• رمان ققنوس آتش به قلم مونا ژانر تخیلی، مافیایی/جنایی، اجتماعی، عاشقانه کلیک کنید
  • رمان ترسناک.فانتزی.عاشقانه‌ مَسخِ لَطیف به قلم کوثر حمیدزاده کلیک کنید

حقوق رویکرد حقوق کیفری ایران نسبت به مقابله با جرائم علیه اموال و مالکیت قسمت نهم

  • نویسنده موضوع MAHDIS
  • تاریخ شروع
  • پاسخ‌ها 44
  • بازدیدها 1K
  • Tagged users هیچ

ساعت تک رمان

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,835
لایک‌ها
16,737
امتیازها
163
سن
23
محل سکونت
Mystic Falls
وب سایت
taakroman.ir
کیف پول من
718
Points
0
nhirh1.jpeg



۲ ـ وضیعت چکهای بلامحل مدنی (فاقد جنبة جزایی)


مصادیق این‌گونه چک‌ها، در اصلاحیة اخیر قانون صدور چک، بسیار گسترده شده، و اگر چک تحت آن شرایط صادر شود، قابلیت تعقیب جزایی را از دست می‌دهد، به خصوص درمورد وعده‌دار بودن (مدت‌دار) چک، که به عنوان حربه‌ای مؤثر توسط صادرکنندگان حرفه‌ای علیه دارندگان این گونه چک‌ها مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد، بدیهی است در صورتی که شاکی مجبور به تبعیت از قانون صدور چک، با وجود استحقاق وی در تعقیب قضیه به عنوان کلاهبرداری، باشد و چنان‌چه چک از نوع تضمینی، وعده‌دار، سفید امضاء و ... صادر شده و یا به هر علتی فاقد جنبة کیفری محسوب شود،‌ به لحاظ غیرجزایی بودن چک مذکور، شاکی راه تعقیب جزایی را به کلی از دست می‌دهد، حال آن‌که با عنایت به اصول و موازین حقوقی، مراجع قضایی، اصولاً مشکل قانونی برای استماع دعوا و رسیدگی به شکایت شاکی به استناد قانون تشدید ندارند.


 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان

امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,835
لایک‌ها
16,737
امتیازها
163
سن
23
محل سکونت
Mystic Falls
وب سایت
taakroman.ir
کیف پول من
718
Points
0
۳ ـ قابل گذشت بودن جرم صدور چک بلامحل


جرم صدور چک بلامحل از جرایم قابل گذشت است: در حالی که جرم کلاهبرداری غیرقابل گذشت می‌باشد. به این ترتیب ممکن است متهم تحت شرایط خاصی، شاکی را اغوا کرده و یا به نوعی او را تحت فشار قرار دهد و خلاصه به هر وسیله‌ای، موفق به اخذ رضایت شاکی، برای استخلاص خود گردد که در این صورت خلاف نظر قانونگذار و فلسفة تصویب قانون تشدید، در مورد لزوم مجازات اشخاص کلاهبردار به عنوان جرم عمومی، علی‌رغم ارتکاب جرم کلاهبرداری با قراردادن خود در زیر چتر قانون صدور چک، عملاً از مجازات مصون خواهند ماند.


۴ ـ تفاوت مجازات چک بلامحل با کلاهبرداری


میزان مجازات‌ها در جرم چک بلامحل به مراتب کمتر از مجازات معینه در مورد جرم کلاهبرداری است. به طوری که مجازات صدور چک بلامحل، بر حسب مبلغ چک، متغیر از شش ماه تا دو سال حبس است. (جزای نقدی این جرم به موجب اصلاحیة ۱۳۸۲ لغو گردید).


