خبرگزاری ایسنا: بار دیگر قانون دولت را مکلف به ثبتنام از افرادی کرده که موفق به دریافت یارانه نشدهاند و اکنون نیز امکان ثبت نام ندارند. این چندمین بار است که این تکلیف گذاشته شده و اکنون نیز تضمینی برای اجرای آن با توجه به تجربه قبلی وجود ندارد.
گرچه هنوز گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بررسی لایحه بودجه سال آینده به تأیید نهایی و ابلاغ به صورت قانون نرسیده، اما تکلیف بندها و تبصرهها تا حدودی مشخص شده است.
تبصره (۱۴) که مهمترین بخش در ر*اب*طه با یارانهها بوده و وضعیت قانون هدفمندی یارانهها را مشخص میکند در یکی از بندهایی که به آن الحاق شده تاکید دارد سازمان هدفمندی یارانهها باید امکان ثبت نام برای افرادی که موفق به ثبت نام برای بهرهمندی از یارانه نشدهاند را فراهم کند.
این تکلیف در حالی از سوی نمایندگان در بودجه ۱۳۹۹ قرار میگیرد که برای اولین بار نیست که دولت ملزم به این موضوع میشود و در قالب قانون بودجه ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ نیز مکلف به ثبت نام از جاماندگان از یارانه نقدی شده بود، اما به آن عمل نکرد.
عمده جاماندگان از یارانه مربوط به سال ۱۳۹۳ میشوند که در آن زمان دولت ثبت نام مجدد را برای متقاضیانی که نیازمند واقعی یارانه هستند انجام داد ولی در مجموع با توجه به شرایط خاصی که اعمال کرده و تنها یک روز برای خانوارها فرصت وجود داشت تعدادی از ثبت نام جا ماندند.
با وجود درخواستهایی که برای دریافت یارانه وجود داشت، اقدامی صورت نگرفت تا اینکه در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ گنجانده شد؛ به طوری که مجلس در بند «د» تبصره (۲۰ )قانون بودجه سال ۱۳۹۴ دولت را مکلف کرد از فروردینماه نسبت به ثبتنام این گروه از طریق فرمانداریها اقدام کند. قانون بودجه در آن سال اجرایی شد ولی از ورود جاماندهها به لیست سازمان هدفمندی یارانهها خبری نشد.
اما این تکلیف بار دیگر در قانون بودجه ۱۳۹۵ مورد تاکید قرار گرفت و بر اساس بند(ط) تبصره(۱۴) دولت موظف شد پس از تصویب قانون بودجه نسبت به ثبتنام افرادی که موفق به ثبت درخواست برای دریافت یارانه نشده بودند اقدام کند و پس از ثبتنام، پرداخت یارانه آنان را در دستور کار قرار دهد. در عین حال که تاکید شده بود باید ثبتنام در فرمانداریها انجام میشود. با وجود دو سال تکلیف قانونی برای توجه به شرایط جاماندگان از یارانه نقدی که در بین آنها افراد نیازمند نیز وجود داشتند، اقدامی صورت نگرفت و در سال جاری با وجود ورود برای حذف افراد پردرآمد، برنامهای برای بررسی شرایط افراد جامانده و کسانی که نیازمند بودند ولی در لیست سازمان هدفمندی یارانهها نیستند، وجود نداشت.
این در حالی است که حتی امسال و در جریان ثبت تقاضای متقاضیان دریافت کمکهای معیشتی موضوع درخواست ثبت نام برای متقاضیان یارانه نقدی نیز مطرح شد که البته سازمان هدفمندی یارانهها تأکید داشت که در قانون چنین تکلیفی وجود نداشته و انجام نخواهند داد. اما به هر صورت این تکلیف برای سال آینده مطرح است و گرچه تضمینی هم برای اجرای آن وجود ندارد و می تواند فقط روی کاغذ باشد ولی احتمال اجرای آن نیز بعید نیست.
گرچه هنوز گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بررسی لایحه بودجه سال آینده به تأیید نهایی و ابلاغ به صورت قانون نرسیده، اما تکلیف بندها و تبصرهها تا حدودی مشخص شده است.
تبصره (۱۴) که مهمترین بخش در ر*اب*طه با یارانهها بوده و وضعیت قانون هدفمندی یارانهها را مشخص میکند در یکی از بندهایی که به آن الحاق شده تاکید دارد سازمان هدفمندی یارانهها باید امکان ثبت نام برای افرادی که موفق به ثبت نام برای بهرهمندی از یارانه نشدهاند را فراهم کند.
این تکلیف در حالی از سوی نمایندگان در بودجه ۱۳۹۹ قرار میگیرد که برای اولین بار نیست که دولت ملزم به این موضوع میشود و در قالب قانون بودجه ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ نیز مکلف به ثبت نام از جاماندگان از یارانه نقدی شده بود، اما به آن عمل نکرد.
عمده جاماندگان از یارانه مربوط به سال ۱۳۹۳ میشوند که در آن زمان دولت ثبت نام مجدد را برای متقاضیانی که نیازمند واقعی یارانه هستند انجام داد ولی در مجموع با توجه به شرایط خاصی که اعمال کرده و تنها یک روز برای خانوارها فرصت وجود داشت تعدادی از ثبت نام جا ماندند.
با وجود درخواستهایی که برای دریافت یارانه وجود داشت، اقدامی صورت نگرفت تا اینکه در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ گنجانده شد؛ به طوری که مجلس در بند «د» تبصره (۲۰ )قانون بودجه سال ۱۳۹۴ دولت را مکلف کرد از فروردینماه نسبت به ثبتنام این گروه از طریق فرمانداریها اقدام کند. قانون بودجه در آن سال اجرایی شد ولی از ورود جاماندهها به لیست سازمان هدفمندی یارانهها خبری نشد.
اما این تکلیف بار دیگر در قانون بودجه ۱۳۹۵ مورد تاکید قرار گرفت و بر اساس بند(ط) تبصره(۱۴) دولت موظف شد پس از تصویب قانون بودجه نسبت به ثبتنام افرادی که موفق به ثبت درخواست برای دریافت یارانه نشده بودند اقدام کند و پس از ثبتنام، پرداخت یارانه آنان را در دستور کار قرار دهد. در عین حال که تاکید شده بود باید ثبتنام در فرمانداریها انجام میشود. با وجود دو سال تکلیف قانونی برای توجه به شرایط جاماندگان از یارانه نقدی که در بین آنها افراد نیازمند نیز وجود داشتند، اقدامی صورت نگرفت و در سال جاری با وجود ورود برای حذف افراد پردرآمد، برنامهای برای بررسی شرایط افراد جامانده و کسانی که نیازمند بودند ولی در لیست سازمان هدفمندی یارانهها نیستند، وجود نداشت.
این در حالی است که حتی امسال و در جریان ثبت تقاضای متقاضیان دریافت کمکهای معیشتی موضوع درخواست ثبت نام برای متقاضیان یارانه نقدی نیز مطرح شد که البته سازمان هدفمندی یارانهها تأکید داشت که در قانون چنین تکلیفی وجود نداشته و انجام نخواهند داد. اما به هر صورت این تکلیف برای سال آینده مطرح است و گرچه تضمینی هم برای اجرای آن وجود ندارد و می تواند فقط روی کاغذ باشد ولی احتمال اجرای آن نیز بعید نیست.