال های گذشته پرداخته نشده و راه حل مشخصی برایش تعیین نشده است. این مساله منجر به شکاف دارایی و بدهی نیز شده و این شکاف دارایی و بدهی خودش را تحمیل به تسهیلات گیرنده‌ها کرده است. این موضوع نیز در نهایت خود را در قالب رشد بی حساب و کتاب نقدینگی و تورم نشان داده است.
در ادامه گفت و گو با سید مهدی بنی طبا را می خوانید:
* نمی‌دانیم هر کدام از کارکنان دولت دقیقا چقدر حقوق می‌گیرند
در بخش‌های قبلی گفت و گو به مسائل مختلف که دولت آینده باید به حل آنها اقدام کند، اشاره شد. اولویت بعدی دولت آینده چه مواردی باید باشد؟
بنی طبا: موضوع مهم دیگر حقوق‌ها است. در سال ۹۹ چند مرتبه حقوق کارمندان دولت افزایش پیدا کرد. این مساله به جهت همسان سازی حقوق بود. در سال ۱۴۰۰ مانند همه سال‌ها مطابق لایحه بودجه، حقوق ها ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد. باید به این نکته نیز توجه کرد که در این زمینه نه دولت و نه مجلس حاضر به هزینه دادن نیستند و همین رقم ۲۵ درصد پیشنهادی دولت به تصویب مجلس رسید.
یکی از موضوعات مهم در این زمینه آن است که بدانیم هر فردی چقدر و از چند جای مختلف حقوق دریافت می کند. نکته بعدی اینکه باید بدانیم آیا این افزایش حقوق ها متناسب با افزایش درآمدهای دولت هست یا خیر. در صورتی که بدون داشتن منابع لازم، حقوق افراد را افزایش دهیم، منجر به کسری بودجه و تورم خواهد شد و در نهایت نیز دود آن به چشم کارمندان و بقیه اقشار جامعه خواهد رفت.
بحث بعدی هزینه‌های عمرانی است که اطلاعات قابل استنادی در مورد نحوه هزینه کرد این بودجه وجود ندارد. در صورتی که سامانه های اطلاعاتی ایجاد و تکمیل شوند و هرچه بتوانیم این هزینه‌ها را بهره ور کنیم، می توانیم این هزینه کرد دولت را ساماندهی کنیم. یکی از موضوعات دیگری که باید حتما به آن پرداخته شود، هزینه‌های دولت در خصوص پرداخت یارانه‌ها است. حجم قابل توجهی یارانه پنهان بر روی قیمت های حامل های انرژی و مسائل مختلف داده می‌شود که این‌ها بدون تعیین جامعه هدف و اصطلاحا کور پرداخت می شود. مشخص نیست این میزان یارانه پنهان پرداختی برای حمایت از چه کسی است و افرادی که آن را دریافت می کنند، آیا نیاز به حمایت دارند یا خیر.
یعنی شما می فرمایید یارانه پرداختی به برخی شرکت ها اساسا توجیهی ندارد و نباید پرداخته شود؟
بنی طبا: اگر یارانه‌های پنهان ساماندهی شود، بخشی از هزینه‌های دولت که مورد توجه قرار نمی گیرد، وارد بودجه خواهد شد. اگر گ*از ارزان به پتروشیمی ها می‌دهیم این هزینه در بخش غیر ریالی بودجه محاسبه می شود. در خصوص درآمدها هم مسائلی وجود دارد. اولا خیلی از پایه‌های درآمدی که در کشورهای دیگر وجود دارد را کماکان در کشور نداریم. اتفاقا درآمدهایی که ما در کشورمان داریم شاید از جمله درآمدهایی هستند که عوارض جانبی منفی بیشتری دارند.