 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,835
لایک‌ها
16,737
امتیازها
163
سن
23
محل سکونت
Mystic Falls
وب سایت
taakroman.ir
کیف پول من
718
Points
0
در صورتی که مجازات کلاهبرداری از یک تا هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده، می‌باشد. ذکر مثالی در این خصوص موضوع را روشن‌تر می‌کند: در فرضی که شخصی به دنبال مانورهای متقلبانه، هشت میلیون ریال مال دیگری را برده و در مقابل آن چک بلامحلی به وی تسلیم نموده باشد، در صورت تطبیق عمل وی با قانون صدور چک و به فرض محکومیت، وی به جرم صدور چک بلامحل، حداکثر به شش ماه حبس و در صورت تقدیم دادخواست ضرر و زیان از جانب شاکی، صادرکننده به پرداخت مبلغی در حق وی نیز محکومیت پیدا خواهد کرد. ولی در صورتی که مسأله با قانون تشدید مجازات کلاهبرداری انطباق داده شود، متهم به حداکثر هفت سال حبس و پرداخت هشت میلیون ریال به عنوان جزای نقدی، علاوه بر الزام او به رد اصل مال، و مبلغی نیز به عنوان جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم خواهد شد. البته تقاضای بازداشت محکوم علیه تا یوم الاداء از دادگاه، که براساس قانون نحوة اجرای محکومیت‌های مالی در مورد هر دو جرم چک بلامحل و کلاهبرداری امکان‌پذیر بود، با صدور رای وحدت رویه از سوی دیوان عالی کشور، در مقام تفسیر قانون مذکور در ۱۳۸۲، غیر ممکن شد. لذا، با مقایسة عواقبی که مرتکبین این دو جرم باید متحمل گردند ـ بخصوص در مورد مبالغ کلان ـ به خوبی آشکار می‌گردد که محروم نمودن شاکی از توسل به شکایت مبنی بر کلاهبرداری در صورت استحقاق نام برده برای استفاده از آن، تا چه اندازه به حقوق مسلم وی در راه رسیدن به مال از دست رفته‌اش، لطمه وارد خواهد آورد. البته عرایض مذکور، به معنای مخالفت با کاهش دامنة جرایم و زندان زدایی از مجازات‌ها و در نتیجه، تقلیل تعداد زندانیان نیست، بلکه اینجانب با اعمال سیاست‌های کیفری، غیر علمی و افراط و تفریطی از قبیل حذف دادسراها در سال ۷۳ و تحمیل خسارات عظیم مادی معنوی به شهروندان و... مخالف بوده و آن‌چه در خصوص این موضوع، قابل عرض است این است که: قانون‌گذار محترم در اصلاحات ۱۱/۸/۱۳۷۲، جنبه‌های جزایی چک را به صورت بی‌سابقه‌ای افزایش داد و به تبع این مصوبه، زندان‌های کشور مملو از محکومان چک گردید و پس از ده سال، مجدداً قانون مزبور اصلاح شده، ضمانت اجرای کیفری چک بسیار محدود گردید، البته، در نتیجة اصلاحات سال ۱۳۸۲،‌ افراد آبرومند بسیاری از زندان‌ها آزاد شدند، اما از طرف دیگر، امکان فعالیت کلاهبرداران به شدت افزایش یافت.


 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,835
لایک‌ها
16,737
امتیازها
163
سن
23
محل سکونت
Mystic Falls
وب سایت
taakroman.ir
کیف پول من
718
Points
0
● گفتار دوم: بررسی نظر شورای نگهبان :


