• خرید مجموعه داستان های درماندگان ژانر تراژدی و اجتماعی به قلم احمد آذربخش برای خرید کلیک کنید
  • دیو، دیو است؛ انسان، انسان. هاله‌های خاکستری از میان می‌روند؛ این‌جا یا فرشته‌ای و یا شیطان. رمان دیوهای بیگانه اثر آیناز تابش کلیک کنید
  • رمان ققنوس آتش به قلم مونا ژانر تخیلی، مافیایی/جنایی، اجتماعی، عاشقانه کلیک کنید

حقوق مصونیت سازمانهای بین المللی و دسترسی به دیوانهای اداری

  • نویسنده موضوع MAHDIS
  • تاریخ شروع
  • پاسخ‌ها 9
  • بازدیدها 315
  • Tagged users هیچ

ساعت تک رمان

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,835
لایک‌ها
16,737
امتیازها
163
سن
23
محل سکونت
Mystic Falls
وب سایت
taakroman.ir
کیف پول من
717
Points
0
  • صلاحیت دیوانهای اداری معمولاً مکمّل مصونیت سازمانهای بین المللی خوانده (defendant) تلقی میشود. از آنجایی که سازمانهای بین المللی در خصوص اختلافات مطرح شده توسط طرف خصوصی از جمله کارکنان از مصونیت برخوردارند، باید مرجع رسیدگی قضایی یا شبه قضایی دیگری در نظر گرفته شود. بنابراین یا دیوانهای اداری ایجاد میشود یا به صلاحیت دیوانهای اداری موجود تن در داده میشود. این ر*اب*طه معمولآً به عنوان نتیجه خط مشی مربوط به فراهم کردن امکان دسترسی کارمندان به راههای جبران حقوقی تلقی میشود تا آنها حقوق استخدامی خود را پیگیری کنند ولی به طور روز افزون این مسأله به عنوان الزام حقوقی نشأت گرفته از تعهّدات قراردادی لازم الرعایه برای سازمانهای بین المللی و همچنین نشأت گرفته از تعهدّات حقوق بشری مربوط به دسترسی به عدالت تلقی میشود.
  • این مسأله مربوط به خط مشی در خصوص اینکه سازمانهای بین المللی و به طور خاص سازمانی مانند سازمان ملل باید مقرراتی برای حل و فصل منظم اختلافات استخدامی، قضایی یا شبه قضایی کارکنان خود تهیه کنند قبلاً به وضوح در رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه Effect of Awards بیان شده که در آن قانونی بودن ایجاد دیوان اداری سازمان ملل تأیید میشود. دیوان در همان اوایل سال ۱۹۵۴ بیان میکند که […] این مطلب که [سازمان ملل] نباید به کارکنان خود هیچگونه راه داوری یا قضایی برای حل و فصل اختلافات آنها با سازمان ارائه کند به سختی با هدف صریح منشور به منظور ارتقاء آزادی و عدالت برای افراد سازگار است».
  • روشن است که دیوان از الزام قانونی سازمان ملل برای تأسیس دیوان اداری صحبت نمیکند. با این حال میتوان بیان کرد که این سوالی نبوده که نزد دیوان مطرح شود بلکه از دیوان خواسته شده تا در مورد این مسأله که آیا آراء این دیوان اداری لازم الاجرا است یا نه، اظهار نظر کند. اینکه آیا به سازمان ملل اختیار تأسیس چنین دیوانی اعطا شده یا خیر مسألهای جانبی است که دیوان بین المللی دادگستری باید به آن پاسخ میداد و البته پاسخ داد. با این حال قابل توجّه است که در متن ذکر شده در بالا، دیوان تلویحاً به یک خواسته ذاتی حقوق بشری در منشور ملل متحد اشاره میکند. دیوان در مییابد که اگر سازمان ملل امکان دادخواهی در خصوص اختلافات کارکنان خود را فراهم نکند این امر با اهداف ملل متحد و منشور «به سختی سازگار» خواهد بود. در اینجا به وضوح بر مفهوم حق دسترسی به عدالت تکیه شده که به طور ضمنی در بحث ممنوعیت استنکاف از احقاق حق در حقوق بین الملل عرفی و در اسناد حقوق بشری معاصر مثل اعلامیه جهانی ملل متحد در خصوص حقوق بشر ۱۹۴۸ و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر وجود دارد.
 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان

امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,835
لایک‌ها
16,737
امتیازها
163
سن
23
محل سکونت
Mystic Falls
وب سایت
taakroman.ir
کیف پول من
717
Points
0
  1. ممکن است رأی مشورتی دیوان بیان صرف یک «خط مشی تلقی شود تا با روش حل و فصلی جایگزین بر مشکل مربوط به مصونیت سازمان ملل فائق آید. با این حال ازدیدگاه تاریخی ملاحظاتی وجود دارد که میتواند به عنوان تعهّداتی «محکمتر» برای سازمانهای بین المللی به منظور فراهم کردن امکان دادخواهی حقوقی و دسترسی به عدالت برای کارکنان و دیگر طرفهای خصوصی تلقی گردد. این ملاحظات در اسناد مختلف مربوط به مزایا و مصونیتها که در بردارنده تعهّد ایجاد مکانیزم حل و فصل اختلاف برای افرادی که به دلیل مصونیت سازمانهای بین المللی در برابر اقامه دعوا از دسترسی به محاکم داخلی محرومند، بیانی حقوقی یافتهاند. مثال اولیّه چنین تعهّدی در کنوانسیون مصونیتها و مزایای ملل متحد دیده میشود که از آن به عنوان کنوانسیون عمومی (General Convention) یاد میشود. در حالیکه این کنوانسیون مصونیت قضایی گستردهای به سازمان ملل اعطا میکند با این حال درخواست میکند تا سازمان ملل مقرراتی را برای ایجاد روشهای مناسب حل و فصل اختلافات [… ] ناشی از قراردادها یا دیگر اختلافاتی که ویژگی حقوق خصوصی دارند و سازمان ملل یک طرف آن قرارداد است وضع کند.
  2. تعهّد یکسانی در کنوانسیون مصونیتها و مزایای سازمانهای تخصصی وجود دارد. به عبارت دقیقتر «تعهّد وضع مقررات مربوط به روشهای مناسب حل و فصل اختلافات» در کنوانسیون عمومی و کنوانسیون خاص (special convention) فقط به اختلافاتی میپردازد که ناشی از قراردادهای حقوق خصوصی است و سازمان ملل نیز در آنها دخیل است و به اختلافات استخدامی نمیپردازد. با این حال واضح است که وضعیت هر دو طرف خصوصی یعنی طرف قرارداد خارجی که در مقررات معاهده پیش بینی شده و کارمندی که ظاهراً مورد بحث قرار نگرفته، تقریباً یکسان است. در هر دو مورد فرد «ضعیف» به دنبال دسترسی به عدالت به منظور اقامه دعوا علیه سازمان بین المللی «قوی» و حمایت شده بوسیله مصونیت است. به همین خاطر اینگونه پیشنهاد شده که تعهدات مربوط به حل و فصل اختلافات موجود در کنوانسیون عمومی و کنوانسیون خاص و دیگر معاهدات مشابه میتواند به مفهوم تکلیفی برای سازمانهای بین المللی در ایجاد دیوانهای اداری باشد.
  3. هم کنوانسیون عمومی و هم کنوانسیون خاص معاهدات چند جانبهای هستند که توسط دولتهای عضو سازمان ملل و سازمانهای تخصصی مورد بحث و نه فقط توسط خود این سازمانها به تصویب رسیدهاند. به عبارت دقیقتر هیچ تعهّد معاهدهای مستقیم به منظور تحقق وظیفه ایجاد مکانیزمهای حل و فصل جایگزین در سازمانهای بین المللی وجود ندارد. با این حال روشن است که سازمان ملل و دیگر سازمانهای بین المللی از مصونیتها و مزایای موجود در کنوانسیون عمومی و کنوانسیون خاص بهرهمندند در نتیجه باید وظایف و تکالیفی غیر صریح و ضمنی را به انجام برسانند. در حقیقت عدم وجود تعهّد مسقیم و شفاف معاهدهای به ندرت مورد بررسی قرار گرفته است. در عوض دادگاهها و دیوانهای بین المللی به طور منظم ارتباط بین مصونیت در برابر اقامه دعوا نزد محاکم داخلی و تعهد سازمان ملل به فراهم کردن روشهای جایگزین حل و فصل اختلافات را همانگونه که در کنوانسیون عمومی ذکر شده تأیید میکنند.
  4. مقرّرات دیگری نیز در خصوص مصونیت وجود دارد که بر ر*اب*طه بین مصونیت و تعهّد به فراهم کردن حداقل راههای جایگزین به منظور دسترسی به عدالت تأکید میکند.

این امر میتواند با رجوع به برخی از مقرراتی که هدف آنها تضمین منتهی نشدن مصونیت به استنکاف از احقاق حق است نشان داده شود. مثالهای معمولی در خصوص این گونه مصونیت مشروط غیرمستقیم مقرراتی است که سازمان بین المللی را هنگامیکه این مصونیت مانع از روند رسیدگی و دادرسی است به لغو و صرفنظر کردن از مصونیتش متعهّد و ملزم میکند. در حالیکه تصمیم مربوط به «صرفنظر کردن یا صرفنظر نکردن» از مصونیت برعهده خود سازمان است و در نتیجه توسط محاکم داخلی قابل تجدید نظر نیست، روشن است که این شکل از محدودیت ضمنی مصونیت سازمان بین المللی، این نظر را تقویت میکند که خواهانهای احتمالی حداقل حق دسترسی به نوعی از روشهای حل و فصل قضایی یا شبه قضایی اختلافات را دارند.
 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,835
لایک‌ها
16,737
امتیازها
163
سن
23
محل سکونت
Mystic Falls
وب سایت
taakroman.ir
کیف پول من
717
Points
0
دسترسی به عدالت برای کارمندان سازمانهای بین المللی به عنوان نگرانی مربوط به حقوق بشر


  1. ضرورت ایجاد روشهای حل و فصل اختلاف به منظور ایجاد تعادل در بحث مربوط به مصونیت سازمانهای بین المللی تنها درخواست برای اجرای عدالت و بی طرفی نیست. با گذشت زمان این عقیده که همه (از جمله کارمندان سازمانهای بین المللی) حق دسترسی به عدالت را دارند به شکل حق دسترسی به محاکم یا حق دسترسی به مکانیزمهای حل و فصل مستقل و بی طرفانه اختلاف نمود پیدا کرده است.

سازمانهای بین المللی منطقهای مانند جامعه اروپا و اتحادیه اروپا به تدریج این عقیده را تأیید کردهاند که آنها نه فراتر از قانونند و نه از تعهدات حقوق بشری مبرا هستند چرا که اسناد موسس آنها در بردارنده این مسائل نیست. دیوان اروپایی حقوق بشر در حال گسترش و بسط رویه قضایی ای است که بیان میدارد حقوق بشر به صورت غیرمستقیم الزام آور است چرا که این حقوق بخشی از اصول کلی حقوقی را تشکیل میدهد که بر تمامی تابعان حقوق بین الملل تحمیل میشود. از آغاز شکل گیری جامعه اروپا در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰، رویهقضایی مربوط به حقوق اساسی این جامعه به وضوح این توان را داشت تا تأثیری سرایت کننده بر دیگر سازمانهای بین المللی بگذارد که اینگونه نیز شد. در حالیکه در خصوص ملزم بودن سازمان ملل و بویژه شوای امنیت به حقوقی بین الملل عام و درنتیجه ملزم بودن آنها به تعهّدات حقوق بشری که بخشی از اصول کلی حقوق و عرف است مباحثی طولانی وجود دارد، با این حال عقیدهای تقریباً کلی بوجود آمده که بنابر آن سازمانهای بین المللی به طور کلی ملزم به حقوق بین الملل هستند.


