اقدامات اشتباه حسن روحانی در طول ۸ سال گذشته زمینه رشد ۷۰۰ درصدی قیمت مسکن و ایجاد فشار مضاعف به مردم را فراهم کرد.
به گزارش مشرق، قیمت مسکن در طول ۸ سال گذشته بیشتر از هر دوره ۸ ساله دیگری با افزایش نجومی قیمت‌ها مواجه شد.
در شرایطی که سال ۱۳۹۲ همزمان با رئیس جمهور شدن حسن روحانی قیمت یک متر مربع مسکن در پایتخت معادل ۳.۷۵ میلیون تومان مبادله می‌شد، دولت روحانی زمینه افزایش قیمت سرسام آور ۷۰۰ درصدی را فراهم کرده و قیمت هر متر مربع واحد مسکونی ر به بیش از ۳۰ میلیون تومان رساند.
*کارنامه رئیس جمهوری که به جنگ مسکن مهر رفت
حسن روحانی، در مناظرات سال ۱۳۹۲ بیش از آنکه در مورد برنامه‌های خود پیرامون ساماندهی بازار مسکن صحبت کند، دست به تخریب پروژه ساخت ۴.۲ میلیون مسکن تحت عنوان مسکن مهر زد و شاید بی‌برنامه بودن نسبت به ساماندهی بازار اساسی‌ترین کالای مورد نیاز مردم از همان ابتدا مشخص بود.
با این وجود، انتخاب‌های نامناسب وی برای واگذاری امور مربوط به مسکن منجر به آن شد، بازار بیشتر از حد تصور دچار به هم ریختگی شود.
افزایش قیمت مسکن در دوران فعالیت دولت روحانی نباید تنها در حوزه یک کالا به عنوان مسکن بررسی شود.
این افزایش قیمت ۷۰۰ درصدی زمینه کاهش ۵۰ درصدی آمار ازدواج در طول سال‌های گذشته را پدید آورده است. از سوی دیگر سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوارهای دهک‌های کم درآمد به واسطه نوع فعالیت روحانی به ۷۰ درصد رسیده و همین مسئله زمینه بروز فشار گسترده معیشتی را برای خانوارهای کم درآمد به وجود آورده است.
*انتخاب آخوندی مهم‌ترین اشتباه روحانی در بازار مسکن
روحانی در طول ۸ سال گذشته اشتباهات تاثیرگذاری مرتکب شده که نتایج سوء این تصمیمات به طور مستقیم زندگی راحت مردم را هدف گرفت. از جمله این تصمیمات اشتباه در بازار مسکن، انتخاب عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی بود.
روحانی به عنوان رئیس جمهور نوشت «جناب‌عالی به سمت «وزیر راه و شهرسازی» منصوب می‌شوید تا با به‌کارگیری همه استعداد و صلاحیت خویش و استفاده از مدیران شایسته، در پیشبرد برنامه دولت دوازدهم و اولویت‌ها و مأموریت‌های ابلاغی رییس جمهور اقدام نمایید» و آخوندی را برای بار دوم به عنوان وزیر راه و شهرسازی منصوب کرد.
انتخاب آخوندی توسط روحانی به عنوان وزیر راه و شهرسازی در شرایطی اتفاق افتاد که عباس آخوندی سابقه ۱ دوره وزارت در وزارت‌خانه مسکن و شهرسازی را در کارنامه داشت.
بر این اساس در سال اول حضور آخوندی در وزارت مسکن و شهرسازی دوره سازندگی، قیمت یک متر مربع مسکن در تهران ۵۱ هزار و ۶۰۰ تومان بود، این در حالی است که در سال ۷۵ متوسط قیمت مسکن به ۱۶۰ هزار تومان رسید و در مجموع، طی چهار سال حضور آخوندی در دولت سازندگی، قیمت هر متر مربع مسکن بیش از ۲۴۶ درصد رشد کرد.
