حقوق ماهیت جرم در فقه و قانون جزا

  • نویسنده موضوع MAHDIS
  • تاریخ شروع
  • پاسخ‌ها 31
  • بازدیدها 983
  • Tagged users هیچ

ساعت تک رمان

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مقام‌دار بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,768
لایک‌ها
17,199
امتیازها
163
سن
24
محل سکونت
Mystic Falls
کیف پول من
674
Points
0
انواع جرایم و جنایات و انواع کیفرها
جنایاتى که معمولاً در اجتماع رخ مى دهد، جزو یکى از هفت نوع تجاوزى است که اسلام در برابر آن ها کیفر مقرر کرده است:
1. ت*ج*اوز به عقیده و مکتب، مانند ارتداد و توهین به مقدسات;
2. ت*ج*اوز به مال افراد مانند دزدى;
3. ت*ج*اوز به جان افراد (نفس)، مانند قتل و ضرب و جرح;
4. ت*ج*اوز به ن*ا*موس افراد، مانند زنا و لواط;
5. ت*ج*اوز به آبرو و حیثیت افراد مانند افترا و تهمت;
6. ت*ج*اوز به امنیت جامعه، مانند ایجاد وحشت یا حمله مسلحانه (محارب);
7. ت*ج*اوز به حقوق جامعه مانند اشاعه فحشا و گناه در جامعه.15
 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مقام‌دار بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,768
لایک‌ها
17,199
امتیازها
163
سن
24
محل سکونت
Mystic Falls
کیف پول من
674
Points
0
انواع کیفرها
1. در برابر اعمال خلاف عفت و اخلاق و ت*ج*اوز به مال و شرف مردم و سایر حقوق عمومى، مجازات حدّ تعیین شده است.
2. در برابر مجازات هایى که تعیین مقدار و خصوصیت آن بستگى به اهمیّت جرم دارد، مجازات تعزیر مقرر شده است.
3. در برابر صدمات جانى و بدنى که افراد بر دیگرى وارد مى کنند، مجازات قصاص تعیین شده است.
4. خون بها، که مجرمان در برابر جرایم خود باید آن را بپردازند (مجازات دیه)
اجراى قوانین کیفرى مایه حیات جامعه است; چه قرآن مى فرماید: «و فى القصاص حیاة یا اولى الالباب.» (بقره: 179)
پیامبراکرم(صلى الله علیه وآله) فرمودند: اگر خودم هم مرتکب اشتباهى شدم، تن به قصاص خواهم داد و به همین ترتیب، در برابر شخصى که مدّعى شده بود عصاى پیامبر(صلى الله علیه وآله)در حین حرکت به شانه اش اصابت کرده، حاضر شد که آن شخص وى را قصاص نماید.16
 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مقام‌دار بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,768
لایک‌ها
17,199
امتیازها
163
سن
24
محل سکونت
Mystic Falls
کیف پول من
674
Points
0
بررسى نظر دانشمندان حقوق در مورد جرم
دانشمندان حقوق جزاى عرفى، جرم را به فعل یا ترکى اطلاق مى کنند که از شخص مسؤولى سرزده و قانونگذار براى آن، مجازاتى را در نظر گرفته است. از این رو، اولاً، مقصود از جرم تنها فعل یا ترکى است که به جان، مال، ن*ا*موس و حیثیت دیگران لطمه اى وارد مى آورد. ثانیاً، شامل همه جرایم حتى جنایات عمدى و خطایى نیز مى گردد.
بنابراین، جرم به این معنى، با معصیت یا گناه که موضوع حدود و تعزیرات است، تفاوت دارد، به عبارت دیگر، ر*اب*طه آن دو، عام و خاص من وجه است. از این رو، گناه که موضوع حدود و تعزیر اسلامى است، شامل هر گناهى مى شود، هرچند جنبه شخصى داشته باشد; یعنى مفسده آن متوجه خصوص مرتکب گناه گردد. مانند: شرب خمر، کذب، ترک واجبات و... در حالى که، موضوع حقوق جزاى عرفى شامل این گونه گناهان نمى شود: مجازات دنیوى این گونه گناهان غالباً تعزیرات است که مقدار آن از حدّ کم تر است.
از سوى دیگر، جرم که موضوع حقوق جزاى عرفى است، شامل جنایات عمدى و خطایى نیز مى گردد، در حالى که، گناه که موضوع حدود و تعزیرات شرعى است، شامل این گونه گناهان نمى شود.
