← نقش حقوق اساسی در حقوق عمومی
حقوق اساسی از مهم ترین شاخه های حقوق عمومی، و حتی اساس آن، به شمار می‌رود. به نظر برخی مؤلفان، حقوق اساسی رفته رفته به عنوان زیر بنای حقوق و بنیان گرایش‌های دیگر علم حقوق شناخته می‌شود.
به نظر برخی، حقوق اساسی قواعدی حقوقی است که بر پایه آن‌ها قدرت سیاسی مستقر می‌شود، فعالیت می‌کند و انتقال می‌یابد. برخی نیز، با تأکید بر آزادی، آن را «تکنیک آزادی» تعریف کرده اند. درواقع، قواعد حقوق اساسی، مجموعه راهکارهایی برای رفع تناقض میان حقوق فرد و جامعه است. به تعبیر دیگر، حقوق اساسی متکفل ایجاد سازگاری میان آزادی و قدرت است.
←← مباحث حقوق اساسی
در حقوق اساسی به این مباحث پرداخته می‌شود: ساختار حقوقی دولت و شرایط تشکیل آن؛ واگذاری و انتقال قدرت؛ وظایف سازمان‌ها و نهادهای سیاسی و مناسبات آن‌ها با یکدیگر؛ چگونگى توزیع قدرت بین نهادهای سیاسی و فرایند تفکیک قوا به سه قوه قانونگذاری، قضایی و اجرایی؛ حقوق و آزادی‌های فردی و عمومی؛ شیوه اِعمال حق حاکمیت مردم از راه‌هایی چون رأی گیری و انتخابات؛ و حقوق متقابل ملت و حکومت.
← عوامل مؤثر در طرح حقوق اساسی
حقوق اساسی زمانی مطرح شد که آزادی فردی در برابر قدرت حاکمیت خودنمایی کرد و حدود اختیارات فرد و جامعه و حقوق و تکالیف متقابل این دو مورد بحث قرار گرفت و صحبت از محدوده آزادی و قدرت آغاز شد. عواملی چون انقلاب صنعتی در غرب پس از آغاز دوره رنسانس (قرن هشتم/ چهاردهم)، تحول در ابزار های تولید و تحولات فکری و سیاسی و اجتماعی، به نهضت «گرایش به قانون اساسی» و ایجاد حقوق اساسی انجامید.
← پیشینه حقوق اساسی
اصطلاح حقوق اساسی، نخست در برخی جمهوری‌های ایتالیا در اواخر قرن هجدهم/ اوائل قرن سیزدهم به کار رفت. در ۱۸۳۴/۱۲۵۰ کرسی حقوق اساسی به همت فرانسوا گیزو در دانشکده حقوق پاریس تأسیس شد و در ۱۸۵۳/ ۱۲۶۹ فرهنگستان فرانسه واژه اساسی را رسماً به عنوان اصطلاح حقوقی پذیرفت و از آن زمان به کار گرفته شد. پیش تر تا اواسط قرن نوزدهم/ سیزدهم این رشته، حقوق سیاسی یا حقوق عمومی نامیده می‌شد، زیرا ساختار و قواعد آن حقوقی، ولی سرشت و ماهیت آن سیاسی است.
← موضوع حقوق اساسی
در آغاز، موضوع حقوق اساسی صرفاً بررسی متون قانون اساسی بود. سپس در اروپا گرایش هایی به وجود آمد که حقوق اساسی، علاوه بر قانون اساسی، به واقعیت های سیاسی حاکم بر جامعه و نهادهای سیاسی نیز بپردازد. در دهه ۱۹۵۰/۱۳۳۰ش، به تدریج دانشگاه‌های اروپا تعبیر «نهادهای اساسی» یا «نهادهای سیاسی» را بر عنوان حقوق اساسی افزودند تا محتوای آن تعمیم داده شود. برخی هم عنوان نهادهای سیاسی را کامل و جامع می‌دانستند.
مراد از نهادهای سیاسی تأسیسات مستقر و مداومی است که به زندگی سیاسی، یعنی به قدرت یا دولت، راجع است و چه بسا شامل اموری می‌شود که هرچند در متن قوانین نیامده است، در حیات سیاسی و اجتماعی به گونه ای ملموس به چشم می‌خورد.
امروزه از مهم ترین مباحث حقوق اساسی، حقوق فردی و آزادی‌های عمومی است. دغدغه آزادی، امنیت، عدالت و برابری در همه جوامع وجود دارد و برقراری بهترین و مناسب ترین توازن میان منافع و مصالح عمومی از یک سو و حقوق و آزادی‌های فردی از سوی دیگر، یکی از مسائل بنیادین حقوق عمومی و حقوق اساسی به شمار می‌رود.
گیزو (یکی از پایه گذاران حقوق اساسی در فرانسه)، موریس هوریو، و لئون دوگی (مؤلف بزرگ‌ترین اثر در زمینه حقوق اساسی) در آثار خود، بخش ویژه‌ای را به آزادی عمومی اختصاص داده‌اند. مرزبندی حدود حاکمیت دولت با قلمرو حقوق و آزادی های فرد در جامعه، چنان پیچیده است که در بسیاری موارد وضع قوانین عادلانه و همه جانبه بسیار دشوار است.
به نظر برخی از حقوق‌دانان، «حقوق اساسیِ هنجاری» را هم باید به موضوعات حقوق اساسی افزود. در این رشته سعی می‌شود که میان هنجارهای اساسی ملی، محلی و بین المللی سازش برقرار شود.
