حقوق نرم افزار:
▪ نرم افزار در یک تعریف کلی عبارتست ا ز مجموعه دستور العملهایی که به منظور انجام کاری به کامپیوتر داده میشود. و صرفنظر از این تعریف و یا تعاریف دیگری که در مور نرم افزار وجود داشته یا می تواند وجود داشته باشد ،معنا و مفهوم نرم افزار ازنظر عرف مشخص و روشن است. مرسوم است که درمورد کامپیوتردو اصطلاح سخت افزار و نرم افزار را بکار می برند و سخت افزار به دستگاهها و ابزار مادی، ملموس و عینی و نرم افزار به جنبه های غیر ملموس و غیر مادی کامپیوتر مربوط می شود.
▪ نرم افزارها انواع و اقسام مختلفی دارند که از آن جمله میتوان از سیستم عامل (که رابط و واسطه بین سخت افزار و نرم افزار است) و نرم افزار های کاربردی (که برای انجام کارهایی که نیاز خاصی را از کاربر برطرف می سازند،استفاده می شود همانند نرم افزارهای مالی و یا غیر آن) نام برد ، ولی همگی نرم افزارها از یک جهت ،بسیار به یکدیگر شباهت دارند و آن اینکه برای ساخت وتولید یک نرم افزار انجام مراحل مختلف و گاه پیچیده ای (که به آن مهندسی نرم افزار گفته می شود) لازم است و همچنین پیچیدگی و تنوع کار در عین اینکه تخصص های ویژه خود را می طلبد، به نرم افزار در بین آثار موضوع حقوق مالکیتهای معنوی تشخص و اصالت خاصی می بخشد . لذا انجام وطی مراحل تحلیل، طراحی، برنامه نویسی- تست (و تکامل) در فرایند تولید هرنرم افزار ضروری است. تردیدی نیست که انجام این مراحل علاوه بر نیاز به نیروی انسانی کارآزموده و متبحر، مستلزم در اختیار داشتن سرمایه و منابع مالی لازم و کافی بوده و در عین حال مدیریت قوی و کار آمدی را لازم دارد که با شناخت دقیق و کافی از بازار و نیاز جامعه، مجموعه عوامل تولید را هدایت و راهبری نموده و نهایتاً منتهی به طراحی و تولید نرم افزاری گردد که در عین اینکه مطابق با اهداف از پیش تعین شده واستانداردهای لازم باشد ، به نیازهای موجود نیز پاسخ دهد. باتوجه به این فرایند وهزینه های سرسام آوری که جهت تهیه و تولید یک نرم افزار صرف می گردد، لزوم حمایت حقوقی و قانونی از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای یک اصل مهم و غیرقابل بحث در تمامی نظامهای حقوقی دنیا است و تردیدهای احتمالی که در این زمینه وجود دارد بیشتر معطوف به حمایت یا عدم حمایت از نرم افزارهای خارجی در حوزه های ملی است والا در خصوص حقوق انحصاری پدیدآورنده و ضروت حمایت قانونی از آن، هیچ تردیدی وجود ندارد.
نظامهای حمایت از حقوق پدیدآورنده نرم افزار
برای حمایت از حقوق پدیدآورنده نرم افزارهای رایانه ای در نظام مالکیتهای معنوی سه روش را می توان دنبال کرد:
۱- حمایت از حقوق پدیدآورنده در قالب مالکیتهای ادبی و هنری (کپی رایت)
– کپی رایت که به حق تکثیر نیز ترجمه شده است ، معادلی است که در نظام کامن لا برای این دسته از حقوق مالکیتهای معنوی استفاده میشود و در واقع نظام کامن لا بواسطه تاکید بیشتری که بر حقوق مادی و اقتصادی پدید آورنده دارد ( که اصلی ترین آن نیز حق نشر یا تکثیر آن است) از این اصطلاح استفاده نموده است درحالیکه نظام رمی – ژرمنی بجای این اصطلاح از عبارت حق مولف استفاده می نماید با این هدف که بر جنبه های معنوی و اخلاقی حق پدیدآورنده تاکید بیشتری نماید . در قالب ونظام کپی رایت از آثار ادبی و هنری حمایت می گردد که انواع و اقسام آن که در واقع بیانگر ارائه حدود و ثعور مشخص و دقیق آن است در قوانین و مقررات داخلی و بین المللی بوضوح مشخص گردیده است( همانند کتب – نشریات ونوشتجات وجزوه ها ، اثار هنری نظیر نقاشی – مجسمه سازی – عکاسی –اثار رادیو وتلویزیونی وغیره ).
تردیدی نیست که نرم افزار کامپیوتری شباهت های زیادی با آثار ادبی و هنری دارد ولی عمده ترین تمایز و اختلاف بین ایندو در این است که آثار ادبی و هنری بیشتر زائیده ذوق و سلیقه و قریحه اشخاص است در حالیکه تولید نرم افزار بیشتر با دانسته ها، دانش و فنونی که شخص انها را اموخته است ، ارتباط دارد تا ذوق و سلیقه شخصی.