بنابراین، موضوع حقوق جزاى اسلامى، که اعمّ از گناه و جنایات است، با موضوع حقوق جزاى عرفى، به اصطلاح اهل منطق، عموم و خصوص مطلق است; یعنى موضوع حقوق جزاى شرعى اعمّ از موضوع حقوق جزاى عرفى است; زیرا علاوه بر این که شامل گناهان داراى مفسده اجتماعى و نیز جنایات عمدى و خطایى مى شود، گناهانى را که داراى مفسده شخصى نیز هستند شامل مى شود; برخلاف موضوع حقوق جزاى عرفى، که شامل نوع اخیر نمى شود.17
 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مقام‌دار بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,768
لایک‌ها
17,199
امتیازها
163
سن
24
محل سکونت
Mystic Falls
کیف پول من
674
Points
0
اقوال فقها در مورد جرم و گناه
جرم در اصطلاح فقها داراى دو اصطلاح است:
1. اصطلاح عام: که عبارت است از ارتکاب هر فعل حرام یا ترک واجبى که شارع آن را ممنوع کرده است و مرتکب آن را مستحق کیفر دنیوى ازجمله حدود یا قصاص یا تعزیر یا پرداخت دیه مى داند.
2. اصطلاح خاص: که از آن به جنایت به نفس یا عضو تعبیر شده است و آن عبارت است از هر نوع صدمه و ت*ج*اوز ناحق نسبت به جسم و جان دیگرى یا تعرض نسبت به مرده که مجازات آن قصاص نفس یا قصاص عضو یا پرداخت دیه است. اما کلام فقها در خصوص جرم و گناه; در این جا از باب نمونه به چند مورد اشاره مى شود:
1. ابوالحسن ماوردى: «جرم عبارت است از امور ممنوع شرعى که خداوند به وسیله اجراى حدّ یا تعزیر، مردم را از ارتکاب آن باز مى دارد.»18 این تعریف از آنجایى که اشاره به قصاص و دیه نکرده است، ناقص است.
2. فاضل مقداد: «جرم مترادف با جنایت است و آن عبارت است از کلیه جرایم و تعدیاتى که به نفس و اعضا صورت پذیرد.»19 این تعریف هم کامل نیست; چون جرم را مترادف با جنایت دانسته و در واقع، به معناى خاص جرم اشاره نموده است.
3. اسماعیل صدر: «جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلى که شارع مقدس به حرمت آن تصریح کرده یا مجازاتى براى آن تعیین نموده باشد.»20 این تعریف کامل تر از سایر تعریف ها است.
4. امام خمینى(قدس سره) (به دو کلام ایشان از کتاب تحریرالوسیله اشاره مى شود): الف. کسى که چیزى از محرمات، که مسلمین بر حرام بودنش اجماع دارند، حلال شمارد، مانند: گوشت میته، خون، خوک و ربا، چنانچه انکار او به تکذیب پیامبر(صلى الله علیه وآله) یا انکار شریعت بازگردد و بر فطرت اسلام متولد شده باشد (یعنى یکى از پدر یا مادرش در حال انعقاد نطفه اش مسلمان بوده و بعد از نبوغ، اظهار اسلام کرده است)، اعدام مى شود و الاّ تنها تعزیر مى شود.21
 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مقام‌دار بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,768
لایک‌ها
17,199
امتیازها
163
سن
24
محل سکونت
Mystic Falls
کیف پول من
674
Points
0
ب. هرکس واجبى را ترک نماید، یا حرامى را مرتکب شود، پس براى امام(علیه السلام) و نایب امام این حق وجود دارد که او را تعزیر نماید، به شرط این که عمل شخص (در ترک واجب یا ارتکاب حرام) گناه کبیره باشد.22
همان طور که پیداست، بین این دو عبارت، یعنى موضوع تعزیر و این که جواز تعزیر شامل هر گناه کبیره و صغیره مى شود یا شرط آن کبیره بودن است، ظاهراً تعارض وجود دارد. در مورد نظر قطعى امام خمینى چه باید گفت؟
جواب: از آنجایى که اولاً، احکام مسکرات و لواحق آن پس از احکام قذف بیان شده است و ثانیاً، فاصله چندانى بین این دو مبحث وجود ندارد، بنابراین، مطلب دوّم، با توجه به بحث قبلى نوشته شده است. در نتیجه، نظر ایشان در مورد تعزیر، اعم از کبائر و صغائر است. بر این مطلب یک مؤید نیز وجود دارد و آن این که امام خمینى(قدس سره)در بحث تعدد قتل توسط یک قاتل، مى فرمایند: اگر یک نفر از روى عمد دو یا چند نفر دیگر را، به صورت دسته جمعى یا یکى پس از دیگرى، به قتل برساند، قاتل به واسطه قتل ایشان به قتل مى رسد... وجیه ترین قول این است که یکى از اولیاى خون نمى تواند بدون اجازه سایر اولیاى دم، اقدام به کشتن قاتل نماید، بلکه لازم است از جمیع اولیاى دم اذن طلب نماید; ولى، اگر قاتل را کشت ـ بدون اجازه سایرین ـ مرتکب گناه شده است و حاکم شرع مى تواند او را تعزیر نماید.23
چنانچه مراد از «اثم» گناه صغیره باشد، حاکم شرع حق تعزیر او را خواهد داشت، پس نظر ایشان در مورد تعزیر اعم از کبائر و صغائر است.
