در روزهای اخیر بهدلیل علنی شدن سیاست دولت در حذف ارز ترجیحی، بازار و اقتصاد با بازخوردهای زیادی همراه بود؛ از نگاه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، اجرای این جراحی اقتصادی برای ساماندهی اقتصاد کشور یک ضرورت است و آثار و نتایج مثبت آن در بلندمدت نمایان خواهد شد.
از نظر تیم اقتصادی دولت سیزدهم مسئله تخصیص ارز ترجیحی در عمل بهضرر دولت و مردم بوده است و فشار آن را اقشار مختلف مردم بهویژه گروههای آسیبپذیر متحمل میشدند و سود کلان آن نصیب برخی گروهها میشد؛ بهطوریکه برخی شرکتها مواد اولیه خود را با ارز 4200تومانی وارد و محصول نهایی را با ارز آزاد صادر میکردند.
به همین سبب اجرای این سیاست نهتنها بهنفع دهکهای پایین جامعه نبود بلکه منجر به شکلگیری قاچاق معکوس، توزیع خارج از شبکه و رانت و فساد نیز شده است، بنابراین برای توقف این روند، حذف ارز ترجیحی به یک ضرورت تبدیل شده است.
از سوی دیگر، شفافسازی و تشریح بیواسطه اجرای این رویکرد برای مردم میتواند یک همراهی و همگامی اجتماعی ایجاد کند و آحاد جامعه را برای پذیرش این جراحی بزرگ اقتصادی مهیا نماید. سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت گفته است که 77 میلیون یارانهبگیر در دو طبقه تقسیمبندی شدهاند، 30 درصد این جمعیت یارانه 400هزارتومانی و 60 درصد یارانه 300هزارتومانی دریافت خواهند کرد.
از نظر تیم اقتصادی دولت سیزدهم مسئله تخصیص ارز ترجیحی در عمل بهضرر دولت و مردم بوده است و فشار آن را اقشار مختلف مردم بهویژه گروههای آسیبپذیر متحمل میشدند و سود کلان آن نصیب برخی گروهها میشد؛ بهطوریکه برخی شرکتها مواد اولیه خود را با ارز 4200تومانی وارد و محصول نهایی را با ارز آزاد صادر میکردند.
به همین سبب اجرای این سیاست نهتنها بهنفع دهکهای پایین جامعه نبود بلکه منجر به شکلگیری قاچاق معکوس، توزیع خارج از شبکه و رانت و فساد نیز شده است، بنابراین برای توقف این روند، حذف ارز ترجیحی به یک ضرورت تبدیل شده است.
از سوی دیگر، شفافسازی و تشریح بیواسطه اجرای این رویکرد برای مردم میتواند یک همراهی و همگامی اجتماعی ایجاد کند و آحاد جامعه را برای پذیرش این جراحی بزرگ اقتصادی مهیا نماید. سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت گفته است که 77 میلیون یارانهبگیر در دو طبقه تقسیمبندی شدهاند، 30 درصد این جمعیت یارانه 400هزارتومانی و 60 درصد یارانه 300هزارتومانی دریافت خواهند کرد.