شورای نگهبان در مورد صدور چک بلامحل در پاسخ به سؤال دادسرای عمومی تهران که با این مضمون صورت گرفت: «صدور چک بلامحل برابر مقررات قانون چک جرم و قابل تعقیب کیفری است و حتی به موجب قوانین سابق صادرکننده، به عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار می‌گرفته است، اکنون با توجه به این‌که عده‌ای با توسل به این وسیله، دیگران را مغرور و از آنان کلاهبرداری می‌نمایند و یا حداقل با عدم پرداخت دین خود در زمان موعد، موجبات تضرر داین را فراهم می‌آورند و چنان‌چه مورد تعقیب جزایی قرار نگیرند امکان وصول طلب متعسر و در بعضی موارد محال می‌نماید، بناء علی هذا تعقیب کیفری صادرکننده چک بلامحل از نقطه نظر شرعی مانعی دارد یا خیر؟ و چنان‌چه پاسخ منفی است، در صورتی که احراز گردد چک صادره بی‌تاریخ یا وعده‌دار و یا تضمینی و مشروط بوده در این گونه موارد نیز می‌توان صادرکننده را تعقیب جزایی نمود یا خیر؟ و نیز، در صورت شمول مرور زمان وضع به چه صورت خواهد بود؟»


شورای نگهبان در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۶۱ چنین اظهار نظر نموده است: «... اصدار چک بلامحل که عرفاً کلاهبرداری و فریب طرف شمرده می‌شود، به وسیله حاکم شرع قابل کیفر و تعزیر است.» نظر شورای نگهبان به صورت مذکور، به دلیل این‌که اصدار چک بلامحل را در تمام موارد و به طور مطلق، کلاهبرداری تلقی کرده و محلی برای اجرای قانون صدور چک باقی نگذاشته بود، اشکال موجود را مرتفع نکرد و در عمل تمایل دادسرا به اجرای قانون صدورچک بلامحل بیشتر شد. قبول این رویه، به نحو مطلق نیز، بنا به دلایلی که ذکر شد، خالی از اشکال نیست، لذا شایسته است قانون‌گذار با الحاق ماده‌ای به قانون صدور چک با این مضمون به معضلات مزبور پایان دهد که، «هر شخص از راه حیله و فریب یا با مانورهای متقلبانه و به وسیلة چک، مال دیگری را ببرد، از شمول قانون صدور چک مستثنی و به مجازات جرم کلاهبرداری محکوم می‌شود.»


 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,835
لایک‌ها
16,737
امتیازها
163
سن
23
محل سکونت
Mystic Falls
وب سایت
taakroman.ir
کیف پول من
718
Points
0
● گفتار سوم: وضع شرکاء و معاونین جرم :


چنان‌چه مسألة صدور چک بلامحل از دید قانون صدورچک مورد توجه قرار گیرد، در صورت فرار مجرم اصلی، شرکاء و معاونین وی نیز شریک یا معاون متصور نیست، در حالی که عموماً و در اغلب موارد، جرم مرکب کلاهبرداری با مساعدت مؤثر افراد دیگری که به نحوی با مرتکب همکاری داشته‌اند، صورت می‌گیرد. به طوری که کلاهبرداران، بدون یاری آنها، قادر به اجرای نقشه‌های مجرمانة خود نیستند، ولی در خاتمة کار با صدور چک بلامحل، تنها یک تن در جلوی صح*نه باقی مانده و بقیه مصون از تعرض می‌مانند، در نتیجه، خود وی نیز یا متواری شده و یا تنها به تحمل مجازات صدور چک بلامحل تن می‌دهد. این حقیقت تأسف انگیز، تنها از این طرز تفکر ناشی می‌شود که تا قانون صدور چک وجود دارد، فقط باید این قانون را در مورد صادر کنندة چک بلامحل به اجراء درآورد، و هر زمان که قانون مذکور منسوخ گردد، قانون راجع به کلاهبرداری در خصوص این گونه افراد امکان قدرت نمایی پیدا خواهد کرد و به تبع آن، شرکاء و معاونین جرم تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و حال آن‌که این طرز تلقی از قوانین ناظر بر مسالة مورد بحث، با منطق حقوقی، هدف مقنن و مصلحت جامعه سازگاری ندارد و تنها نتیجة آن، بازگذاشتن راه برای ورود افرادی است که تک تک و به نوبت وارد صح*نه شده و با دستیاری یکدیگر خود را دارای سابقة تجاری و محل کسب پررونق معرفی کرده و با القاء این‌که محل تجاری و سرمایه موجود در آن متعلق به خود آنها است، وجوه نقد و یا کالای افراد را از دست آنها خارج کرده و به نوبت و چه بسا در مکان‌های دیگر و یا حتی در شهرهای دیگر، به عملیات بردن مال افراد ادامه می‌دهند و در موقع بازپرداخت، مدعی می‌شوند که محل‌های تجاری که آنها در آن‌جا به کسب و کار و دریافت وجوه و پرداخت چک‌های بلامحل اشتغال داشته‌اند، متعلق به دیگری است و سمت آنها در اماکن چیزی جز مدیر داخلی، حسابدار و این قبیل مشاغل نبوده است؛ و در نتیجه جبران خسارات وارده به مجنی‌علیهم ممتنع خواهد بود.


