ارجح بودن سیاست خارجی برای ترمیم اقتصاد داخلی باعث شد که فرصت‌های طلایی اصلاحات ساختاری اقتصاد که منجر به کاهش تورم و معیشت مردم می‌شود، به تعویق بیفتد و نتیجه آن امروز فشار حداکثری تورم به مردم است.
به گزارش مشرق، یکی از پدیده‌های اقتصادی که بعد از گذشت سال‌ها در کشور ما حل نشده و به تابو تبدیل شده به تورم باز می‌گردد. مدت‌هاست که در بسیاری از کشورهای با اقتصاد پیشرفته و رو به رشد، مسئله تورم حل شده تلقی می‌شود.
علل و ریشه تورم در کشور
ریشه‌های گوناگونی برای تورم در کشور ما بیان شده است؛ عده‌ای کسری بودجه و سیاست‌های مالی ( بودجه سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد) را عامل تورم می‌دانند و عده دیگری ریشه تورم در اقتصاد کشور را به سیاست‌های پولی - ارزی (بانک مرکزی) نسبت می‌دهند. آنچه مسلم است اقتصاددانان این پدیده را ناشی از ناهماهنگی سیاست مالی و پولی می‌دانند.
تاثیر سیاست‌های مالی در تورم
در نظام اقتصادی استقراض دولت (بودجه) از نظام بانکی منجر به افزایش نقدینگی شده که با افزایش تقاضای کل در جامعه منجر به تورم خواهد شد. به عبارت دیگر ر*اب*طه مستقیم بین سطح عمومی قیمت‌ها و نقدینگی وجود دارد که منجر به عرضه پول شده و بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها را به دنبال دارد. در صورتی که استقراض از طریق اوراق باشد، این مسئله هم منجر به بالا رفتن نرخ بهره در جامعه شده و سرمایه گذاری بخش خصوصی را کاهش می‌دهد که در حال حاضر این اتفاق در حال رخ دادن است.
این نکته نباید فراموش شود که دور تسلسل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و نقدینگی از هر ناحیه‌ای باشد مجددا به بودجه آسیب می‌رساند، چرا که مخارج دولت افزایش می‌یابد و به دلیل کمبود منابع بازهم به کسری بودجه تبدیل خواهد شد. بنابراین بین افزایش مخارج دولت و درآمد (کسری بودجه) و سطح عمومی قیمت‌ها، یک ر*اب*طه علت و معلولی برقرار است.
تاثیر سیاست‌های پولی در تورم
به غیر از سیاست مالی، سیاست‌های پولی نیز محرک تورم هستند. در بخش سیاست‌های پولی یکی از مهمترین عوامل نرخ سود بانکی است که در اقتصاد اثر گذار بوده و مقامات پولی با استفاده از ابزارهای متنوع به کنترل عرضه پول می‌پردازند تا شاخص‌هایی مثل تورم رشد اقتصادی و بیکاری و سرمایه گذاری را مدیریت کنند.
سیاست‌های ارزی با تورم چه می کرد؟
همچنین متغیر دیگری که در این سال‌ها روی سطح عمومی قیمت‌ها موثر بوده نرخ ارز است که تمامی شاخص‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد. مثلا در دو دوره ۹۱-۹۰ و ۹۷ باعث افزایش نرخ تورم (بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها) و حاد شدن کسری بودجه و افزایش نقدینگی شد.
البته عده‌ای معتقدند که در سال ۹۷ انباشت حجم نقدینگی در بانک‌ها که تقاضای موثر برای آن وجود نداشت و به بخش‌های مولد هدایت نشد، به جهش قیمت ارز و سطح عمومی قیمت‌ها دامن زد. بنابراین تورم به سیاست‌های داخلی دولتمردان باز می‌گشت، اما بعد از تحریم‌ها عامل بیرونی مثل ارز را باید در افزایش تورم داخلی موثر دانست.
عموما دولت‌ها با سرکوب نرخ ارز و پایین نگه داشتن آن به دنبال کاهش تورم، افزایش اشتغال و رفاه و معیشت هستند. مثلا سال ۹۴، ۹۵ و به ویژه ۹۶ که گفته می‌شود، بیش از ۱۸ میلیارد دلار پول پاشی در اقتصاد شد نرخ تورم کاهش یافت و ثبات نسبی به اقتصاد بازگشت که البته آرامش قبل از طوفان ارزی سال ۹۷ بود که با چاشنی تحریم صادرات نفت و برهم خوردن تراز پرداخت‌ها، به یکباره موج سهمگینی از تورم و نقدینگی را به همراه داشت.
تورم دهه ۹۰ چگونه گذشت
روند تورم در دهه ۹۰ نشان می‌دهد با تخلیه شدن فشار ارزی روی قیمت‌ها در سال ۹۱، رو به کاهش رفت تا جایی که با ثبیت نرخ ارز، تورم در سال ۹۵ تک رقمی شد، اما به مرور با افزایش سطح نقدینگی و نبود تقاضای موثر که بتواند این منابع را به سمت بخش‌های مولد و ثروت آفرین هدایت کند با فشار دوباره تحریم فنر فشرده سال‌های قبل پرش کرد و با سیل نقدینگی مانده در بانک‌ها به سونامی تورم تبدیل شد.
از سال ۹۳ روند نزولی نرخ تورم شروع شد و در سال ۹۵ به پایین ترین سطح رسید، اما عمر کوتاهی داشت و در نهایت در سال ۹۷ اوج گرفت. تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در اسفند سال ۹۷ به ۷۳.۲ درصد رسید که در طول این سال‌ها کم نظیر است. مجددا در سال ۹۸ به ۱۴.۸ درصد کاهش یافت، اما سیاست‌های پولی و مالی باعث شد که این نرخ در سال ۹۹ به ۶۷ درصد افزایش یابد. این ارقام به وضوح نشان می‌دهد که قدرت خرید و معیشت مردم نزدیک به نصف شده است.
در همین باره داود دانش جعفری وزیر اسبق اقتصاد و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: اگر اقتصادی دائماً با تورم بالا مواجه باشد، رشد اقتصادی هم ایجاد نخواهد شد. متاسفانه اقتصاد ما در سال‌های اخیر همواره جزء کشورهای بزرگ دارای تورم بالا بوده است که این هم به یک سری واقعیت‌ها برمی‌گردد که دولت در اقتصاد ایران در سال‌های گذشته؛ بیشتر از آنچه که داشته؛ هزینه کرده است و مخارج دولت بالاتر از درآمدش بوده است و چون کم آورده برای جبران به سیاست‌های پولی انبساطی و حتی استقراض از بانک مرکزی روی آورده است و این باعث تورم‌های بسیار بالا شده است.
دانش جعفری پس از سیاست‌های مالی به ابعاد دیگر این تورم سهمگین اشاره کرده و معتقد است: یکی از دلایل تورم، همین سیاست‌های انبساطی پولی گسترده است. ما در سال گذشته با رشد نقدینگی ۳۸ درصدی مواجه شدیم. وقتی این مقدار رشد نقدینگی وجود دارد، این نشان می‌دهد که چقدر حجم پول افزایش پیدا کرده است.
همچنین احسان خاندوزی نماینده مجلس گفته بود: به تازگی رکورد ۷۵ ساله تورم در ایران شکسته شد؛ اگر غیر از این است، بانک مرکزی گزارش فروردین ۱۴۰۰ را منتشر کند. ایران فقط در سال‌های اِشغال توسط متفقین، شاهد تورم بالاتر از ۵۰ درصد بوده است.
سیاست دولت روحانی در مورد تورم نتیجه‌ای جزء ارقام بالا و وحشتناک تورم دستاورد دیگری نداشت و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم و هرج و مرج قیمت‌ها شد. رویکرد دولت تدبیر و امید در شرطی کردن اقتصاد و گشایش اقتصادی از بیرون مرزها، فرصت‌ها برای اصلاحات اقتصاد داخلی را سوزاند که نتیجه آن فشار حداکثری به مردم شد.