  1. در حقیقت این مفهوم که حقوق بشر برای سازمانهای بین المللی لازم الرعایه است در رویّه قضایی بسیاری از دیوانهای اداری تأیید شده است. دیوان اداری سازمان ملل متحد و دیوان اداری سازمان بین المللی کار هر دو دیدگاه دیوان اروپایی حقوق بشر را تأیید کردهاند که مطابق با آن اصول کلی حقوقی که دربردارنده تعهدات مربوط به حقوق بنیادین است میتواند مکمل قواعد و آئین نامههای سازمان در خصوصی کارمندان آن و البته در حدود صلاحیت آن سازمان باشد.
  2. تا جایی که بتوان حق دسترسی به محاکم را در نظر گرفت، همانگونه این مطلب حداقل به طور ضمنی در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آمده و بخشی از حقوق بشر عرفی را تشکیل میدهد، مشخص است که سازمانهای بن المللی وظیفه دارند تا در مواردی که علیه آنها اقامه دعوا میشود امکان دسترسی به دادگاه را فراهم کنند و اگر موفق به انجام این کار نشوند در خصوص اصرار بر داشتن مصونیت از تعقیب در محاکم داخلی با مشکلاتی مواجه خواهند شد.
 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,835
لایک‌ها
16,737
امتیازها
163
سن
23
محل سکونت
Mystic Falls
وب سایت
taakroman.ir
کیف پول من
717
Points
0
  • این دیدگاه توسط دیوان اروپایی حقوق بشر و در دو رأی ۱۹۹۹، Waite and Kennedy , Bear and Regan مطرح و تدوین شد. اگر چه دیوان اروپایی حقوق بشر تأیید کرد که مصونیت سازمانهای بین المللی «ابزاری ضروری درجهت تضمین کارکرد صحیح و فارغ از دخالت یکجانبه هر یک از دولتهاست» با این حال اینگونه حکم کرد که عامل اساسی در تعیین اینکه آیا اعطای (…) مصونیت قضایی مجاز است یا خیر به این بستگی دارد که ببینیم آیا خواهانها از روش منطقی جایگزین به منظور حمایت موثر از حقوق خود طبق کنوانسیون برخوردار بودهاند یا خیر؟
  • اگر چه دیوان اروپایی حقوق بشر ویژگیهای این «روش منطقی جایگزین» را توضیح نداده و اگر چه وجود دادگاهی دیگر را به عنوان پیش شرط اساسی مصونیت قرار نداده و فقط آنرا به عنوان «عاملی اساسی» تلقی کرده، با این حال قرار دادن این شرط برای اعطای مصونیت به سازمان بین المللی، زمینه مساعدی را در رویّه قضای بعدی محاکم مختلف ملّی در اروپا ایجاد کرده است.
  • اصل کلی حقوقی که مطابق با آن کارمندان سازمانهای بین المللی باید به نوعی از روشهای حل و فصل اختلافات استخدامی دسترسی داشته باشند توسط دیوانهای اداری تأیید شده است. مهمترین پرونده در این خصوص همان رأی دیوان اداری سازمان بین المللی کار در قضیّه Chadsey است که در آن دیوان بر این اصل تکیه میکند که هر کارمند در صورت اختلاف با کارفرما، مورد حمایت برخی از آیینهای مربوط به تجدیدنظرخواهی است. در پرونده بعدی یعنی پرونده Rubio دیوان اداری سازمان بین المللی کار به طور وسیعتری از این اصل سخن میگوید و بیان میکند که «کارمند یک سازمان بین المللی مستحق برخورداری از قضاوت بی طرفانه یک دیوان بین المللی در خصوص اختلافات خود با کارفرماست».
  • دیوان اداری سازمان ملل در پرونده Teixera صراحتاً به پرونده Chadsey استناد کرد. در این پرونده سازمان ملل حدوداً برای مدت سه سال از پذیرش رجوع به داوری در خصوص اختلاف پیش آمده با یکی از اعضای غیرکارمند امتناع میکرد. این دیوان با در نظر گرفتن وظیفه سازمان ملل در فراهم کردن روشهای مناسب حل و فصل اختلاف، مذکور در مادّه VII بخش ۲۹ کنوانسیون عمومی، به پرداخت خسارت ناشی از این تأخیر به نفع خواهان رای داد.
  • در برخی موارد، دیوانهای اداری قلمرو صلاحیتی خود را به گونهای وسیع تفسیر میکنند تا از وضعیتی که در آن ممکن است خواهان از حق دسترسی به حل و فصل اختلاف محروم شود اجتناب کنند. از همان پرونده Irani در سال ۱۹۷۱ بود که دیوان اداری سازمان ملل حوزه صلاحیتی خود را به اختلافات مربوط به اعضاء غیرکارمند نیز گسترش داد. بیان شد که اگر چه دیوان برای رسیدگی به این پرونده صالح است با این حال تضمینی برای حفظ حقوق خواهان از جهت مسائل مربوط به آیینهای تجدیدنظر خواهی وجود ندارد. ضمن اینکه مادّه ۵ قرارداد بین خواهان و سازمان [به منظور ایجاد ساز و کاری مناسب جهت استماع دعوا و صدر رأی] نیز مورد توجه قرار نگرفت.
 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,835
لایک‌ها
16,737
امتیازها
163
سن
23
محل سکونت
Mystic Falls
وب سایت
taakroman.ir
کیف پول من
717
Points
0
  • در پروندههای Salaymeh,و Zafari دیوان اداری سازمان ملل قلمرو صلاحیتی خود را به منظور امکان اقامه دعوا توسط کارکنان محلی UNRWA گسترش داد. در شرایط معمولی این امر وظیفه دیوان اداری سازمان ملل نبود بلکه در حقیقت هیأت ویژهای از داوران وجود داشت که برای رسیدگی به این دعاوی صالح بود. با این حال صلاحیت این هیأت ویژه بسیار محدود بود و اساساً به بررسی دقیق قانونی بودن اختتام قرارداد استخدامی مربوط میشد. در پرونده Zafari خواهان اینگونه استدلال کرد که پایان استخدام او باید به عنوان بازنشستگی داوطلبانه پیش از موعد تلقی شود در حالیکه درپرونده Salaymeh خواهان از این امر شکایت داشت که محاسبه حق بازنشستگی او در صندوق بازنشستگی UNRWA اشتباه بوده است. دیوان اداری سازمان ملل در هر دو مورد اینگونه اظهارنظر کرد که هیأت ویژه داوران فاقد صلاحیت برای رسیدگی است از نظر دیوان Zafari (خواهان) «از هر گونه امکان اعتراض به تصمیم کمیسیونر UNRWA محروم بوده» و «عدالت واقعاً مورد انکار قرار گرفته است» . دیوان اداری سازمان ملل به خصوص به رأی مشورتی ICj در قضیه Effect of Awards و قضیه رأی دیوان اداری سازمان بین المللی کار در خصوص شکایتهای مطرح شده علیه یونسکو استناد میکند مطابق با این دو رای مشورتی «استدلالهای استنتاج شده از بحث مربوط به حاکمیت کشورها که ممکن است به نفع تفسیر مضیّق مقررات حاکم بر صلاحیت دیوان رسیدگی کننده به اختلاف بین دولتها به آن استناد شود برای اعمال و اجرا در خصوص رسیدگی به شکایت یک کارمند رسمی علیه سازمانی بین المللی در یک دیوان اداری مناسب نیست». بر این اساس دیوان اداری سازمان ملل تصمیم گرفت تا خلاَ حقوقی آییننامهها و قواعد کنونی مربوط به کارکنان را پر کند. این دیوان این مطالب را مورد توجه قرار داد که «در صورت عدم وجود آئینهای رسیدگی حقوقی در قواعد آئیننامههای مربوط به کارکنان، همان صلاحیت دیوان که در آراء قبلی ذکر شده به قوت خود باقی خواهد ماند».
  • تقویت تدریجی این عقیده که سازمانهای بین المللی به منظور فراهم کردن دسترسی کارکنان خود به روشهای حل و فصل اختلاف ملزم به تعهدات حقوق بشری هستند در عقاید برخی دیگر از سازمانهای بین المللی نیز نمود پیدا کرده به این ترتیب که استقرار دیوانهای اداری مکمل یک تعهد حقوقی بین المللی است.مثلاً هنگامیکه دیوان اداری بانک جهانی در سال ۱۹۸۰ تأسیس شد، گزارش توضیحی رسمی این دیوان به اصلی اشاره میکرد که در بسیاری از سیستمهای حقوق داخلی مورد پذیرش قرار گرفته بود و در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مجدداَ تأیید شده بود و اینگونه مقرر میداشت که هر جا که صلاحیت اداری اعمال شود باید تشکیلاتی باشد تا به طور عادلانه به رسیدگی بپردازد و روند رسیدگی مناسبی را برای طرف زیاندیده در موارد بروز اختلاف رعایت کند.
 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,835
لایک‌ها
16,737
امتیازها
163
سن
23
محل سکونت
Mystic Falls
وب سایت
taakroman.ir
کیف پول من
717
Points
0
II.B. تصمیمات محاکم ملّی


