- تاریخ ثبتنام
- 2022-02-21
- نوشتهها
- 1,068
- لایکها
- 2,865
- امتیازها
- 83
- کیف پول من
- 21,822
- Points
- 1,431
- سطح
-
- حرفهای
ماده 115 - در صورتی که مدیری هنگام انتخاب مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه
نباشند و هم چنین در صورت انتقال قهری سهام مورد وثیقهو یا افزایش یافتن تعداد
سهام لازم به عنوان وثیقه، مدیر باید ظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم به عنوان
وثیقه را تهیه و به صندوق شرکت بسپاردوگرنه مستعفی محسوب خواهد شد.
ماده 116 - تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت به منزله مفاصا
حساب مدیران برای همان دوره مالی میباشد و پس ازتصویب ترازنامه و حساب سود و
زیان دوره مالی که طی آن مدت مدیریت مدیران منقضی یا به هر نحو دیگری از آنان سلب
سمت شده است سهاممورد وثیقه اینگونه مدیران خود به خود از قید وثیقه آزاد خواهد
شد.
ماده 117 - بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند هر گونه تخلفی از مقررات قانونی و
اساسنامه شرکت در مورد سهام وثیقه مشاهده کنند به مجمععمومی عادی گزارش دهند.
ماده 118 - جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام
درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیرانشرکت دارای کلیه اختیارات لازم
برای اداره امور شرکت میباشند مشروط بر آن که تصمیمات و اقدامات آنها در حدود
موضوع شرکت باشد. محدودکردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات
مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در
مقابلاشخاص ثالث باطل و کانلمیکن است.
نباشند و هم چنین در صورت انتقال قهری سهام مورد وثیقهو یا افزایش یافتن تعداد
سهام لازم به عنوان وثیقه، مدیر باید ظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم به عنوان
وثیقه را تهیه و به صندوق شرکت بسپاردوگرنه مستعفی محسوب خواهد شد.
ماده 116 - تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت به منزله مفاصا
حساب مدیران برای همان دوره مالی میباشد و پس ازتصویب ترازنامه و حساب سود و
زیان دوره مالی که طی آن مدت مدیریت مدیران منقضی یا به هر نحو دیگری از آنان سلب
سمت شده است سهاممورد وثیقه اینگونه مدیران خود به خود از قید وثیقه آزاد خواهد
شد.
ماده 117 - بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند هر گونه تخلفی از مقررات قانونی و
اساسنامه شرکت در مورد سهام وثیقه مشاهده کنند به مجمععمومی عادی گزارش دهند.
ماده 118 - جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام
درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیرانشرکت دارای کلیه اختیارات لازم
برای اداره امور شرکت میباشند مشروط بر آن که تصمیمات و اقدامات آنها در حدود
موضوع شرکت باشد. محدودکردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات
مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در
مقابلاشخاص ثالث باطل و کانلمیکن است.