- تاریخ ثبتنام
- 2019-12-22
- نوشتهها
- 3,156
- لایکها
- 7,301
- امتیازها
- 123
- محل سکونت
- میان یک عالمه رمان
- کیف پول من
- 1,134
- Points
- 9
انجمن رمان نویسی | تک رمان
انجمن تک رمان...انجمن رمان نویسی تک رمان با ارائه محیطی امن و صمیمی فعالیت خود را در راستای ترویج کتابخوانی آغاز کرده است.
forum.taakroman.ir
√اسپم ندهید√
سند در لغت به نوشتهای گفته میشود که به آن اعتماد میشود و در اصطلاح حقوقی نوشتهای است که در مقام دفاع یا دعوا قابل استناد باشد وبتوان از آن برای اثبات عمل، قرارداد یا تعهد استفاده کرد.
اسناد در یک تقسیمبندی به اسناد عادی و رسمی و در تقسیمبندی دیگر به اسناد تجاری و غیرتجاری تقسیم میشوند که در این مقاله میخواهیم با سند تجاری آشنا شویم. گفتنی است اسناد در ایران باید به زبان فارسی تنظیم شوند.
سند عادی و رسمی
اسناد به لحاظ اعتباری که به آنها داده میشود، به اسناد عادی و رسمی تقسیم میشوند.
سند رسمی به سندی اطلاق میشود که در دفاتر ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم میشود. مانند سند نکاح.
سند عادی سندی است که توسط افراد عادی تنظیم میشود بدون آنکه مأموران رسمی طبق مقررات قانونی در تنظیم آن دخیل باشند. مانند مبایعه نامه هایی که در دفاتر املاک تنظیم میشود.
سند تجاری و سند غیرتجاری
تقسیمبندی دوم اسناد، با توجه به وجود ویژگی «تجاری» در آنهاست.
سند تجاری در قانون تجارت ایران تعریف نشده است. اما در مفهوم عام و کلی میتوان گفت هر سندی که در تجارت و در روابط بازرگانی بهکار برود، میتواند یک نوع سند تجاری باشد که در این مفهوم علاوه بر چک، سفته و برات، شامل اسنادی نظیر بارنامه نقل و انتقال، اوراق قرضه و … میشود.
اما در مفهوم خاص میتوان گفت اسنادی تجاری تلقی میشوند که مورد حمایت خاص قانونگذار قرار گرفته و علاوه بر کارکرد تجاری دارای اوصاف خاص تجاری نیز باشند. سند تجاری در این مفهوم صرفا شامل چک، سفته و برات میشود. اسنادی غیرتجاری هستند که فاقد وصف تجاری باشند مانند شناسنامه و سند نکاحیه.
خصوصیات سند تجاری
اسناد تجاری به معنای خاص کلمه (یعنی چک، سفته و برات) دارای اوصافی هستند که آنها را از سایر اسناد تجاری متمایز میکند. مهمترین این اوصاف عبارتند از:
انعکاس طلب در سند: سند تجاری اصالتا مال نیست بلکه نمایندهی مال محسوب میشود. به بیان سادهتر، سند تجاری معرفِ طلبی است که در آن منعکس شده است و صاحب سند برای اثبات طلب خود باید سند را ارائه بدهد، هرچند که قانونگذار برای تنظیم سند تجاری مقرراتی پیشبینی کرده است که در صورت عدم رعایت این تشریفات، سند مزبور اعتباری نخواهد داشت.
قابلیت نقل و انتقال: قابلیت انتقال اسناد تجاری این امکان را به دارندهی آن میدهد که آن سند را به راحتی در اختیار دیگری قرار بدهد. به این شکل که اگر سند در وجه حامل باشد انتقال سند به سادگیِ تمام و صرفا با قبضواقباض (دادوستد) انجام میشود. چنانچه سند در وجه شخص معین باشد انتقال در صورتی معتبر است که ظهرنویسی شده و به امضای آن شخص برسد. (ظهرنویسی کردن به معنای پشتنویسی کردن سند و یکی از راههای انتقال سند است).
جنبهی شکلی اسناد تجاری: قانونگذار تجارت برای اسناد تجاری شرایط شکلی خاصی را مقرر داشته است که در تنظیم سند و صدور آن باید رعایت شود. ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط شکلی این است که سندِ صادره دیگر تجاری نخواهد بود و از حمایتهای قانون تجارت در خصوص اسناد تجاری بیبهره خواهد ماند. به طور مثال طبق مادهی ۳۰۸ قانون تجارت در تنظیم سفته علاوه بر مهر یا امضای صادرکننده، باید تاریخ صدور، تاریخ پرداخت، و مبلغی که باید پرداخت شود با تمام حروف و نام گیرندهی وجه قید شود در غیر این صورت سفته جنبهی تجاری خود را از دست میدهد و صرفا یک تعهد سادهی مدنی خواهد بود و از مزایای قانون تجارت بیبهره خواهد ماند.