  1. علاوه بر این محاکم ملّی در اعطای مصونیت به سازمانهای بین المللی ملاحظات حقوق بشر فاصله نیز در نظر میگیرند. به طور سنتی ، محاکم داخلی دعاوی اقامه شده کارکنان علیه سازمانهای بین المللی را تنها با استناد به مصونیت مطلق یا کارکردی که به صورت قاعدهمند به این سازمانها اعطا میشده، رد میکردند. حتی در جاییکه مصونیت به صورت صریح اعطا نشده، محاکم داخلی معمولاً اختلافات کارکنان با سازمان را خارج از قلمرو صلاحیت خود میدانستند. مثالی مناسب در این خصوص پرونده Mendaro v. The World Bank است که اصلی ترین پرونده آمریکا در خصوص اختلافات استخدامی درون بانک بین المللی ترمیم و توسعه به حساب میآید. مقررّه قابل اعمال در سند موسّس بانک بین المللی ترمیم و توسعه در خصوص مصونیت یا عدم مصونیت این بانک در باب مسائل استخدامی روشن نیست. با این حال دادگاه آمریکا این مقرّره را به گونهای تفسیر کرد تا فقط اقامه دعوا در خصوص امور خارجی بانک مجاز باشد و در نتیجه به مصونیت بانک در برابر دعاوی مربوط به اختلافات استخدامی رأی داد مطابق با نظر این دادگاه اعضای بانک فقط قصد دارند از مصونیت خود در مقابل بدهکاران، بستانکاران، سهامداران و دیگر خواهانهای احتمالی صرف نظر کنند تا بدین ترتیب بانک به اهداف مندرج در اساسنامه خود دست یابد. از آنجاییکه لازم نیست بانک از مصونیت خود در برابر دعاوی کارکنان که از اختلافات اداری داخلی ناشی شده صرفنظر کند، این مصونیت صریحاً در صورت کوتاهی اعضا در صرفنظر کردن از آن به قوت خود باقی خواهد ماند.
  2. دادگاه تجدید نظر D.C در خصوص اختلافات استخدامی به صراحت بیان کرد که هدف از مصونیت در برابر اقامه دعوای کارکنان، ریشه در ضرورت حمایت از سازمانهای بین المللی در برابر کنترل یکجانبه فعالیتهای سازمان توسط کشوری است که آن سازمان در قلمرو اوحضور دارد.
  3. با این حال اخیراً محاکم ملی در بررسی «تأثیر حقوق بشری» تصمیمات مربوط به اعطاء مصونیت احتیاط کردهاند. این احتیاط و تذکر حقوقی اشکال و صورتهای گوناگونی دارد. دادگاهها ممکن است به این نتیجه برسند که راههای دیگری همچون دیوانهای اداری یا داوری دردسترس خواهان وجود دارد و در نتیجه اعطای مصونیت به سازمان بین المللی حق بنیادین خواهان در دسترسی به محکمه را نقض نمیکند. تصمیمات رادیکالتر (تندروتر) تصمیماتی است که اعطا مصونیت را رد میکنند چرا که در این موارد هیچ گزینه دیگری برای خواهان برای رجوع به دادگاه وجود نداشته است.
  4. روشن است که «ارزیابی تأثیر حقوق بشر» در چند کشور اروپایی بخصوص از رویّه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده Waite and kennedy الهام گرفته شده است. در پرونده «انرژیهای نو و محیط زیست علیه آژانس فضایی اروپا»، که در بلژیک مطرح شد، وجود راهی جایگزین به منظور رسیدگی حقوقی در رأسی مربوط به مصونیت دارای اهمیت بود چرا که دادگاه اینگونه حکم کرد که به منظور اعطای مصونیت به آژانس فضایی اروپا باید برای خواهان امکان رجوع به روشهای حقوقی جایگزین وجود داشته باشد. در حقیقت از آنجاییکه چنین رسیدگی حقوقی جایگزین وجود داشت و با معیار و ملاک «راههای منطقی جایگزین» که توسط دیوان اروپایی حقوق بشر توسعه داده شده بود، سازگار و منطبق بود، دادگاه بلژیک دعوا را نپذیرفت و آنرا رد کرد.
  5. همچنین دیوان عالی فدرال سوئیس وجود راههای جایگزین حل و فصل اختلافات را به عنوان مسألهای مهم در تصمیم گیری در خصوص مصونیت سازمانهای بین المللی تلقی کرده است. پرونده «کنسرسیوم علیه شورای فدرال» پروندهای نسبتاً پیچیده بود که اعتراض به تصمیم دولت سوییس در خصوص عدم اعمال حمایت دیپلماتیک از یک شرکت سوئیسی را در برداشت و درخواست میکرد تا بدین ترتیب سازمانی بین المللی با رسیدگی به اختلاف به صورت داوری موافقت کند. دیوان عالی سوییس از یک طرف «تعارض» بین مصونیت در برابر اعمال صلاحیت سازمانهای بین المللی و از طرف دیگر حق دسترسی به دادرسی عادلانه تا جاییکه به حق بنیادین دسترسی به محکمه مربوط میشد را به عنون یکی از مسائل بسیار مهم در این بحث تشخیص داد. دیوان فدرال سوییس با استناد آشکار به رأی دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده Waite and kennedy اینگونه حکم کرد که سیستم رویه داوری که در مفاد عمومی قرارداد آمده در مطابقت با تعهّدات اساسی پیش بینی شده است و حق دادرسی منصفانه را همانگونه که در مادّه ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ذکر شده برآورده و اجابت میکند.
 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,835
لایک‌ها
16,737
امتیازها
163
سن
23
محل سکونت
Mystic Falls
وب سایت
taakroman.ir
کیف پول من
717
Points
0
