علیزاده گفته بود اگر از دانیال زاده رشوه گرفته باشم نباید برایش جلب دادرسی صادر کرده باشم. وقتی پرونده را مطالعه کردیم متوجه شدیم در پرونده آنچه باید منع تعقیب صادر میشد ن جلب به دادرسی و آنجا که باید جلب میخورد منع تعقیب خورده است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبری طبری و سایر متهمان در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی در حال برگزاری است.
قاضی در ابتدای جلسه دادگاه بیان کرد: آغاز هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و سایر متهمان را اعلام میکنم، جلسه رسمی و علنی است.
رییس دادگاه از وکیل متهم دانیال زاده خواست در جایگاه حاضر شود.
فریدون وزیری وکیل متهم دانیال زاده در جایگاه حاضر شد و گفت: نماینده دادستان در دو جلسه قبل با اشاره به 3 فقره پرونده اتهامی موکلم مربوط به سال 88 در دادسرای اقتصادی، سال 91 در دادسرای اوین و سال 95 در شعبه 15 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت، ضمن بیان اتهامات موکل به قرارهای منع و موقوفی تعقیب نسبت به موکل ایراداتی بیان کرد و گفت در یکی از پروندهها یعنی پرونده سال 91 طبری با بازپرس اولیه تماس گرفته و گفته که دانیال زاده فردی خیر است و پرونده را مختومه کند. پس از آن پرونده از آن بازپرس گرفته شده.
این وکیل ادامه داد: البته نماینده دادستان جانب انصاف را رعایت و عنوان کرده است که ما نمیگوییم که موارد مندرج در پروندههای مذکور صحت داشته یا خیر، بلکه به عدم تحقیقات کافی انتقاد داریم که لازم است از موضع منصفانه وی در این خصوص تشکر کنم.
وکیل متهم دانیال زاده با اشاره به پرونده سال 88، اظهار کرد: این پرونده در تاریخ 88.11.11 تشکیل شده و در مورد تسهیلات بانک ملی برای شرکتهای موکل بوده است. موکل چارهای جز اخذ تسهیلات نداشته؛ چراکه یا باید شرکتها تعطیل و کارگران بیکار میشدند و یا تسهیلات اخذ میشد. موکل در قبال وثایق چند برابری، تسهیلاتی را با رعایت ضوابط و مقررات دریافت میکند و این تسهیلات در امر تولید به کار گرفته میشود. بازپرس پرونده 3 بار موکل را احضار کرده و تحقیق انجام داده است. هم مبلغ تسهیلات مشخص است و هم وثایق قابل ارزیابی است. بازپرس زمانی که مستندات را ملاحظه میکند در مورخ 89.08.29 قرار منع تعقیب را صادر میکند که این قرار به تأیید دادیار رسیده و اگر ادعا کنیم که اعمال نفوذ صورت گرفته، وجاهت ندارد.
وکیل متهم دانیالزاده با اشاره به پرونده سال 91 بیان کرد: زمانی که شخصی به نام مهآفرید خسروی بازداشت بوده اظهار میکند برای شرکتهای دانیال زاده حد مالی بالایی در نظر گرفته شده، مبنای تشکیل این پرونده همین اظهارات بوده و پرونده تشکیل میشود.
در ادامه وکیل متهم دانیال زاده گفت: درباره ادعای اعمال نفوذ و پرونده اتهامی سال ٩٥ موکل، در مورد اتهامی است که موکل بنده هیچگاه آن را نپذیرفته است؛ اما به رای مرجع قضایی گر*دن نهاد و تمکین کرد. اتهام موکل در آن پرونده پرداخت رشوه به حسین فریدون بود. موکل بازداشت شد و در رسیدگیها یک اتهام جدید دیگر علیه وی مطرح شد.
وکیل متهم دانیالزاده افزود: بازپرس شعبه ١٥ درباره اتهام جدید، علیه او قرار مجرمیت صادر میکند و منجر به صدور کیفرخواست شده و پرونده به دادگاه بدوی ارسال میشود.
وزیری تصریح کرد: کیفرخواست درباره اتهام جدید صادر شده که در آن زمان موضوع اتهامی اصلا جرم نبوده و قانونی که ناظر بر اتهام است در سال ٩٥ اجرایی شده است. در حالی که گفته شده جرم در سال ٩١ رخ داده است که دادگاه بدوی علیه موکل، نسبت به این اتهام، رای برائت صادر کرده و نسبت به اتهام رشوه نیز محکومیت صادر میکند که دادگاه تجدیدنظر، همان رای بدوی را تایید میکند.
نماینده دادستان از وکیل متهم دانیال زاده پرسید: موضوعی که عنوان کردید در ابتدا جرم نبوده؛ اما بعدا جرم تلقی شده فرار مالیاتی بوده است؟
وکیل پاسخ داد: بله.
وی درباره اتهام مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء، بیان داشت: ارتکاب جرم از طریق تشکیل و فعالیت در شبکه عبارت است از اینکه چند نفر در ارتکاب جرم عامدانه و عالمانه مشارکت و همکاری داشته باشند و موضوع جرم مسبوق به هماهنگی بین چند نفر باشد و در نهایت منجر به هدف واحد شود.
