حقوق اعمال تجاری

[A_h]

اعمال تجاری :
ارتباط حقوق تجارت با حقوق مدنی :
قانون مدنی قانون عام یا قانون مادر است و هر جا که قانون تجارت , در خصوص امری , ساکت است باید به قانون مدنی مراجعه شود . بخاطر اینکه اصول کلی راجع به عقود و معاملات و اموال در حقوق مدنی پیش بینی شده است که حقوق تجارت فاقد آن است و این امر از اعمال بسیاری از قواعد تجاری که پایه در حقوق غرب دارد جلوگیری می‌کند ؛ برای مثال قاعده که مال مرهونه باید عین معین باشد وگرنه رهن باطل است ( ماده 774 ق.م) مانع بزرگی برای قبول به وثیقه گذاشتن اسناد تجاری ( برات , سفته و چک ) است که در دنیای غرب معمول است و وسیله ارزشمندی برای توسعه معاملات اعتباری بانکها محسوب می‌شود . مقرارت حقوق مدنی در روابط تجاری نیز حکمفرماست و قانون تجارت هر جا که لنگ می‌زند, از حقوق مدنی استفاده می‌کند برای مثال مقررات راجع به دلالی در قانون تجارت تابع احکام وکالت در حقوق مدنی است . شیوه استدلال با حقوق مدنی متفاوت است یعنی اینکه مقرراتی که در حقوق تجارت آمده باید از نگاه تجارتی ، نگاه کرد .
مثلاً :
الف – ب – ج دارنده سند تجاری ( ب از الف سند تجاری دارد و آنرا انتقال به ج می‌دهد و ج می‌تواند به هر کدام از الف و ب مراجعه کند جهت نقد کردن سند تجاری ) و این صحیح می‌باشد . البته حقوق مدنی اثر خودش را در حقوق تجارت گذاشته است و همینطور بر عکس . معاملات تجاری تقسیم می‌شوند به : 1- معاملات تجاری ذاتی 2- معاملات تجاری تبعی .
اگر یک معامله یا قراردادی با بند‌های ده گانه ماده 2 ق.ت مطابقت داشته باشد می‌گوئیم آن معامله تجاری ذاتی است ولی اگر معامله صورت گرفته با هیچکدام از موارد ماده 2 ق.ت مطابقت نداشته باشد می‌گوئیم آن معامله تجاری ذاتی نیست . ممکن است کلاً غیر تجاری باشد یا از نوع تجاری تبعی باشد . معاملات تجاری ذاتی که آقای اسکینی تقسیم کرده فقط کاربرد علمی و آموزشی دارد ولی کاربرد عملی ندارد و در قانون تجارت هم این تقسیم بندی نشده است .

معاملات تجاری ذاتی :
1- تولیدی 2- خدماتی 3- برواتی 4- توزیعی 5- کشتی سازی . معاملات برواتی : بند 8 ماده 2 ق.ت معاملات برواتی را اعم از اینکه بین تاجر باشد یا غیر تاجر , تجارتی تلقی کرده است . معاملات برواتی : اعمال حقوقی ای است که روی بروات انجام می شود و ایجاد و انتقال آن را محقق می کند ؛ یعنی صدور , قبولی , ظهر نویسی و ضمانت . برات : عبارت از نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی به دیگری دستور می‌دهد مبلغ معینی پول را در موعد معین یا قابل تعیین یا به رویت , به شخص سوّمی پرداخت نماید . شخص اوّل را صادر کننده برات یا براتکش , شخص دوّم را براتگیر و شخص سوّم را دارنده برات می‌نامند . به دو علت برات عمل تجاری تلقی می شود :
1- برات از همان ابتداء استفاده از آن جنبه تجارتی داشته است و قانونگذار این خصیصه را تنفیذ کرده است .
2- کسی که برات را امضا می‌کند با اراده خود را ملزم به تعهدات سنگینی می‌کند که خاص حقوق تجارت است. آیا در قانون ما محجوران می توانند برات صادر کنند : به موجب ماده 85 قانون امور حسبی , محجور ممیز ( صغیر یا سفی ) می‌تواند با اذن ولی یا قیم خود کار یا پیشه انتخاب کند . چون اذن در شئی اذن در لوازم آن نیز هست می‌توان گفت هر گاه محجور ممیز مأذون در تجارت باشد , حق صدور برات یعنی انجام دادن عمل تجاری را خواهد داشت .

عملیات توزیعی :
عملیات توزیعی اعمالی است که به منظور رساندن کالاها از تولید کننده یا فروشنده عمده به دست مصرف کننده انجام می‌شود .
بند 1 ماده 2 ق.ت به عمده ترین عمل توزیعی تجاری , یعنی خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره , اشاره شده است و در قسمت آخر بند 3 به تهیه رسانیدن ملزومات اشاره شده که بی شک از عملیات تجارتی توزیعی است .

خرید یا تحصیل :
خرید و فروش زمانی مصداق دارد که کسی مال منقول موجودی را در قبال پرداخت ثمن تملک می‌کند . منظور قانونگذار ایران از تحصیل :
تملک مال این است به هر طریقی که باشد خواه از طریق حیازت ( مانند صید مروارید یا ماهی به منظور فروش یا تولید عسل با جلب زنبور به کندو ) و خواه از طریق عقود و معاملات ( مانند معاوضه , صلح یا هبه ) .

قصد فروش یا اجاره :
شرط تجاری بودن عمل خرید یا تحصیل این است که به قصد فروش یا اجاره باشد این قصد باید حین خرید یا تحصیل وجود داشته باشد ؛ امّا برای اینکه عمل تجاری باشد لازم نیست مال حتماً به فروش رسد یا اجاره داده شود اگر خریدار یا تحصیل کننده , به هر دلیلی نتواند مال به دست آورده را بفروشد یا اجاره دهد , عمل خرید یا تحصیل تجاری باقی می ماند . به عکس اگر کسی مالی را بخرد یا تحصیل کند بدون آنکه قصد فروش یا اجاره آن را داشته باشد , عمل خرید یا تحصیل مدنی باقی می‌ماند – اگر آن فرد بعدها تصمیم بگیرد که مال را بفروشد یا اجاره دهد .
سوال)
اگر مالی که در ابتداء به قصد اجاره یا فروش تحصیل نشده باشد اگر صاحب مال آن را اجاره بدهد , عمل او تجاری است یا خیر ؟ چون حین خرید قصد اجاره یا فروش وجود نداشته خرید یا تحصیل تجاری نیست و چون خرید غیر تجاری شخص را تاجر نمی‌کند و اجاره یا فروش هم ذاتاً عمل تجاری نیست , عمل اجاره برای موجر تجاری تلقی نمی‌شود . قصد فروش یا اجاره چگونه احراز می شود ؟ احراز قصد فروش یا اجاره وقتی که شخص خریدار یا تحصیل کننده به شغل تجاری مشغول است آسان است ؛ زیرا تاجر بودن او قرینه بر این است که اشیاء را با قصد فروش یا اجاره می‌خرد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود . طبق ماده 5 ق.ت کلیه معاملات تجارتی محسوب است , مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست . هر گاه شخص تاجر نباشد , احراز قصد با قراین دیگر انجام می‌شود . نوع مال خریداری یا تحصیل شده : مال مورد معامله باید منقول باشد تا عمل خرید یا تحصیل تجارتی تلقی گردد . مگر موارد استثنائی ماده 5 قانون تملک آپارتمانها.
نکته )
به زعم حقوقدانان ماده 5 قانون تملک آپارتمانها یک مورد از موارد تجاری ذاتی دیگر را به موارد ماده 2 ق.ت اضافه کرده است . ساختمانهائی که توسط شرکت‌های موضوع ماده 20 قانون تجارت که به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل می‌شود ، ساخته شود چه به قصد اجاره یا فروش باشد و چه به قصد مسکونی یا تجاری باشد معاملات غیر منقول این شرکت‌ها که در مورد این ساختمان‌ها است تجاری تلقی می‌گردد . نکته ) آیا اموال غیر منقول جزء امور تجاری محسوب می‌شود ؟ خیر.
به استثناء ماده 5 قانون تملک آپارتمانها که شرکت‌های تجاری بیاند موارد ماده 5 را انجام دهند جزء معاملات تجاری محسوب می‌شود . شرکت سهامی تحت هر شرائطی شرکت بازرگانی و تجاری می‌باشد . آیا شرکت سهامی که به قصد کشاورزی تشکیل شده است اگر برج تجاری بسازد و بفروشد این کار شرکت ، تجاری محسوب نمی‌شود چون این شرکت به قصد کشاورزی تشکیل شده نه به قصد ساختمان سازی . مؤسسات هم کار ساختمان سازی بزنند مشمول معاملات تجاری ذاتی نمی‌شوند چون جزء شرکت‌های ماده 20 قانون تجارت نیستند .
خرید یک واژه‌ای است ویژه بیع می‌باشد . قانونگذار هرگونه بدست آوردن مشروعی را لحاظ نموده است . اگر ما سکه را به قصد فروش بخریم ولی به علت ارزان شدن آن را نفروشیم عمل خرید سکه ، عمل تجاری ذاتی محسوب می‌شود . اگر مال را خریدم و قصد فروش نداشتم ولی یک مشتری خوب پیدا شده به قیمت بالا و سود بالا فروختم آیا فروش عمل تجاری محسوب می‌شود ؟ فروش عمل تجاری محسوب نمی‌شود و همینطور خرید هم عمل تجاری محسوب نمی‌شود چون موقع خرید قصد فروش نداشته است .