  • همچنین دادگاهها در زمان اقامه دعوا توسط کارکنان یا در زمان اقامه دعوا در خصوص دیگر اختلافات استخدامی بر ملاحظات مشابهی تکیه کردهاند. وجود مکانیزیمی داخلی برای حل و فصل اختلافات استخدامی مسألهای اساسی در پرونده «pistelli علیه موسسه دانشگاه اروپایی» در خصوص رأی مربوط به مصونیت در دادگاههای ایتالیا بوده است. دیوان عالی ایتالیا اقامه دعوا توسط کارمند موسسه را نپذیرفت و اینگونه حکم کرد که مصونیت این موسسه حق بنیادین دسترسی به محکمه را نقض نکرده است چرا که راه حقوقی جایگزین به منظور حل و فصل اختلاف که همان کمیسیون داخلی برای اختلافات کارکنان است وجود داشته است.
  • بخصوص پیشرفت رویه قضایی در فرانسه آموزنده است. در ابتدا دادگاههای فرانسه به طور معمول دعاوی استخدامی علیه سازمانهای بین المللی را نمیپذیرفتند. مثلاً در پرونده «Hintermann علیه اتحادیه اروپای غربی»، دیوان عالی فرانسه با اعطای مصونیت، ادعای معاون سابق دبیرکل این اتحادیه مبنی بر اینکه مصونیت سازمان در برابر اقامه دعوا باعث نقض حق او طبق بند یک ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شده را نپذیرفت. با این حال دیوان عالی در گزارش سالانه خود در سال ۱۹۹۵ این مسأله را مطرح کرد که آیا مصونیت سازمان میتواند به استنکاف از احقاق حق منجر شود یا خیر، در حالیکه میتوان با اولویت قائل شدن برای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از چنین امری اجتناب کرد.
  • در پرونده Cultier v. Eutelsat ، به طور خاص وجود مکانیزم داخلی حل و فصل اختلاف برای رسیدگی به دعاوی کارکنان مورد توجه دیوان عالی فرانسه قرار گرفت تا بدین طریق مصونیت اعطا شده به سازمان در سند موسس و موافقت نامه مقر را تأیید کند . از نظر دیوان عالی این حقیقت که کمیسیون شکایات داخلی پیش بینی شده در قرارداد مقر به منظور حل و فصل اختلافات استخدامی به طور حقیقی تأسیس شده، اتهام استنکاف از احقاق حق را مردود اعلام میکند.
  • در دیگر موارد، دادگاههای فرانسه هنگامیکه خواهان از دسترسی به دادگاه جهت طرح دعوا محروم بودن، از اعطای مصونیت به سازمان بین المللی خودداری کردهاند. مثلاً در پرونده UNESCO v. Boulois دیوان عالی فرانسه دفاع یونسکو مبنی بر داشتن مصونیت را با استناد مستقیم به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر رد کرد، دیوان عالی اینگونه نظر داد که اعطای مصونیت «به صورت اجتناب ناپذیری باعث ممانعت [خواهان] از اقامه دعوا نزد دادگاه میشود.» این وضعیت مغایر با نظم عمومی است چرا که باعث استنکاف از احقاق حق و نقض مفاد بند یک مادّه ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر میگردد.
  • اخیراً دادگاههای فرانسه در خصوص مسائل استخدامی بر این روش رادیکال تکیه کردهاند. مثال معروف این تحوّل همان اقامه دعوا توسط کارمند سابق بانک آفریقایی توسعه است که به دلیل اینکه دیوان اداری این بانک پس از اخراج او تأسیس شده بود و در نتیجه برای رسیدگی به دعوای او فاقد صلاحیت بود، این کارمند نتوانست برای طرح دعوا به دیوان اداری این بانک مراجعه کند. در پرونده بانک آفریقایی توسعه علیه M.A.Degboe» ، دیوان عالی فرانسه اینگونه حکم داد که عدم امکان دسترسی به دادگاه، خود استنکاف از احقاق حق به شمار میرود. بنابراین سازمان بین المللی خوانده مستحق داشتن مصونیت نیست. بانک آفریقایی توسعه یک سازمان بین المللی منطقهای است که دفتر مرکزی آن در ابیجان (پایتخت ساحل عاج) قرار دارد و بیشتر اعضای آن دولتهای آفریقایی هستند. فرانسه نیز عضو غیرمنطقهای این سازمان است. به احتمال فراوان دیوان عالی فرانسه به دلیل غلبه اعضاء غیر اروپایی این بانک به بند یک ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر استناد نکرده است ولی در عوض به مفهوم «نظم عمومی بین المللی استناد کرده که در بردانده ممنوعیت استنکاف از احقاق حق است. این رویکرد نشان میدهد که عقیده مربوط به «عدم وجود» مصونیت در مواردیکه هیچ روش رسیدگی دیگری مقرّر نشده، تنها به مواردیکه حق دسترسی به عدالت از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نشأت گرفته، محدود نمیشود. بلکه نشان میدهد این مفهوم میتواند به دیگر حوزههای صلاحیتی نیز «قابل انتقال» باشد یعنی در جاییکه به عنوان عناصر «نظم عمومی بین المللی، یا حتی عناصر حقوق بین الملل عرفی در نظر گرفته میشود، این امر میتواند بر رسیدگی مناسب و منع استنکاف از احقاق حق مبتنی گردد.»
 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,835
لایک‌ها
16,737
امتیازها
163
سن
23
محل سکونت
Mystic Falls
وب سایت
taakroman.ir
کیف پول من
717
Points
0