 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,835
لایک‌ها
16,737
امتیازها
163
سن
23
محل سکونت
Mystic Falls
وب سایت
taakroman.ir
کیف پول من
718
Points
0
● گفتار چهارم: فعل واحد دارای عناوین متعددة جرم :


مطابق مادة ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰: «در جرایم قابل تعزیر، هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد، مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن، اشد است.» با توجه به مادة مذکور می‌توان بر این عقیده بود که در مواردی که چک بلامحل به دنبال یک سلسله افعال متقلبانه و به منظور بردن مال، غیر صادر شده که بالمال عمل صادرکننده چک را از مصادیق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قرار می‌دهد، عمل صادرکننده، حکم فعل واحدی را دارد که دارای عناوین متعددة جرم بوده و مطابق مدلول ماده ۱ قانون فوق، باید مجازات کلاهبرداری برای آن در نظر گرفته شود. از مطالب فوق نتایج زیر حاصل می‌شوند:


۱ ـ با در نظر گرفتن هر دو قانون صدور چک و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در واقع نه می‌توان گفت که صدور چک بلامحل مطلقاً و همیشه کلاهبرداری است و نه باید بر این عقیده بود که به لحاظ وجود قانون صدور چک ـ به عنوان قانون خاص ـ در تمام موارد، موضوع با این قانون قابل تطبیق است، بلکه بسته به عوامل و شرایطی که منتهی به صدور چک بلامحل گردیده است؛ چنان‌چه اعمال ارتکابی با تعریف و توصیفی که قانون از کلاهبرداری نموده است منطبق باشد، باید مورد را مشمول عنوان کلاهبرداری دانست و در غیر این صورت، قانون صدور چک بر مسأله حاکم خواهد بود.


 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,835
لایک‌ها
16,737
امتیازها
163
سن
23
محل سکونت
Mystic Falls
وب سایت
taakroman.ir
کیف پول من
718
Points
0
۲ ـ در موردی که متهم، با خدعه و تقلب، مالی را از شاکی برده و در ازای آن، چک بلامحلی به وی داده است باید بر این عقیده بود که چکی که در جهت کلاهبرداری صادر شده و در دست شاکی است، مستند صحت ادعای اوست که در این صورت نام برده را از ارایه هر گونه دلیلی برای اثبات از دست دادن مالش بی‌نیاز می‌گرداند و از این نظر، بین او و کسی که در شرایط مساوی، سفته یا سند یا مدرک دیگری در دست دارد، تفاوتی وجود نخواهد داشت.


۳ ـ هر چند که در قانون صدور چک، سوء نیت متهم مفروض است و مجرد صدور چکی که فاقد محل است با شرایطی که قانون معین نموده، بدون نیاز به اثبات قصد مجرمانه مشتکه عنه و به دلیل ملاحظاتی که قانون‌گذار مدنظر داشته قابل تعقیب است، ولی ضمناً باید گفت که این قانون تنها در شرایطی قابل اعمال است که شخص بدون توسل به حیله و فریب مشمول عنوان «کلاهبرداری» و مبادرت به صدور چک بلامحل می‌نماید. اما در صورتی که عمل ارتکابی وی با توجه به قصد مجرمانه و اقدامات انجام شده، علاوه بر داشتن عنوان مجرمانة «صدور چک بلامحل»، دارای عنوان مجرمانة «کلاهبرداری» نیز باشد، نظر به داشتن وصف «فعل واحد دارای عناوین متعدد» و تعیین مجازات شدیدتر برای جرم اخیر، با صرف‌نظر کردن از قانون صدور چک، قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری در مورد وی قابل اعمال خواهد بود.


