• رمان ققنوس آتش به قلم مونا ژانر تخیلی، مافیایی/جنایی، اجتماعی، عاشقانه کلیک کنید
  • رمان ترسناک.فانتزی.عاشقانه‌ مَسخِ لَطیف به قلم کوثر حمیدزاده کلیک کنید

حقوق مبنای تشخیص مصادیق حقوق خصوصی

  • نویسنده موضوع MAHDIS
  • تاریخ شروع
  • پاسخ‌ها 2
  • بازدیدها 176
  • Tagged users هیچ

ساعت تک رمان

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,835
لایک‌ها
16,737
امتیازها
163
سن
23
محل سکونت
Mystic Falls
وب سایت
taakroman.ir
کیف پول من
718
Points
0
تشخیص محدوده و مصادیق حقوق خصوصی، در گرو شناخت مرز دقیق حقوق عمومی و حقوق خصوصی است که درباره آن معیارهای گوناگونی مطرح شده است. تا قرن سیزدهم/ نوزدهم که آزادی اراده مبنای حقوق تلقی می‌شد و دخالت دولت در اقتصاد و روابط خصوصی محدود و استثنایی بود، مرز میان حقوق عمومی و خصوصی به آسانی قابل تعیین بود، اما پس از آن‌که مفهوم حق فردی در برابر حق اجتماعی رنگ باخت و با محدود شدن «اصل حاکمیت اراده»، دخالت دولت در روابط میان افراد شتاب فزاینده ای یافت، بحث از مرز میان آن دو، جایگاه مهمی یافت.
[۱۴]

۱- قدیم ‌ترین معیارِ ذکر شده برای تفکیک این دو نوع حقوق ــ که کسانی چون «اولپین»، حقوقدان رومی قرن سوم میلادی، بدان قائل بودند ــ آن است که آنچه به نفع خصوصی افراد بازمی گردد، در حوزه حقوق خصوصی و آنچه به منافع عمومی جامعه مرتبط است، در حوزه حقوق عمومی است.
[۱۵]
[۱۶]


 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان

امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,835
لایک‌ها
16,737
امتیازها
163
سن
23
محل سکونت
Mystic Falls
وب سایت
taakroman.ir
کیف پول من
718
Points
0
مهم ‌ترین نقص این معیار را آن دانسته‌اند که ترسیم مرز دقیق میان منافع عمومی و منافع خصوصی دشوار و بلکه ناممکن است و در پاره ای موارد این دو مقوله در هم آمیخته است.
[۱۷]
بلکه می‌توان گفت که همه قواعد حقوقی، حتی آن‌ها که برای صیانت از منافع خصوصی وضع شده اند، درصدد تأمین منافع عمومی هستند. ازاین رو، به نظر «درنبورگ»، حقوقدان آلمانی، قواعدی که اساساً به منافع عمومی و دولت بازمی گردد، جزو حقوق عمومی و قواعدی که هدف مستقیم و اولیه آن حفظ منافع اشخاص است، جزو حقوق خصوصی به شمار می‌روند.
[۱۸]
[۱۹]

۲- معیار دیگر تفکیک حقوق عمومی و خصوصی مبتنی بر تقسیم قواعد حقوقی به «امری» (آمره) و «تکمیلی» است. بر پایه این معیار، قواعد حقوق عمومی، «امری» یعنی حاکم بر اراده افراد است و توافق برخلاف آن جایز نیست. از این رو، در علم حقوق این اصل پذیرفته شده است که «حقوق عمومی را نمی‌توان با قراردادهای خصوصی تغییر داد.» در برابر، قواعد حقوق خصوصی همواره «تکمیلی» و هدف آن تکمیل شروط قرارداد و تعیین اراده مفروض دو طرف است و در نتیجه، توافق افراد برخلاف آن، جایز است.
[۲۰]
[۲۱]


 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,835
لایک‌ها
16,737
امتیازها
163
سن
23
محل سکونت
Mystic Falls
وب سایت
taakroman.ir
کیف پول من
718
Points
0
این معیار را چنین نقد کرده‌اند که اولًاً بسیاری از قواعد حقوق خصوصی (مانند قوانین ارث و خانواده)، به سبب ارتباط با نظم عمومی، جنبه امری دارند و به علاوه، پاره ای از قواعد حقوق عمومی (مانند مقررات آیین دادرسی) جنبه تکمیلی دارند.
[۲۲]
[۲۳]

۳- برخی حقوقدانان معیار را شخصیت طرفین ر*اب*طه حقوقی دانسته و بر آن‌اند که هر ر*اب*طه حقوقی که دست کم یک طرف آن دولت یا سازمان های وابسته به دولت باشد، تابع حقوق عمومی است و اگر دو طرف آن، شخص حقیقی یا حقوقی خصوصی باشد، تابع حقوق خصوصی است.
[۲۴]
[۲۵]

این معیار را هم نقض کرده اند، زیرا دولت یا سایر اشخاص حقوق عمومی گاهی قرارداد‌هایی می‌بندند که تابع قواعد حقوق خصوصی است و به علاوه، امروزه اشخاص خصوصی چه بسا امور و خدماتی عمومی را برعهده می‌گیرند.
[۲۶]

با این همه، معیار اخیر را می‌توان، با اندکی اصلاح پذیرفت، زیرا در واقع حقوق عمومی اصولا در جایی مطرح می‌شود که دولت یا سازمانی دولتی در ر*اب*طه ای حقوقی وارد شوند و بتوان اطمینان یافت که این اشخاص عمومی به عنوان نماینده قدرت عمومی و برای اعمال حق حاکمیت به این ر*اب*طه حقوقی وارد شده اند. بر این اساس، هنگامی که دولت و سازمان های دولتی به انعقاد قراردادهای خصوصی می‌پردازند، بدون این‌که درصدد اعمال حق حاکمیت باشند، مشمول قواعد حقوق خصوصی اند.
[۲۷]
[۲۸]


 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
امضا : MAHDIS
بالا