به عبارت دیگر حسن روحانی با انتخاب وزیری که ید بیضایی در دادن وعده‌های بدون عمل و افزایش قیمت مسکن داشت، زمینه شروع افزایش قیمت هر متر مربع واحد مسکونی را مهیا کرد.
*جولان سوداگران و توقف ساخت و ساز، نتیجه انتخاب اشتباه روحانی
عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی در طول مدت ۵ سال از فعالیت خود در قالب اقداماتی نظیر جلوگیری از تصویب مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک ابزار خارج کننده سوداگری از بازار و جلوگیری از راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان زیربنای تحقق مالیات بر خانه‌های خالی زمینه جولان سوداگران بر بازار مسکن را مهیا کرد.
از سوی دیگر در شرایطی که هر روز دست دلالان برای کسب سودهای نجومی بازار مسکن مهیا می‌شد، به تاخیر انداختن تحویل واحدهای مسکن مهر زمینه تنگی معیشت خانوارهای کشور را فراهم می‌کرد.
بر همین اساس، پیشرفت بسیار کند پروژه های مسکن مهر و اهمیت بالای این موضوع در زندگی متقاضیان این طرح که عموما از اقشار ضعیف و متوسط بودند، باعث شد که مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیات دولت در ۵ شهریورماه ۱۳۹۳ صراحتا خواستار توجه جدی دولت یازدهم برای تکمیل پروژه های ناتمام مسکن مهر شوند و فرمودند: «اگر احتمالاً با اصل طرح مسکن مهر و یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار به طور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد.»
با این وجود، آخوندی اهتمام جدی به تکمیل این پروژه نداشت. در حالی که بسیاری از پروژه ها با ۷۰ درصد پیشرفت در اختیار آخوندی و تیم او قرار گرفت، با گذشت بیش از ۵ سال از وزارت وی، هنوز ۵۰۰ هزار واحد مسکن تکمیل نشده باقی مانده بود.
*اعتراف روحانی درباره نابه‌سامانی بازار مسکن
عملکرد فاجعه بار عباس آخوندی در بازار مسکن به حدی بود که حسن روحانی ضمن اشاره به اشتباه خود در انتخاب وی به عنوان وزیر راه و شهرسازی در جلسه رای اعتماد مجلس به محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، گفت:« نسبت به مسکن اعتراف می‌کنم که عقب‌ماندگی در دولت یازدهم داشتیم چرا که برخی طرح‌های ما اجرایی و عملیاتی نشد. تلاش کردیم مسکن‌های ناتوان و بدون خدمات را به جایی برسانیم و دچار عقب‌ماندگی شدیم و در دولت دوازدهم با تلاش فراوان باید این عقب‌ماندگی را جبران کنیم.»
اعتراف حسن روحانی نسبت به شرایط نابه سامان بازار مسکن در شرایط رقم خورد که انتخاب محمد اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی پس از استعفای آخوندی نیز نتوانست تغییر قابل توجهی در قیمت مسکن به وجود بیاورد.
با وجود اینکه اسلامی نقطه مقابل سیاست‌های عباس آخوندی را در پیش گرفته و تولید انبوه مسکن در قالب طرح اقدام ملی را در دستور کار قرار داد اما میزان تخریب بازار در طول سال‌های گذشته و تقاضای انباشت بازار مسکن به حدی بود که اسلامی نیز توان ترمیم این بازار را نداشته باشد.
انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور در سال ۹۲ و تمدید حضور او در پاستور در سال ۹۶ حکم تخریب بازار مسکن توسط وی را به امضا رساند.
به عبارت دیگر افزایش ۷۰۰ درصدی قیمت مسکن در طول ۸ سال گذشته در شرایطی اتفاق افتاد که زمینه ساماندهی بازار مسکن به تداوم عرضه واحدهای مسکونی و همچنین خارج کردن تقاضای سرمایه‌ای با استفاده از ابزار مالیات‌های تنظیمی مهیا بود. یعنی اگر روحانی نبود، قیمت مسکن جهش قیمت نجومی در طول ۸ سال گذشته را تجربه نمی‌کرد و افزایش قیمت آن با شیبی قابل تحمل‌تر اتفاق می‌افتاد.