 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مقام‌دار بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,768
لایک‌ها
17,199
امتیازها
163
سن
24
محل سکونت
Mystic Falls
کیف پول من
674
Points
0
5. آیة اللّه گلپایگانى(قدس سره): تعزیر در معاصى کبیره اى است که حدّ معینى بر آن ها ذکر نشده است.24
مفهوم جرم از نظر قانون
طبق ماده 2 قانون مجازات عموى مصوب سال 1352 جرایم به سه دسته تقسیم مى شدند: 1. جنایت 2. جنحه 3. خلاف. و طبق ماده 8، مجازات هاى جنایى اصلى عبارت بودند: 1. اعدام 2. حبس دایم 3. حبس جنایى درجه یک از سه تا 15 سال و حبس جنایى درجه دو از دو تا ده سال.
در حالى که مجازات اسلامى طبق قانون مجازات اسلامى عبارتند از: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات هاى بازدارنده.
تعریف جرم در قانون مجازات اسلامى
قانون مجازات اسلامى، در ماده 2، جرم را چنین تعریف مى کند: «هر فعل یا ترک فعل که در قانون براى آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب مى شود.»
 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مقام‌دار بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,768
لایک‌ها
17,199
امتیازها
163
سن
24
محل سکونت
Mystic Falls
کیف پول من
674
Points
0
در ارتباط با این تعریف نکاتى قابل توجه است:
1. چنانچه نص قانونى وجود نداشته باشد، نمى توان هیچ عملى را جرم محسوب نمود.
2. جرم تنها شامل افعال خلاف نیست، بلکه ترک فعلى که به موجب قانون ممنوع باشد، نیز جرم تلقى مى شود.
3. در تعریف دیگرى که قانونگذار از جرم نموده چنین گفته است: «هر فعل یا ترک فعلى که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینى و تربیتى باشد، جرم محسوب است.»25
از مقایسه این تعریف با تعریف جدید قانونگذار از جرم، معلوم مى شود که قانونگذار جمله «یا مستلزم اقدامات تأمینى و تربیتى باشد» زاید دانسته، از این رو، در تعریف جدید آن را حذف کرد و به همین دلیل، لازم مى آید که مجازاتى که بر اقدامات تأمینى و تربیتى مترتب است، فاقد اثر قانونى باشد. ولى باید گفت این برداشت به چند دلیل صحیح نیست:
اوّل این که، قانونگذار در ماده اول از قانون مجازات اسلامى مى گوید: «قانون مجازات اسلامى راجع است به تعیین انواع جرایم و مجازات و اقدامات تأمینى و تربیتى که علیه مجرم، اعمال مى شود.» بنابراین، قانونگذار «اقدامات تأمینى و تربیتى» را به عنوان یکى از واکنش هاى قانونى علیه جرم قرار داده است.
دوم این که، در ماده 11 قانون مجازات اسلامى آمده است: «مقررات و نظامات دولتى، مجازات و اقدامات تأمینى و تربیتى باید به موجب قانونى باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است...» و نیز با توجه به بند 3 از همین ماده، معلوم مى شود که حذف عبارتِ «اقدامات تأمینى و تربیتى» از تعریف جرم، مؤثر در مقام نیست. به عبارت دیگر، کلیه اقدامات تأمینى و تربیتى به عنوان واکنش علیه جرم، قانونى محسوب مى شود.
 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مقام‌دار بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,768
لایک‌ها
17,199
امتیازها
163
سن
24
محل سکونت
Mystic Falls
کیف پول من
674
Points
0
سوم این که، براساس فصل یازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، که به بیان وظایف قوه قضاییه مى پردازد، یکى از راه هاى پیش گیرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را انجام «اقدامات مناسب» ذکر کرده است. «اقدامات مناسب» مى تواند از قبیل: نگاهدارى مجرمان در کارگاه هاى کشاورزى و صنعتى، نگاهدارى مجانین در تیمارستان ها و نگاهدارى کودکان بزهکار در کانون اصلاح و تربیت باشد و همین خود «اقدامات تأمینى و تربیتى» است که قاضى براى پیش گیرى از وقوع جرم اعمال مى کند.