در نظام تقنینی ایران هرچند که از دیرباز مسائل و مباحثی بصورت جسته و گریخته در این خصوص مطرح می گردیده ولی اولین قانون مدون در این زمینه قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ است که این قانون در حال حاضر نیز لازم الاجرا می باشد.ولی ایران به هیچ یک از کنوانسیونهای بین المللی برای حمایت از مالکیتهای ادبی وهنری (که مهمترین انها کنوتانسیون برن میباشد ) ،ملحق نگردیده است ولذا اثار خارجی در ایران تحت حمایت قانونی قرار نمیگیرند .
۲- حمایت از حقوق پدیدآورنده در قالب مالکیتهای صنعتی (حق مخترع)
در خصوص انطباق تهیه و تولید نرم افزار با نظام حق اختراع تردیدها و اختلاف نظرات جدی وجود دارد.مفهوم اختراع از نظر عرف روشن است و بمعنای ابداع یک وسیله جدید برای رسیدن به نتایج و محصولات جدید صنعتی یا کشاروزی می باشد تردیدها بیشتر از آنجا ناشی می شود که نرم افزار بیشتر یک ماهیت دستور العملی و ریاضی داشته و در عین حال بیشتر اختراعات بر مبنای علوم تجربی و تحصیل و ایجاد می گردد امری که در نرم افزار وجود و سابقه نداردودر عین حال ایده نیز در قالب نظام حق اختراع قابل حمایت نیست . بهرحال امروزه کمابیش پذیرفته شده که اگر نرم افزاری تولید گردیده که شرایط و ضوابط اختراع (مفید بودن، معمولی نبودن و جدید بودن و کاربرد صنعتی داشتن) را دارا باشد می تواند بعنوان اختراع شناسائی گردیده و در این چهارچوب مورد حمایت قرار گیرد.سابقه حمایت ازمالکیتهای صنعتی در حقوق ایران طولانی تر است واولین قانون در این زمینه تحت عنوان قانون ثبت علائم واختراعات در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسیده است مضاف انکه ایران به چند کنوانسیون بین المللی جهت حمایت از علائم تجاری واختراعات (منجمله کنوانسون پاریس جهت حمایت از علائم واختراعات وکنوانسون مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم) ملحق شده است که امکان حمایت از علائم واختراعات خارجی فراهم شده است .
- تعبیه و ایجاد نظام خاص جهت حمایت از حقوق نرم افزار.
بر این پایه هرچند که نرم افزارهای رایانه ای وجه شباهتهایی با هریک از دو نظام (مالکیتهای ادبی و هنری- مالکیتهای صنعتی) دارد واز نرم افزار می توان در هردوقالب یا حداقل در قالب نظام مالکیتهای ادبی و هنری حمایت نمود، ولی باتوجه به تردیدهایی که از این جهت وجود داشته و ممکن است نظام حمایتی را دچار خدشه ساخته یامختل کند، بایستی نظام حمایتی خاص که می تواند در برگیرنده هر دوی نظامهای پیش گفته باشد، با تصویب قانون خاص برای حمایت از نرم افزار تعبیه و ایجاد نمود. درخصوص احتمال عدم امکان تمسک به قوانین موجود در مورد حمایت از مالکیتهای معنوی جهت حمایت از نرم افزار ، توجه به این نکته مهم واساسی است که نظامهای حقوقی مختلف برای نقض حقوق پدیدآورنده ضمانت اجرای کیفری قائل گردیده اند و اگر در شمول یا عدم شمول این قوانین و ضمانت اجراها نسبت به نرم افزار تردید پیش آید، باتوجه به اصول حاکم بر تفسیر در حقوق کیفری (اصل تفسیر بنفع متهم و اصل تفسیر مضیق و در چارچوب قانون) بایستی در‌موارد مشکوک به قدر متیقن اکتفا نمود و از توسعه دامنه شمول قانون پرهیز کرد و در اینصورت تردیدی در عدم شمول قانون (حداقل دربخش ضمانت اجراهای کیفری) نسبت به نرم افزارباقی نمی ماند.
بهر حال وباتوجه به این مشکلات وبا ایجاد نظام خاص حمایت از نرم افزار ، این نظام حمایتی می تواند تلفیق و ترکیبی از هر دو نظام یادشده باشد، بدین معنا که نرم افزار را هم مشمول نظام حمایتی مالکیتهای صنعتی و هم نظام حمایتی مالکیتهای ادبی و هنری قرارداد. در ایران تا قبل از سال ۷۹ تردیدهای فراوان و جدی در مورد امکان یا عدم امکان استناد به قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان در خصوص نقض حقوق نرم افزار وجود داشت، گرچه برخی دادگاهها هم با استناد به قانون یادشده مبادرت به رسیدگی و صدور حکم می نمودند. ولی نهایتا در سال ۷۹ و پس از سالها بررسی و کش و قوسهای فراوان در نهادهای ذیربط اعم از شورایعالی انفورماتیک ،هیأت دولت ،مجلس شورای اسلامی و غیره، نهایتاً قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای بتصویب مجلس شواری اسلامی رسید که در ادامه به بررسی مفاد قانون یادشده خواهیم پرداخت. نکته قابل ذکران است که قانون موصوف از هر دو نظام حمایتی جهت حمایت از حقوق پدیدآورنده استفاده نموده است.● بررسی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای
انجمن رمان نویسی
دانلود رمان
