ماده مزبور (ماده 214 ق.م.ع) تنها شرطی که برای تعقیب زوج در صورت ترک انفاق را همانا عدم نشوز و تمکین کردن زوجه مقرر داشته و استطاعت و تمکن زوج ویا عدم تمکن او را قابل توجه ندانسته است.عدم استطاعت زوج را مجوز عدم تعقیب قرار نداده و در عین حال که زوج فاقد استطاعت مالی می باشد وی را قابل مجازات دانسته است.ولی در مورد نفقه سایر افراد واجب النفقه ، استطاعت زوج را شرط دانسته است .رویکردی که فاقد توجیه و مبنا بود در سال های بعد از انقلاب اسلامی یعنی در سال 1375 ماده 642قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مقرر داشت : «هرکس با داشتن استطاعت مالی ، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید ، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنچ ماه حبس محکوم می نماید.» در ماده فوق الذکر ، رویکردی که در قانون مجازات عمومی اتخاذ شده بود ، اصلاح گردید و استطاعت مالی زوج را برای تحقق جرم ترک انفاق چه در مقابل زوجه و چه در مقابل سایر افراد واجب النفقه شرط دانست.در ماده 642 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ، مدت مجازات حبس نسبت به قانون مجازات عمومی تقلیل پیدا کرد.قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 به موجب ماده 53 به عنوان عنصر قانونی جرم ترک انفاق مقرر می دارد : «هرکس با داشتن استطاعت مالی ، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر افراد واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود .تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود. تبصره - امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.»
انجمن رمان نویسی
دانلود رمان