ضبط دارایی روحانیون[۳۴]
شاه در موقع انتخاب وکلای ملت بر آن بود که به دست آن‌ها امور مالی را منظم سازد و مجلس جز به کار مالیه به چیزی نپردازد. اما مجلس پیش از شروع به این جزئیات اصول مهم قانون اساسی را وضع نمود، سپس عطف توجه به مالیه کرد. نمایندگان پیشنهادی چند برای رفع بحران مالی تقدیم کردند از قبیل استقراض جدید، اعانه اختیاری* تخصیص یک چهارم عایدات عمومی اما در عمل هیچ‌یک از این وسایل مؤثر نیفتاد و چون ورشکستگی مالی به درجه آخر رسید جمعی از نمایندگان که مقدم آنان کشیش اوتون موسوم به تالیران بود به یاری و پشتیبانی میرابو و سی‌یس پیشنهاد کردند که املاک روحانیون را به نفع دولت ضبط کنند(۱۰ اکتبر ۱۷۸۹) و بنای پیشنهاد خود را این اصل قرار دادند که در قرن شانزدهم نیز مجلس عمومی طبقات اظهار کرده بودند از این قرار که روحانیون فقط حق استفاده از املاک کلیسا را دارند و مالک محسوب نمی‌شوند، مقصود و نیت وقف کنندگان خیرات و مبرات عمومی بوده که با این موقوفات روحانیون به ترویج دین و ایجاد و ترمیم کلیسا و مریضخانه و مدرسه و غیره بپردازند پس با حفظ نیت واقفین یعنی تأمین مصارف خیریه دولت می‌تواند املاک مزبور را مستقیماً ضبط کرده و در محل مشروع آن که منافع عمومی باشد خرج کند. جمعی کثیر از نمایندگان طبقه روحانی هم با این اصل موافقت کرده و پیشنهاد مزبور با اکثریت در مجلس پذیرفته شد، پس مجلس در ۲ نوامبر ۱۷۸۹ قانونی به عبارت ذیل وضع نمود:
شاه در موقع انتخاب وکلای ملت بر آن بود که به دست آن‌ها امور مالی را منظم سازد و مجلس جز به کار مالیه به چیزی نپردازد. اما مجلس پیش از شروع به این جزئیات اصول مهم قانون اساسی را وضع نمود، سپس عطف توجه به مالیه کرد. نمایندگان پیشنهادی چند برای رفع بحران مالی تقدیم کردند از قبیل استقراض جدید، اعانه اختیاری* تخصیص یک چهارم عایدات عمومی اما در عمل هیچ‌یک از این وسایل مؤثر نیفتاد و چون ورشکستگی مالی به درجه آخر رسید جمعی از نمایندگان که مقدم آنان کشیش اوتون موسوم به تالیران بود به یاری و پشتیبانی میرابو و سی‌یس پیشنهاد کردند که املاک روحانیون را به نفع دولت ضبط کنند(۱۰ اکتبر ۱۷۸۹) و بنای پیشنهاد خود را این اصل قرار دادند که در قرن شانزدهم نیز مجلس عمومی طبقات اظهار کرده بودند از این قرار که روحانیون فقط حق استفاده از املاک کلیسا را دارند و مالک محسوب نمی‌شوند، مقصود و نیت وقف کنندگان خیرات و مبرات عمومی بوده که با این موقوفات روحانیون به ترویج دین و ایجاد و ترمیم کلیسا و مریضخانه و مدرسه و غیره بپردازند پس با حفظ نیت واقفین یعنی تأمین مصارف خیریه دولت می‌تواند املاک مزبور را مستقیماً ضبط کرده و در محل مشروع آن که منافع عمومی باشد خرج کند. جمعی کثیر از نمایندگان طبقه روحانی هم با این اصل موافقت کرده و پیشنهاد مزبور با اکثریت در مجلس پذیرفته شد، پس مجلس در ۲ نوامبر ۱۷۸۹ قانونی به عبارت ذیل وضع نمود:
