رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به بازگشت شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه به بیت‌المال از بررسی ۹ پرونده دیگر از واگذاری‌ها در این دیوان خبر داد و گفت رسیدگی به آنها در دستور کار جدی قرار گرفته است.
به گزارش مشرق، مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کشور در مصاحبه با رادیو گفت: پرونده شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه یکی از مهم‌ترین و رسانه‌ای‌ترین پرونده واگذاری‌ها در سال گذشته بود که رسیدگی به این پرونده در اولویت کار دیوان قرار گرفت.
وی ادامه داد: از اولین روز حضور در دیوان دستور تشکیل هیئت تحقیق و تفحص صادر گردید که با بررسی‌های ۴۵روزه طبق گزارش مشخص گردید که واگذاری‌ها طبق قانون به‌درستی انجام نشده است و گزارش مربوطه به هیئت واگذاری سازمان خصوصی‌سازی ارجاع شد.
بذرپاش افزود: در روند کار هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی با گزارش ارسالی مخالفت نمود و پرونده بر اساس قانون به قوه قضائیه ارجاع شد و در شعبه ۲۱ مورد بررسی قرار گرفت که خوشبختانه حکم واگذاری این شرکت به دولت صادر گردید.
وی خاطرنشان کرد: کلیه نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور با دیوان نسبت به بازگشت این شرکت به بیت‌المال اتفاق نظر داشتند.
رئیس دیوان محاسبات کشور یکی از مهم‌ترین دلایل مشکلات این شرکت را پس از واگذاری به بخش خصوصی، ضمن پایین بودن قیمت در زمان واگذاری، اشکال در اهلیت خریدار دانست و اضافه کرد: از اقدامات بخش خصوصی پس از خرید شرکت‌ها افزایش سرمایه، عدم فروش دارایی‌ها، حفظ تولید معقول و عدم تعدیل نیرو باشد که متأسفانه شرکت فوق این الزامات را رعایت نکرده بود و از شرایط اهلیت ساقط گردید.
وی در پایان یادآور شد: وظیفه دیوان محاسبات کشور نظارت کامل بر واگذاری‌های اموال دولتی و نیز نظارت بر رویه مالی کشور است و دستگاه‌های دولتی نیز بر واگذاری اموال دولت به خریداران دارای اهلیت باید اهتمام داشته باشند.
وی همچنین از بررسی ۹ پرونده دیگر از واگذاری‌ها در این دیوان خبر داد و خاطرنشان کرد که رسیدگی به آنها در دستور کار جدی قرار گرفته است.
به گزارش مشرق، مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کشور در مصاحبه با رادیو گفت: پرونده شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه یکی از مهم‌ترین و رسانه‌ای‌ترین پرونده واگذاری‌ها در سال گذشته بود که رسیدگی به این پرونده در اولویت کار دیوان قرار گرفت.
وی ادامه داد: از اولین روز حضور در دیوان دستور تشکیل هیئت تحقیق و تفحص صادر گردید که با بررسی‌های ۴۵روزه طبق گزارش مشخص گردید که واگذاری‌ها طبق قانون به‌درستی انجام نشده است و گزارش مربوطه به هیئت واگذاری سازمان خصوصی‌سازی ارجاع شد.
بذرپاش افزود: در روند کار هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی با گزارش ارسالی مخالفت نمود و پرونده بر اساس قانون به قوه قضائیه ارجاع شد و در شعبه ۲۱ مورد بررسی قرار گرفت که خوشبختانه حکم واگذاری این شرکت به دولت صادر گردید.
وی خاطرنشان کرد: کلیه نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور با دیوان نسبت به بازگشت این شرکت به بیت‌المال اتفاق نظر داشتند.
رئیس دیوان محاسبات کشور یکی از مهم‌ترین دلایل مشکلات این شرکت را پس از واگذاری به بخش خصوصی، ضمن پایین بودن قیمت در زمان واگذاری، اشکال در اهلیت خریدار دانست و اضافه کرد: از اقدامات بخش خصوصی پس از خرید شرکت‌ها افزایش سرمایه، عدم فروش دارایی‌ها، حفظ تولید معقول و عدم تعدیل نیرو باشد که متأسفانه شرکت فوق این الزامات را رعایت نکرده بود و از شرایط اهلیت ساقط گردید.
وی در پایان یادآور شد: وظیفه دیوان محاسبات کشور نظارت کامل بر واگذاری‌های اموال دولتی و نیز نظارت بر رویه مالی کشور است و دستگاه‌های دولتی نیز بر واگذاری اموال دولت به خریداران دارای اهلیت باید اهتمام داشته باشند.
وی همچنین از بررسی ۹ پرونده دیگر از واگذاری‌ها در این دیوان خبر داد و خاطرنشان کرد که رسیدگی به آنها در دستور کار جدی قرار گرفته است.
