• رمان ققنوس آتش به قلم مونا ژانر تخیلی، مافیایی/جنایی، اجتماعی، عاشقانه کلیک کنید
  • رمان ترسناک.فانتزی.عاشقانه‌ مَسخِ لَطیف به قلم کوثر حمیدزاده کلیک کنید

حقوق ربوس یا تغییر بنیادین اوضاع واحوال در حقوق بین الملل

  • نویسنده موضوع MAHDIS
  • تاریخ شروع
  • پاسخ‌ها 13
  • بازدیدها 540
  • Tagged users هیچ

ساعت تک رمان

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,835
لایک‌ها
16,737
امتیازها
163
سن
23
محل سکونت
Mystic Falls
وب سایت
taakroman.ir
کیف پول من
718
Points
0
ربوس یا تغییر بنیادین اوضاع واحوال در حقوق بین الملل


اصولاً تغییر بنیادین اوضاع واحوال از جمله مسائل بسیار مهم در عالم طبیعت می باشد و پدیده ای طبیعی در عالم طبیعت می باشد . که در بیشتر نظام های حقوقی وجود دارد وپدیده ای فرا طبیعی وخارج از ذهن نمی باشد . به نظر می رسد بهترین راه جمع بین دو عنصر ثبات و تغییر معاهدات بین المللی ، اصل تغییر بنیادین اوضاع واحوال است .


در قرن ۱۹ معاهدات از ثبات بسیار کمی برخوردار بوده اند . هیچ معاهده ای در این عصر نبود مگر اینکه نقض نشد . دولتها تحت پوشش اصل مذبور به نقض تعهدات خود می پرداختند و اهداف سیاسی خود را دنبال می کردند . همین سوء استفاده ها موجب شده بود که عده ای از حقوقدانان با این اصل مخالفت نمایند .


و اینکه ، یکی از مسائل اصلی در زمینه انطفای معاهدات و خروج از آن مسئله تغییر اوضاع و احوال زمان عقد معاهده است که به آن به لفظ لاتین قید یا اصل (( ربوس سیک استانتی ب*و*س )) می گویند . به این معنی که هر گاه اوضاع واحوالی که مبنای عقد معاهده بوده ، بطور اساسی تغییر کند . ممکن است معاهده منعقده بنا به ابتکار یکی از عاقدان ذینفع پایان یابد .


ربوس ، قاعده یا اصلی است که آنرا به لفظ لاتینی (( ربوس سیک استان تی ب*و*س )) می نامند یعنی بقای همه چیز به همان صورت ، از زمان عقد عهد به بعد .


با این حال کنفرانس ۱۹۶۹ وین نشان داد که اکثریت قابل ملاحظه ای از کشورها معتقدند که تغییر اوضاع واحوال زمان عقد معاهده یکی از موجبات استثنایی انطفای معاهدات است که تا حدود معینی از طرف حقوق معتبر امروزی ، قابل قبول شناخته شده است . ودر بند اول ماده ۶۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین هم ذکر گردیده شده است . اما معاهده مذکور مشکل را به طور کامل حل نکرده بلکه مشکلی را بر مشکل اصلی افزوده است که حل آن نیز آسان نیست . چون با وجود حاکمیت کشورها چه مقام ذیصلاحیتی حق دارد درمورد تغییر اوضاع واحوال بر معاهدات قضاوت نماید. در دوران معاصر به دلیل تحولات اقتصادی و سیاسی استناد به اصل تغییر بنیادین اوضاع واحوال زیاد به چشم می خورد.


اما باید دانست که همین قید و قاعده در مقابل قاعده اساسی وفای به عهد و احترام به قول قرار می گیرد . باید توجه نمائیم که قاعده ربوس که نقطه مقابل قاعده وفای به عهد است عمل وخدمت بسیار مفیدی در جامعه بین المللی انجام می دهد که سخت قابل ملاحظه است . چون در حقیقت قاعده ای است که بر طبق آن می توان فسخ معاهده ای را در هنگامی که شرایط و اوضاعی که از موجبات انعقاد آن معاهده بوده و بطور اساسی تغییر کرده است اعلان نمود .
 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان

آخرین ویرایش:
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,835
لایک‌ها
16,737
امتیازها
163
سن
23
محل سکونت
Mystic Falls
وب سایت
taakroman.ir
کیف پول من
718
Points
0
ودر رویه قضایی بین المللی ، درقضیه صلاحیت در امر شیلات بین انگلستان و جمهوری فدرال آلمان علیه ایسلند دیوان بیان می دارد که : تغییر در اوضاع و احوالی ، باید بنیادین و حیاتی تلقی شوند که موجودیت یا توسعه حیاتی یکی از طرفین را به خطر اندازد . دیوان می افزاید: { تغییر باید تغییر مهمی در حدود تعهداتی که هنوز باید اجرا شود ؛ ایجاد کند . باید این تعهدات را سخت تر کند ؛ به نحوی که اجرای آنها را از آنچه انجام شده ؛ مشکل تر سازد .} که این همان مفهومی است که باید از عبارت omnis conventio intelligitur rebus sic stantibus استنباط کرد .


شی ای، قید و قاعده ربوس را اصلی می داند که بر حسب آن ، تغییر اساسی و واقعی اوضاع واحوالی که با در نظر گرفتن آن اوضاع واحوال معاهده ای منعقد شده است ، امکان دارد به متروک شدن معاهده منجر گردد و یا لااقل از نیروی الزام آور آن بکاهد .


