ماده (648) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:
اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند،هر گاه در غیر از موارد قانونی،اسرار مردم را افشا کنند،به سه ماه و یک روز تا یک سال و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی، محکوم می شود.
پرسشی که درباره ماده یاد شده مطرح است،این است که چنان¬چه کسی به مناسبت شغل خود از وقوع جرمی آگاه شود، آیا گزارش آن به مقامات ذی¬صلاح مشمول ماده یاد شده است یا خیر؟آیا کسی که جرمی را مرتکب شده است و به پزشک یا وکیل مراجعه کرد و آنها از وقوع آن آگاه شدند، چنان¬چه به مراجع قانونی گزارش دادند، مرتکب جرم افشای سر شده اند؟ آیا اگر از گزارش دادن خودداری کنند، به جرم ترک فعل تحت تعقیب قرار می گیرند؟ در پرتو این دو پرسش، پرسش¬های دیگری نیز مطرح است که نوشتار پیش رو در پی پاسخگویی آن¬هاست.
پیش از هر چیز شایسته است به فلسفه و مبنای جرم انگاری ماده یاد شده بپردازیم و ارزشی که در این ماده مورد حمایت قانون¬گذار قرار گرفته توضیح دهیم تا از رهگذر آن بتوانیم پاسخ دو پرسش بالا را بیابیم.
قانون¬گذار مرتکبان جرم افشای سر را همه¬ی کسانی می داند که به مناسبت شغل خود محرم اسرار مردم می شوند و به خاطر اعتمادی که مردم به آنان دارند،گاه اسرارشان را برای آنان بازگو می کنند و یا این¬که آنان به طور طبیعی پی به رازهای مردم می برند. بنابراین اگر این دسته افراد، رازهای کسانی را که به آن اعتماد کرده اند، فاش کنند،زیان آن در نهایت متوجه جامعه می شود، زیرا مردم تا آنجا که امکان دارد، به پزشک یا روان شناس یا وکیل یا... مراجعه نمی کنند و در نتیجه عدم مراجعه، سلامت و امنیت جامعه به خطر می¬افتد، لذا قانون¬گذار در این موارد، جرم انگاری کرده اند تا سلامت و امنیت جامعه حفظ شود.با توجه به همین ملاک،پاره ای حقوق¬دانان بر این باورند که این جرم دارای جنبه عمومی است و تعقیب آن منوط به شاکی خصوصی نیست.
اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند،هر گاه در غیر از موارد قانونی،اسرار مردم را افشا کنند،به سه ماه و یک روز تا یک سال و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی، محکوم می شود.
پرسشی که درباره ماده یاد شده مطرح است،این است که چنان¬چه کسی به مناسبت شغل خود از وقوع جرمی آگاه شود، آیا گزارش آن به مقامات ذی¬صلاح مشمول ماده یاد شده است یا خیر؟آیا کسی که جرمی را مرتکب شده است و به پزشک یا وکیل مراجعه کرد و آنها از وقوع آن آگاه شدند، چنان¬چه به مراجع قانونی گزارش دادند، مرتکب جرم افشای سر شده اند؟ آیا اگر از گزارش دادن خودداری کنند، به جرم ترک فعل تحت تعقیب قرار می گیرند؟ در پرتو این دو پرسش، پرسش¬های دیگری نیز مطرح است که نوشتار پیش رو در پی پاسخگویی آن¬هاست.
پیش از هر چیز شایسته است به فلسفه و مبنای جرم انگاری ماده یاد شده بپردازیم و ارزشی که در این ماده مورد حمایت قانون¬گذار قرار گرفته توضیح دهیم تا از رهگذر آن بتوانیم پاسخ دو پرسش بالا را بیابیم.
قانون¬گذار مرتکبان جرم افشای سر را همه¬ی کسانی می داند که به مناسبت شغل خود محرم اسرار مردم می شوند و به خاطر اعتمادی که مردم به آنان دارند،گاه اسرارشان را برای آنان بازگو می کنند و یا این¬که آنان به طور طبیعی پی به رازهای مردم می برند. بنابراین اگر این دسته افراد، رازهای کسانی را که به آن اعتماد کرده اند، فاش کنند،زیان آن در نهایت متوجه جامعه می شود، زیرا مردم تا آنجا که امکان دارد، به پزشک یا روان شناس یا وکیل یا... مراجعه نمی کنند و در نتیجه عدم مراجعه، سلامت و امنیت جامعه به خطر می¬افتد، لذا قانون¬گذار در این موارد، جرم انگاری کرده اند تا سلامت و امنیت جامعه حفظ شود.با توجه به همین ملاک،پاره ای حقوق¬دانان بر این باورند که این جرم دارای جنبه عمومی است و تعقیب آن منوط به شاکی خصوصی نیست.