  • دیوان عالی ایتالیا در پرونده Drago علیه موسسه بین المللی منابع گیاهی ژنتیکی به نتیجه مشابهی میرسد. کارمند سابق این سازمان (سازمان خوانده) در خصوص اخراج ناعادلانه خود در دادگاههای ایتالیا اقامه دعوا میکند. هم دادگاه بدوی در رُم و هم دادگاه تجدیدنظر این دعوا را به دلیل مصونیت سازمان بین المللی در برابر اقامه دعوا رد میکنند. با این حال دیوان عالی این آراء صادره را لغو میکند و اینگونه حکم میدهد که مصونیت اعطا شده به سازمان خوانده در موافقت نامه مقر با ایتالیا مغایر با حق بنیادین اقامه دعوی به منظورحمایت از حقوق افراد است که در مادّه ۲۴ قانون اساسی ایتالیا نیز ذکر شده چرا که سازمان به تعهدات خود مطابق با موافقت نامه مقر در خصوص فراهم کردن امکان احقاق حق به صورت عادلانه و مستقل در جهت حل وفصل اختلافات استخدامی عمل نکرده ست. اگر چه سازمان بین المللی منابع گیاهی ژنتیکی صلاحیت دیوان اداری سازمان بین المللی کار را میپذیرد. ولی چون پذیرش این صلاحیت پس از بروز اختلاف صورت میگیرد دیوان فاقد صلاحیت بوده و خواهان هیچ راهی برای حل و فصل اختلاف خود نداشته است.
  • همچنین توسعه رویه قضایی در بلژیک در خصوص این مساله چشمگیر بوده است. در حالیکه در سال ۱۹۸۲ میتوانیم آرایی را پیدا کنیم که در آنها تمامی استدلالهای حقوق بشری در خصوص ضرورت وجود روش حقوقی موثر برای اقامه دعوا علیه اقدامات سازمانهای بین الملی رد شده است، با این حال در سال ۲۰۰۳ یکی از دادگاههای تجدیدنظر، مصونیت یک سازمان بین المللی را به دلیل نگرانیهای حقوق بشری نادیده گرفته است. در پرونده «Siedler علیه اتحادیه اروپای غربی» دادگاه اینگونه نظر داد که آیین رسیدگی داخلی اتحادیه اروپای غربی تضمین لازم به منظور دادرسی عادلانه در حل و فصل اختلافات را ارائه نمیدهد. بنابراین محدودیت دسترسی به دادگاههای داخلی به دلیل مصونیت سازمان در برابر اقامه دعوا مغایر با بند یک ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شناخته میشود. این پرونده به طور خاص قابل توجه بود: درحقیقت یک محکمه ملی با تأیید صلاحیت خود، مصونیت سازمانی بین المللی را در خصوص مسائل استخدامی نپذیرفته البته نه به دلیل عدم وجود راههای رسیدگی جایگزین بلکه به این دلیل که به اعتقاد او راههای رسیدگی جایگزین مطابق با شرایط مذکور در بند یک ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آنگونه که در دو پرونده Waite kennedy , Beer and Regan توسط دیوان اروپایی حقوق بشر تفسیر شده نیست. در این دو پرونده دیوان استراسبورگ نه تنها مصونیت سازمان موردنظر را به وجود مکانیزم جایگزین حل وفصل اختلاف مبتنی کرد بلکه تأکید کرد که ضروری است تا خواهانها از راههای منطقی جایگزین به منظور حمایت موثر از حقوق خود طبق کنوانسیون بهره مند باشند.
  • دادگاه بلژیک این مطلب را مورد بررسی قرارداد که آیا آیین دادرسی داخلی اتحادیه اروپای غربی در زمینه تجدیدنظر به منظور حل و فصل اختلافات استخدامی در بردارنده تمامی تضمینهای ذاتی در خصوص مفهوم دادرسی عادلانه هست یا خیر، ضمن اینکه به چند نقیصه نیز پی برد: هیچگونه مقرراتی برای اجرای احکام کمیسیون تجدیدنظر این اتحادیه وجود ندارد؛ امکان رسیدگی عمومی وجود ندارد؛ انتشار احکام نیز تضمین نشده؛ اعضاء کمیسیون توسط شورای بین دولتی این اتحادیه برای مدت کوتاهی (دو سال) منصوب میشوند که این باعث ایجاد رابطهای بسیار نزدیک با خود سازمان شده است، ضمن اینکه امکان بازخواست و مورد سوال قرار دادن عضو ویژه کمیسیون وجود ندارد. بنابراین دادگاه نتیجه گرفت که اساسنامه اتحادیه اروپای غربی در خصوص پرسنل آن در بردارنده تضمینهای ذاتی در خصوص رسیدگی مطلوب نیست و در نتیجه محدودیت دسترسی به دادگاههای عادی به دلیل مصونیت اتحادیه اروپای غربی با بند یک ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مغایر است».
  • وجود «راههای منطقی جایگزین» برای جبران خسارت به عنوان شط اعطای مصونیت به سازمانهای بینالمللی در پرونده انرژیهای نوو محیط زیست علیه آژانس قضایی اروپا نیز مورد بحث قرار گرفته است. یکی از دادگاههای شهر بروکسل، مصونیت آژانس قضایی اروپا را به دلیل اینکه خواهان از یک یا چند راه «منطقی» جایگزین به منظور حل و فصل اختلاف برخوردار بوده، تأیید کرده است. دادگاه بلژیکی در رأی خود صراحتاً به رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر استناد میکند و بیان میدارد که امکان نمایندگی سیاسی برای هیأت نمایندگی بلژیک نزد آژانس فضایی اروپا و یا حتی الامکان اقامه دعوا نزد مرجع رسیدگی به شکایت از سازمان، «راه منطقی جایگزینی» را در مفهوم رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر فراهم کرده است هر چند که به معنای دقیق کلمه شکلی از جبران خسارت اداری یا قضایی وجود ندارد.
 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,835
لایک‌ها
16,737
امتیازها
163
سن
23
محل سکونت
Mystic Falls
وب سایت
taakroman.ir
کیف پول من
717
Points
0
