علم حقوق در یک تقسیم‌بندی نخستین به حقوق خصوصی و حقوق عمومی تقسیم می‌شود. اما موضوع حقوق خصوصی در درجه نخست فرد است ولی موضوع حقوق عمومی کلیت جامعه است. حقوق عمومی بیشتر متشکل از قواعد آمره است و عامل اجبار و یک سویگی از طرف قوای عمومی در آن نقش اول را بازی می‌کند.
از منظری دیگری می‌توان گفت: پیکره جامعه از دو رکن تشکیل شده است فرمانروایان و فرمانبران. حقوق خصوصی روابط بین فرمانبران را انتظام می‌بخشد و حقوق عمومی روابط بین فرمابران و فرمانروایان را مورد توجه قرار می‌دهد.
در گذشته به این رشته «حقوق سیاسی» می‌گفتند این نامگذاری خود گویای موضوع این رشته است. از عنوان «حقوق سیاسی» ارتباط بسیار نزدیک این رشته حقوق با علم سیاست روشن می‌شود. پس می‌توان گفت: حقوق عمومی رشته‌ای از حقوق است که به پدیده‌های سیاسی می‌نگرد و آن را بررسی می‌کند و چون حقوق است، بدیهی است که مسائل سیاسی و نهادهای سیاسی را به طور حقوقی بررسی می‌کند.
حقوق عمومی قواعد مربوط به سازمان دولت و طرز عمل آن و مقررات مربوط به سازمان‌های دولتی و به طور کلی روابط بین مردم و دولت را تنظیم می‌کند. بررسی روابط دولت و سازمان‌های وابسته به آن و مامورین آن‌ها با افراد جامعه در قلمرو این علم است. معمولا مهمترین مقررات حقوق عمومی هر کشور در قانون اساسی آن کشور بیان می‌شود (البته ممکن است قانون اساسی کشوری مدون یا گاهی هم غیرمدون باشد)
اهداف عمده حقوق عمومی عبارتند از:
1- تهیه و ارائه خدمات عمومی در جهت منافع عمومی.
2- برقراری امنیت و نظم عمومی
3- تنظیم روابط فرد با دولت و دولت با فرد (که در این زمینه حقوق عمومی از حقوق مدنی جدا می‌شود)
4- مهار و کنترل قدرت دولت یا حاکمیت و برقراری حکومت قانون و یا همان قانون مداری
5- اعلام و حفظ و حمایت حقوق طبیعی فرد و حقوق سیاسی شهروندان
حقوق عمومی دارای شاخه‌های اصلی زیر است:
1-حقوق اساسی: حقوق اساسی پایه و مبنای حقوق عمومی است. زیرا در آن ساختمان حقوقی دولت و ر*اب*طه سازمان‌های آن با یکدیگر مطرح می‌شود هم چنین در آن حقوق سیاسی مردم و نیز تکالیف اصلی که برعهده دولت‌ها است گفته می‌شود.
2-حقوق اداری: در این شاخه دریاه اشخاص حقوق اداری و تشکیلات و وظایف ادارات دولتی و جاهایی مثل شهرداری‌ها و نیز تقسیمات کشوری و روابط این سازمان‌ها با مردم بحث می‌شود.
3-حقوق مالیه: قواعد مربوط به مباحث مالی مثل مالیات ها و نیز عوارضی که دولت از مردم دریافت می‌کنند و مقررات مربوط به آن‌ها و مباحث بودجه کشور، در این شاخه قرارمی‌گیرد.
4-حقوق کار: ر*اب*طه بین کارگر و کارفرما و مسائل اجتماعی ناشی از آن و نیز تامین اجتماعی در این شاخه مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرد.
5-حقوق جزا: شاخه‌ای از حقوق است که اعمال و اقدامات و یا ترک اقدامات لازم که به منافع عمومی و یا امنیت عمومی آسیب وارد می‌کند و باید مورد پادافره (مجازات) قرار گیرد را در برمی‌گیرد. در این شاخه آن گونه رفتارهای مجرمانه که اعمال مجازات از سوی دولت را در پی دارد مورد بررسی قرار می‌گیرد.
6-حقوق بشر: آن دسته از حقوق بنیادین و طبیعی را که انسان‌ها باید داشته باشند به عنوان حقوق بشر می‌خوانند و حقوق بشر نیز در زمره مباحث حقوق عمومی می‌تواند قرار گیرد.