وگروسیوس هم اعتقاد بر این داردکه، قاعده ربوس با موازین حقوق مدنی ، نظیر و مشابه یکدیگرند . ولی اضافه می کند که اوضاع واحوال باید به طور اساسی متغیر شده باشد تا بتوان قاعده ربوس را اعمال نمود . و قاعده مذبور وقتی قابل اجراست که وقایع و شرایطی که موجب عقد قرارداد بوده است. کاملاً تغییر کرده باشد.


ربوس یا تغییر بنیادین اوضاع واحوال از دیدگاه اسلام


از نظر اسلام ، همانطوریکه بیان نمودیم مهم ترین اصل ، اصل وفای به عهد می باشد . چرا که اسلام وفای به عهد را به عنوان یکی از اصول مهم در قرار دادها می داند و همگان را ملزم به رعایت این اصل بسیار مهم می نماید . در این اصل از نظر اسلام ، فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نمی کند . بلکه همگان را ملزم به رعایت این اصل بسیار مهم می نماید . سیره و گفتار پیامبر اکرم ( ص) و ائمه معصومین همگی دال بر رعایت این اصل بسیار مهم در قرار دادها می باشد . اما در عرصه معاهدات و قرار دادها همواره، وجود تغییر و تحولات امری ناممکن و دوراز ذهن نیست. بلکه امری ممکن و واقعی می باشد . بنابراین این اصل بسیار مهم، یعنی اصل وفای به عهد در معاهدات ممکن است مورد رعایت در روابط فی مابین کشورها قرار نگیرد. در حقوق بین الملل ، وجود قاعده ربوس برای این امر شناخته گردیده شده است و در حقوق اسلام، قاعده یا اصل مصلحت برای این امر شناخته شده است . مصلحت در لغت در مقابل مفسده به معنی خیر، صلاح و منفعت است .


به عبارتی در حقوق اسلام ما با دو اصل بسیار مهم یعنی قوائد اولیه و قوائد ثانویه مواجه می باشیم . قوائد اولیه در حقوق اسلام ، وفای به عهد و قاعده نفی سبیل می باشد اما در کنار این عناوین و اصول اولیه ، عناوین ثانویه دیگری هم وجود دارد که به عنوان تغییر بنیادین، ملاک قرار می گیرد که در واقع استثنایی بر عناوین اولیه می باشند . در حقوق اسلام ، از جلوه ها و موارد بارز تغییر اوضاع و احوال چیره شدن و سلطه غیر مسلمان برمسلمانان می باشد که به عنوان عناوین ثانویه ، می تواند عناوین اولیه را تحت تاثیر خود قرار دهد . واز موارد دیگری که به عنوان عناوین ثانویه می توانیم عناوین اولیه را تحت تاثیر قرار دهیم. مصالح اسلام و مسلمین است که تحت عنوان قاعده مصلحت آن را مورد بررسی قرار می دهیم . که در واقع اگر مسئله حادثی که در ابتدا و در زمان انعقاد وجود نداشته ولی در جریان اجرای معاهده ایجاد گردد، بر اساس حقوق اسلام، می توانیم به اصل مصلحت اشاره کرده و از آن عناوین اولیه، به طور موقت بگذریم . برای مثال اگر در معاهده و در حین اجرای آن متوجه شویم که موجب سلطه بیگانگان بر کشور می گردد با توجه به اصل مصلحت می توانیم از آن معاهده در حال اجرا، به طور موقت صرف نظر نمائیم . که به عنوان اصل ربوس یا تغییر بنیادین اوضاع و احوال، ملاک قرار می گیرد . بنابراین اگر مصلحت عدول از تعهدات بین المللی آن چنان اهمیتی داشته باشند که بر مصلحت التزام به این تعهدات در الویت قرار بگیرند کشورهای اسلامی باید از اجرای این تعهدات امتناع ورزند .
 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
آخرین ویرایش:
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,835
لایک‌ها
16,737
امتیازها
163
سن
23
محل سکونت
Mystic Falls
وب سایت
taakroman.ir
کیف پول من
718
Points
0
اصل تغییر بنیادین اوضاع و احوال از دیدگاه رویه قضایی


دیوان دائمی دادگستری بین المللی ، در چند اختلاف فرصت رسیدگی به اصل ربوس را داشت . دیوان طی دو دعوای بین المللی یکی بین فرانسه وانگلیس و دیگری بین فرانسه وسوئیس با استناد صریح به اصل مزبور رودررو گردید.


اما در دیوان بین المللی دادگستری ،هم مواردی از استناد به این اصل را درمی یابیم به که این شرح می باشد :


۱). رای مشورتی دیوان راجع به وضعیت بین المللی آفریقای جنوب غربی ( نامیبیا )


۲). قضییه حق عبور بر فراز هند .


۳). قضایای صلاحیت ماهیگیری ،که به اصل ربوس اشاره گردیده شده است .


در رای ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۷ در پروژه گابچیکوو – ناگیماروس در ارتباط با اسلواکی علیه مجارستان که بیان می داشت، تغییر بنیادین اوضاع واحوال به یک معاهده پایان نمی دهد مگر آنکه غیر قابل پیش بینی و شدید باشد . دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه منطقه آزاد سووای علیا و منطقه ژکس سوئیس علیه فرانسه بیان می دارد که” تغییر اوضاع واحوال ” به عنوان دلیلی برای کنار گذاشتن یک معاهده می باشد .