تهیه و رسانیدن ملزومات :
بند یک ماده دو قانون تجارت و قسمت اخیر بند سه مربوط به شرکت‌های توزیعی است ( رسانیدن ملزومات ) جزء معاملات توزیعی محسوب می‌شود که توسط مؤسسات صورت می‌گیرد .( همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی ) که منظور از تأسیسات مؤسسات می‌باشد .
معاملات تجاری تولیدی :
( بنده 4 ماده2 ق.ت : تأسیس و بکار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد ). مقصود از بند 4 تبدیل شئی به شئی دیگر است . مثل تبدیل پارچه به لباس . هر چند پیشه‌وری نیز شیئی را به شیئی دیگر تبدیل می‌کند و ممکن است این کار را در کارگاه انجام دهد و مانند صاحب کارخانه , یک یا چند کارگر هم داشته باشد . پیشه‌وری جزء کارخانه نیست بلکه کارگاه‌هائی که تولیدی سری و یکپارچه می‌باشند کارخانه می‌باشد .
معاملات تجاری خدماتی چند دسته است : 1- واسطه‌ای 2- مالی 3- متفرقه . مبحث اوَل ) معاملات تجاری خدماتی واسطه ای
تجار واسطه‌ای:
آنهایی هستند که خدمت خود را وسیله تسهیل امور مشتریان خود , اعم از تجار یا اشخاص غیر تاجر , قرار می‌دهند . بدون آنکه همراه با کمک به مشتریان در انعقاد معاملاتشان مالی نیز در اختیار آنان قرار دهند . ( بند 3 ماده 2 ق.ت : هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل کاری ( کمیسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی با پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره ) . (‌ماده 335 ق.ت : دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسیکه می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند . اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است .)
دلال :
کسی است که در قبال اخذ اجرت واسطه انجام دادن معاملاتی می‌شود یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی انجام دهد طرف معامله پیدا می‌کند ( ماده 335 ق.ت ) . شخصی که دلال به دستور او عمل می کند آمر خوانده می‌شود و دلال می‌تواند در زمانی واحد برای چند آمر در یک رشته تجارتی یا رشته‌های مختلف دلالی کند ( ماده 341 ق.ت) .
دلال هیچ نقشی در انعقاد قرارداد حقوقی ندارد . فقط نقش دلال معرفی کردن دو طرف معامله است در ایجاب و قبول هیچ نقشی ندارد . ر*اب*طه دلال با آمر خود ( امر کننده ) مثل وکیل با موکلش است . بنابر این دلال موظف به رعایت مصلحت بوده و باید از روی صداقت و امانت انجام دهد . دلالی مقررات ویژه‌ای دارد که در آن مقرر حق دلالی (تعرفه) مشخص شده و لزوم داشتن پروانه دلالی نیز ذکر گردیده است . در مورد وکیل، استحقاق وکیل به حق‌الوکاله مستلزم به پایان رسیدن عمل وکالت نیست . امّا در مورد دلال، قانونگذار دلال را زمانی مستحق اجرت می‌داند که معامله به اتمام رسیده باشد .
حق‌العمل کار :
ماده 357 ق.ت : حق‌العمل کار کسی است که به اسم خود ولی بحساب دیگری ( آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌دارد .
بر خلاف ظاهر ماده حق‌العمل کار از سوی آمر خود نمایندگی دارد . اما ارتباط بین حق العمل کار با طرف معامله , حق العمل کار اصیل است . چون به نام خود متعهد می‌شود و در صورت بروز اختلاف در معامله , طرف مقابل حق رجوع مستقیم و اقامه دعوی علیه آمر را ندارد , کما اینکه آمر نیز نمی‌تواند به طور مستقیم به شخص طرف معامله با حق العمل کار رجوع کند . در اینجا ماده 196 ق.م جاری نمی‌شود . روابط میان حق العمل کار و آمر: با توجه به ماده 358 ق.ت تابع قواعد وکالت است و مواد 359 , 361 , 357 و 368 ق.ت . حق العمل کار باید هنگام انجام دادن معامله مصلحت آمر را در نظر بگیرد ( ماده 667 ق.ت ) به ویژه آنکه حق ندارد معامله‌ای را که آمر دستور انجام دادن آن را به او داده برای خود انجام دهد . علاوه بر این نمی‌تواند برای انجام دادن معامله حق‌العمل کار دیگری را مأمور کند , مگر اینکه اجازه آمر را داشته باشد ( ماده 672 ق.ت) .
حق‌العمل کار ضامن اجرای صحیح معامله ( پرداخت وجوه یا انجام دادن سایر تعهدات طرف معامله ) نیست , مگر اینکه معامله غیر نقدی کرده باشد , در حالی که مجاز نبوده است یا شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده باشد یا عرف تجاری محل او را مسئول قرار داده باشد ( ماده 367 ق.ت ) طرف معامله حق‌العمل کار را می‌شناسد و هویت آمر برای معامله پنهان است . چرا اصلاً حق‌العمل کار ایجاد شد ؟ بخاطر اینکه اشراف زادگان و نجیب زادگان خودشان درگیر تجارت نشوند و چون تجارت یک شغل پست بشمار می‌رفت و از یک طرف درآمد سرشاری داشت لذا افرادی را به عنوان حق‌العمل کار می‌گرفتند تا از طرف آنها معامله کند بدون اینکه از آنها نامی برده شود . حق‌العمل در مقابل طرف معامله اصیل محسوب می‌شود . حق‌العمل کار با نماینده در قانون مدنی متفاوت است در اینجا قانون تجارت در این مسائل اخص است نه قانون مدنی .
حق‌العمل کار ضامن اجرای تعهداتش می‌باشد بر عکس وکیل ضامن تعهداش نیست . حق‌العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده , حق حبس دارد ولی وکیل حق حبس ندارد . حق‌العمل کار می‌تواند بگوید تا اجرت مرا ندهی کالایت را نمی‌دهم ولی وکیل این حق را ندارد . احکام عامل در ق.ت بیان نشده است . یک فرق عامل با حق‌العمل کار این است که عامل معامله برای دیگری می‌کند ولی خودش سرمایه هم دارد . عاملی یک عمل تجاری است .
ر*اب*طه عامل با آمر مثل ر*اب*طه وکیل با موکل است . تأسیساتی که برا ی انجام دادن بعضی امور ایجاد می شوند :
به موجب بند 3 ماده 2 ق.ت : تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود ... عمل تجاری تلقی می‌شود . قانونگذار برای رفع ابهام بعضی از امور مواردی را ذکر کرده است : تسهیل معاملات ملکی , پیدا کردن خدمه , یا تهیه و رسانیدن ملزومات . علاوه بر مصادیق فوق : تأسیساتی چون بنگاههایی که به امور تبلیغات تجاری می‌پردازند , بنگاه‌های مسافرتی و سیر و سفر ( جهانگردی ) , بنگاه‌های که به فروش بلیت برای تئاتر و نمایشگاه‌های عمومی می‌پردازند یا برای تهیه کنندگان و کارگردانان سینما و تئاتر هنرپیشه پیدا می‌کنند .

مؤسسه‌ای که کارش ارائه خدمات :
اگر مؤسسه باشد عملش ، عمل تجاری است ولی اگر مؤسسه نباشد معلوم نیست عملش تجاری باشد . در کلیه معاملات واسطه‌ای نیاز نیست عمل اصلی خودش تجاری باشد . عمل تجاری است ولی معامله تجاری نیست . مثل خرید و فروش زمین در بنگاه که برای طرفین معامله عملشان تجاری نیست ولی برای بنگاه‌دار عملش تجاری محسوب می‌شود . مبحث دوَم) معاملات تجاری خدماتی مالی خدمات مالی شامل : 1- بانکی 2- بیمه‌ای 3- صرافی 4- بورس .