اینها که گفته شد شاخه‌های اصلی حقوق عمومی است اما برخی از اصول حقوق عمومی:
1-حاکمیت قانون: این یکی از اصول مهم حقوق عمومی است. به این معنا که هر گونه استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصمیم گیری دولتی یا اداری ممنوع است. لذا هر تصمیم و اقدامی باید براساس قانون باشد.
2-برخورداری از امنیت: این اصل به این معنا می‌باشد که به حقوق مادی و معنوی فرد، و به تمامیت جسمانی و روحی او و بستگان وی نباید آسیبی و یا لطمه‌ای وارد شود. برخورداری از امنیت برای فراد جامعه یک حق اساسی و ذاتی است.
3-تساوی در مقابل قانون: که همگان باید در مقابل قانون برابر باشند و تامین این امر برعهده مقامات حکومتی می‌باشد.
4-رعایت حقوق و آزادی‌های فردی و حقوق شهروندی: که روشن است و مورد اشاره هم قرار گرفت.
5-وجود قانونی که حاکمیت را تاسیس و به جریان می‌اندازد. (همان قانون اساسی) البته اصول دیگری هم وجود دارد ولی ما در این قسمت فقط می‌خواهیم خواننده محترم به طور اجمال با حقوق عمومی و برخی اصول آن برای آمادگی جهت ورود به مبحث اصلی آشنا شود و لذا از اطناب کلام و تفصیل مطلب خودداری می‌کنیم و به همین مقدار بسنده می‌نماییم.
درباره حقوق عمومی اصولا می‌گویند، این رشته، جدید و نو است و مفاهیم مرتبط با آن مثل: حکمرانی، کشور، حاکمیت، پارلمان (مجلس)، نهادهای کنترل (مهار) کننده قدرت، قانون اساسی، مشروعیت و مقبولیت قدرت سیاسی، حقوق شهروندی و حقوق بشر، اصل کرامت انسانی، اعطای تابعیت سیاسی و غیره نیزبالطبع جدید و نو می‌باشند. اموزه در آثار بزرگان حقوق عمومی، به طور معمول عناوین زیر به عنوان مبانی اصلی حقوق عمومی بیان می‌شود: حکمرانی، سیاست، نمایندگی، حاکمیت، قدرت موسس و حق.
از منظری دیگری می‌توان گفت: پیکره جامعه از دو رکن تشکیل شده است فرمانروایان و فرمانبران. حقوق خصوصی روابط بین فرمانبران را انتظام می‌بخشد و حقوق عمومی روابط بین فرمابران و فرمانروایان را مورد توجه قرار می‌دهد.
در گذشته به این رشته «حقوق سیاسی» می‌گفتند این نامگذاری خود گویای موضوع این رشته است. از عنوان «حقوق سیاسی» ارتباط بسیار نزدیک این رشته حقوق با علم سیاست روشن می‌شود. پس می‌توان گفت: حقوق عمومی رشته‌ای از حقوق است که به پدیده‌های سیاسی می‌نگرد و آن را بررسی می‌کند و چون حقوق است، بدیهی است که مسائل سیاسی و نهادهای سیاسی را به طور حقوقی بررسی می‌کند.
حقوق عمومی قواعد مربوط به سازمان دولت و طرز عمل آن و مقررات مربوط به سازمان‌های دولتی و به طور کلی روابط بین مردم و دولت را تنظیم می‌کند. بررسی روابط دولت و سازمان‌های وابسته به آن و مامورین آن‌ها با افراد جامعه در قلمرو این علم است. معمولا مهمترین مقررات حقوق عمومی هر کشور در قانون اساسی آن کشور بیان می‌شود (البته ممکن است قانون اساسی کشوری مدون یا گاهی هم غیرمدون باشد)
اهداف عمده حقوق عمومی عبارتند از:
1- تهیه و ارائه خدمات عمومی در جهت منافع عمومی.