محکمه فدرال سوئیس هم در سال ۱۸۸۲ در این باب رایی صادر کرده که مختصر آن بدین شرح است: ” شکی وجود ندارد که معاهده ممکن است به طور یکجانبه توسط طرفی که تعهدی را بر عهده گرفته است فسخ گردد ولی بشرطی که ادامه اجرای مقررات آن با منافع حیاتی طرف عهد و با اهداف اساسی مغایر و متباین باشد” .


و یا از قضیه هوپر.ث. اتازونی می توانیم نام ببریم که در این قضیه ، دیوان قضایی ایالات متحده آمریکای شمالی ، حق بودن ختم موافقتنامه را در زمانی که اوضاع واحوالی که مبنای آن بوده است تغییر کرده به رسمیت شناخته است .


دولت ایران واستناد به اصل ربوس
 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
آخرین ویرایش:
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,835
لایک‌ها
16,737
امتیازها
163
سن
23
محل سکونت
Mystic Falls
وب سایت
taakroman.ir
کیف پول من
718
Points
0
موارد استناد به اصل ربوس از سوی دولت ایران


تاکنون دولت ایران در دو مقطع تاریخی به اصل ربوس برای فسخ یکجانبه معاهدات بین المللی خود استناد کرده است .


۱). فسخ یکجانبه فصول پنجم وشششم معاهده مودت و همکاری بین ایران وشوروی : عهدنامه مودت بین ایران و شوروی مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ که در جهت تحکیم روابط روابط دوستانه بین دو دولت منعقد شده بود ؛ شامل لغو همه معاهداتی است که دولت روسیه تزاری به ایران تحمیل کرده بود . دو دولت به موجب این عهدنامه ضمن قبول اصل عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر . اقدام به تنظیم مرزها وتعیین چگونگی استفاده برابر از رودخانه های مرزی نمودند . دولت نوپای بلشویک که در آن هنگام با مشکلات بزرگ داخلی وخارجی دست در گریبان بود . برای تامین امنیت خود در برابر حملات روس های سفید و سد کردن هرچه بیشتر راههای مداخله قدرتهای بیگانه دست به انعقاد معاهدات با کشورهای همجوار زد و بنابراین فصول ۵ و ۶ این عهدنامه ها در راستای تامین این هدف تنظیم گردیده بود. واما دولت ایران با توجه به دلایلی ،استناد به اصل تغییر بنیادین اوضاع و احوال می نمود از جمله اینکه : الف) دولت شوروی با گذشت چندین دهه از تاریخ استقرارش دیگر آن حکومت ضعیف وبی ثبات نیست که بتواند از سوی روس های سفید مورد تهدید قرار بگیرد . ب ). با از بین رفتن روس های سفید و دگر دیسی ، اتحاد جماهیر شوروی به یکی از دو ابرقدرت بزرگ رسیده است . وبه خاطر همین فصول مورد نظر یعنی ۵و۶ دیگر موضوعیت خود را نیز از دست داده است . وبه همین خاطر دولت ایران با قدرت یافتن حکومت مرکزی خود دیگر دارای آن ناتوانی نیست که نتواند جلوی مداخله دولتهایی دیگر ویا گروههای مسلحی را که از درون خاک ایران قصد حمله به شوروی را دارند بگیرد . پس بنابراین دولت ایران با استناد به اصل تغییر بنیادین اوضاع واحوال توانست این فصول را لغو نماید .


۲). فسخ معاهده مرزی ۱۳۱۶ بین ایران وعراق : دلایل ایران برای فسخ معاهده مرزی ۱۳۱۶ به این قرار بود الف). نقض تعهدات قراردادی از سوی دولت عراق و ب). اصل ربوس بود . وبرای توجیه اصل ربوس خود به این استناد نمود که از نظر ایران این معاهده در زمانی منعقد شده بود که نظام استعماری انگلستان در منطقه حاکم بود وانگلستان با حمایت از منافع مستعمره خود (در عراق ) کل رودخانه شط العرب را با تحمیل بر ایران به عراق واگذار کرد ودر واقع معاهده مرزی ۱۳۱۶ که در زمان وشرایط استعماری بود وبه ایران تحمیل شده بود وحالا که رخنه استعمار از ایران ومنطقه برکشیده شده است دلیلی بر ثبات و پایداری معاهده وجود ندارد . وباید آثار آنهم از بین برود و دولت ایران به اصل ربوس استناد کرد واین معاهده را لغو گردانید .
 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
آخرین ویرایش:
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,835
لایک‌ها
16,737
امتیازها
163
سن
23
محل سکونت
Mystic Falls
وب سایت
taakroman.ir
کیف پول من
718
Points
0
بررسی وضعیت معاهده ۱۹۷۵ الجزایر


واما در این سیر تحقیق با توجه به مطالب بیان گردیده شده در بالا به بررسی وضعیت معاهده ۱۹۷۵ الجزایر می پردازیم .


در ابتدا اصلی را بیان می نمائیم مبنی بر اینکه ، برخی از معاهدات وجود دارند که متضمن منافع عمومی و نظم عمومی جامعه بین المللی می باشند و برای همگان لازم الاتباع هستند از جمله معاهدات مرزی و معاهدات مربوط به آبراههای بین المللی و معاهدات بیطرفی و معاهدات مربوط به غیر نظامی کردن برخی از مناطق .