به گزارش مشرق، یکی از پدیده‌های اقتصادی که بعد از گذشت سال‌ها در کشور ما حل نشده و به تابو تبدیل شده به تورم باز می‌گردد. مدت‌هاست که در بسیاری از کشورهای با اقتصاد پیشرفته و رو به رشد، مسئله تورم حل شده تلقی می‌شود.
علل و ریشه تورم در کشور
ریشه‌های گوناگونی برای تورم در کشور ما بیان شده است؛ عده‌ای کسری بودجه و سیاست‌های مالی ( بودجه سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد) را عامل تورم می‌دانند و عده دیگری ریشه تورم در اقتصاد کشور را به سیاست‌های پولی - ارزی (بانک مرکزی) نسبت می‌دهند. آنچه مسلم است اقتصاددانان این پدیده را ناشی از ناهماهنگی سیاست مالی و پولی می‌دانند.
تاثیر سیاست‌های مالی در تورم
در نظام اقتصادی استقراض دولت (بودجه) از نظام بانکی منجر به افزایش نقدینگی شده که با افزایش تقاضای کل در جامعه منجر به تورم خواهد شد. به عبارت دیگر ر*اب*طه مستقیم بین سطح عمومی قیمت‌ها و نقدینگی وجود دارد که منجر به عرضه پول شده و بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها را به دنبال دارد. در صورتی که استقراض از طریق اوراق باشد، این مسئله هم منجر به بالا رفتن نرخ بهره در جامعه شده و سرمایه گذاری بخش خصوصی را کاهش می‌دهد که در حال حاضر این اتفاق در حال رخ دادن است.
این نکته نباید فراموش شود که دور تسلسل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و نقدینگی از هر ناحیه‌ای باشد مجددا به بودجه آسیب می‌رساند، چرا که مخارج دولت افزایش می‌یابد و به دلیل کمبود منابع بازهم به کسری بودجه تبدیل خواهد شد. بنابراین بین افزایش مخارج دولت و درآمد (کسری بودجه) و سطح عمومی قیمت‌ها، یک ر*اب*طه علت و معلولی برقرار است.
تاثیر سیاست‌های پولی در تورم
به غیر از سیاست مالی، سیاست‌های پولی نیز محرک تورم هستند. در بخش سیاست‌های پولی یکی از مهمترین عوامل نرخ سود بانکی است که در اقتصاد اثر گذار بوده و مقامات پولی با استفاده از ابزارهای متنوع به کنترل عرضه پول می‌پردازند تا شاخص‌هایی مثل تورم رشد اقتصادی و بیکاری و سرمایه گذاری را مدیریت کنند.
سیاست‌های ارزی با تورم چه می کرد؟
همچنین متغیر دیگری که در این سال‌ها روی سطح عمومی قیمت‌ها موثر بوده نرخ ارز است که تمامی شاخص‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد. مثلا در دو دوره ۹۱-۹۰ و ۹۷ باعث افزایش نرخ تورم (بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها) و حاد شدن کسری بودجه و افزایش نقدینگی شد.
البته عده‌ای معتقدند که در سال ۹۷ انباشت حجم نقدینگی در بانک‌ها که تقاضای موثر برای آن وجود نداشت و به بخش‌های مولد هدایت نشد، به جهش قیمت ارز و سطح عمومی قیمت‌ها دامن زد. بنابراین تورم به سیاست‌های داخلی دولتمردان باز می‌گشت، اما بعد از تحریم‌ها عامل بیرونی مثل ارز را باید در افزایش تورم داخلی موثر دانست.