این وکیل ادامه داد: با توجه به اینکه عمل موکل معاوضه ملک بوده است، تقاضای حکم برائت دارم.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبری طبری و سایر متهمان در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی در حال برگزاری است.
قاضی در ابتدای جلسه دادگاه بیان کرد: آغاز هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و سایر متهمان را اعلام میکنم، جلسه رسمی و علنی است.
رییس دادگاه از وکیل متهم دانیال زاده خواست در جایگاه حاضر شود.
فریدون وزیری وکیل متهم دانیال زاده در جایگاه حاضر شد و گفت: نماینده دادستان در دو جلسه قبل با اشاره به 3 فقره پرونده اتهامی موکلم مربوط به سال 88 در دادسرای اقتصادی، سال 91 در دادسرای اوین و سال 95 در شعبه 15 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت، ضمن بیان اتهامات موکل به قرارهای منع و موقوفی تعقیب نسبت به موکل ایراداتی بیان کرد و گفت در یکی از پروندهها یعنی پرونده سال 91 طبری با بازپرس اولیه تماس گرفته و گفته که دانیال زاده فردی خیر است و پرونده را مختومه کند. پس از آن پرونده از آن بازپرس گرفته شده.
این وکیل ادامه داد: البته نماینده دادستان جانب انصاف را رعایت و عنوان کرده است که ما نمیگوییم که موارد مندرج در پروندههای مذکور صحت داشته یا خیر، بلکه به عدم تحقیقات کافی انتقاد داریم که لازم است از موضع منصفانه وی در این خصوص تشکر کنم.
وکیل متهم دانیال زاده با اشاره به پرونده سال 88، اظهار کرد: این پرونده در تاریخ 88.11.11 تشکیل شده و در مورد تسهیلات بانک ملی برای شرکتهای موکل بوده است. موکل چارهای جز اخذ تسهیلات نداشته؛ چراکه یا باید شرکتها تعطیل و کارگران بیکار میشدند و یا تسهیلات اخذ میشد. موکل در قبال وثایق چند برابری، تسهیلاتی را با رعایت ضوابط و مقررات دریافت میکند و این تسهیلات در امر تولید به کار گرفته میشود. بازپرس پرونده 3 بار موکل را احضار کرده و تحقیق انجام داده است. هم مبلغ تسهیلات مشخص است و هم وثایق قابل ارزیابی است. بازپرس زمانی که مستندات را ملاحظه میکند در مورخ 89.08.29 قرار منع تعقیب را صادر میکند که این قرار به تأیید دادیار رسیده و اگر ادعا کنیم که اعمال نفوذ صورت گرفته، وجاهت ندارد.
وکیل متهم دانیالزاده با اشاره به پرونده سال 91 بیان کرد: زمانی که شخصی به نام مهآفرید خسروی بازداشت بوده اظهار میکند برای شرکتهای دانیال زاده حد مالی بالایی در نظر گرفته شده، مبنای تشکیل این پرونده همین اظهارات بوده و پرونده تشکیل میشود.
در ادامه وکیل متهم دانیال زاده گفت: درباره ادعای اعمال نفوذ و پرونده اتهامی سال ٩٥ موکل، در مورد اتهامی است که موکل بنده هیچگاه آن را نپذیرفته است؛ اما به رای مرجع قضایی گر*دن نهاد و تمکین کرد. اتهام موکل در آن پرونده پرداخت رشوه به حسین فریدون بود. موکل بازداشت شد و در رسیدگیها یک اتهام جدید دیگر علیه وی مطرح شد.
وکیل متهم دانیالزاده افزود: بازپرس شعبه ١٥ درباره اتهام جدید، علیه او قرار مجرمیت صادر میکند و منجر به صدور کیفرخواست شده و پرونده به دادگاه بدوی ارسال میشود.
وزیری تصریح کرد: کیفرخواست درباره اتهام جدید صادر شده که در آن زمان موضوع اتهامی اصلا جرم نبوده و قانونی که ناظر بر اتهام است در سال ٩٥ اجرایی شده است. در حالی که گفته شده جرم در سال ٩١ رخ داده است که دادگاه بدوی علیه موکل، نسبت به این اتهام، رای برائت صادر کرده و نسبت به اتهام رشوه نیز محکومیت صادر میکند که دادگاه تجدیدنظر، همان رای بدوی را تایید میکند.
نماینده دادستان از وکیل متهم دانیال زاده پرسید: موضوعی که عنوان کردید در ابتدا جرم نبوده؛ اما بعدا جرم تلقی شده فرار مالیاتی بوده است؟
وکیل پاسخ داد: بله.
وی درباره اتهام مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء، بیان داشت: ارتکاب جرم از طریق تشکیل و فعالیت در شبکه عبارت است از اینکه چند نفر در ارتکاب جرم عامدانه و عالمانه مشارکت و همکاری داشته باشند و موضوع جرم مسبوق به هماهنگی بین چند نفر باشد و در نهایت منجر به هدف واحد شود.
این وکیل ادامه داد: با توجه به اینکه عمل موکل معاوضه ملک بوده است، تقاضای حکم برائت دارم.
انجمن رمان نویسی | تک رمان
انجمن تک رمان...انجمن رمان نویسی تک رمان با ارائه محیطی امن و صمیمی فعالیت خود را در راستای ترویج کتابخوانی آغاز کرده است.
forum.taakroman.ir