وضعیت رودخانه مرزی اروند رود { شط العرب } از جهت تعیین حدود مرزی بین دو کشور ایران وعراق که سرانجام می توان به وضعیت رودخانه اروند رود {شط العرب } پیش از انعقاد معاهده ۱۹۷۵ بین ایران وعراق اشاره کرد . در این رودخانه که در گذشته هم روش یک ساحل رودخانه به عنوان مرز وهم روش معیارهای متعدد قابل اعمال شده است . پس بنابراین اعمال این روش یعنی انتخاب یکی از دوساحل به عنوان مرز می تواند به دلایلی به مانند ۱). قدرتمند بودن یکی از دوساحل ۲). یا نفوذ کشور یا کشورهای بیگانه مورد نظر در منطقه در اعمال فشار بر یکی از دول به منظور پیشبرد اهداف و منافعشان درآن منطقه دلیل اصلی اعمال چنین روشی درانعقاد معاهده مرزی بوده باشد واین چنین ادعایی حداقل از طریق مطالعه تاریخی وضعیت رودخانه اروند {شط العرب } ومندرجات قراردادهای ۱۸۴۷٫ ۱۹۱۳٫۱۹۳۷ مصداق پیدا می نماید . با توجه به دلایلی که در بالا ذکر گردید دو عامل تحمیل و اجبار ، خواه از طرف دولت آن طرف رودخانه ویا کشورهای قدرتمند دیگر ، به دلیل وجود منافعشان در منطقه ای خاص ، علت اصلی و انگیزه واقعی ایجاد یا انتخاب چنین روشی ( انتخاب یکی از دوساحل به عنوان مرز ) بوده است .


و اما بعد ازایجاد روش خط مرزی تالوگ به موجب معاهده ۱۹۷۵ برای اروند رود . کشور عراق بعداز ایجاد نظام جمهوری اسلامی در ایران معاهده مذکور را نقض کرد وبازگشت به شیوه قبلی ، یعنی (انتخاب یکی از دوساحل به عنوان مرز ) را مطرح گردانید .


اختلاف بر سر رودخانه اروند رود (شط العرب) مدتها بین این دو کشور بوده و همواره انگیزه مهمی برای توسل عراق به اقدام نظامی بوده است . انقلاب ۱۹۶۸ عراق که حزب بعث را به قدرت رسانید ، به تیره شدن روابط انجامید و اختلاف بر سر شط العرب به سرعت به عنوان مسئله اصلی تبدیل گردید . در ۲۷ آوریل ۱۹۶۹ دولت ایران رسماً اعلام نمود که پیمان ۱۹۳۷ را به دلیل تخلفات متعدد عراق طی سی و دو سال گذشته باطل تلقی می کند و در همان موقع اعلام کرد که حاضر است پیمان جدیدی منعقد سازد ، هر چند این پیمان باید متضمن تقسیم عادلانه ترشط العرب باشد . و اینکه دو کشور بعد از یک دوره پر تشنج ، سرانجام در سال ۱۹۷۵ موافقنامه جدیدی منعقد کردند . ظاهراً مسئله شورش کردها در شمال عراق ، عامل ویژه ای بود که رژیم عراق را به دادن امتیازاتی وادار کرد . واینکه کشور الجزایر در این مناقشه به عنوان یک میانجی عمل کرده بود. در موافقتنامه الجزیره ، دو اصل از لحاظ تعیین مرز دو کشور قابل توجه است : اولاً : قرار بود دو دولت مرزها را بر اساس مقاوله نامه قسطنطنیه و اجرای آن تعیین کنند . ثانیاً : ایران در یک نقطه به هدف خودش رسید ، زیرا مقرر شد که مرز در امتداد رودخانه طبق اصل تالوگ تعیین شود . موافقنامه الجزیره به امضای شاه ایران و صدام حسین معاون ریاست جمهوری وقت عراق رسید . سه ماه بعد در ژوئن ، اصول این موافقتنامه رسماً در پیمان مربوط به مرزهای کشوری روابط همجواری ( که منبعد پیمان نامیده می شود ) درج گردید . این پیمان در ۲۷ ژوئن ۱۹۷۶ رسمیت یافت . یک خصوصیت مهم پیمان مذکور این است که عراق عملاً از ادعای خود نسبت به تمامی آبراه شط العرب صرف نظر کرد و به جای آن مرز بین دو کشور را بر اساس خط تالوگ را پذیرفت . عهدنامه مذکور متعاقب مذاکراتی که بین ایران وعراق در جریان کنفرانس سران عضو اوپک در مارس ۱۹۷۵ در شهر الجزیره صورت گرفت ، منعقد گردید .
 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
آخرین ویرایش:
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,835
لایک‌ها
16,737
امتیازها
163
سن
23
محل سکونت
Mystic Falls
وب سایت
taakroman.ir
کیف پول من
718
Points
0
دولت عراق در ۱۷ سپتامبر ۱۹۸۰ عهدنامه مرزی و حسن همجواری ۱۹۷۵ بین ایران و عراق را به طور یک جانبه لغو کرد و سپس نیروهای نظامی آن کشور در ۲۱ سپتامبر از طریق زمین . هوا و دریا به ایران حمله نمودند .


واما اینکه سیر تاریخی روند انعقاد معاهده ۱۹۷۵ الجزایر بدین شرح می باشد .


در دوره امپراتوری عثمانی که عراق بخشی از امپراتوری مذکور محسوب می شد ، اختلافات دو کشور همیشه بر سر اراضی سرحدی بود و عثمانی ها هیچ گاه نسبت به حاکمیت ایران در مورد اروند رود اعتراض نداشتند . ولی دو دولت عملاً به طور مشترک در اروند رود اعمال حاکمیت می نمودند . واینکه در هیچ عصر وزمانی موضوع حاکمیت و حقوق ایران در اروند رود مورد تردید نبوده و دو کشور در آن رودخانه همواره طبق اصول و مقررات حقوق بین الملل رفتار می کرده اند .