  • پروندههای بلژیکی به وضوح نشان میدهد که محاکم ملی به طور روز افزون نه تنها وجود مکانیزمهای جایگزین حل و فصل اختلاف بلکه کفایت و کارآمدی چنین مکانیزمهایی را به دقت بررسی میکنند. اگر چه دادگاههای ملی مانند دادگاه بلژیک به ندرت به چنین نتایج رادیکالی میرسند، با این حال کفایت و کارایی راههای جبران خسارت جایگزین را مورد بررسی قرار میدهند. در این زمینه رویه قضایی دادگاههای آلمان آموزنده است. مثلاً در پرونده Herzel v. EUROCONTROL، دادگاه قانون اساسی آلمان نه تنها تأیید کرد که دادگاههای آلمان برای رسیدگی به اختلافات استخدامی بین EUROCONTROL و کارکنانش فاقد صلاحیت هستند بلکه اینگونه حکم کرد که مصونیت این سازمان در برابر دادگاههای آلمان، حداقل شرایط قاعده حقوقی مذکور در حقوق اساسی آلمان را نقض نکرده است چرا که منحصراً دیوان اداری صالح سازمان بین المللی کار، راه رسیدگی جایگزین و موثری را تدارک دیده است. مطابق با نظر دادگاه قانون اساسی آلمان، وضعیت دادگاه و اصول آیین دادرسی آن مطابق با حداقل استانداردهای بین المللی در خصوص عادلانه بودن آیین های رسیدگی اصلی است چرا که از نظم حقوقی توسعه یافتهای که تابع قواعد حقوقی و آیینهای دادرسی دادگاههای بین المللی است نشأت میگیرد.
  • همچنین در پروندههای جدیدتر، دادگاه قانون اساسی آلمان از توصیف مشابهی از دیوانهای اداری پیروی کرده است. در پروندهB. et al v. EPO دادگاه قانون اساسی دوباره این مسأله را تأیید میکند که جریان دادرسی نزد دیوان اداری سازمان بین المللی کار مستقل از جریان تجدیدنظر خواهی در داخل سازمان است. دیوان اداری بر اساس صلاحیت قانونی تعریف شده و از طریق آیین دادرسی قانون خود و تنها براساس قواعد و اصول حقوقی رأی صادر میکند مطابق با ماده ۳ اساسنامه دیوان اداری سازمان بین المللی کار، آراء این دیوان باید مستقل و بدون تعصّب باشد. به همین دلیل دادگاه فدرال قانون اساسی اینگونه حکم کرد که وضعیت و اصول آیین دادرسی دیوان اداری سازمان بین المللی کار هم از حداقل استانداردهای بین المللی مربوط به دادرسی عادلانه برخوردار است و هم حداقل در خواستهای مرتبط با حقوق بنیادین را برآورده میکند.
  • با این حال شایان ذکر است که دادگاه قانون اساسی آلمان همیشه کارایی حمایت حقوقی جایگزین که توسط دیوانهای اداری مقرر شده را به صورت مختصر ارزیابی کرده و از بررسی شرایط جداگانه امتناع کرده است. به علاوه این دادگاه صراحتاً بار اثبات دلیل را بر دوش خواهان گذاشته تا او ثابت کند که استاندارد حمایت حقوقی اعطا شده از طرف سازمان بین المللی کافی نبوده است. این امر بویژه در رأی پرونده D. v. Decision of the EPO Disciplinary Board مشهود بود که در آن دادگاه ادّعای وکیل دادگستری آلمان که در امتحان کانون وکلای EPO رد شده بود و اعتراضش نیز نزد هیأت انضباطی EPO ناموفق بود را نپذیرفت. مطابق با نظر دادگاه قانون اساسی آلمان، شاکی نتوانست ثابت کند که حمایت حقوقی ارائه شده در خصوص احکام قبولی (کانون وکلای EPO) به طور کلی و آشکارا کمتر از حد حمایت حقوقی مقرّر شده در حقوق اساسی آلمان است. اشتباهاتی که ادّعا میشد هیأت انضباطی در اجرای قواعد امتحان و پذیرش مرتکب شده آنقدر جدی نبود تا در این امر تردید شود که آیا سطح حمایت از حقوق بنیادین تضمین شده توسط حقوق اساسی به ساختار کلی آن رسیده است یا خیر.
  • وجود مکانیزم جایگزین حل و فصل اختلاف برای اختلافات کارکنان، مسأله مهمی بود که در پرونده Pistelli علیه موسسه دانشگاه اروپایی مطرح شد و در آن دیوان عالی کشور ایتالیا اینگونه نظر داد که در حقیقت ارگان حل و فصل اختلاف یک نهاد قضایی است. انتخاب اعضای کمیته از لیست تهیه شده توسط یک ارگان قضایی بین المللی سبب میشود تا شرایط مربوط به استقلال و بی طرفی نهادی که حل و فصل اختلاف به او واگذار شده را تضمین کند. همانگونه که بیان شد این نهاد مشابه با دیوان دادگستری جوامع اروپایی است.
  • اینکه آیا محاکم داخلی به طور صحیح و به درستی به بررسی و ارزیابی کفایت و کارایی سطح حمایت حقوقی ارائه شده به کارکنان توسط دیوانهای اداری یا دیگر مکانیزمهای حل و فصل اختلاف میپردازند یا خیر، ممکن است در برخی موارد قابل بحث باشد. اگر چه ممکن است این دادگاهها در خصوص بررسی کیفیت حمایت حقوقی جایگزین از روی احترام برخورد کنند با این حال در برخی مواقع برای زیر سوال بردن کفایت و کارایی راههای جایگزین بسیار مشتاق هستند. نکته مهم این است که پیشرفت واضحی در رویّه قضایی دادگاههای داخلی برای رها کردن دیدگاه سنتی در خصوص مصونیت سازمانهای بین المللی وجود دارد چرا که مطابق با این دیدگاه سنتی صدور حکم صرفاً براساس مقررات قابل اعمال مربوط به مصونیت و بدون توجه به تأثیر این آراء بر حقوق بشر صورت میگیرد . مفهوم حقوق بشری دسترسی به عدالت یا دیگر مفاهیم مشابه موجود در حقوق بین الملل عرفی یا قوانین اساسی ملی در خصوص دسترسی به محاکم قضایی، نقش مهمی در این تصمیم دارند که آیا به یک سازمان بین المللی مصونیت اعطا شود یا خیر.
 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
امضا : MAHDIS