 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,835
لایک‌ها
16,737
امتیازها
163
سن
23
محل سکونت
Mystic Falls
وب سایت
taakroman.ir
کیف پول من
718
Points
0
۴ ـ در نهایت امر و بنا به حکم قانون، چنانچه دارندة چک بلامحل با ذکر دلایل، مدعی کلاهبرداری صادر کنندة چک گردد، مرجع رسیدگی کننده ناگریز از استماع و رسیدگی به دلایل شاکی می‌باشد و نباید به استناد وجود قانون صدور چک ـ به عنوان قانون ویژه ـ از تعقیب موضوع کلاهبرداری امتناع نماید. بدیهی است که اگر شکایت شاکی به دلیل فقدان عناصر و ویژگی‌های لازم، قابلیت رسیدگی به عنوان کلاهبرداری را نداشته باشد، تعقیب موضوع از طریق قانون صدور چک ادامه پیدا خواهد کرد. در پایان در صورت پیگیری قضیه از طرف مشتکی‌عنه، شاکی باید در مقابل ادعای کلاهبرداری نسبت به وی، به این دلیل که از عهده اثبات شکایت خود برنیامده است، پاسخگوی اتهام وارده به او و تحمل مسائلی که قانون‌گذار تحت عنوان افتراء برای حفظ حقوق افراد پیش‌بینی کرده است، باشد. این تنها تاوانی است که ممکن است شاکی در مقابل وارد کردن اتهام به دیگری بپردازد، آن هم با جمع بودن شرایطی که از جهت قانونی، بتوان وی را مفتری محسوب نمود و این بدان معنا است که مشتکی‌عنه، باید سوء نیت شاکی را اثبات نماید.[۱]


 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,835
لایک‌ها
16,737
امتیازها
163
سن
23
محل سکونت
Mystic Falls
وب سایت
taakroman.ir
کیف پول من
718
Points
0
● جهات کیفری چک :


مواردی که صادر کننده چک در صورت عدم رعایت آنها قابل تعقیب کیفری خواهد بود عبارتند از:


۱- دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در حساب جاری صادر کننده چک .


۲- بیرون کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است .


۳- صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک محال علیه .


۴- تنظیم چک به صورت نادرست : الف عدم مطابقت امضاء ب اختلاف در مندرجات ج قلم خوردگی ( امثال آن ) .


 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,835
لایک‌ها
16,737
امتیازها
163
سن
23
محل سکونت
Mystic Falls
وب سایت
taakroman.ir
کیف پول من
718
Points
0
۵- صدور چک از حساب مسدود .


● نحوه تعقیب کیفری صادر کننده چک در مراجع قضائی :


رایج ترین راه وصول وجه چک ، اعلام شکایت کیفری است ،بدین معنی که دارنده چک بعد از دریافت برگ عدم پرداخت از بانک محال علیه آن را به ضمیمه ۲ برگ فتوکپی مصدق پشت و روی چک و یک برگ شکوائیه ملصق به ... ریال تمبر به مرجع قضائی صالح تسلیم می کند . پس از تشکیل پرونده در ارجاع آن به مرجع رسیدگی کننده ، تعقیب کیفری صادر کننده چک شروع می شود . شرایط تحقق چک کیفری براساس ماده ۱۰ اصلاحی سال ۸۲ هرکس مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است.


 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
امضا : MAHDIS
بالا