لکن در سال ۱۹۱۳ به موجب پروتکل استانبول ، حاکمیت بر تمام اروند رود به جزء قسمت کوچکی در مقابل خرمشهر ، به عثمانی واگذار شد . همچنین به موجب این پروتکل و صورتجلسات تجدید حدود ۱۹۱۴ ، اراضی وسیعی از ایران جدا وضمیمه خاک عثمانی گردید . نظر به اهمیت پروتکل مذکور و اینکه این پروتکل اساس عهدنامه مرزی ۱۹۷۵ قرار گرفته است ، پروتکل و صورت جلسات تحدید حدود ۱۹۱۴ هرگز صورت قطعی و قانونی به خود نگرفت و به تصویب مجلس مقننه دولتین ایران و عثمانی نرسید . دولت ترکیه جانشین امپراتوری عثمانی ، خود اعلام کرد که پروتکل استانبول را نمی توان یک سند سیاسی معتبر دانست ؛ زیرا شکلی که برای اعتبار آن لازم می باشد به خود نگرفته است ؛ به این مفهوم که نه به تصدیق مجلس مبعوثان عثمانی و نه تصویب سلطان که رئیس قوه مجریه بوده رسیده ولذا باطل و بلا اثر مانده است . از طرف دولت ایران نیز چون هر گونه تغییر اراضی و تعدیل حدود دو کشور باید با اطلاع و تصویب قوه مقننه باشد و پروتکل مزبور این شرط اصلی را فاقد بوده ، بنابراین هیچ گاه معتبر و قطعی تلقی نشده است .


در مقابل ، دولت عراق – جانشین امپراتوری عثمانی – ادعا می کرد که پروتکل استانبول از ضمائم عهدنامه ۱۸۴۷ بوده و چون ایران در هفدهمین جلسه کمیسیون مختلط ۱۹۱۲، عهدنامه مزبور را پذیرفته ، لذا پروتکل ۱۹۱۳ نیازی به تصویب مجدد ایران نداشته است . اختلافات مرزی دو کشور ادمه داشت تا اینکه در سال ۱۹۳۷ عهدنامه دیگری بین دوکشور به امضاء رسید . ولی باز به اختلافات پایان نداد و حتی بدتر هم شد زیرا با آمدن حزب بعث در عراق اختلافات دو کشور وارد مرحله جدیدی شد و تا اینکه در سال ۱۹۷۵، عهدنامه دیگری بین طرفین به امضاء رسید .


بررسی و تجزیه وتحلیل عهدنامه ۱۹۷۵ الجزایر .


عهدنامه مرزی و حسن همجواری ۱۹۷۵ بر اساس اصول مورد توافق دو کشور مندرج در اعلامیه الجزیره مورخ ۶ مارس ۱۹۷۵ منعقد گردید . اعلامیه الجزیره که شامل یک مقدمه و چهار اصل بدین شرح می باشد : ۱). هردو کشور باید مرزهای زمینی خود را بر اساس پروتکل قسطنطنیه مورخ سال ۱۹۱۳ و صورت جلسه های کمیسیون تعیین مرز مورخ سال ۱۹۱۴ تعیین کنند .


۲). مرزهای آبی خود را بر اساس خط تالوگ تعیین نمایند .


۳). با این کار ، دو کشور امنیت و اعتماد متقابل را در امتداد مرزهای مشترک خویش بر قرار خواهند ساخت . طرفین بدینسان متعهد می شوند که در مرزهای خود یک کنترل دقیق و موئثر به منظور قطع هر گونه رخنه ونفوذ که جنبه خرابکارانه از هر سو داشته باشد ، اعمال نمایند .


۴). دو طرف توافق کرده اند که مقررات فوق ، عوامل تجزیه ناپذیر جهت یک راه حل کلی بوده و نتیجتاً بدیهی است که نقض هریک از مفاد فوق مغایر روحیه توافق الجزیره می باشد .


به هر حال عهدنامه مذکور با تعیین خط تالوگ به عنوان مرز مشترک دو کشور ، به یکی از اختلافات دیرینه میان ایران وعراق خاتمه بخشید . دولت ایران همیشه خواستار آن بود که مرز دو کشور در اروند رود بر طبق اصول ومقررات حقوق بین الملل تعیین گردد . علاوه بر مقررات حقوق بین الملل ، اصل عدالت و انصاف نیز حکم می کرد که ایران وعراق در اروند رود از حقوق مساوی برخوردار باشند . قبل از معاهده ۱۹۷۵ ، عراق به موجب معاهده ۱۹۳۷ حق استفاده از کشتیرانی در اروند رود را داشت و حاکمیت ایران بر آن محدود بود ، لیکن به موجب عهدنامه ۱۹۷۵ که مرز دو کشور را تالوگ تعیین نمود ، حق مالکیت اروند رود به هر دو کشور ایران وعراق داده شد .