2- برقراری امنیت و نظم عمومی
3- تنظیم روابط فرد با دولت و دولت با فرد (که در این زمینه حقوق عمومی از حقوق مدنی جدا می‌شود)
4- مهار و کنترل قدرت دولت یا حاکمیت و برقراری حکومت قانون و یا همان قانون مداری
5- اعلام و حفظ و حمایت حقوق طبیعی فرد و حقوق سیاسی شهروندان
حقوق عمومی دارای شاخه‌های اصلی زیر است:
1-حقوق اساسی: حقوق اساسی پایه و مبنای حقوق عمومی است. زیرا در آن ساختمان حقوقی دولت و ر*اب*طه سازمان‌های آن با یکدیگر مطرح می‌شود هم چنین در آن حقوق سیاسی مردم و نیز تکالیف اصلی که برعهده دولت‌ها است گفته می‌شود.
2-حقوق اداری: در این شاخه دریاه اشخاص حقوق اداری و تشکیلات و وظایف ادارات دولتی و جاهایی مثل شهرداری‌ها و نیز تقسیمات کشوری و روابط این سازمان‌ها با مردم بحث می‌شود.
3-حقوق مالیه: قواعد مربوط به مباحث مالی مثل مالیات ها و نیز عوارضی که دولت از مردم دریافت می‌کنند و مقررات مربوط به آن‌ها و مباحث بودجه کشور، در این شاخه قرارمی‌گیرد.
4-حقوق کار: ر*اب*طه بین کارگر و کارفرما و مسائل اجتماعی ناشی از آن و نیز تامین اجتماعی در این شاخه مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرد.
5-حقوق جزا: شاخه‌ای از حقوق است که اعمال و اقدامات و یا ترک اقدامات لازم که به منافع عمومی و یا امنیت عمومی آسیب وارد می‌کند و باید مورد پادافره (مجازات) قرار گیرد را در برمی‌گیرد. در این شاخه آن گونه رفتارهای مجرمانه که اعمال مجازات از سوی دولت را در پی دارد مورد بررسی قرار می‌گیرد.
6-حقوق بشر: آن دسته از حقوق بنیادین و طبیعی را که انسان‌ها باید داشته باشند به عنوان حقوق بشر می‌خوانند و حقوق بشر نیز در زمره مباحث حقوق عمومی می‌تواند قرار گیرد.
اینها که گفته شد شاخه‌های اصلی حقوق عمومی است اما برخی از اصول حقوق عمومی:
1-حاکمیت قانون: این یکی از اصول مهم حقوق عمومی است. به این معنا که هر گونه استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصمیم گیری دولتی یا اداری ممنوع است. لذا هر تصمیم و اقدامی باید براساس قانون باشد.
2-برخورداری از امنیت: این اصل به این معنا می‌باشد که به حقوق مادی و معنوی فرد، و به تمامیت جسمانی و روحی او و بستگان وی نباید آسیبی و یا لطمه‌ای وارد شود. برخورداری از امنیت برای فراد جامعه یک حق اساسی و ذاتی است.
3-تساوی در مقابل قانون: که همگان باید در مقابل قانون برابر باشند و تامین این امر برعهده مقامات حکومتی می‌باشد.
4-رعایت حقوق و آزادی‌های فردی و حقوق شهروندی: که روشن است و مورد اشاره هم قرار گرفت.
5-وجود قانونی که حاکمیت را تاسیس و به جریان می‌اندازد. (همان قانون اساسی) البته اصول دیگری هم وجود دارد ولی ما در این قسمت فقط می‌خواهیم خواننده محترم به طور اجمال با حقوق عمومی و برخی اصول آن برای آمادگی جهت ورود به مبحث اصلی آشنا شود و لذا از اطناب کلام و تفصیل مطلب خودداری می‌کنیم و به همین مقدار بسنده می‌نماییم.
درباره حقوق عمومی اصولا می‌گویند، این رشته، جدید و نو است و مفاهیم مرتبط با آن مثل: حکمرانی، کشور، حاکمیت، پارلمان (مجلس)، نهادهای کنترل (مهار) کننده قدرت، قانون اساسی، مشروعیت و مقبولیت قدرت سیاسی، حقوق شهروندی و حقوق بشر، اصل کرامت انسانی، اعطای تابعیت سیاسی و غیره نیزبالطبع جدید و نو می‌باشند. اموزه در آثار بزرگان حقوق عمومی، به طور معمول عناوین زیر به عنوان مبانی اصلی حقوق عمومی بیان می‌شود: حکمرانی، سیاست، نمایندگی، حاکمیت، قدرت موسس و حق.
