یکی دیگر از شاخه های حقوق عمومی داخلی، مالیه است. در گذشته حقوق مالی جزو حقوق اداری به شمار می‌رفت، اما پس از گسترش و فزونی اهمیت آن، شاخه مستقلی شد. قواعدِ وضع مالیات‌ها و عوارض و نیز مقررات ناظر بر بودجه عمومی و دیوان محاسبات، حقوق مالی را تشکیل می‌دهند. دولت برای تحصیل درآمد، به منظور انجام دادن وظایف متنوع و متعدد خود، نیازمند قوانین دقیقی است که هم نیاز های اقتصادی دولت را برآورد و هم آزادی، حقوق افراد و عدالت اجتماعی را تضمین کند.