در حال حاضر فشار درآمدی دولت در حوزه مالیات، بیشتر بر شرکت‌ها و تولید کنندگان است و به عبارتی آنها را نقره د*اغ کریده ایم. انواع مالیات‌های مختلف دیگری وجود دارند که می توانند سهم زیادی در سبد درآمدی دولت داشته باشند. یکی از آنها مالیات بر ثروت است که اثرات عدالتی مطلوبی دارد. این نوع پایه مالیاتی باید به پایه های قبلی اضافه شود. مالیات بر مجموع درآمد (PIT) و مالیات بر سوداگری و دلالی (CGT) هم که الان افراد مختلفی در بورس، بازار سکه، ارز، معاملات پر نوسانات مسکن و خودرو و اساسا با دلالی کردن، در سال‌های ۹۸ و ۹۹ سود زیادی کسب کرده اند که این‌ها هیچ کدام مالیات پرداخت نکرده اند.
در بحث شرکت‌ها باید به این موضوع نیز پرداخته شود که چه تصمیمات غلط خود سرمایه گذارها و چه سیاست‌های غلطی که دولت و مجلس مصوب کرده اند، منجر به این خواهد شد که یک سری بنگاه‌هایی داریم که بهره ور نیستند. این که بنگاه‌های غیر بهره ور را تلاش می کنیم به هر قیمتی سرپا نگه داریم که این مساله رویکرد درستی نیست. کارخانه هایی که غیر بهره ور هستن اساسا باید از بین بروند و اگر از بین نرود هزینه‌های ناشی از عدم بهره وری خود را به کل اقتصاد تحمیل می کنند. باید ساختار و امکاناتی وجود داشته باشد که بنگاه‌های غیر بهره ور حذف شوند و بنگاه‌های بهره ور رشد کنند و جایگزین آنها شوند. در ادبیات اقتصادی هم موضوع تخریب خلاق را داریم که هر شکستی، بد نیست. شکست اگر منجر به تولد یک بنگاه جدید و بهره وری شود باید از ان استقبال کنیم.
* اصلاح نظام بانکی فوریت اقتصاد کشور است
دولت با این همه دارایی که دارد، در حال فروش دارایی های خود برای خرج کردن در امور جاری است، این مساله چه مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده است؟
بنی طبا: از اولویت های دیگری که برای دولت آینده وجود دارد، موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت است. دولت تا الان در همه حوزه ها مانند بچه پولدارها مدیریت کرده است. چه دولت و چه نهادهای غیر دولتی به دلیل داشتن اموال زیاد، چه به صورت مستغلات چه به صورت شرکت، خیال می کنند بچه پولدار هستند و از این دارایی ها به درستی بهره برداری نمی کنند. تعداد ساختمان های زیاد که دولت و این نهادها دارند که می‌توانند به اقتصاد عرضه کنند و برای آنها درآمد ایجاد کند و عرضه کل اقتصاد را هم همزمان بالا ببرد. شرکت‌های دولتی هم همینطور هستند. بهره وری کافی ندارند. در نهایت درآمدی که از این شرکت‌ها نصیب دولت می‌شود خیلی نسبت به چیزی که می‌تواند عاید دولت شود، کم است و اگر بهره وری بالا برود، هم درآمد این شرکت ها و هم درآمد دولت افزایش پیدا می‌کند. روش‌های متعددی وجود دارد که می توان از طریق آنها درآمد شرکت ها و دولت را افزایش داد؛ ولی عمده این روش ها نیاز به هزینه دارد و متاسفانه دولت هزینه هیچ کاری را حاضر نیست پرداخت کند.
این رخدادها در کنار یکدیگر چگونه بر جامعه اثر خواهد گذاشت و اساسا چه معضلات اجتماعی را برای کشور ایجاد می کند؟
بنی طبا: این اتفاقات در کنار یکدیگر، سرمایه اجتماعی را نیز کاهش خواهد داد. دولت تصمیم نمی‌گیرد که به درستی از مردم حمایت کند. امیدوارم با اتمام این دولت و روی کار آمدن دولت آینده، سرمایه اجتماعی ترمیم شود و دولت از فرصت بوجود آمده، استفاده کند تا بتواند اصلاحات مورد نظر اقتصادی خود را انجام دهد. بحث بعدی هم به اصلاح نظام بانکی مربوط می شود. نظام بانکی تبدیل به یک معضل شده است که در اذهان رسوب کرده و سال‌هاست که کارشناسان به اصلاح و تغییر روند فعلی اصرار می کنند، ولی باز هم عدم توانایی در دولت و بانک مرکزی این موضوع را به تعویق انداخته که این مساله منجر به افزایش اندازه مساله شده و طبعا با تاخیر ایجاد شده، مساله هم حل نخواهد شد. از سال ۹۴ به بعد این موضوع مطرح شده است که نظام بانکی ما نیاز به اصلاح دارد. این موضوع نیز به علت تصمیمات غلطی که در سطح بانکداری چه در سطح اقتصاد کلان و چه در زمینه خرد اقتصاد که خود بانک ها هستند، ایجاد شده است.