اما دولت عراق در یاداشت رسمی مورخ ۱۷ سپتامبر ۱۹۸۰ که به سفارت ایران در بغداد تسلیم نمود ، لغو یکجانبه اعلامیه الجزیره مورخ ۶ مارس ۱۹۷۵ ، را اعلام نمود . هدف دولت عراق از لغو یکجانبه عهدنامه ، بازگشت به وضع قبل از انعقاد عهدنامه ۱۹۷۵ بود .
 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
آخرین ویرایش:
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,835
لایک‌ها
16,737
امتیازها
163
سن
23
محل سکونت
Mystic Falls
وب سایت
taakroman.ir
کیف پول من
718
Points
0
اما مقامات عراقی برای توجیه لغو عهدنامه ، علاوه بر یک سلسله ادعاهای واهی مخصوصاً به دلایل زیر استناد می کنند :


الف ). اصل تغییر فاحش اوضاع واحوال


ب ). عدم اجرای قسمتی از ماده یک عهدنامه از طرف ایران


ج). نقض ماده ۳ عهدنامه از طرف ایران


د ). تحمیلی بودن عهدنامه


دولت عراق در توجیه علل لغو عهدنامه به اصل تغییر فاحش اوضاع واحوال . استناد می کند . از نظر دولت عراق عهدنامه الجزایر در شرایط خاصی که دیگر موجود نیست منعقد گردیده است . و با توجه به اینکه اوضاع واحوال زمان انعقاد عهدنامه دگرگون شده است . لذا عهدنامه مذکور فاقد اعتبار می باشد . کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد پس از بررسی دقیق نظرات مختلف در مورد اصل مزبور. حقوق بین الملل عرفی ، نوشته های حقوقدانان ، وتصمیمات متخذه توسط دادگاههای داخلی وبین المللی ، رویه معمول دولتها و نظرات دولتهای مختلف ، متن ماده ۶۲ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات را که در مورد اصل مذکور می باشد ، تدوین نمود .


به موجب بند ۱ ماده مزبور نمی توان اصل تغییر فاحش اوضاع واحوال را به عنوان بهانه ای برای پایان دادن به معاهده ویا کناره گیری از آن مورد استناد قرار داد مگر آنکه اصل مزبور صریحاً در عهدنامه پیش بینی شده باشد ….


اما جالب آنکه در عهدنامه ۱۹۷۵ و موافقتنامه های تکمیلی آن ، حق لغو یکجانبه پیش بینی نشده است و به هیچ وجه اختلاف نظر در نحوه اجرای عهدنامه نمی تواند دلیلی برای لغو یکجانبه آن باشد . از همه مهمتر اینکه بند ۲ ماده ۶۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین که صریحاً استناد به اصل تغییر فاحش اوضاع و احوال برای لغو یکجانبه عهدنامه مرزی را مردود دانسته است . بند ۲ ماده مذکور به این شرح است : ” در موارد ذیل ، تغییرات اساسی اوضاع واحوال برای پایان دادن به معاهده ویا خروج از آن را نمی توان مورد استناد قرار داد : الف). اگر معاهده ، تعیین کننده مرز باشد …. جالب اینست که عراق خود آن اصلی را که بیان می کرد برای لغو عهدنامه ۱۹۷۵ را قبلاً برای ایران برای لغو عهدنامه ۱۹۳۷ را نپذیرفته بود واصل وفای به عهد را برای قراردادها بیان می نمود . در مقدمه منشور ملل متحد، که مهم ترین سند حقوقی و سیاسی بین المللی است ، رعایت اصل احترام به عهد نامه ها را از و ظایف دول عضو سازمان دانسته است . بند ۴ ماده ۲ منشور نیز ناظر به احترام به تمامیت ارضی کشورها و غیر قابل تغییر بودن مرزها می باشد . بنابراین لغو یکجانبه عهد نامه ۱۹۷۵ توسط دولت عراق ، نقض آشکار مفاد منشور ملل متحد است . جالب آنکه دولت عراق نیز خود در سال ۱۹۶۹لغو عهدنامه ۱۹۳۷ توسط دولت ایران را نقض آشکار بندهای ۳و ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد اعلام نموده و آن را محکوم کرده است .
 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
آخرین ویرایش:
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,835
لایک‌ها
16,737
امتیازها
163
سن
23
محل سکونت
Mystic Falls
وب سایت
taakroman.ir
کیف پول من
718
Points
0
به طور کلی دولتها در روابط خود با یکدیگر رعایت چند اصل عمده را به موجب معاهدات دوجانبه و چند جانبه پذیرفته اند . این اصول عبارتند از : اصل احترام به تعهدات بین المللی . اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها . اصل اجتناب از بکار بردن زور و رفع اختلافات از طریق مسالمت آمیز . این اصول مذبور توسط دولتهای شرکت کننده در کنفرانس ” باندونگ ” در سال ۱۹۵۵ پذیرفته شد و در اعلامیه نهایی کنفرانس درج گردید .


واما یکی از نکات مقدماتی مهم حقوق معاهدات این است که معاهدات الزام آورند ویاید با حسن نیت اجرا شوند . معهذا این امکان به دولتها داده شده است که معاهداتی را به طور یکجانبه فسخ کنند . به عنوان دلیل فسخ {یا تعلیق } یک پیمان دو جانبه می توان به تخلف طرف مقابل از آن پیمان استناد کرد ، ولی تخلف مورد استناد باید از نوع شدید آن باشد . عهدنامه وین درباره حقوق معاهدات {۱۹۶۹} در این زمینه به نقض عملی اشاره می کند و (( نقض اساسی )) در بند ۳ ماده ۶۰ به این صورت تعریف شده است : الف). مردود شمردن معاهده یا ب).تخلف از شروطی که برای ایفای هدف ومنظور پیمان اساسی باشد ، در این عهدنامه مجاز شناخته نشده است .