خدمات بانک داری :
شامل افتتاح حساب و تسهیلات بانکی می‌باشد . عمده عملیات بانکی : افتتاح انواع حسابهای قرض الحسنه ( جاری و پس انداز ) و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار , اعطای وام و اعتبار بدون ربا , قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گرانبها و اوراق بهادار و صدور و تأیید و قبول ضمانتنامه ارزی و ریالی جهت مشتریان , با توجه به بندهای 14 و 15 ماده 2 قانون عملیات بانکی , بانکها می‌توانند سپرده‌های سرمایه ‌ذاری مدت‌دار را وکالتاً در امور مشارکت , مضاربه , اجاره به شرط تملیک , معاملات اقساطی , مزارعه , مساقات , سرمایه گذاری مستقیم , معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند . موارد فوق به طور سنتی از اعمال مدنی تلقی می‌شوند ولی در مورد بانکها عمل تجاری محسوب می‌گردند . در مورد بانکداری قانون عملیات بانکداری بدون ربا را داریم .
آیا اقدامات موسسات موسوم به صندوقهای قرض الحسنه که به موازات موسسات بانکی عمل می‌کنند عملیات بانکی تلقی می‌شود یا خیر ؟ به نظر ما این صندوق‌ها را نمی‌توان بانک تلقی کرد زیرا با آنکه مانند بانک , از سپرده‌های اشخاص نگهداری می‌کنند و به اشخاص دیگر قرض می‌دهند این کار صرفاً برای انجام دادن عمل خیر است و قصد ندارند با پول تجارت کنند ؛ اما این بدین معنا نیست که این موسسات الزاماً تاجر نیستند. این موسسات با دو فرض تاجر محسوب می‌شوند :
اوّل ) این است که اداره آنها به صورت شرکت سهامی باشد , چون شرکت سهامی می‌تواند برای امور غیر تجارتی تشکیل شود و حتی در این صورت تاجر تلقی می‌شود ( ماده 2 لایحه قانونی 1347 ) دوَم ) اینکه موسسه ( صندوق ) به معاملات مذکور در ماده 2 قانون تجارت بپردازد . آیا شرکت‌های سرمایه‌گذاری که مانند بانکها سرمایه‌های اشخاص را جمع آوری کرده با آنها همان کارهایی انجام می‌دهند که بانکها به انجام دادن آنها مکلف شده‌اند مانند مشارکت , مضاربه , مساقات و مانند اینها نمی‌تواند گفت این شرکت‌ها عمل بانکی انجام می‌دهند ؟
در صورت مثبت بودن پاسخ مخالف اصل 44 قانون اساس نیست ؟ خیر آنچه شرکت‌های سرمایه‌گذاری از اشخاص دریافت می‌کنند, آورده اشخاص است و پس از دریافت, سرمایه خود این شرکتها محسوب می‌شود ؛ بنابر این , عمل آنها با عمل بانکها قابل تطبیق نیست و مشمول ممنوعیت اصل چهل و چهارم قانون اساسی نمی‌شوند . بیمه : عقدی است که به موجب آن بیمه‌گر در برابر دریافت مبلغی تعهد می‌کند مطابق قرارداد بجای بیمه‌گزار جبران خسارت کرده و یا خسارت یا وجهی را بنابه شرائطی به آن پرداخت نماید . بیمه طبق ماده 1 قانون بیمه : بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد . متعهد را بیمه گر , طرف تعهد را بیمه گذار , وجهی را که بیمه گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند .
در مورد عقد بیمه قانون مصوب سال 1316 احکامی را بیان نموده و شایان ذکر است بنابر قانون بیمه اجباری دارندگان وسائط نقلیه موتوری زمینی هر دارنده این نوع وسایل باید مسئولیت خود در برابر افراد ثالث را نزد یکی از شرکت‌های بیمه ، بیمه نماید . درمورد تشکیلات شرکت بیمه قوانین خاص وجود دارد . در قانون بیمه ، بیمه‌گزار می‌تواند ذی‌نفع بیمه را تغییر بدهد بدون رضایت آن فرد . صرافی : تبدیل یک پول رایج دنیا به پول رایج دیگر . به موجب مصوبه‌ای خاص فقط افرادی می‌توانند صرافی کنند که دارای یک شرکت تضامنی ایجاد کنند مگر بانکها , که قسمت عمده‌ی عملیات صرافی در ایران را انجام می‌دهند . بورس : کار کارگزار بورس در ماده 2 ق.ت به عنوان عمل تجاری نیامده است در واقع کارگزاری بورس یک حق‌العمل کاری است .
بورس :
محلی است که در آن اوراق بهادار , به ویژه سهام شرکتهای سهامی عام داد و ستد می‌شود . آیا خرید و فروش بورس عمل تجاری محسوب می شود ؟ خیر. کسانی که به خرید یا فروش سهام شرکتهای سهامی می‌پردازند و باید الزاماً به وسیله کارگزاران بورس در معاملات شرکت کنند عمل تجاری انجام نمی‌دهند بلکه با این کار دارایی خصوصی خود را اداره می‌کنند . امَا همین عمل برای تجار عمل تجاری محسوب می‌شود مشروط بر اینکه برای امور تجارتی باشد .
مثل عملی تاجری که برای به گردش در آوردن قسمتی از سرمایه تجارتی بی‌مصرف مانده خود به خرید و فروش سهام می پرازد تجاری است ؛ چرا که او تاجر است و این کار را برای امور تجارتی خود انجام می‌دهد ( بند 2 ماده 3 ق.ت ) و ( بند 4 ماده 3 ق.ت ) .

مبحث سوَم )
معاملات تجاری خدماتی متفرقه عملیات خدماتی که شامل دو گروه ذکر شده قبل نمی گردند عبارتند از : 1- تصدی به حمل و نقل 2- تصدی به عملیات حراجی 3- تصدی به نمایشگاه های عمومی .