عناصر تعریف قانونى جرم
الف. قانونى بودن جرم: مراد از قانونى بودن جرم آن است که مادامى که قانونگذار عمل یا ترک عملى را امر یا نهى نکرده باشد، جرم محسوب نمى شود و قابل مجازات نیست. این معنى با قاعده «اصالة الصحة» که در فقه جایگاه ویژه اى دارد، سازگار و منطبق است. همین معنى در ماده 8 اعلامیه جهانى حقوق بشر، بدان تصریح شده است: «قانون منحصراً مجازاتى را پیش بینى مى کند که وضوحاً و یقیناً ضرورت دارد و کسى نباید مجازات شود مگر به موجب مقرراتى که قبل ار ارتکاب آن تصویب و منتشر شده باشد...» و این در حالى است که اسلام، چهارده قرن پیش از اعلامیه جهانى حقوق بشر به این نکته توجه داده است، آنجا که مى فرماید: «ما هیچ کس را مجازت نمى کنیم مگر این که پیامبرى را بفرستیم.» (اسرا: 15)
 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مقام‌دار بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,768
لایک‌ها
17,199
امتیازها
163
سن
24
محل سکونت
Mystic Falls
کیف پول من
674
Points
0
سابقه «قانونى بودن جرم» در ایران به طور رسمى در قانون مجازات عمومى مصوب 1304 و اصلاحیه آن در سال 1352 آمده که برگرفته از قانون جزایى کشورهاى اروپایى است که پس از انقلاب به آن توجه شده است.
نکته اى که در ارتباط با قانونى بودن جرم مطرح است، این است که تشریع جرم منحصراً حق و وظیفه قوّه مقنّنه است و قانونگذار به هنگام تشریع قانون جزا بایستى جرم را با قید مجازات به طور صریح و روشن تعریف کند.26
از اصل قانونى بودن جرم، نتایج زیر به دست مى آید: 1. قاعده عطف به ماسبق نشدن 2. قاعده تفسیر محدود.27
1. عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایى: بدین معنا که قاضى تنها در محدوده قوانینى که در زمان ارتکاب جرم وضع و اعلام شده باشد مى تواند متهم را تحت تعقیب جزایى قرار دهد. و این بدین معنا است که نمى توان قوانین جزایى جدیدالتصویب را نسبت به اعمالى که افراد در زمان حاکمیت قوانین جزایى سابق مرتکب شده اند اجرا کرد. بنابراین، قاضى جزایى نمى تواند عملى را که سابقاً جرم نبوده، ولى به موجب قوانین لاحق جرم شناخته شده است، جرم تلقى نموده و مرتکب را تحت تعقیب جزایى قرار دهد یا عملى را که در زمان حکومت قانون خفیف (قانونى که از نظر مجازات خفیف باشد) واقع شده است، طبق قانون جدید شدید، مجازات نماید، نظیر ممنوعیت آنتن هاى ماهواره اى که قبلاً ممنوع نبود، ولى اکنون ممنوع مى باشد.28
2. قاعده تفسیر محدود (مضیق): عبارت از این است که مفسّر نباید از منطوق صریح قانون خارج شود و باید تفسیر خود را در چارچوب الفاظ متن قانون منحصر کند و از قیاس به موارد مشابه و تسرّى مفاد قانون بپرهیزد. و این بدین معناست که در هر موردى که قانون صریح نباشد نباید حکمى علیه شخص صادر شود; زیرا به تعبیر منتسکیو قاضى بلندگوى قانون است و از قلم او جز صداى قانون نباید شنیده شود.
 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مقام‌دار بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,768
لایک‌ها
17,199
امتیازها
163
سن
24
محل سکونت
Mystic Falls
کیف پول من
674
Points
0
تذکر: بعضى مواد اصل قانونى بودم جرم درقانون ایران عبارتند از:
1) ماده 2 قانون مجازات اسلامى;
2) ماده 29 قانون تشکیل دادگاه ها;
3) ماده 289 قانون اصلاح آیین دادرسى کیفرى.
ب. عنصر مادّى جرم: عبارت است از ترک یا فعلى که به صورت عمل یا قول از مرتکب سربزند و از نظر قانون ممنوع باشد. مانند ایراد ضرب و جرح به دیگرى یا خوددارى از پرداخت نفقه زوجه یا اهانت به دیگرى.
ج. عنصر روحى یا روانى جرم: و این همان قصد مجرمانه و سوء نیت است. قصد مجرمانه عبارت است از تمایل به انجام عملى که قانون آن را نهى کرده است و براى تحقق عمل مجرمانه (جرم)، قصد و علم و اختیار به عنوان عنصر روانى، شرط اصلى است.
 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
امضا : MAHDIS
بالا