آرمان حقوق عمومی، قانونمند کردن دولت و حکومت است تا زمامداران در برابر مردم مسئول باشند و ابتکار عمل به دست مردم باشد. وجود قدرتی که بتواند بر پایه قواعد و هنجارهای اخلاقی و حقوقی، امنیت و عدالت را در جامعه مستقر سازد، ضروری است، اما موضوع اصلی چگونگی ر*اب*طه نظام حقوقی با نظام سیاسی است.
در نظام های سنّتی حکومت، حاکمان تدوین کننده قواعد و هنجارها و نیز اجراکننده آن‌ها بودند و در نتیجه تفوق نظام سیاسی بر نظام حقوقی، ظلم و فساد حاکم بود. پس از تفوقِ نظام حقوقی بر نظام سیاسی در نظام های جدید، قوانین اساسی تدوین و مناسبات حقوقی زمامداران با مردم مشخص شد، که حاصل آن، گسترش آزادی فردی و نیز توافق افراد جامعه برای تعیین سرنوشت و انتظام امور خود براساس قرارداد اجتماعی بود.
در نظام های سنّتی حکومت، حاکمان تدوین کننده قواعد و هنجارها و نیز اجراکننده آن‌ها بودند و در نتیجه تفوق نظام سیاسی بر نظام حقوقی، ظلم و فساد حاکم بود. پس از تفوقِ نظام حقوقی بر نظام سیاسی در نظام های جدید، قوانین اساسی تدوین و مناسبات حقوقی زمامداران با مردم مشخص شد، که حاصل آن، گسترش آزادی فردی و نیز توافق افراد جامعه برای تعیین سرنوشت و انتظام امور خود براساس قرارداد اجتماعی بود.