1- تصدی به حمل و نقل :
مقررات حاکم بر ( تصدی به حمل و نقل ) هم در قانون مدنی ( مواد 512 الی 517 ) و هم قانون تجارت ( ماده 377 ) پیش بینی شده است . با توجه به خاص بودن قانون تجارت نسبت به قانون مدنی وقتی بین این دو قانون تضاد و تعارضی در خصوص موضوع وجود داشته باشد , قانون تجارت بر قانون مدنی مقدم است چون تصدی به حمل و نقل به حکم بند 2 ماده 2 ق.ت عمل تجاری تلقی می‌شود و اعمال تجاری تابع قانون تجارت است مگر آنکه قانون تجارت نسبت به بعضی از جنبه‌های آن ساکت باشد که در این صورت باید به قانون مدنی ( قانون عام ) مراجعه کرد .
برای مثال : قانون مدنی متصدی حمل و نقل را در صورت تعدی و تفریط مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی می‌داند که برای حمل به او داده شده است ( ماده 516 ) در حالی که قانون تجارت او را مسئول می‌داند « مگر اینکه اثبات نماید تلف یا گم شدن مربوط به ج*ن*س خود مال‌التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده و یا مرسل‌الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده‌اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی‌توانست از آن جلوگیری نماید » ( ماده 386 ) ر*اب*طه متصدی حمل و نقل و صاحب کالا برابر قانون مدنی تابع عقد اجاره است یعنی متصدی اجیر صاحب مال است امّا در قانون تجارت ر*اب*طه صاحب کالا با متصدی حمل و نقل را تابع مقررات وکالت دانسته است .
ماده 377 ق.ت : متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده می‌گیرد.
قانون تجارت هر جا سخن از مؤسسه و حمل و نقل توسط مؤسسه صورت می‌گیرد آن امر تجاری است . مواردی که مؤسسه وجود ندارد ر*اب*طه صاحب کالا و حمل و نقل کننده تابع قانون مدنی است. مفهوم تصدی : در حقوق فرانسه به معنی آنتروپریز که به تشکیلاتی گفته می‌شود با به کارگیری تعدادی ابزار عملیات خاصی را انجام می‌دهند به عبارت دیگر لفظ تصدی زمانی مصداق پیدا می‌کند که با سازمانی سر و کار داشته باشیم که در آن تعدادی ابزار ، مانند ماشین آلات ، میز و رایانه به کار گرفته شده باشد و تعدادی کارمند هم مشغول به کار باشند .
لذا راننده تاکسی‌ای که ماشین متعلق به خود را می‌راند و فعالیتش در قالب ساختاری سازماندهی شده قرار ندارد ، متصدی حمل و نقل تلقی نمی‌گردد و تاجر نیست . امّا اگر کسی وسایل حمل و نقل متعددی داشته باشد و به وسیله رانندگانی که استخدام می‌کند امر حمل و نقل را انجام دهد ، اگر چه خودش هم یکی از وسایل مزبور را براند تاجر محسوب می‌شود . آیا حمل و نقل اشخاص عمل تجاری است یا خیر؟ تصدی به حمل و نقل عملی تجاری است اعم از آنکه از راه دریا باشد یا هوا یا زمین ( خشکی) فرق بین حمل و نقل انسان ، حیوان یا کالا نمی‌کند ؛ البته حمل و نقل دریایی تابع بند 10 ماده 2 ق.ت است ( طبق ماده 377 ق.ت و بند 2 ماده 2 ق.ت). فرق بین قانون مدنی و قانون تجارت در تصدی حمل و نقل :
1- تصدی حمل و نقل در قانون مدنی تابع عقد اجاره است ولی در قانون تجارت تابع مقررات عقد وکالت است .
2- چون در قانون مدنی ر*اب*طه طرفین تابع عقد اجاره است در صورت بروز خسارت صاحب کالا باید تقصیر متصدی حمل و نقل را ثابت کند .
3- اگر ر*اب*طه متصدی حمل و نقل تابع قانون تجارت باشد فرض بر این است متصدی حمل و نقل مسئول است مگر اینکه بی تقصیری خود را ثابت کند . تصدی به عمل حراجی در مورد حراجی حتماً تصدی لازم است یعنی یک مؤسسه‌ای باید وجود داشته باشد تا صدق حراجی داشته باشد . معاملاتی که توسط دولت انجام می‌شود حتماً مزایده می‌باشد . در بند 5 ماده 2 ق.ت تصدی به عملیات حراجی عمل تجاری تلقی شده است .
متصدی عملیات حراجی کسی است که اموال را به صورت خاصی به فروش می‌رساند بدین ترتیب که به جای فروش با قیمت از پیش تعیین شده کالا را در محل حراجی به شخصی می‌فروشد که بالاترین قیمت را برای خرید بپردازد . لازم بذکر است که متصدی به عملیات حراجی زمانی مصداق دارد که اموال عرضه شده برای فروش به متصدی حراجی تعلق نداشته باشد . وگرنه عمل کسی که مالی را به قصد فروش می‌خرد به موجب بند 1 ماده 2 ق.ت تجاری است . یکی مصادیق متصدی به عملیات حراجی فروش اجناس به صورت حراجی در انبارهای عمومی است . انبار عمومی : محلی است که برای قبول امانت و نگهداری مواد اولیه و محصولات صنعتی و کشاورزی به صورت شرکت سهامی تأسیس می‌شود .( در ماده 1 تصویب‌نامه مربوط به تأسیس انبارهای عمومی هم مؤسسه انبار عمومی مؤسسه بازرگانی تلقی شده اشت ) .
تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی نمایشگاه : عبارت است از هر جایی که در آن چیزی را نمایش می‌دهند یا به نمایش می‌گذارند مثل ( سینما ، تئاتر ، سیرک ، کنسرت ، موزه‌ها ، نمایشگاه‌های ویژه نمایش آثار هنری و حتی باغ وحش . معاملات دریایی در بند 10 ماده 2 ق.ت یک سلسله عملیات معمول در تجارت دریایی عمل تجارتی تلقی شده است
مثل :
کشتی سازی ، خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها . نکته اوّل ) کشتی سازی به دو عنوان عمل تجاری است از یک طرف این عمل مشمول بند 1 ماده 2 ق.ت می‌شود . زیرا عبارت است از خرید اشیایی چند که به یکدیگر متصل و به کشتی تبدیل می‌شوند و این کار به منظور فروش انجام می‌گیرد از طرف دیگر چون این عمل اغلب در کارخانه انجام می‌شود مشمول بند 4 ماده مذکور است . قانونگذار برای جمع معاملات راجع به کشتی در بندی جداگانه صورت گرفته است . نکته دوّم ) در مورد خرید و فروش کشتی همانند کشتی سازی اگر در بند 10 ماده ق.ت نمی‌شد با توجه به بند 1 ماده 2 ق.ت عمل تجاری ذاتی محسوب می‌شد.
نکته سوّم )
یکی از مصادیق تصدی به حمل و نقل ، کشتیرانی است که قانونگذار در بند 2 ماده 2 ق.ت به آن اشاره شده بنابر این کشتی‌رانی به دو عنوان عمل تجارتی است ( هم مشمول بند 2 و هم مشمول بند 10 ق.ت است) . کشتیرانی وقتی تجارتی است که مبتنی بر قصد انتفاع ، یعنی در حوزه عمل تجارت دریایی باشد . لذا کشتیرانی نظامی عمل تجاری محسوب نمی‌شود . نکته چهارم ) کشتی‌رانی همانند دیگر حمل و نقل ممکن است برای حمل مسافر باشد یا کالا در هر دو صورت عمل تصدی کشتیرانی جنبه تجارتی دارد . سفته بند 8 ماده 2 ق.ت اختلاف شده که صدور سفته عمل تجاری می‌باشد یا خیر ؟ آقای دکتر اسکینی می‌گویند با توجه به اینکه قانونگذار گفته صدور چک عمل تجاری نیست این دلالت بر این دارد که صدور سفته ذاتاً عمل تجاری است .
یک رأی اصراری به شماره 2783 مورخ 12/9/39 وجود دارد که دلالت دارد بر آنکه صدور سفته ذاتاً عمل تجاری نیست راجع به چک ماده 314 ق.ت وجود دارد که عمل تجاری نیست . آقای استاد کاتوزیان ) با تکیه بر این رأی اصراری اعتقاد دارند حتی صدور برات ، قبولی برات ، ظهر نویسی خود برات نیز عمل تجاری نیست مقصود از معامله برات مذکور در ماده 2 ق.ت معامله‌ای است که خود برات به عنوان یک کالا موضوع معامله قرار بگیرد پس به نظر آقای کاتوزیان صدور یا قبول برات معامله برواتی نیست . معامله برواتی آن موقع مصادق پیدا می‌کند که برات صادر شده‌ای مورد خرید و فروش واقع شود . تاجر تاجر بر دو نوع است : 1- تاجر حقیقی 2- تاجر حقوقی .
تاجر حقیقی :
ماده 1 ق.ت ( تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد .
این تعریف دو نکته دارد : 1- اینکه تاجر کسی است که به امور تجارتی بپردازد . 2- اینکه امور تجارتی را شغل معمولی خود قرار دهد .
شغل چیست ؟ استمرار در عملی است که معیشت فرد از آن طریق تأمین می‌شود .لازمه شغل معنای استمرار در آن عمل نیز می‌باشد . کلمه معمخول قانونگذار تأکید کرده است به لازمه استمرار کرده است . انجام دادن امور تجارتی :
منظور از امور تجارتی اموری است که قانونگذار آنها را ذاتاً تجارتی می‌داند ؛ یعنی خرید و فروش ، حمل و نقل ، حق‌العمل کاری و ... لذا اعمال تجاری تبعی را ملاک تاجر بودن نمی‌توان قرار داد . نکته ) با توجه به بند 8 ماده 2 ق.ت باید هر کس براتی را امضا کرده به هر عنوان عمل تجاری انجام داده است .
امّا شخصی امضای برات را شغل معمولی خود قرار ندهد با این عمل تجاری تاجر تلقی نمی‌شود . انجام دادن امور تجارتی به نام و حساب شخصی تجارت شغلی مستقل است و اگر کسی به نام و حساب دیگری عمل تجاری انجام دهد آن عمل آمر را تاجر می‌کند نه انجام دهنده آن را ؛ بنابر این نمی‌توان خدمه تجارتخانه را که از صاحب آن مزد معینی دریافت می‌کند تاجر تلقی کرد .