مرور زمان: اسناد تجاری (برات، سفته و چک) از مرور زمان برخوردارند. (مرور زمان مدتی است که طی آن حتما باید صاحب حق از طریق مراجع قضایی حق خود را مطالبه و پیگیری نماید، در غیر این صورت با انقضای آن زمان، دیگر دعوای او مسموع نخواهد بود (منظور از عدم استماع دعوا آن است که چنین دعوایی در مراجع قضایی قانونا قابلیت رسیدگی نخواهد داشت.) در توجیه این قاعده چنین میتوان گفت: حقی که برای مدت نسبتا طولانی، مورد تعقیب و مطالبه قرار نگرفته و طرفین دعوا نسبت به آن دعوا هیچ ادعایی نکردهاند، دیگر حقی زنده، ثابت و قابل مطالبه نیست و شکایت نسبت به آن موضوع در محکمه، مسموع نخواهد بود. طبق قانون تجارت، مرور زمان اسناد تجاری که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده باشد، ۵ سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت یا آخرین اقدام در مرجع قضایی محاسبه میشود. مگر اینکه در این مدت رسما اقرار به دِین شده باشد که در این صورت مرور زمان از تاریخ اقرار محاسبه خواهد شد. (منظور از اقرار به دِین آن است که بدهکار اعلام میکند بدهی خود را قبول دارد و رسماً اظهار نموده که معادلِ مبلغِ سند تجاری باید به صاحب سند بپردازد. اقرار یک دلیل قانعکننده محسوب میشود.)
برخورداری از مزایای قانونی: یکی از مهمترین ویژگیهای اسناد تجاری، برخورداری از مزایای قانونی است که مختصرا به آنها اشاره میکنیم:
حق انتخاب دادگاه صالح: دارندهی سند تجاری برای طرح دعوا علیه مسئولین سند مختار است به یکی از دادگاههای محل اقامت خوانده (یعنی کسی که میخواهد علیه او طرح دعوا نماید)، دادگاه محل صدور سند تجاری، دادگاه محل اجرای تعهد یا دادگاه صادرکنندهی گواهی عدم پرداخت در مورد چک مراجعه کند.
درخواست صدور قرار تأمین خواسته و امکان توقیف اموال بدهکار: یکی از مزایای مهم اسناد تجاری صدور قرار تأمین خواسته و توقیف اموال بدهکار بدون پرداخت خسارت احتمالی است. مشروط بر آنکه دارندهی سند ظرف مهلت قانونی طلب خود را مطالبه نماید و در صورت عدم امکان، «گواهی عدم پرداخت» دریافت نماید که همان واخواست نمودن سند تجاری است در این حالت قرار تأمین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی صادر میشود. در غیر این صورت (یعنی عدمِ دریافتِ گواهیِ عدم پرداخت در موعد مقرر) توقیف اموال منوط به پرداخت خسارت احتمالی در صندوق دادگستری است.
(مراد از رعایت مهلتهای قانونی این است که دارندهی برات و سفته در صورت عدم دریافت وجه باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید، گواهی عدم پرداخت دریافت کند و سفته و برات را واخواست نماید. در خصوص چک، چنانچه محل صدور و محل پرداخت چک یک شهر باشد، ظرف ۱۵ روز و اگر دو شهر مختلف باشد فرد باید ظرف ۴۵ روز گواهی عدم پرداخت دریافت کند.)
مسئولیت تضامنی مسئولان سند تجاری: دارندهی سند در صورت عدم پرداخت وجه میتواند به هریک از مسئولین پرداخت منفردا یا مشترکا رجوع کند و وجه سند را مطالبه کند، مسئولیت این اشخاص تضامنی است و هرکدام در مقابل دارندهی سند مسئول پرداخت کل وجه هستند و چنانچه یکی از آنها کل وجه را پرداخت کند، مسئولیت سایر مسئولان در مقابل دارندهی سند ساقط میشود.
گفتنی است مسئولیت تضامنی در مقابل مسئولیت مشترک قرار دارد. در مواردی که چند نفر مسئول پرداخت یک دِین باشند، اگر این مسئولیت تضامنی باشد هریک از اشخاص مسئول پرداخت کل وجه سند هستند و با پرداخت یکی از اشخاص مسئولیت باقی اشخاص در مقابل دارنده ساقط میشود اما در مسئولیت مشترک هریک از مسئولین به اندازهی سهم خود در مقابل دارنده مسئول پرداخت دین هستند. درحقوق ایران اصل بر مسئولیت مشترک است و مسئولیت تضامنی نیازمند تصریح است.