* مسوولین سابق بانک مرکزی در بانک ها مشغول به کار شده اند!
نظام بانکی کشور دقیقا با چه معضلی مواجه است و چگونه می توان آن را حل کرد؟
بنی طبا: سیستم بانکی در کشور، دچار کسری و یا شکاف درآمد و هزینه است و به کاهش این شکاف نیز در سال های گذشته پرداخته نشده و راه حل مشخصی برایش تعیین نشده است. این مساله منجر به شکاف دارایی و بدهی نیز شده و این شکاف دارایی و بدهی خودش را تحمیل به تسهیلات گیرنده‌ها کرده است. این موضوع نیز در نهایت خود را در قالب رشد بی حساب و کتاب نقدینگی و تورم نشان داده است.
در سال‌های اخیر علیرغم اینکه مصوبات خوبی در سران قوا داشتیم، بانک‌مرکزی اگرچه اقداماتی را در این راستا انجام داده است و بعضا اقدام به انتصاب مدیرعامل کرده است که در جای خود اثربخش هم بوده است ولی کماکان موضوع به صورت ریشه ای حل نشده است؛ یعنی دولت در این زمینه مدیریتی انجام نداده است و مشکلات این حوزه هر روز بیشتر شده است. بانک‌هایی که دچار کسری شده اند با پرداخت سود بالا خودشان را بزرگ کردند و این مسئله هزینه‌های زیادی که ناشی از ناکارامدی بانک ها و سیستم بانکی کشور است را به اقتصاد تحمیل کرده و مسببین این اتفاقی که افتاده چه در بانک ها و چه در دولت بازخواست نشده اند.
یعنی شما می فرمایید در سیستم بانکی کشور دست هایی وجود دارد که نمی گذارد مشکلات نظام بانکی حل شود؟
بنی طبا: این موضوعاتی که در نظام بانکی کشور اتفاق می افتد، قابل دفاع نیست و در هیچ جای دنیا بانکداری به این شیوه اجرایی نمی شود. عدم استقلال بانک مرکزی و عدم توانایی کافی در بخش نظارت بانکی سبب ایجاد موارد فعلی در نظام بانکی شده است. یکی از علل این ماجرا منافعی است که در بانک مرکزی وجود دارد و به نوعی بانک مرکزی توسط نظام بانکی به نوعی مورد تسخیر (capture) قرار گرفته است و ما شاهد این هستیم که ر*اب*طه خیلی رفت و برگشتی بین بانک مرکزی و بانک‌ها وجود دارد که در ادبیات اقتصادی نیز نظریاتی برای آن وجود دارد. مسئولین نظارتی سابق بانک مرکزی الان در کدام بخش ها مشغول به کار هستند. اکثر قریب به اتفاقشان در بانک‌های خصوصی و... هیئت عامل آنها مشغول فعالیت هستند و از آن طرف وقتی به بانک مرکزی وارد می شوند و این بده بستان همچنان ادامه دارد.
این کاستی‌هایی که هست خیلی به آن توجهی نمی شود. البته منصفانه اش این است که اعمال نفوذهای زیادی هم در این حوزه اتفاق می‌افتد و توان و خواست کافی برای اینکه جلوی این اعمال نفوذها نیزگرفته شود، وجود ندارد. از دولت و مجلس و جاهای دیگر مداخلاتی در اتفاق می افتد که سهم قابل توجهی در افزایش این مشکلات دارند. مشکلات موجود یک علتش این است که سهامداران بانک‌ها سهامداران غیر پاسخگویی هستند. بانک مرکزی توان مقابله با آنها را ندارد. این‌ها با اصلاح قوانین می‌تواند حل شود.