به گزارش مشرق، قیمت مسکن در طول ۸ سال گذشته بیشتر از هر دوره ۸ ساله دیگری با افزایش نجومی قیمت‌ها مواجه شد.
در شرایطی که سال ۱۳۹۲ همزمان با رئیس جمهور شدن حسن روحانی قیمت یک متر مربع مسکن در پایتخت معادل ۳.۷۵ میلیون تومان مبادله می‌شد، دولت روحانی زمینه افزایش قیمت سرسام آور ۷۰۰ درصدی را فراهم کرده و قیمت هر متر مربع واحد مسکونی ر به بیش از ۳۰ میلیون تومان رساند.
*کارنامه رئیس جمهوری که به جنگ مسکن مهر رفت
حسن روحانی، در مناظرات سال ۱۳۹۲ بیش از آنکه در مورد برنامه‌های خود پیرامون ساماندهی بازار مسکن صحبت کند، دست به تخریب پروژه ساخت ۴.۲ میلیون مسکن تحت عنوان مسکن مهر زد و شاید بی‌برنامه بودن نسبت به ساماندهی بازار اساسی‌ترین کالای مورد نیاز مردم از همان ابتدا مشخص بود.
با این وجود، انتخاب‌های نامناسب وی برای واگذاری امور مربوط به مسکن منجر به آن شد، بازار بیشتر از حد تصور دچار به هم ریختگی شود.
افزایش قیمت مسکن در دوران فعالیت دولت روحانی نباید تنها در حوزه یک کالا به عنوان مسکن بررسی شود.
این افزایش قیمت ۷۰۰ درصدی زمینه کاهش ۵۰ درصدی آمار ازدواج در طول سال‌های گذشته را پدید آورده است. از سوی دیگر سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوارهای دهک‌های کم درآمد به واسطه نوع فعالیت روحانی به ۷۰ درصد رسیده و همین مسئله زمینه بروز فشار گسترده معیشتی را برای خانوارهای کم درآمد به وجود آورده است.
*انتخاب آخوندی مهم‌ترین اشتباه روحانی در بازار مسکن
روحانی در طول ۸ سال گذشته اشتباهات تاثیرگذاری مرتکب شده که نتایج سوء این تصمیمات به طور مستقیم زندگی راحت مردم را هدف گرفت. از جمله این تصمیمات اشتباه در بازار مسکن، انتخاب عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی بود.
روحانی به عنوان رئیس جمهور نوشت «جناب‌عالی به سمت «وزیر راه و شهرسازی» منصوب می‌شوید تا با به‌کارگیری همه استعداد و صلاحیت خویش و استفاده از مدیران شایسته، در پیشبرد برنامه دولت دوازدهم و اولویت‌ها و مأموریت‌های ابلاغی رییس جمهور اقدام نمایید» و آخوندی را برای بار دوم به عنوان وزیر راه و شهرسازی منصوب کرد.
انتخاب آخوندی توسط روحانی به عنوان وزیر راه و شهرسازی در شرایطی اتفاق افتاد که عباس آخوندی سابقه ۱ دوره وزارت در وزارت‌خانه مسکن و شهرسازی را در کارنامه داشت.
بر این اساس در سال اول حضور آخوندی در وزارت مسکن و شهرسازی دوره سازندگی، قیمت یک متر مربع مسکن در تهران ۵۱ هزار و ۶۰۰ تومان بود، این در حالی است که در سال ۷۵ متوسط قیمت مسکن به ۱۶۰ هزار تومان رسید و در مجموع، طی چهار سال حضور آخوندی در دولت سازندگی، قیمت هر متر مربع مسکن بیش از ۲۴۶ درصد رشد کرد.
به عبارت دیگر حسن روحانی با انتخاب وزیری که ید بیضایی در دادن وعده‌های بدون عمل و افزایش قیمت مسکن داشت، زمینه شروع افزایش قیمت هر متر مربع واحد مسکونی را مهیا کرد.
