حقوق منابع ارشادی حقوق جزا

[ساعت دار]

طور مثال از آراء وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور ( رديف 6215 رأي شماره 13) در مورد قتل ناشي از رانندگي مي توان نام برد كه به علت اهميت موضوع در ايجاد يا دآوري مي شود:
« باسمه تعالي - چنانچه قتل خطئي باشد و كسي كه ارتكاب آن به او نسبت داده شده هيچ گونه خلافي مرتكب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفاَ به لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسؤول نبوده و بالنتيجه رأي شعبه 21 دادگاه كيفري 2 مشهد به اتفاق آراء تأييد مي شود. اين رأي برطبق ماده 3 اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوّب سال 1377 براي كليه دادگاههاي جزائي و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم الاتباع است»
( روزنامه رسمي شماره 11270- 1481362 ضميمه شماره 485صفحه 389). (1)
نظر به اينكه آراء وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور از منابع قانوني و رسمي و الزام آور حقوق است لذا آراء مزبور براي اطلاع عامه و مراجع قضائي در روزنامه رسمي كشور جمهوري اسلامي ايران چاپ و منتشر مي گردند.

مبحث سوم: منابع ارشادي حقوق جزا​

علاوه برمنابع قانوني الزام آور، منابع ديگر ي هم وجود دارد كه براي دادگاهها جنبه ارشادي دارد.
يعني در عمل ممكن است راهگشاي دادگاهها در اتخاذ تصميمات قضائي باشد. مهمترين منابع ارشادي حقوق جزا عبارتند از:

1- رويه قضائي​

در حقوق جزا، با وجود اصل قانوني بودن جرم و مجازات، رويه قضائي فاقد نقش آفريننده اي است كه در ساير رشته هاي حقوقي دارد. در امور جزائي فقط نص صريح قانون كه قبل از ارتكاب عمل وجود داشته مي تواند مبناي عمل قضائي قرار گيرد ونه روايي قضايي.
مع هذا، به علت تنوع و تفاوت و قايع حقوقي و موارد قانوني، رويه قضائي داراي نقش ارشادي بوده و در مجموعه هاي حقوق جزاي بسياري ازكشورها در ذيل هر ماده قانوني، رويه قضائي مربوط به تفصيل ذكر مي شود تا راهنمائي براي شناختن مصاديق هر ماده باشد.
به هر حال رويه قضائي در معني عام شامل مجموع آراء و احكامي است كه در موضوع خاصي، از طرف دادگاهها صادر گرديده است. اعتبار حكم ورأي هر دعوي مربوط به اصحاب همان دعوي است و قانوناَ هيچ دادگاهي نمي تواند براي دادگاهي ديگر قاعده حقوقي به وجود آورد. مع هذا در عمل دادگاهها براي آراء مراجع ديگر وبه خصوص ديوان عالي كشور اهميت زيادي قائل بوده و تحت تأثير قرار گيرند.
آنچه از نظر رويه قضائي داراي نهايت اهميت است بيان اسباب و جهات رأي و حكم است. در اين قسمت دادگاه دلايل ارائه شده را بررسي و ارزشيابي
نموده وضمن مواد قانوني و آنچه را كه براي نتيجه گيري ضروري است قيد مي نمايد( زيرا طبق اصل 166 ق. ا. احكام دادگاهها بايد مستدل ومستند به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن حكم صادرشده است).

---

1. در پيرو همين رأي، در مورد عدم مسؤوليت راننده بي تقصير؛ در ارتباط با قتل عابرمقصر؛ ماده 333 ق.م.1. مقرّرمي دارد:
«در مورادي كه عبور عابر پياده ممنوع است اگر عبور نمايد و راننده اي كه با سرعت مجاز مطمئنه در حركت بوده و وسيله نقليه نيز نقص فني نداشته است و در عين حال قادر به كنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت يا مصدوم شدن وي گردد راننده ضامن ديه وخسارت وارده نيست.»

 

انجمن رمان نویسی دانلود رمان