نکته ) بند 3 ماده 3 ق.ت ( کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید ) تجاری است منظور این است که انجام دادن این اعمال برای ارباب تجاری است نه برای افرادی که به آنها مبادرت می‌کنند . مثل مدیران شرکتهای تجاری .
شغل معمولی :
کسی که به اعمال تجارتی می‌پردازد باید انجام دادن این اعمال حرف معمول او باشد چه نام او در دفتر ثبت تجارتی شده باشد چه ثبت نشده باشد . نکته ) کسانی که به دلیل علاقه به تابلوها یا آثار هنری دیگر به خرید و فروش این آثار مبادرت می‌کنند و پیوسته کلکسیون خود را تغییر می‌دهند ؛ با آنکه عملشان مشمول بند 1 ماده 2 ق. ت است به صرف تکرار عمل ( خرید و فروش ) تاجر تلقی نمی‌شود . زیرا عمل آنها ، شغل ، یعنی فعالیت برای امرار معاش ، نیست .
تأثیر ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجارتی ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی موضوع ماده 16 ق.ت و آیین نامه مربوط به آن در تاجر تلقی شدن شخصی که اعمال تجاری مندرج در ماده 2 ق.ت را شغل خود قرار داده است تأثیری ندارد بکه کافی است محرز شود شخص واقعاً به اعمال تجاری به صورت حرفه‌ای مبادرت می‌کند . نکته ) اگر شخصی در کنار اشتغال به تجارت به کار غیر تجاری دیگری نیز مشغول باشد باز هم تاجر تلقی می‌شود .
حتی اگر به موجب قانون از انجام دادن اعمال تجاری ممنوع باشد. یا بصورت پنهان ( قاچاق ) انجامد دهد یا به وسیله اشخاص دیگر انجام دهد . برای بعضی اشخاص انجام اعمال تجاری ممنوع است مثل قاضی . اگر قاضی باتوجه به ممنوع بودن کار تجاری انجام دهد باز هم تاجر محسوب می‌شود ( ممنوعیت ایشان جداگانه رسیدگی می‌شود) . اگر کسی برود م*ش*رو*ب بخرد به قصد فروش باتوجه به اینکه عمل نامشروع است و چون عقد واقع نمی‌شود لذا عمل ایشان تجاری محسوب و خودش تاجر تلقی نمی‌شود . قیم مطمئناً تاجر نیست امّا وضعیت محجور چگونه است ؟ هر چند به ظاهر عمل قیم دلالت به تاجر شدن محجور قلمداد می‌شود ولی در حقیقت محجور تاجر محسوب نمی‌شود. چون چتر حمایتی قانونگذار همیشه به محجور دارد لذا تاجر تلقی کردن آن ایراد دارد پس تاجر محسوب نمی‌شود . اشخاص حقوقی تاجر اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی :
1- شرکت‌های تجاری 2- تشکیلات غیر تجارتی . شرکت سهامی بر خلاف سایر شرکت‌ها می‌تواند موضوع‌اش تجاری نباشد امّا سایر شرکت‌ها برای ا
مور تجاری تشکیل شده است . شرکت سهامی چه موضوعش تجاری باشد چه نباشد حتماً تجاری است . مثلاً شرکت سهامی که برای کشاورزی تأسیس شده است چون کشاورزی در بند ده گانه ماده 2 ق.ت ذکر نشده است عملش تجاری ذاتی محسوب نمی‌شود . شرکت‌های تجاری انواع شرکت‌های تجاری در ماده 20 ق.ت ذکر شده است ( شرکت سهامی ، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی ، شرکت مختلط غیر سهامی ، شرکت مختلط سهامی ، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف . تشکیلات غیر تجاری تسکیلات و مؤسسات غیر تجاری همان اشخاص حقوقی‌ای هستند که در ماده 584 ق.ت از آنها یاد شده و مقرر شده است که از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوص ، طبق نظام‌نامه وزارت دادگستری شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند .
( ماده 585 ق.ت مؤسسات غیر تجاری تشکیلاتی هستند « برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود اعم از آنکه مؤسسان و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند ») مثل انجمن‌ها ،‌ کانون‌ها یا بینگاه .
نکته )
تشکیلات غیر تجاری نمی‌توان گفت که تاجر نیستند بلکه باید ماهیت حقوقی او را با توجه به اساسنامه‌اش معین کرد باید فعالیت شخص حقوقی را ملاک قرار داد در مورد انجمن جنبه معنوی داشته بادش ( مانند فعالیت‌های ورزشی ، هنری ، ادبی و تبلیغ مذهبی هرگاه پرداختن به این گونه فعالیتها مستلزم انجام دادن معاملات تجاری باشد ، این معاملات که فرع بر فعالیت معنوی ( و مدنی ) انجمن است انجمن تاجر نمی‌کند . اگر فعالیت معنوی شخص حقوقی تحت‌الشعاع فعالیت تجاری آن باشد یا اصولاً شخص حقوقی بخواهد به فعالیت اقتصادی مبادرت کند .
نکته ) در ر*اب*طه با مؤسساتی که طبق قسم دوّم تشکیلات غیر تجاری هستند دو مورد اهمیت دارد :
1- مقامات ثبت باید از ثبت آن به عنوان مؤسسه غیر تجاری خودداری کرده و تشکیل دهندگان را به تشکیل یک شرکت تجاری هدایت کند .
2- اگر هم نام شرکت ثبت بشود در شناسایی آن به عنوان یک شرکت تأثیری نخواهد داشت . اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی آیا تشکیلات دولتی با انجام دادن فعالیت‌های تجاری تاجر تلقی می‌شوند یا خیر ؟ جواب منفی است . چرا که دولت و تشکیلات دولتی برای سود بردن به این امور نمی‌پردازد ، بلکه این فعالیت‌ها بخشی از وظایفی است که در اداره مملکت بر عهده دارند .
مثل ( توزیعع انحصاری سیگار به دلایل مالیاتی است ؛ ساخت اسلحه برای حفظ امنیت ملی است ؛ ارائه خدمات پستی وظیفه‌ای عمومی است و ...) در نتیجه از نظر حقوق ، عنوان کردن ورشکستگی برای این گونه مؤسسات منتفی است چون به حکم ماده 412 ق.ت ، ورشکستگی خاص تاجر است نه غیر تاجر. شرکت‌های دولتی شرکت‌های دولتی شرکتی است که بیش از 51٪ سهامش به نام دولت باشد . آقای اسکینی می‌گویند ماده 300 لایحه اصلاح ق.ت شرکت‌های دولتی را تابع قوانین خودشان می‌داند و در خصوص موضوعاتی که در اساسنامه‌شان نیامده است را تابع مقررات شرکت سهامی‌اند از اینکه تاجر بودن یا نبودن این شرکت‌ها در مقررات خودشان ذکر نشده است با توجه به ماده 2 لایحه اصلاحه ق.ت شرکت‌های سهامی را بازرگانی ( تاجر ) محسوب نمود بنابر این شرکت‌های دولتی تاجراند. پذیرش نظر اسکینی این خطر را در پی دارد که صرف نظر آنکه موضوع فعالیت شرکت چه باشد آنرا باید تاجر تلقی کنیم مثلاً حتی شرکتی برای امنیت یا حفاظتی از منطقه‌ای تشکیل شود باتوجه به استدلال اسکینی باید آن را تاجر تلقی کنیم که پذیرش آن دشوار است .
حداقل باید موضوع فعالیتش تجاری باشد . نکته مهم ) موضوع فعالیت آن عملی است که آن شرکت یا مؤسسه عملاً به آن می‌پردازد با اینکه انجمن خوشنویسان موضوع مکتوبش ترویج هنر خوشنویسی است اگر از مفاد اساسنامه منحرف شده و مستمر به عمل خرید و فروش مال منقول بپردازد تاجر محسوب می‌شود مطابق ماده 220 لایحه اصلاحی ق.ت تضامنی محسوب می‌شود . اعمال تجاری تبعی ماده 3 ق.ت اعمال تجاری تبعی را تعریف می‌کند (معاملات ذیل : به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود :
1- کلیة معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک‌ها . 2- کلیة معاملاتی که تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید . 3- کلیة معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید. 4- کلیة معاملات شرکت‌های تجارتی . معاملات تجاری ذاتی در قانون احصا شده و فی‌نفسه تجاری است . معاملات تجاری تبعی فی‌نفسه تجاری نیستند بلکه به تبع تاجر قانونگذار آن را تجاری محسوب کرده است . ملاک شناخت تاجر در نظام حقوقی ایران این است که اعمال تجاری انجام می‌دهد یا نه و اعمال تجاری هم در ماده 2 ق.ت ذکر شده است .
اعمال تبعی تاجر حقیقی قانونگذار در ماده 3 ق.ت سه نوعع معامله را به اعتبار تاجر بودن متعاملان یا یکی از آنها تجارتی تلقی کرده است :
1- کلیة معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک‌ها .
2- کلیة معاملاتی که تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید .
3- کلیة معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید . در مورد معاملات اخیر ؛ اینگونه معاملات الزاماً و همواره تبعی نیستند و منظور قانونگذار این بوده است که بگوید معاملاتی که اجزاء و خدمه تاجر می‌کنند به حساب خود اوست و خدمه را تاجر نمی‌کند . به نظر می‌رسد جای بحث اینگونه موارد اینجا نبود و قانونگذار هم لازم نبوده اینجا بیاورد . پس در واقع معاملات تبعی همان معاملاتی بندهای 1 و 2 ماده 3 ق.ت می‌باشد . آیا معاملاتی که تاجر با تاجر می‌کند نباید برای حوائج تجاری باشد .
این قید بند 2 که ( تاجر با غیر تاجر به شرط اینکه برای رفع حوائج تجاری باشد .) لازم نیست ؟ طبق رویه قضائی فرانسه که به ( نظریه اعمال تجاری تبعی ) موسوم است : اوّلاً اعمالی که تاجر برای حوایج تجاری خود یا به مناسبت امور تجاری انجام می‌دهد تبعاً تجاری تلقی می‌شود . ثانیاً تمام اعمال تبعی تاجر تجاری محسوب می‌گردد ، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود .
بعضی از مؤلفان به سؤال پاسخ مثبت دادن :