حقوق اساسی از مهم ترین شاخه های حقوق عمومی، و حتی اساس آن، به شمار می‌رود. به نظر برخی مؤلفان، حقوق اساسی رفته رفته به عنوان زیر بنای حقوق و بنیان گرایش‌های دیگر علم حقوق شناخته می‌شود.
به نظر برخی، حقوق اساسی قواعدی حقوقی است که بر پایه آن‌ها قدرت سیاسی مستقر می‌شود، فعالیت می‌کند و انتقال می‌یابد. برخی نیز، با تأکید بر آزادی، آن را «تکنیک آزادی» تعریف کرده اند. درواقع، قواعد حقوق اساسی، مجموعه راهکارهایی برای رفع تناقض میان حقوق فرد و جامعه است. به تعبیر دیگر، حقوق اساسی متکفل ایجاد سازگاری میان آزادی و قدرت است.
←← مباحث حقوق اساسی
در حقوق اساسی به این مباحث پرداخته می‌شود: ساختار حقوقی دولت و شرایط تشکیل آن؛ واگذاری و انتقال قدرت؛ وظایف سازمان‌ها و نهادهای سیاسی و مناسبات آن‌ها با یکدیگر؛ چگونگى توزیع قدرت بین نهادهای سیاسی و فرایند تفکیک قوا به سه قوه قانونگذاری، قضایی و اجرایی؛ حقوق و آزادی‌های فردی و عمومی؛ شیوه اِعمال حق حاکمیت مردم از راه‌هایی چون رأی گیری و انتخابات؛ و حقوق متقابل ملت و حکومت.
← عوامل مؤثر در طرح حقوق اساسی
حقوق اساسی زمانی مطرح شد که آزادی فردی در برابر قدرت حاکمیت خودنمایی کرد و حدود اختیارات فرد و جامعه و حقوق و تکالیف متقابل این دو مورد بحث قرار گرفت و صحبت از محدوده آزادی و قدرت آغاز شد. عواملی چون انقلاب صنعتی در غرب پس از آغاز دوره رنسانس (قرن هشتم/ چهاردهم)، تحول در ابزار های تولید و تحولات فکری و سیاسی و اجتماعی، به نهضت «گرایش به قانون اساسی» و ایجاد حقوق اساسی انجامید.
← پیشینه حقوق اساسی
اصطلاح حقوق اساسی، نخست در برخی جمهوری‌های ایتالیا در اواخر قرن هجدهم/ اوائل قرن سیزدهم به کار رفت. در ۱۸۳۴/۱۲۵۰ کرسی حقوق اساسی به همت فرانسوا گیزو در دانشکده حقوق پاریس تأسیس شد و در ۱۸۵۳/ ۱۲۶۹ فرهنگستان فرانسه واژه اساسی را رسماً به عنوان اصطلاح حقوقی پذیرفت و از آن زمان به کار گرفته شد. پیش تر تا اواسط قرن نوزدهم/ سیزدهم این رشته، حقوق سیاسی یا حقوق عمومی نامیده می‌شد، زیرا ساختار و قواعد آن حقوقی، ولی سرشت و ماهیت آن سیاسی است.
← موضوع حقوق اساسی
در آغاز، موضوع حقوق اساسی صرفاً بررسی متون قانون اساسی بود. سپس در اروپا گرایش هایی به وجود آمد که حقوق اساسی، علاوه بر قانون اساسی، به واقعیت های سیاسی حاکم بر جامعه و نهادهای سیاسی نیز بپردازد. در دهه ۱۹۵۰/۱۳۳۰ش، به تدریج دانشگاه‌های اروپا تعبیر «نهادهای اساسی» یا «نهادهای سیاسی» را بر عنوان حقوق اساسی افزودند تا محتوای آن تعمیم داده شود. برخی هم عنوان نهادهای سیاسی را کامل و جامع می‌دانستند.
مراد از نهادهای سیاسی تأسیسات مستقر و مداومی است که به زندگی سیاسی، یعنی به قدرت یا دولت، راجع است و چه بسا شامل اموری می‌شود که هرچند در متن قوانین نیامده است، در حیات سیاسی و اجتماعی به گونه ای ملموس به چشم می‌خورد.
امروزه از مهم ترین مباحث حقوق اساسی، حقوق فردی و آزادی‌های عمومی است. دغدغه آزادی، امنیت، عدالت و برابری در همه جوامع وجود دارد و برقراری بهترین و مناسب ترین توازن میان منافع و مصالح عمومی از یک سو و حقوق و آزادی‌های فردی از سوی دیگر، یکی از مسائل بنیادین حقوق عمومی و حقوق اساسی به شمار می‌رود.
گیزو (یکی از پایه گذاران حقوق اساسی در فرانسه)، موریس هوریو، و لئون دوگی (مؤلف بزرگ‌ترین اثر در زمینه حقوق اساسی) در آثار خود، بخش ویژه‌ای را به آزادی عمومی اختصاص داده‌اند. مرزبندی حدود حاکمیت دولت با قلمرو حقوق و آزادی های فرد در جامعه، چنان پیچیده است که در بسیاری موارد وضع قوانین عادلانه و همه جانبه بسیار دشوار است.
به نظر برخی از حقوق‌دانان، «حقوق اساسیِ هنجاری» را هم باید به موضوعات حقوق اساسی افزود. در این رشته سعی می‌شود که میان هنجارهای اساسی ملی، محلی و بین المللی سازش برقرار شود.