مردود شمردن پیمان به موجب شق ((الف )) در این جا صادق نیست . استدلال عراق مبنی بر اینکه نحوه عمل ایران به طور ضمنی دلالت بر فسخ پیمان دارد مسلماً در این مورد کافی نیست . اینکه بتوان گفت آیا تخلف مورد اشاره در بند ۳ ((ب)) ماده ۶۰ صورت گرفته یا خیر ، دشوارتر است . این موضوع که در حقوق بین الملل تحت چه شرایطی نقض پیمانی برای فسخ آن از ناحیه طرف دیگر به حد کافی شدید محسوب می شود به هیچوجه روشن نیست و مسلماً در نوشته های حقوقی هم هیچ اتفاق نظری در این مورد وجود ندارد .


عهدنامه وین در باب حقوق معاهدات به وسیله اکثریت قاطعی از شرکت کنندگان در کنفرانس پذیرفته شد و متضمن کد جامعی است در زمینه های اصلی حقوق معاهدات . معهذا حقوق معاهدات با مسائل زیر سروکاری ندارد : الف). معاهدات بین کشورها وسازمانهای بین المللی و یا بین دو یا چند سازمان بین المللی .


ب). مسائل مربوط به تغییر وجانشینی حکومت .


ج). تاثیر جنگ بر معاهدات بین المللی .


مساله آثار جنگ بر معاهدات نیز از شمول عهدنامه خارج است ، اما کماکان تابع حقوق بین الملل عرفی است .
 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
آخرین ویرایش:
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,835
لایک‌ها
16,737
امتیازها
163
سن
23
محل سکونت
Mystic Falls
وب سایت
taakroman.ir
کیف پول من
718
Points
0
اصل تعهد الزام آوار pacta sunt servanda : کنوانسیون وین شرایطی را در خصوص اعتبار و ادامه اجرای یک معاهده مقرر می دارد. شرایط مذکور را می توان بر اصل الزام آور بودن تعهدات که یکی از اصول عمومی حقوق بین الملل است ، مبتنی دانست . به موجب این اصل ، یک معاهده در حال اجراء برای طرفهای معاهده الزام آور است وباید با حسن نیت بدان عمل شود . روابط خصمانه باعث فسخ خودبه خود معاهداتی که طرفین منازعه از امضاء کنندگان آن هستند ، نمی شود . بسیاری از معاهدات از جمله منشور ملل متحد بدین قصد منعقد شده اند که بروزجنگ تاثیری در لازم الرعایه بودن آنها نداشته باشد و هدف قراردادهائی از قبیل کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو خود ، تنظیم قواعد سلوک در دوران جنگ است . معهذا دولتها در عمل بسیاری از معاهدات را در زمان جنگ حداقل به حالت تعلیق در می آورند و شرایط جنگ ممکن است به دلیل عدم امکان اجرای معاهده ویا تغییر اساسی اوضاع واحوال ، به فسخ معاهده منجر شود . وضع حقوقی موضوع از بسیاری از جهات روشن نیست ؛ مثلاً نمی توان گفت که غیرقانونی بودن توسل به قوه قهریه ویا تهدید به آن ، تا چه حد موجد حق تعلیق یا فسخ یک معاهده است .


تغیییر بنیادین اوضاع واحوال : اصول مربوط به تغییر بنیادین اوضاع واحوال در ماده ۶۲ معاهده وین چنین بیان شده است : ۱). فسخ یک معاهده ویا انصراف ازآن به استناد اینکه شرایط موجود در زمان انعقاد معاهده به طور کامل دچار تغییر و تبدیلی شده که از سوی طرفهای معاهده قابل پیش بینی نبوده است ، مجاز نیست مگر آنکه :


الف). وجود آن شرایط مبنای اصلی موافقت طرفها در التزام نسبت به معاهده بوده است . و


ب). تاثیراین تغییر چنان است که حدود و دامنه تعهداتی را که همچنان باید به موجب مقررات معاهده انجام شود ، دگرگون می سازد .


۲). تغییر اساسی اوضاع و احوال در جهت فسخ معاهدات و یا انصراف از آن ، در موارد ذیل قابل استناد نیست : الف). اگر معاهده ، مرزی را معین و مشخص کرده باشد .


ب). اگر طرفی که به تغییر بنیادین اوضاع واحوال استناد می کند ، خود با نقض تعهداتی که به موجب معاهده بعهده دارد یا از راه نقض تعهدات بین المللی دیگری که در قبال هر یک از طرفهای دیگر معاهده به عهده داشته است، موجب این تغغیر بنیادی شده باشد .


۳). اگر به موجب بندهای فوق الذکر ، یکی از طرفهای معاهده بتواند به تغییر بنیادی اوضاع واحوال در جهت فسخ معاهده یا انصراف از آن استناد کند ، طرف مذبور می تواند برای تعلیق اجرای معاهده نیز به چنان تغیری تمسک جوید .


مفاد و مفهوم جنگ بین طرفهای یک معاهده بر اساس نوع معاهده فرق می کند .


بیشترین درجه استفاده از زور در جنگ است . جنگ نام سنتی برخورد میان دویا چند دولت است که در آن نیروهای مسلح طرفها درگیر اقدامات خشونت آمیز متقابل می شوند . در جنگ برخورد مسلحانه مداوم و متقابل است ؛ اگرچه جنگ طی سده های به مثابه ابزاری در اختیار دولتها برای


رسیدن به هدفهایشان قرار داشته است ، اما به سبب مصائب ناشی از آن انسانها همواره در تلاش برای جلوگیری از جنگ بوده اند .