MAHDIS

نویسنده انجمن + مدیر ارشد بازنشسته
نویسنده انجمن
مدیر بازنشسته
تاریخ ثبت‌نام
2020-07-26
نوشته‌ها
7,835
لایک‌ها
16,737
امتیازها
163
سن
23
محل سکونت
Mystic Falls
وب سایت
taakroman.ir
کیف پول من
717
Points
0
منابع:


  • صالح صدیقی
  • موسسه ی برگزیدگان ملک پور
  • مهندس بدرالدین الله یاری
  • میثم نوری
  • Reasonable alternative means
  • منشور سازمان ملل متحد
  • ممتاز . جمشید و رنجبریان . امیر حسین ، حقوق بین الملل بشردوستانه {مخاصمات مسلحانه داخلی } ، ( تهران : نشر میزان ، چاپ دوم ، بهار ۱۳۸۶ .
  • ضیایی بیگدلی. محمد رضا ، حقوق جنگ ، (تهران : انتشارات دانشگاه علامه ، چاپ اول ، ۱۳۷۳ .
  • ضیایی بیگدلی . محمد رضا ، حقوق معاهدات بین المللی ، ( تهران : گنج دانش ، چاپ دوم ، ۱۳۸۴ .
  • ضیائی بیگدلی . محمد رضا ، حقوق بین الملل عمومی ، ( تهران : گنج دانش ، چاپ بیست وششم ، ۱۳۸۵
  • ضیائی بیگدلی. محمد رضا ، اسلام و حقوق بین الملل ، ( تهران : گنج دانش ، چاپ هشتم ، ۱۳۸۵ ،.
  • عمید زنجانی . عباسعلی ، فقه سیاسی اسلام ، ( انتشارات امیر کبیر، تهران ، ۱۳۷۳ . جلد ۳٫
  • طباطبایی . سید محمد حسین ، تفسیر المیزان ، ( چاپ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، جلد ۵ .
  • بلز . چیکایا ، چکیده رویه قضایی در حقوق بین الملل عمومی ، ترجمه : همایون حبیبی . ( انتشارات دانشگاه علامه . چاپ اول . ۱۳۸۷٫
  • روسو . شارل ، حقوق بین الملل عمومی ، تر جمه دکتر محمد علی حکمت ، جلد اول ، ( تهران : دانشگاه تهران ،۱۳۴۷
  • شلتوت . شیخ محمود ، جنگ وصلح در اسلام . ترجمه شریف رحمانی .
  • وزارت امور خارجه ایران ، حقایقی چند درباره اختلافات ایران و عراق راجع به شط العرب : ( تهران ، انتشارات وزارت امور خارجه ، ۱۳۴۸
  • پطرس غالی ، جنبش آفریقایی – آسیائی : ترجمه دکتر فرج ا.. ناصری . انتشارات خردمند . تهران . ۱۳۴۹٫
  • ((کتب فارسی)) :
  • ۱- تقی زاده انصاری. مصطفی، حقوق سازمان بین المللی، نثر قومس، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰٫
  • ۲- فلسفی. هدایت الله، حقوق معاهدات بین المللی، فرهنگ نشر نو، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳٫
  • ۳- کلیادکلود. آلبر، سازمان های بین المللی از آغاز به امروز (همبستگی بین المللی) ترجمه و تحقیق از هدایت الله فلسفی، تهران، نشر فاخته، ۱۳۷۱٫
  • ۴- موسی زاده. رضا، سازمان های بین المللی، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۰٫
  • ۵- سویی. اریک، تأثیر و مفهوم کنسانسوس در تدوین حقوق بین الملل، برگردان از دکتر ابراهیم بیگ زاده، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۱۰٫
  • ۱- بیگ زاده. ابراهیم، جزوه درسی حقوق سازمان های بین المللی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی ۸۲- ۱۳۸۱٫
  • ۲- میرعباسی. سید باقر، جزوه درسی حقوق سازمان بین المللی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، سال تحصیلی ۷۷- ۷۶٫
  • «پایان نامه»:
  • ۱- سالار کمری. محمد، «بررسی اتحادیه پست جهانی و نقش پست در ارتباطات بین المللی»، رساله ارشد، (دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۷۰).
  • ۲- کورکی نژاد قرائی. علی، «ارزیابی قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد»، رساله ارشد، (دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۷۲).
  • Asammoah, O.Y the legal significance of Declaration of the General Assembly of the United Nations. (l966)
  • ۲- Basak A., Decision of the United nations organs in the judgements and opinion of the international court of justice, Wroclaw (l 969)

  • ۳- J. and kaufman. J How United Nations Decision are made, layden (1961).
  • nashreedalat . ir
  • قانون مدنی ایران، ماده ۱۸۳٫
  • ناصر کاتوزیان، دوره مقدّماتی حقوق مدنی (اعمال حقوقی، قرارداد – ایقاع)، ص۱۸
  • سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۱، ص۱۵۸٫
  • محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۲۶٫
  • کنواسیون وین ۱۹۶۹ راجع به حقوق معاهدات، بند ۱ ماده ۲٫
  • برای نمونه ر.ک علی احمدی میانجی، مکاتیب الرسول / محمد حمیدالله، مجموعه الوثایق السیاسیه للعهد النبوی و الخلافه الراشیده.
  • محمّد بن علی قلقشدی، صبح الاعشی فی کتابه الانشاء، ج۱۴، ص ۱۳٫
  • احسان الهندی، الحرب و السلام فی دوله الاسلام، ص۷۶٫
  • برای نمونه ر.ک: علی احمدی میانجی، مکاتیب الرسول / محمد حمیدالله، مجموعه الوثایق السیاسیه للعهد النبوی و الخلافه الراشیده.
  • محمّد جعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۱، ص ۷۳۹٫
  • کنوانسیون وین، ۱۹۶۹، ماده ۷٫
  • وهبه الزحیلی، آثارالحرب فی الفقه الاسلامی، ص۶۶۷٫
  • امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۸۶٫
  • سید محمد حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۳، ص۱۳۵-,155
 
انجمن رمان نویسی دانلود رمان
امضا : MAHDIS
بالا