 

انجمن رمان نویسی دانلود رمان

[A_h]

دکتر ستوده :
عبارت این ماده ( ماده 3) به قدری صریح و روشن است که اگر هم تجار بین خود معاملاتی بنمایند که به هیچ وجه مربوط به تجارت آنها نباشد ، باز آنها را باید تجارتی محسوب نماییم . به نظر ایشان حسن این راه حل ( دیگر قصد و اراده طرفین در مورد معاملات بین تجار مؤثر نیست و قاضی مجبور نمی‌شود در هر مورد تحقیق کند که معامله برای چه منظوری انجام گرفته است . فقط کافی است که معامله بین دو تاجر واقع شده باشد تا آنرا تجارتی تلقی کنیم . با توجه به ظاهر عبارت بند 1 ماده3 ق.ت نظر آقای ستوده قابل دفاع است چون اگر برای تجارتی بودن عمل بین تجار لازم بود عمل برای حوایج تجاری باشد ، قانونگذار این شرط را مانند مورد مندرج در بند 2 ماده 3 ق.ت در بند 1 ماده نیز مقرر می‌کرد. ماده 5 در مقام تجاری تلقی کردن معامله تاجر در مرحله ثبوت نیست یعنی قسم جدیدی به ما ارائه نمی‌کند فقط در مقام اثبات امر است حکم به ماهیت امری نمی‌دهد فقط تکلیف قاضی را معین می‌کند به خاطر اینکه یک اماره است . ب
نابر این ما برای بند یک هم قائل هستیم که این قید به شرط حوائج تجاری بودن لازم است . اگر چنین نباشد که در ماده 1297 ق.م فرض قانونگذار می‌باشد جائی باقی نمی‌ماند . رویه قضائی فرانسه تعهدات بین تجار را وقتی تجارتی تلقی کرده است که برای امور تجارتی باشد چرا که این قرار باشد تمام معاملات مدنی بین تجار تجارتی تلقی شود هیچ کدام از اعمال آنها مدنی نخواهد بود . حتی اگر به هیچ وجه با معاملات تجارتی مربتط نباشد مثلاً اگر تاجر مردی با تاجر زنی در عقد ازدواجشان مهری قرار دهند این عمل آنها را باید تجاری تلقی کنیم یا اگر تاجری ضمانت مجانی تاجر دیگری را در قراردادی مدنی بر عهده بگیرد ضمانت که جنبه فرعی خواهد داشت ، جنبه تجاری می‌یابد ؛ در حالی که معامله‌ای که تاجر ضمانت آن را کرده جنبه مدنی خواهد داشت و ... بعلاوه فرض قانونی‌ای که در ماده 5 ق.ت ذکر شده دلیل محکمی است بر اینکه تمام معاملات بین تجار تجارتی نیست .
بند 3 ماده ماده 3 ق.ت اصلاً نباید جداگانه ذکر می‌شد چون بند 1 و 2 شامل آن می‌شد و همینطور معاملات شاکرد تاجر به منزله خود تاجر هم است لذا حتی معاملات تجاری ذاتی هم انجام می‌دهد . اعمال تبعی شرکت‌های تجاری تمام اعمال شرکت‌های تجاری جنبه تجاری دارد ( بند 4 ماده 3 ق.ت ) به جز اعمالی که ذاتاً مدنی است و به هیچ وجه تجارتی نمی‌شود ، چه انجام دهنده آنها تاجر باشد ، چه غیر تاجر ، چه شخص حقوقی باشد ، چه شخص حقیقی. موجب ماده 4 ق.ت معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی نیستند و برای شرکت‌ها هم تجارتی نمی‌شوند . همچنین اعمال شرکتهای تجاری تجارتی است ، چه شرکت به لحاظ موضوع تجاری باشد مانند ( شرکت‌های تضامنی ، نسبی ، با مسئولیت محدود ، مختلط سهامی و خاص ) و چه به لحاظ شکل تجارتی تلقی شود مانند ( شرکت‌های سهامی عام و خاص ) .
موضوع شرکت سهامی را می‌توان بهره‌‌برداری از معدن ، کار کشاورزی ، یا حتی یک شغل آزاد قرار داد . با همه این موارد اعمال شرکت با آنکه مدنی است تجاری است. سیستم حقوقی تجارت ایران بنابر ماده 2 ق.ت موضوعی است . بنابر ماده 3 ق.ت شخصی است . لذا سیستم حقوق تجارت ایران مختلط موضوعی و شخصی است . ما معاملات تجاری در باره اموال غیر منقول نداریم فقط همان یک مورد ماده 5 قانون تملک آپارتمانهاکه تجاری ذاتی می‌باشند . تاجر باید دارای یکسری دفاتر باشد . اشخاصی که مکلف به داشتن دفاتر تجارتی هستند . دفاتر مالیاتی کلیه افراد تاجر باید داشته باشند . در علم حقوق تجارت صحبت دفاتر می‌کنیم برای اینکه در دعاوی دفاتر تجار می‌تواند مورد استناد قرار گیرد. آنچه که تاجر در دفتر می‌نویسد در حکم اقرار کتبی است .
در واقع اگر تاجر در دفترش قید کند به کسی بدهکار است این اقرار به حساب می‌آید . بنابر این وظیفه حرفه‌ای موجب جمع آوری اسناد و مدارک علیه تاجر هم می‌شود . به موجب ماده 6 ق.ت هر تاجری ، به استثنای کسبه جزء ، مکلف است دفاتر تجارتی داشته باشد یا دفاتری را حفظ کند که وزارت دادگستری به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می‌دهد .
انواع دفاتری که طبق ماده 6 ق.ت باید داشته باشند :
1- دفتر روزنامه 2- دفتر کل 3- دفتر دارایی 4- دفتر کُپیه . مهمترین دفتر در بین این سه دفتر تجاری : دفتر دارائی مهم است چون قانونگذار گفته دفتر دارائی را باید تاجر امضاء‌کند . دفتر دارائی خودش می‌تواند ملاک مالیات قرار گیرد . سال مالی شرکت : سال مالی هر شرکت را مجمع عمومی تعیین می‌کند و لازم نیست حتماً سال شمسی یعنی شروع آن اوّل فروردین و پایانش پایان اسفند باشد ولی یک سال تمام از هر تاریخ که بخواهند می‌توانند تعیین بکنند.
کسبه جزء کدامند که تاجرند و از تکلیف نگهداری دفاتر معافند ؟ ماده 19 ق.ت ملاک خاصی ارائه نداده بلکه تعیین مصادیق آن را به نظامنامه وزارت دادگستری محول کرده است . در آیین نامه‌ای که به صورت ماده واحده در تاریخ 15/3/1311 به تصویب رسید کسبه جزء بدین شرح معین شده بودند :
1- کسانی که فروش سالیانه آنها از 120 هزار ریال ت*ج*اوز نکند ؛
2- شوفر ، گاریچی و مکاری از هر قبیل ؛
3- متصدیان حمل و نقل به شرطی که عایدی سالیانه آنها از 12 هزار ریال ت*ج*اوز نکند . همانطور که ملاحظه می‌شود ، ملاک درآمد که در بندهای 1 و 3 ماده واحده سال 1311 مقرر شده ملاک غیر ثابتی است ؛ زیرا اگر سالی عایدی کسی از مبلغ معین شده بیشتر باشد باید برای آن سال دفتر نگهداری کند و اگر در سال دیگری درآمدش کمی کمتر از مبلغ معین شده باشد می‌تواند دفاترش را دور بریزد ؛ همین ایراد به ماده واحده سال 1380 به تصویب رسید وارد است .
با توجه به ماده واحده تصویب شده سال 1380 ( افراد حقیقی زیر که از مصادیق اشخاص مذکور در ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم نباشند با دارا بودن شرایط زیر کسبه جزء محسوب می‌شوند :
1- کسبه ، پیشه‌وران ‌، تولید کنندگان و نظایر آنها که میزان فروش سالانه آنان از مبلغ یکصد میلیون ریال ت*ج*اوز نکند ؛
2- ارائه دهندگان خدمات در هر زمینه‌ای که مبلغ دریافتی آنها در قبال خدمات ارائه شده در سال از مبلغ پنجاه میلیون ریال ت*ج*اوز نکند . دفاتر تجارتی ماده 6 ق.ت مکلف به داشتن چهار دفتر کرده است : دفتر روزنامه ،‌ دفتر کل ، دفتر دارایی و دفتر کُپیه .
سه دفتر اوّل دفاتر حساب مؤسسه تجاری است و دفتر آخر دفتر ضبط مکاتبات و مراسلات آن . دفاتر تجاری در مواد 7 لغایت 10 ق.ت به ترتیب زیر تعریف شده است . دفتر روزنامه، دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (‌از قبیل خرید و فروش و ظهر نویسی ) و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و جوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می‌کند در آن دفتر ثبت نماید . این دفتر هم برای تاجر مفید است و هم برای طلبکاران او ؛ زیرا هم تاجر و هم طلبکارانش می‌توانند ، در صورت اقتضاء هنگام بروز اختلاف احتمالی در معاملات تاجر با آنها با مراجعه به دفتر او حقیقت امر را کشف کند . از طرفی در صورتی که تاجر ورشکسته شده باشد ، با مراجعه به این دفتر می‌توان فهمید که آیا با صرف مخارج شخصی سنگین‌تر از درآمد تاجر می‌توان او را به ورشکستگی به تقصیر محکوم کرد یا خیر .
ویژگی عمده این دفتر این است که در آن معاملات و دادستدهای تاجر به ترتیب تاریخ اجرا و روز به روز ثبت می‌شود . دفتر کل ، دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته‌ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند . دفتر کل در گذشته دفتر بدهی و طلب تاجر بوده و تاجر در آن علاوه بر انواع کالاها نام اشخاصی را نیز که با آنها معامله می‌کرده در آن ذکر می‌نموده است . امّا امروزه این دفتر ، دفتر انواع حسابهاست ، یعنی تاجر در آن ارقام مندرج در دفتر روزنامه را طبقه بندی کرده و تحت حسابهایی با عناوین خاص ( اشخاص ، صندوق ، انبار ، کالا و غیره ) در دفتر کل ذکر می‌کند . و باید طوری تنظیم شود که جمع ارقام آن با جمع معاملات مندرج در دفتر روزنامه در یک هفته مساوی باشد . دفتر دارایی ، دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده ،‌در آن دفتر ثبت و امضا نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد . (ماده 9 ق.ت )
این دفتر ، صورت وضعیت مالی سال گذشته هر تاجر است که با استفاده از ارقام آن می‌توان پی‌برد که چه چیزی به دارایی تاجر اضافه شده یا از آن کاسته شده است لذا می‌توان دریافت که تاجر سود برده است یا ضرر کرده است و دارایی‌اش بیش از بدهی‌های اوست یا کمتر از آنهاست . این دفتر در عمل مورد استفاده قرار نمی‌گیرد تجار معمولاً به جای آن از ترازنامه استفاده می‌کنند و وزارت دارایی نیز ترازنامه را به جای دفتر دارایی می‌پذیرد. البته قانونگذار ضمن ماده 232 لایحه قانونی 1347 تنظیم ترازنامه را برای شرکتهای سهامی عام و خاص ضروری دانسته و از وظایف هیأت مدیره قرار داده است . دفتر کُپیه ، دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورتحسابهای صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید . تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت‌ حساب‌های وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط کند . ( ماده 10 ق.ت و تبصره آن )