همچنین حقوق بین الملل به علت احترام به تمامیت ارضی کشورها . قطعی ، دائمی، و غیر قابل تغییر بودن را از اصول ذاتی عناصر متشکله عهدنامه های مرزی شناخته است ودر ر*اب*طه با این قاعده کلی . نه تنها تغییر یکجانبه عهدنامه های مرزی را بر اساس اصل تغییر فاحش اوضاع و احوال جایز ندیده، بلکه هر گونه ادعای یک طرفه را دایر بر کان لم یکن و ملغی الاثر بودن یا تعلیق اجرای مفاد و یا انقضای اصول عهدنامه های مرزی را به هر عنوان و دلیل ، مردود شناخته است .


رعایت این اصل مهم حقوق بین الملل { اصل وفای به عهد } ، مورد نظر دولتین ایران و عراق در انعقاد عهدنامه ۱۹۷۵ نیز بوده و صریحا ً در ماده ۵ عهدنامه قید شده است . ماده مذکور چنین مقرر می دارد : ” در قالب غیر قابل تغییر بودن مرزها و احترام کامل به تمامیت ارضی دو دولت ، طرفین معظمین متعاهدین تایید می نمایند که خط مرز زمینی و رود خانه ای آنان لایتغیر ، دائمی و قطعی می باشد . “
 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
آخرین ویرایش:
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,835
لایک‌ها
16,737
امتیازها
163
سن
23
محل سکونت
Mystic Falls
وب سایت
taakroman.ir
کیف پول من
718
Points
0
دلایل اعتبار عهدنامه ۱۹۷۵ الجزایر


عهدنامه ۱۹۷۵ به دلایل ذیل برای همیشه معتبر بوده و هست وجنگ تنها اجرای آن را به طور موقت به حالت تعلیق درآورده است :


اولاً: عهدنامه ۱۹۷۵ مغایرتی با اصول و مقررات حقوق بین الملل ندارد و حتی با تعیین خط تالوگ به عنوان مرز ایران وعراق در اروند رود ، در جهت اجرای حقوق بین الملل می باشد .


ثانیاً: جنگ خللی به اعتبار عهدنامه مذکور وارد نمی کند . در این مورد که آیا جنگ باعث لغو عهدنامه ها می شود یا خیر ، علمای حقوق بین الملل دو نظریه ابراز داشته اند : عده ای معتقدند که در اثر بروز جنگ ، عهدنامه ها اعتبار خود را از دست می دهند . ولی عهدنامه های مرزی را از این امر مستثنی می کنند و معتقدند که جنگ ، هیچ گونه خللی به اعتبار این نوع عهدنامه ها وارد نمی سازد .


در مقابل برخی دیگر معتقدند که بسیاری از معاهدات با وجود بروز جنگ اعتبار خود را حفظ می کنند و تنها تاثیری که جنگ بر این معاهدات دارد این است که اجرای آنها را موقتاً به حالت تعلیق در می آورد . ( کونز ) در این مورد می نویسد: (( جنگ فقط اجرای معاهدات را معوق می سازد . ولی به اعتبار و الزام آور بودن آنها خدشه ای وارد نمی کند . به اعتبار دیگر تا زمانی که به موجب مقررات حقوق بین الملل ، موجباتی برای انقضای اعتبار عهدنامه های پدید نیامده است ، عهدنامه ها به قوت خود باقی می باشند )) .


گروه اخیر به رویه قضایی نیز استناد نموده اند و به عنوان مثال از حفظ اعتبار عهدنامه بین هند و پاکستان در مورد رود سند پس از جنگ ۱۹۶۵ دو کشور نام می برند .


ثالثاً : ماده ۴ عهدنامه ۱۹۷۵ تائید می نماید که عهدنامه مذکور و سه پروتکل و ضمائم آن مقررات قطعی ، دائمی و غیر قابل نقض می باشند . بنابراین عهدنامه ۱۹۷۵ برای همه زمانها معتبر است و جنگ نمی تواند خللی به اعتبار آن وارد نماید . جالب آنکه دولت عراق ، خود در سال ۱۹۶۹ به این موضوع نیز اعتراف کرده است . نماینده عراق در سازمان ملل متحد طی نامه ای به رئیس شورای امنیت در این مورد نوشته است : ( لغو و یا اصلاح یکجانبه عهدنامه های مرزی تحت هر شرایطی ، حتی اگر حالت جنگ بین دو کشور وجود داشته باشد . فاقد اعتبار می باشد و این قانون مطلق است) .


در ادامه سیر این تحقیق به اولین گزارش کمیسیون حقوق بین الملل در مورد تاثیر جنگ مسلحانه بر معاهدات بین المللی پرداخته خواهد شد .


گزارش کمیسیون حقوق بین الملل در موردتاثیر جنگ مسلحانه بر معاهدات بین المللی


اولین گزارش تاثیر جنگ بر روی معاهدات بین المللی به وسیله گزارشگر مخصوص کمیسیون ، آقای یان برانلی در کمیسیون حقوق بین الملل مطرح گردید .


(گنجاندن موضوع در دستور کار کمیسیون )


موضوع {تاثیر جنگ بر معاهدات بین المللی } به عنوان برنامه طولانی مدت وکاری کمیسیون حقوق بین الملل درطول اجلاس ۵۲ در سال ۲۰۰۰ به وقوف انجامید . ودر قطعنامه ۵۵/۱۵۲در ۱۲دسامبر۲۰۰۰ ، مجمع عمومی به این موضوع مطرح شده در کمیسیون، توجه نمود .
 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
آخرین ویرایش:
امضا : MAHDIS
بالا