* خروجی قانون کار صدمه به کار و کارگر است
با توجه به شعار سال که در خصوص تولید ملی است، در این زمینه چه مسائلی وجود دارد و چگونه می توان موانع موجود بر سر راه تولید را از بین برد؟
بنی طبا: موضوع بعدی که می‌خواهم بپردازم موانعی است که سر راه تولید وجود دارد. این موانع بیشتر برای کسی است که بخواهد فعالیت مولدی انجام دهد؛ برخلاف کسی که کار غیر مولد انجام می دهد. به عبارت دیگر، موانع قابل توجهی برای فعالیت مولد وجود دارد ولی جاده برای فعالیت غیرمولد یک آزادراه شش بانده است و این طرف یک راه خاکی و سنگلاخ است. طبیعی است که کسی اینجا نیاید. سیاست کشور در حوزه تولید باید این باشد که باند را سنگلاخ کند و سنگلاخ را باند کند. با اصلاح رویکرد مدیریتی در کشور امیدوارم بتوانیم این موضوع را حل کنیم؛ ولی قانون خوب با اجرای بد هیچ اثر مفیدی نخواهد داشت. قانون خوب با اجرای خوب می تواند مشکل را حل کند.
بحث دیگر هم قانون کار است. از قوانینی است که با هدف حمایت از کارگر و تولید نوشته شده است؛ ولی خروجی اش صدمه به کار و کارگر است. اگر تولیدی شکل نگیرد کار و کارگری هم نیاز نیست و اگر حمایت از کارگر به معنی ضربه زدن به تولید باشد، نقض غرض می‌شود و به ضد خود تبدیل می شود. نیاز فوری است که موانع بر سر راه برطرف شود. مورد دیگر مجوزها است. اینکه برای هر فعالیت اقتصادی باید از نهادهای مختلف مجوز گرفته شود که مشکلات فراوانی را برای کارآفرینان و سرمایه گذاران ایجاد کرده است. طبق قانون باید پنجره واحد برای مجوزها راه اندازی می شدکه متاسفانه عملکرد وزارت اقتصاد در این زمینه به اندازه کافی مطلوب نبوده و در این سال‌ها شاهد دلسرد شدن سرمایه گذاران بوده ایم.
در این زمینه یک هیات در وزارت اقتصاد تشکیل شده است، عملکرد آن چگونه بوده است؟
بنی طبا: هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار در این سال ها خوب عمل نکرده است. در حد لغو چند دستور العمل این هیئت ایفای نقش کرده و شاید لازمه اش این است که این هیئت از دل وزارت اقتصاد به جایی مانند معاونت رییس جمهور منتقل شود تا بتواند قابلیت بیشتری داشته باشد. باید این مجوزها تا جایی که می‌شود کم شود و منویات نهادهای بالادستی به طور شفاف مشخص شود و تولید کننده‌ها خودشان مکلف به رعایت این‌ها بشوند و اگر نقضی شد با آنها برخورد شود.
باید در زمینه مجوزها و ورود به بازارها تسهیل گری رخ دهد و کشور نیازمند این است که حمایت‌ها را از صدور مجوزها جدا کنیم. بخش قابل توجهی از حمایت‌هایی که می‌کنیم صرف گرفتن مجوز است. اگر بخواهیم به رقابت برسیم باید این ورودی آزاد باشد و لازمه اش این است که شرایط تسهیل و شفاف شود و از طرفی رانت نباشد و اینکه از چه کسی حمایت کنیم و رانت بدهیم. بنگاه‌ها بر اساس کیفیت عملکردشان باید ارزیابی شوند و به بنگاه‌هایی که صلاحیت این حمایت‌ها را دارند حمایت‌ها ارائه شود.