عموما دولت‌ها با سرکوب نرخ ارز و پایین نگه داشتن آن به دنبال کاهش تورم، افزایش اشتغال و رفاه و معیشت هستند. مثلا سال ۹۴، ۹۵ و به ویژه ۹۶ که گفته می‌شود، بیش از ۱۸ میلیارد دلار پول پاشی در اقتصاد شد نرخ تورم کاهش یافت و ثبات نسبی به اقتصاد بازگشت که البته آرامش قبل از طوفان ارزی سال ۹۷ بود که با چاشنی تحریم صادرات نفت و برهم خوردن تراز پرداخت‌ها، به یکباره موج سهمگینی از تورم و نقدینگی را به همراه داشت.
تورم دهه ۹۰ چگونه گذشت
روند تورم در دهه ۹۰ نشان می‌دهد با تخلیه شدن فشار ارزی روی قیمت‌ها در سال ۹۱، رو به کاهش رفت تا جایی که با ثبیت نرخ ارز، تورم در سال ۹۵ تک رقمی شد، اما به مرور با افزایش سطح نقدینگی و نبود تقاضای موثر که بتواند این منابع را به سمت بخش‌های مولد و ثروت آفرین هدایت کند با فشار دوباره تحریم فنر فشرده سال‌های قبل پرش کرد و با سیل نقدینگی مانده در بانک‌ها به سونامی تورم تبدیل شد.
از سال ۹۳ روند نزولی نرخ تورم شروع شد و در سال ۹۵ به پایین ترین سطح رسید، اما عمر کوتاهی داشت و در نهایت در سال ۹۷ اوج گرفت. تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در اسفند سال ۹۷ به ۷۳.۲ درصد رسید که در طول این سال‌ها کم نظیر است. مجددا در سال ۹۸ به ۱۴.۸ درصد کاهش یافت، اما سیاست‌های پولی و مالی باعث شد که این نرخ در سال ۹۹ به ۶۷ درصد افزایش یابد. این ارقام به وضوح نشان می‌دهد که قدرت خرید و معیشت مردم نزدیک به نصف شده است.
در همین باره داود دانش جعفری وزیر اسبق اقتصاد و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: اگر اقتصادی دائماً با تورم بالا مواجه باشد، رشد اقتصادی هم ایجاد نخواهد شد. متاسفانه اقتصاد ما در سال‌های اخیر همواره جزء کشورهای بزرگ دارای تورم بالا بوده است که این هم به یک سری واقعیت‌ها برمی‌گردد که دولت در اقتصاد ایران در سال‌های گذشته؛ بیشتر از آنچه که داشته؛ هزینه کرده است و مخارج دولت بالاتر از درآمدش بوده است و چون کم آورده برای جبران به سیاست‌های پولی انبساطی و حتی استقراض از بانک مرکزی روی آورده است و این باعث تورم‌های بسیار بالا شده است.
دانش جعفری پس از سیاست‌های مالی به ابعاد دیگر این تورم سهمگین اشاره کرده و معتقد است: یکی از دلایل تورم، همین سیاست‌های انبساطی پولی گسترده است. ما در سال گذشته با رشد نقدینگی ۳۸ درصدی مواجه شدیم. وقتی این مقدار رشد نقدینگی وجود دارد، این نشان می‌دهد که چقدر حجم پول افزایش پیدا کرده است.
همچنین احسان خاندوزی نماینده مجلس گفته بود: به تازگی رکورد ۷۵ ساله تورم در ایران شکسته شد؛ اگر غیر از این است، بانک مرکزی گزارش فروردین ۱۴۰۰ را منتشر کند. ایران فقط در سال‌های اِشغال توسط متفقین، شاهد تورم بالاتر از ۵۰ درصد بوده است.
سیاست دولت روحانی در مورد تورم نتیجه‌ای جزء ارقام بالا و وحشتناک تورم دستاورد دیگری نداشت و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم و هرج و مرج قیمت‌ها شد. رویکرد دولت تدبیر و امید در شرطی کردن اقتصاد و گشایش اقتصادی از بیرون مرزها، فرصت‌ها برای اصلاحات اقتصاد داخلی را سوزاند که نتیجه آن فشار حداکثری به مردم شد.
