خبرگزاری ایسنا: در پی تصویب لایحه حذف چهار صفر از واحد پول ملی در کمسیون اقتصادی مجلس، بانک مرکزی موظف شده که ظرف مدت دو سال مقدمات اجرایی این قانون را با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی فراهم کند.
بانک مرکزی بر پایه مطالعات بنیادین و بررسی تجربیات کشورهای مختلف، موضوع حذف چهار صفر از پول ملی را در قالب لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور تدوین و در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۷ جهت بررسی و تصویب به هیات وزیران ارائه داد.
پس از تصویب این لایحه در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیات وزیران، موضوع برای طی تشریفات قانونی در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. نمایندگان نیز در جلسه مورخ هفتم مهر ۱۳۹۸ ضمن تصویب یک فوریت این لایحه، آن را جهت بررسی‌های تکمیلی و ابعاد مختلف اجرایی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع کردند.
پس از چند جلسه بحث و بررسی با حضور اعضای کمیسیون، مسئولان دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان مربوطه، این لایحه با انجام اصلاحات جزئی در عنوان و متن در ششم بهمن ۱۳۹۸ مورد تصویب آن کمیسیون قرار گرفته و مقدمات طرح موضوع در جلسات صحن علنی مجلس فراهم شد.
طبق اعلام بانک مرکزی، این بانک موظف است ظرف مدت دو سال مقدمات اجرایی قانون مزبور را با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی فراهم کند.
گفتنی است؛ در چند سال گذشته اقداماتی در خصوص توسعه کمی و کیفی نظام‌های پرداخت الکترونیکی و افزایش اعتبار نظام پردازش چک صورت گرفته اما در خصوص نظام پرداخت نقدی به دلیل وجود نرخ‌های تورم بالا در دهه‌های گذشته و عدم بازبینی در ساختار پولی کشور، تناسب میان قطع های مختلف اسکناس و مسکوک و ارزش مبادلات مالی روزانه افراد به طور ملموسی از میان رفته است.
تداوم این وضعیت علاوه بر افزایش قابل ملاحظه حجم اسکناس در گردش (حدود هشت میلیارد قطعه) و به تبع آن تحمیل هزینه‌های بالای چاپ، توزیع، جمع‌آوری و امحاء اسکناس، زمینه‌ساز افت حیثیت ظاهری واحد پول ملی در مقابل سایر ارزها و همچنین عدم کارایی مسکوکات در مبادلات روزمره بوده است.
بانک مرکزی بر پایه مطالعات بنیادین و بررسی تجربیات کشورهای مختلف، موضوع حذف چهار صفر از پول ملی را در قالب لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور تدوین و در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۷ جهت بررسی و تصویب به هیات وزیران ارائه داد.
پس از تصویب این لایحه در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیات وزیران، موضوع برای طی تشریفات قانونی در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. نمایندگان نیز در جلسه مورخ هفتم مهر ۱۳۹۸ ضمن تصویب یک فوریت این لایحه، آن را جهت بررسی‌های تکمیلی و ابعاد مختلف اجرایی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع کردند.
پس از چند جلسه بحث و بررسی با حضور اعضای کمیسیون، مسئولان دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان مربوطه، این لایحه با انجام اصلاحات جزئی در عنوان و متن در ششم بهمن ۱۳۹۸ مورد تصویب آن کمیسیون قرار گرفته و مقدمات طرح موضوع در جلسات صحن علنی مجلس فراهم شد.
طبق اعلام بانک مرکزی، این بانک موظف است ظرف مدت دو سال مقدمات اجرایی قانون مزبور را با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی فراهم کند.
گفتنی است؛ در چند سال گذشته اقداماتی در خصوص توسعه کمی و کیفی نظام‌های پرداخت الکترونیکی و افزایش اعتبار نظام پردازش چک صورت گرفته اما در خصوص نظام پرداخت نقدی به دلیل وجود نرخ‌های تورم بالا در دهه‌های گذشته و عدم بازبینی در ساختار پولی کشور، تناسب میان قطع های مختلف اسکناس و مسکوک و ارزش مبادلات مالی روزانه افراد به طور ملموسی از میان رفته است.
تداوم این وضعیت علاوه بر افزایش قابل ملاحظه حجم اسکناس در گردش (حدود هشت میلیارد قطعه) و به تبع آن تحمیل هزینه‌های بالای چاپ، توزیع، جمع‌آوری و امحاء اسکناس، زمینه‌ساز افت حیثیت ظاهری واحد پول ملی در مقابل سایر ارزها و همچنین عدم کارایی مسکوکات در مبادلات روزمره بوده است.