دفتر کُپیه دیگر مورد استفاده نیست و مؤسسات به جای آن از دفتری به نام ( دفتر اندیکاتور ) استفاده می‌کنند که نامه‌ها ، تلگراف‌ها ، دورنگارها و به طور کلی مراسلات و مکاتبات آنها تحت عناوین مراسلات وارده و صادره با ذکر شماره مخصوص در آن قید می‌شود ؛ بدین ترتیب یافتن نامه‌ها که در پوشه‌های طبقه‌بندی شده نگهداری می‌شوند ، با مراجعه به شماره ورود یا خروج آنها از تجارتخانه به سهولت انجام می‌گیرد . طرز نگهداری دفاتر تجارتی قانونگذار مقرارتی در باره طرز نگهداری دفاتر وضع کرده است که تاجر باید رعایت بکند :
1-پیش از آنکه چیزی در دفاتر تجاری نوشته شود نکات ذیر باید رعایت شود : نکته اوَل )‌ دفاتر تجاری به غیر دفتر کُپیه باید به وسیله نماینده اداره ثبت امضاء‌شود . و اوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد . ( ماده 11 ق.ت ) نکته دوّم ) این دفتر باید دارای نمره ترتیبی و قیطان کشیده باشد و متصدی امضاء مکلف است صفحات دفتر را بشمارد و در صفحه اوّل و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را ، با تصریح به مشخصات صاحب دفتر بنویسد و با قید تاریخ دفتر را امضاء نماید و دو طرف قیطان را با مهر سربی وزارت عدلیه ، که به این منظور تهیه شده است ، منگنه کند . لازم است کلیه اعداد ، حتی تاریخ ، با تمام حروف نوشته شود ( ماده 12 ق.ت)
2- پس از ترتیب دادن دفاتر به نحو مذکور تاجر باید در تنظیم آنها نکات ذیل را رعایت کند :
نکته اوّل )‌ تمام معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذکور باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوص آن نوشته شود ( تراشیدن و حک کردن و نیز جای سفید گذاشتن بیش از آنچه در دفتر نویسی معمول است و در حاشیه و یا بین سطور نوشتن ممنوع است ( قسمت اوّل ماده 13 ق.ت ).
نکته دوّم ) تاجر باید تمام دفاتر د . کینی گذاشتنظ دفاتر در زمان قانونگذاری پیش از انقلاب کاملاً بجا بوده است . چون قوانین مربوط به مرور زمان در آن زمان دعاوی تجاری علی‌الاصول پس از ده سال مشمول مرور زمان می‌شد . لذا استناد به دفتر تاجر در آن زمان نیاز به موجود بودن آن دفتر بود که هم به نفع تاجر بود می‌توانس
ت با مراجعه به آن دفتر محق بودن خود را اثبات کند و هم به نفع طرف مقابل بود که با مراجعه به دفتر تاجر واقعیت به اثبات می‌رسید لذا قانونگذار برای جلوگیری تضییع حق کسانی که نسبت به تاجر دارای حقی بودند ، تاجر را مکلف کرده بود تا ده سال دفاتر خود را نگه دارد . نقش حقوقی دفاتر تجارتی دفاتر تجارتی تاجر از جمله دلایل ادعاست و می‌توان به آنها استناد کرد . ارزش این دفاتر به عنوان سند با توجه به اینکه دعوای مطرح شده تجاری باشد یا غیر تجاری متفاوت است .
نقش دفاتر تجاری در دعاوی تجاری هرگاه دعوی تجاری باشد سندیت دفاتر ، بر حسب اینکه تاجر مدعی است یا مدعی‌علیه فرق می‌کند . در حالت اوّل دفتر تاجر در صورتی از جانب او قابل استناد است که طرف وی تاجر باشد ؛ امّا هرگاه خوانده تاجر نباشد دفتر تاجر فقط علیه او قابل استناد است ( مثل صدور و ظهر نویسی و ضمانت برات علیه یک غیر تاجر) ماده 14 ق.ت و ماده 1297 ق.م البته استناد دفتر تاجر له او این است که دفاتر مزبور مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد . ماده 1299 ق.م دفتر تجارتی را در موارد ذیل دلیل محسوب نکرده است :
1- در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد ؛
2- وقتی که در دفتر بی‌ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که به نفع صاحب دفتر باشد ؛
3- وقتی که بی‌اعتباری دفتر سابقاً به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد .
سؤال )
هرگاه در دعوای بین دو تاجر راجع به امور تجاری ، بین مندرجات دفاتر آنها تعارض وجود داشته باشد ، قاضی چگونه باید تصمیم بگیرد . فرض کنیم تاجری علیه تاجر دیگر اقامه دعوی کند و برای اثبات ادعای خود به دفتر خود استناد نماید . دفتر او بیانگر آن است که طرف مقابل از او وجهی دریافت کرده است و باید آن را مسترد دارد ؛ در حالی که دفتر تاجر دوّم بیانگر پرداخت وجه به تاجر اوّل است . قاضی کدام یک از این دفاتر را باید بر دیگری ترجیح دهد ؟
قانون مدنی و قانون تجارت در این خصوص صراحتی ندارند امّا عقل سلیم حکم می‌کند که قاضی در چنین مواردی مندرجات هر دو دفتر را نادیده گیرد و به دلایل دیگر مدعی رسیدگی کند ؛ البته ، این قاعده در صورتی قابل اعمال است که قاضی نتواند ، به هر دلیلی دفتر یکی از طرفین را به نظر خود بر دیگری ترجیح دهد و الاّ اگر تشخیص دهد که مندرجات یکی از دفاتر درست است و دیگری نادرست ، این تشخیص او محترم است و بر اساس آن می‌تواند حکم مقتضی را صادر کند. نقش دفاتر تجاری در دعاوی غیر تجاری در صورتی که دعوی تجاری نباشد ، اعم از اینکه بین تاجر و غیر تاجر یا بین تاجر و تاجر دیگر ، دفتر تاجر له او سندیت ندارد و فقط ممکن است جزء قراین و امارات قبول شود . ( قسمت اوّل ماده 1298 ق.م ) قواعد مشترک راجع به دفاتر در دعاوی تجاری و غیر تجاری 1- به موجب قسمت دوّم ماده 1298 ق.م ( اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی‌تواند تفکیک کرده آنچه را که به نفع اوس قبول و آنچه را که بر ضرر اوست رد کند ، مگر آنکه بی‌اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند ) . 2- به موجب ماده 1300 ق.م ( در مواردی که دفتر تجارتی به نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد ) در اینجا قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است ( ماده 1281 ق.م) 3- به موجب ماده 210 ق.آ.د.م ( چنانچه یکی از طرفین به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند ،‌ دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود . در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد دادگاه شخصی را مأمور می‌نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج نویس نماید . هیچ بازرگانی نمی‌تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند ، مگر اینکه ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد . ماده اخیر ضمانت اجرای عدم ابراز دفاتر به وسیله تاجر را پیش بینی و مقرر کرده که ( هر گاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز دفاتر خود امتناع نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند ، دادگاه می‌تواند آن را از ادله مثبته اظهار طرف قرار دهد ). ضمانت اجراهای عدم نگهداری صحیح دفاتر این ضمانت اجراها به دو دسته‌اند :
1- ضمانت اجراهای کیفری : در ماده 15 ق.ت عدم رعایت مقررات قانون اخیر در نگهداری و تنظیم دفاتر مستلزم پرداخت جریمه ذکر شده است که در زمان خود قابل ملاحظه بوده ،‌ولی در حال حاضر مبلغ تعیین شده برای آن (‌دویست تا ده هزار ریال ) بسیار ناچیز است. در بند 3 ماده 542 ق.ت نداشتن دفتر یا تنظیم ناقص یا بدون ترتیب آن به وسیله تاجر ، اگر همراه با تقلب بوده باشد ، مستوجب مجازات ورشکستگی به تقصیر تلقی شده است . مجازات ورشکستگی به تقصیر نیز از شش ماه تا دو سال حبس است ( ماده 671 ق.مجازات اسلامی). هرگاه ثابت شود که تاجر ورشکسته دفاتر خود را مفقود نموده است ، به ورشکستگی به تقلب محکوم خواهد شد و مجازات او حبس از سه تا پنج سال است ( ماده 670 ق. مجازات اسلامی) . علاوه بر اینها ، اقدام تاجر در تنظیم نادرست دفاتر تجاری ممکن است از مصادیق جعل یا استفاده از سند مجعول باشد که در این صورت ، مجازات او با توجه به قوانین عمومی راجع به این گونه جرایم معین خواهد شد .
2- ضمانت اجرای مدنی : در صورتی که عدم نگهداری صحیح دفاتر موجد ضرر به اشخاص ثالث بوده باشد ، آنان می‌توانند ، مطابق قواعد عام راجع به مسئولیت مدنی ، که جای بحث از آن در این کتاب نیست ، جبران خسارت وارد بر خود را بخواهند . در واقع ، عدم نگهداری و تنظیم دفاتر مطابق مقررات حقوق موضوعه از مصادیق خطاست و چنانچه این خطا باعث وارد آمدن ضرر و زیان به اشخاص ثالث باشد ،‌آنان محق به تقاضای جبران خسارت هستند . ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجارتی باتوجه به ماده 16 ق.ت و ماده 1 آیین نامه دفتر ثبت تجارتی ، هر بازرگان حقیقی و بنگاه بازرگانی یا شرکت بازرگانی ، اعم از ایرانی و خارجی ، در هر محلی که اداره یا دایره یا شعبه ثبت تشکیل شده یا می‌شود باید نام خود را در دفتر ثبت تجارتی‌ای که تأسیس شده است به ثبت برساند . طرز نگهداری دفتر ثبت تجارتی نگهداری دفتر ثبت تجارتی در تهران بر عهده دایره ثبت شرکتها و در شهرستانها بر عهده ادارات ثبت است . دفتر مزبور در محل‌هایی که وزارت دادگستری مقتضی بداند تأسیس می‌شود . که با انتشار آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌‌های کثیرالانتشار محل به اطلاع عموم می‌رسد. ( ماده 11 آیین نامه) در دفتر مزبور برای هر شماره یک صفحه تخصیص داده می‌شود بخاطر اینکه تغییرات بعدی راجع به بازرگانی که شماره‌ای به او اختصاص داده شده ذیل همان شماره در دفتر قید می‌شود. اشخاصی که باید نام خود را در دفتر ثبت کنند به موجب ماده 2 آیین‌نامه دفتر ثبت تجارتی ( کلیه بازرگانان و بنگاه‌های بازرگانی و شرکت‌های تجارتی ایرانی و خارجی که مرکز اصلی آنها یا تجارتخانه آنها در ایران بوده و یا اینکه در خارجه باشد ، ولی در ایران شعبه یا شعبی دارند باید نام خود را طبق مقررات این آیین نامه در دفتر مذکور به ثبت برسانند . تشریفات ثبت ثبت صحیح نام تجار در دفاتر ثبت تجارتی مقررات ویژه‌ای به شرح ذیل می‌باشد:
1- تسلیم اظهار نامه : اشخاص مشمول ثبت نام در دفتر تجارتی باید ، بر حسب مورد ، ظرف یک ماه از تاریخ شروع به کار یا تأسیس ، اظهارنامه خود را برای ثبت نام به ثبت محل تسلیم کنند . ( ماده 4 آیین نامه ) اظهار نامه باید در سه نسخه روی نمونه‌های چاپی مخصوص که از متصدی دفتر ثبت تجارتی محل گرفته می‌شود تنظیم و به همان دفتر تسلیم گردد و رسید گرفته شود . ( ماده 5 آیین نامه ) در ماده 6 آیین نامه نکاتی که متقاضی باید در اظهار نامه قید کند بدین ترتیب ذکر شده است :
1- نام و نام خانوادگی بازرگان و رئیس بنگاه و مدیران شرکت و اسم تجارتخانه یا بنگاه یا شرکت ؛
2- تاریخ و محل تولد و شماره شناسنامه و محل صدور آن ؛
3- تابعیت اصلی و تابعیت فعلی ، و در صورتی که تاجر تابعیت دیگری را تحصیل نموده باشد ، تاریخ و طرز تحصیل تابعیت ثانوی ؛
4- تاریخ ورود به ایران و شماره و محل صدور پروانه اقامت ( اگر اظهار کننده تبعه خارج باشد ) ؛
5- محل اقامت شخصی ، محل تجارتخانه یا بنگاه ( نشانی کامل) و محل مرکز اصلی شرکت و شعبات آن ؛
6- میزان سرمایه در شرکت‌های تجارتی ؛
7- شماره ثبت منگنه و پلمپ دفاتر تجارتی که به موجب مواد 6 و 12 ق.ت به عمل آمده است ؛
8- شماره تلفن ،‌عنوان تلگرافی ، کتاب رمز تجارتی (‌اگر داشته باشد ) ؛
9- رشته تجارت ( داخلی یا خارجی یا هر دو ) ؛
10- قید شماره ثبت علائم تجارتی ( چنانچه داشته باشد ). علاوه بر این تبصره 1 ماده 6 آیین نامه ( اظهار کننده‌هایی که به تجارت خارجی اشتغال دارند باید قید کنند که وارد کننده‌اند یا صادر کننده‌ یا حق‌العمل کار یا هر سه و حتی‌الامکان باید ارقام کالاهای عمده‌ای که اختصاصاً صادر یا وارد می‌کنند معین گردد . اگر معاملات داخلی اشتغال دارد باید نوع معاملات و ارقام کالاهایی که معمولاً مورد معامله است تعیین شود .( تبصره 2 ماده 6 آیین نامه)
در مورد شرکت‌های تجاری لازم است شکل شرکت ( تضامنی ، سهامی و ... ) مدت شرکت و مشخصات شرکایی که مسئولیت تضامنی دارند نیز قید گردد.
2- کنترل اظهار نامه و ثبت آن به وسیله متصدی ثبت : طبق ماده 7 آیین نامه دفتر ثبت تجارتی ( متصدی دفتر ثبت تجارتی مکلف است مفاد اظهارنامه را در ظرف ده روز در دفتر خود ثبت و ذیل هر سه نسخه شماره ثبت و تاریخ ثبت و تاریخ و اسم دفتر ثبت تجارتی محل را قید و یک نسخه را با تصدیق به اینکه اظهار نامه مزبور ثبت شده است امضاء و مهر نموده به اظهار کننده تسلیم نماید و نسخه دیگر را به وزارت بازرگانی ارسال دارد .
3- ثبت تغییرات بعدی که در وضعیت حرفه‌ای تاجر ایجاد می‌شود : هر نوع تغییری که در هر یک از بند‌های ماده 6 آیین نامه دفتر ثبت تجارتی ، پس از ثبت اظهارنامه به عمل آید ، باید در دفتر ثبت تجارتی قید و مراتب به وزارت بازرگانی اعلام شود .
4- اعلام ثبت نام تاجر به عموم : قانونگذار ایران تکلیف نکرده است که مراتب ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجارتی باید در روزنامه رسمی یا محلی یا کثیرالانتشار آگهی شود . این امر بیانگر آن است که معرفی تاجر به اشخاص ثالث به نحو وسیع مورد نظر قانونگذار نبوده است بلکه کافی است مقامات دولتی مربوط بتوانند از وجود تاجر آگاهی پیدا کنند ؛ برای اینکه دیگران بدانند تاجر با چه شماره‌ای نام خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت رسانده است قانونگذار در ماده 18 ق.ت ( هر تاجری که مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حساب‌ها و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره‌ای به ثبت رسیده است و الاّ به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال محکوم می‌شود ) .
5- تسلیم اطلاعات مندرج در دفتر به اشخاص ثالث : آیا اشخاص ثالث می‌توانند اطلاعات راجع به دفتر ثبت تجارتی یک تاجر را مطالبه کنند ؟ نه در قانون تجارت و نه در آیین نامه دفتر ثبت تجارتی به این نکته اشاره شده است . طرح این سؤال بیشتر از این جهت دارد که حفظ اسرار تجاری از حقوقی است که امروزه در سراسر دنیا برای تجار شناخته شده است . امّا به نظر دکتر اسکینی اطلاعاتی که در دفتر ثبت تجارتی قید می‌شود هیچ کدام از مصادیق اسرار تجاری تلقی نمی‌شود باید به اشخاص ثالث حق داد که بتوانند اطلاعات مزبور را از متصدی دفتر ثبت تجارتی مربوط مطالبه کنند . به ویژه این دفتر از تأسیسات عمومی است همه باید بتوانند در آن محل مطالعه کنند .
6- ضمانت اجرای عدم ثبت نام در دفتر تجارتی :
کلیه اشخاص که در محلی به شغل تجارت اشتغال دارند که در آنجا دفتر ثبت تجارتی تأسیس شده است ،‌باید نام خود را در دفتر مزبور به ثبت برسانند و الاّ به جزای نقدی دویست تا دو هزار ریال محکوم خواهند شد . مهلت ثبت نام تاجر یک ماه از تاریخ شروع به کار یا تأسیس مؤسسه تجاری است (ماده 4 آیین نامه) آیا قید ثبت نام تجارتی در دفتر تجارتی دلیل بر تاجر بودن فردی و آیا عدم قید نام تجارتی دلیل بر عدم تاجر بودن فرد است ؟ آیا داشتن دفتر تجارتی دلیل بر تاجر بودن فردی است ؟ و نداشتن دفتر تجارتی دلیل بر تاجر نبودن فردی است ؟
ثبت نام تجارتی و داشتن دفتر اماره تاجر بودن است . بنابر این خلافش قابل اثبات است . و این اماره قضائی است به دلیل اینکه در قانون قید نشده است که داشتن دفتر دلیل تاجر بودن است . چرا نداشتن نام تجاری و دفتر اماره تاجر نبودن نیست ؟ چون اوضاع و احوال امروزی نشان از ترک این وظیفه توسط تجار دارد . بنابر این نداشتن دفتر اماره بر تاجر نبودن نیست . نکته ) ابطال کارت بازرگانی می‌تواند اماره‌ای باشد بر اینکه فرد تجارت را ترک کرده است . اگر قوه قضائیه لازم بدان بعضی از تجار علامت تجاری یا نام تجارتی داشته باشند این از وظائف تجار است باید آن را عمل کنند و الاّ نام تجاری و علامت تجاری اختیاری است .
قانون داریم برای محصولات :
داروئی، بهداشتی، غذائی ، آرایشی باید علامت تجاری یا نام تجارتی داشته باشند . کسبه جزء آیا تاجراند یا نه ؟ کسبه جزء‌ تاجر محسوب می‌شود امّا نقش کمتری در گردش ثروت دارند . اوّل ) کسبه جزء باید فرد حقیقی باشد فرد حقوقی نمی‌تواند کسبه جزء باشد . دوّم ) اینکه مشمول ماده 96 ق.مالیات‌های مستقیم نباشند و چنانچه ارائه خدمات می‌نماید درآمد سالیانه آنها بیشتر از 000/50 ریال نباشد و اگر در سایر مشاغل تجاری هستند فروش یا درآمد سالیانه ایشان بیشتر از یکصد میلیون ریال نباشد . باید توجه داشت این میزان ، میزان سود خالص نیست بلکه میزان دریافتی این افراد است . قانونگذار به گردش ثروت کار داشته نه درآمد . کسبه جزء تاجر هستند از داشتن دفاتر تجاری و ثبت نام در دفتر ثبت تجاری بعلاوه از دادخواست ورشکستگی معاف هستند . اعمال تجاری تبعی فرعی بعضی از تعهدات به سبب وجود یک قرارداد یا ر*اب*طه حقوقی اصلی ایجاد می‌شود ؛ از جمله سفته ؛ چک ؛‌ وثیقه و ضمانت . مثلاً دین تجاری دارم چک صادر می‌کنم برای دین تجاری می‌توانم بگویم عمل تجاری است یا نه ؟ در حقوق ایران عمل تجاری فرعی دارای استقلال نیست یعنی معامله‌ای که پیرو معامله قبلی صورت بگیرد ممکن است تجاری باشد یا نباشد اگر تجاری ذاتی بود که مشخص است . اگر تجاری ذاتی نبود به تاجر بودن یا نبودن معامله کننده توجه شود . شایان ذکر است معامله در این صورت می‌تواند معامله تجاری تبعی باشد یا نباشد همچنین گفتنی است ممکن یک معامله نسبت به یک طرف معامله تجاری تبعی باشد در حالی که نسبت به طرف دیگر نباشد .
سفته چه در حقوق فرانسه و چه در حقوق ایران ذاتاً تجاری نیست بر خلاف برات که عمل تجاری ذاتی است . بنابر این ، تعهدات مندرج در سفته ( صدور ، ظهر نویسی و ضمانت ) با توجه به اینکه برای تعهد اصلی مدنی صورت گرفته باشد یا تعهد اصلی تجاری ، مدنی یا تجاری است ؛ چک چک در صورتی تجاری است که برای امور تجارتی صادر ، ظهر نویسی یا ضمانت شده باشد بر خلاف سفته قانونگذار چک را ذاتاً تجاری ندانسته است ( ماده 314 ق.ت ) رهن همانطور که می‌دانیم عقد رهن جنبه فرعی دارد ؛ بدین معنی که باید دینی وجود داشته باشد تا برای تضمین پرداخت آن مالی به وثیقه گذاشته شود ( مواد 771 و 775 ق.م) از طرف دیگر دین تضمین شده پرداخت یا ساقط شود وثیقه نیز از بین می‌رود . در این صورت اگر رهن غیر منقول برای دینی مدنی باشد غیر تجاری است ولی اگر برای دین تجاری باشد تجاری محسوب می‌گردد . ( بندهای 1 و 4 ماده 3 ق.ت ) ضمانت ضمانت همانند رهن است پایان

 

انجمن رمان نویسی دانلود رمان