*جولان سوداگران و توقف ساخت و ساز، نتیجه انتخاب اشتباه روحانی
عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی در طول مدت ۵ سال از فعالیت خود در قالب اقداماتی نظیر جلوگیری از تصویب مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک ابزار خارج کننده سوداگری از بازار و جلوگیری از راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان زیربنای تحقق مالیات بر خانه‌های خالی زمینه جولان سوداگران بر بازار مسکن را مهیا کرد.
از سوی دیگر در شرایطی که هر روز دست دلالان برای کسب سودهای نجومی بازار مسکن مهیا می‌شد، به تاخیر انداختن تحویل واحدهای مسکن مهر زمینه تنگی معیشت خانوارهای کشور را فراهم می‌کرد.
بر همین اساس، پیشرفت بسیار کند پروژه های مسکن مهر و اهمیت بالای این موضوع در زندگی متقاضیان این طرح که عموما از اقشار ضعیف و متوسط بودند، باعث شد که مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیات دولت در ۵ شهریورماه ۱۳۹۳ صراحتا خواستار توجه جدی دولت یازدهم برای تکمیل پروژه های ناتمام مسکن مهر شوند و فرمودند: «اگر احتمالاً با اصل طرح مسکن مهر و یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار به طور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد.»
با این وجود، آخوندی اهتمام جدی به تکمیل این پروژه نداشت. در حالی که بسیاری از پروژه ها با ۷۰ درصد پیشرفت در اختیار آخوندی و تیم او قرار گرفت، با گذشت بیش از ۵ سال از وزارت وی، هنوز ۵۰۰ هزار واحد مسکن تکمیل نشده باقی مانده بود.
*اعتراف روحانی درباره نابه‌سامانی بازار مسکن
عملکرد فاجعه بار عباس آخوندی در بازار مسکن به حدی بود که حسن روحانی ضمن اشاره به اشتباه خود در انتخاب وی به عنوان وزیر راه و شهرسازی در جلسه رای اعتماد مجلس به محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، گفت:« نسبت به مسکن اعتراف می‌کنم که عقب‌ماندگی در دولت یازدهم داشتیم چرا که برخی طرح‌های ما اجرایی و عملیاتی نشد. تلاش کردیم مسکن‌های ناتوان و بدون خدمات را به جایی برسانیم و دچار عقب‌ماندگی شدیم و در دولت دوازدهم با تلاش فراوان باید این عقب‌ماندگی را جبران کنیم.»
اعتراف حسن روحانی نسبت به شرایط نابه سامان بازار مسکن در شرایط رقم خورد که انتخاب محمد اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی پس از استعفای آخوندی نیز نتوانست تغییر قابل توجهی در قیمت مسکن به وجود بیاورد.
با وجود اینکه اسلامی نقطه مقابل سیاست‌های عباس آخوندی را در پیش گرفته و تولید انبوه مسکن در قالب طرح اقدام ملی را در دستور کار قرار داد اما میزان تخریب بازار در طول سال‌های گذشته و تقاضای انباشت بازار مسکن به حدی بود که اسلامی نیز توان ترمیم این بازار را نداشته باشد.
انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور در سال ۹۲ و تمدید حضور او در پاستور در سال ۹۶ حکم تخریب بازار مسکن توسط وی را به امضا رساند.
به عبارت دیگر افزایش ۷۰۰ درصدی قیمت مسکن در طول ۸ سال گذشته در شرایطی اتفاق افتاد که زمینه ساماندهی بازار مسکن به تداوم عرضه واحدهای مسکونی و همچنین خارج کردن تقاضای سرمایه‌ای با استفاده از ابزار مالیات‌های تنظیمی مهیا بود. یعنی اگر روحانی نبود، قیمت مسکن جهش قیمت نجومی در طول ۸ سال گذشته را تجربه نمی‌کرد و افزایش قیمت آن با شیبی قابل تحمل‌تر اتفاق می‌افتاد.
